حفره امنیتی یک سایت هویت ایرانیها را لو میداد
فارس | در نتیجه وجود آسیبپذیری در سامانه آمار وزارت صنعت که به اطلاعات ثبت احوال دسترسی (API) داشت، اطلاعات هویتی تمام شهروندان ایرانی برای سارقان قابل دسترس شده بود.
حفره امنیتی سایت دولتی هویت تمام ایرانیها را لو میداد/ وزارت صنعت واکنشی نشان نداده است
به تازگی یک توسعهدهنده وب از وجود یک حفره امنیتی مهم در سامانه عمومی یک وزارتخانه خبر داد که دسترسی به اطلاعات هویتی تمامی شهروندان ایرانی را ممکن میکرد.
در روزهای اخیر شخصی به نام حسن ابیات با انتشار مستنداتی در توئیتر اعلام کرد که در یکی از زیرپورتالهای سازمان صنعت معدن و تجارت با وارد کردن کد ملی افراد میتوان اطلاعات هویتی فرد را به دست آورد و با نوشتن یک نرم افزار که بیشتر از 30 دقیقه طول نمیکشد و دانستن الگوی کد ملی، اطلاعات هویتی تمام ایرانیان را سرقت کرد.
وی برای جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی نشانی زیرپورتال وزارت صنعت را منتشر نکرد اما برای اثبات گفته خود اطلاعات هویتی محمود احمدینژاد را استخراج و تصویر کدهای آن را منتشر کرد.
با طرح این موضوع، سجاد بنابی دستیار وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در امور جوانان در واکنش به اطلاعات ارایه شده، از بررسی موضوع توسط مرکز ماهر
خبر داد.
وی اعلام کرد: «حساب توییتری تازه تاسیس مرکز ماهر از فرد گزارشدهنده درخواست اطلاعات بیشتر کرد و از سوی دیگر این مرکز شبانه با برقراری ارتباط با مسوولان حوزه IT وزارت صنعت، با اطلاعرسانی موضوع و درخواست بررسی سریع همه سامانههای آن وزارت خانه که دارای API فعال به اطلاعات ثبت احوال هستند، فهرست همه سایتهای محتمل را دریافت کرد. این سایتها برای شناسایی حفره مشابه، توسط یکی از تیمهای تخصصی مرکز ماهر ارزیابی امنیتی شدند. سرانجام با توجه به حسن نیت فرد انتشاردهنده موضوع و ارسال اطلاعات دقیق به این مرکز، مشخص شد آسیبپذیری در سامانه آمار صنعت آن وزارتخانه وجود داشته است که پس از اطلاعرسانی به مسوولان آن وزارت خانه، هماکنون سامانه از مدار خارج شده است.»
دستیار امور جوانان وزیر ارتباطات میگوید: به نظر میرسد اگر سامانههای ملی کشور از بستر مرکز ملی تبادل اطلاعات و قواعد ملی سازمان فناوری اطلاعات به عنوان متولی دولت الکترونیکی استفاده کنند، احتمال بروز چنین خطاهایی کاهش یابد.
همچنین پس از حل و فصل مشکل، امیر ناظمی رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز در این باره گفت که چهار نکته از این ماجرا متصور است: «نخست اینکه ذخیرهسازی دادههای شهروندان غیرقانونی است و به بهانه سرعت یا سخت بودن نمیتوان از اصول حریم خصوصی عدول کرد. دستگاههای دولتی حق ذخیرهسازی این دادهها را طبق قانون ندارند. این امر مطالبه عمومی است و مسوولان رده بالای دولتی باید مدافع حقوق شهروندان باشند.
نکته دوم امنیت برآمده از شهروندان مسوولیتپذیر است. آن شهروند به جای سوءاستفاده زمینهساز حفظ حریم خصوصی هموطنانش شد. رفتار او نشانه وجود سرمایه اجتماعی در جامعه است. برای او، تصحیح اشتباهات موجود و حفاظت از هموطنانش بیش از شهرت یا منفعت مادی ارزش داشت.و نکته سوم، شبکههای اجتماعی اصلیترین راه میانبر میان شهروند و دولت است. ودر آخر اینکه اصول اتصال به مرکز تبادل داده ملی (NIX) برای تبادل دادهها طراحی شده و نه ذخیرهسازی آن.» این موضوع در آخر هفته جاری رخ داد که در شبکههای مجازی آغاز شد و پایان یافت و وزارت صنعت، معدن و تجارت هنوز واکنشی به این موضوع نشان نداده است. پیش از این نیز وزارت صنعت در موضوع هک یا دستکاری عامدانه در سایت ثبتارش خودرو از نظر صحت عمکلرد سامانههای الکترونیکی خود خبرساز شده بود.