اصلاح قیمت سوخت به جای سهمیه‌بندی

مجید اعزازی|

دبیر گروه راه و شهرسازی|

واقع‌سازی «قیمت حامل‌های انرژی» یکی از مقوله‌های مهم اقتصادی است که از اوایل دهه 1380 ذهن برنامه‌ریزان و قانون‌گذاران را به خود مشغول کرده و حتی قوانین مرتبط برای آن تدوین و تصویب شده است. در برنامه چهارم توسعه کشور مقرر شده بود که قیمت حامل‌های انرژی به صورت پلکانی و سالیانه افزایش یافته و بعد از چند سال به قیمت فوب خلیج فارس برسد. البته این قانون با مخالفت برخی از نمایندگان وقت مجلس نه تنها هیچگاه اجرا نشد که قانون تثبیت قیمت حامل‌های انرژی تصویب شد و تا زمان اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه‌ها در دولت دهم، قیمت بنزین ثابت ماند. با اجرای این قانون، همزمان با پرداخت نقدی یارانه به همه ایرانیان، دو قیمت سهمیه‌ای و قیمت آزاد برای سوخت اعلام و اعمال شد که بر اساس نتایج پژوهش‌های مستقل اقتصادی، تا زمان نوسان نرخ دلار در سال 91، تا حد قابل توجهی منجر به کاهش شکاف طبقاتی و همچنین کنترل قاچاق سوخت به خارج از کشور شد. اما واقعیت این است که قیمت بنزین در ایران همواره کمتر از قیمت فوب خلیج فارس بوده و تنها اواخر سال ۹۴ یعنی زمانی که قیمت نفت به کمتر از ۳۰ دلار در هر بشکه رسید، قیمت بنزین داخلی با قیمت فوب هم‌تراز شد. با وجود گذشت نزدیک به سه سال از آن روزها، قیمت بنزین در ایران همچنان روی هزار تومان ثابت باقی مانده است و این در حالی است که از اوایل سال جاری، بار دیگر، اقتصاد ایران نوسان شدید ارز را تجربه کرده است و از این ناحیه نیز قیمت سوخت نسبت به گذشته بیش از پیش افت کرده است.

از آنجا که متوسط قیمت بنزین فوب خلیج فارس در ماه اکتبر برای هر بشکه 91 دلار – هر لیتر 57 سنت- بوده است، با فرض نرخ 15 هزار تومان برای هر دلار، قیمت هر لیتر بنزین در ماه گذشته میلادی حدود 8550 تومان بوده است. با توجه به کاهش قیمت‌های انرژی در ماه جاری میلادی و همچنین نوسان نرخ دلار در نرخ‌های کمتر از 15 هزار تومان بطور تقریبی می‌توان گفت که نرخ هر لیتر بنزین فوب خلیج فارس در این روزها حدود 8 هزار تومان و به عبارتی 8 برابر قیمت کنونی بنزین در کشور است. مساله‌ای که قاچاق بنزین به کشورهای همسایه را بیش از هر زمان دیگری برای قاچاقچیان سودآور و جذاب کرده است. روی دیگر نوسان‌های اقتصادی سال‌های اخیر و به ویژه در 7 ماهه اول سال جاری، افزایش تورم و کاهش قدرت خرید افراد دارای درآمد ثابت و به ویژه افت شدید 45 هزار و 500 تومان یارانه نقدی است. اگر چه در سال گذشته، مجلس در قالب قانون برنامه و بودجه سال 97 دولت را موظف کرد، نسبت به حذف یارانه خانوارهای پردرآمد به صورت تدریجی اقدام کند- مساله‌ای که به نظر می‌رسد تاکنون بطور کامل اجرا نشده است- اما برای افزایش یارانه نقدی اقشار آسیب پذیر مصوبه‌ای نداشت.

اینک با توجه به اینکه از سویی، شکاف قیمت سوخت در داخل و خارج از کشور به اوج خود رسیده و برخی برآوردها حاکی از قاچاق روزانه 20 تا 40 میلیون لیتر بنزین به خارج از ایران است، و از سوی دیگر، هدفمندی یارانه‌ها از ریل اصلی خود منحرف شده، انتظار می‌رود، دولت و مجلس در قالب قانون برنامه و بودجه سال 98 ترتیباتی را برای اصلاح این دو مقوله مرتبط با هم صورت دهند. در همین حال، برخی از مسوولان و کارشناسان، بهترین گزینه برای مبارزه با قاچاق سوخت را احیای سامانه هوشمند و کارت سوخت و صادرات مازاد بنزین به قیمت‌های جهانی می‌دانند. در این میان، سخن از افزایش مبلغ یارانه نقدی نیز به گوش می‌رسد که در شرایط کنونی اقتصاد ایران و تشدید فشارها بر قشر ضعیف و متوسط جامعه امر مثبت و مبارکی است. در عین حال، تجربه برخی کشورها از جمله ونزوئلا در سهمیه‌بندی بنزین بدون واقعی‌سازی قیمت آن، نشان می‌دهد واقعی شدن قیمت سوخت اصل گریزناپذیری است که تصمیم‌سازان کشور باید از آن پیروی کرده و با اطلاع‌رسانی و شرح تنگناهای سیاست‌گذاری برای مردم، مسیر را برای انجام این سیاست هموار کنند تا هم از اتلاف منابع طبیعی کشور و توزیع رانت میان عده‌ای اندک ممانعت شود و هم با هدفمند شدن یارانه‌های نقدی، تحرکی ملموس در زندگی اقشار آسیب پذیر صورت گیرد.

تازه‌ترین تحقیقات صورت گرفته در جهان نشان می‌دهد، نابرابری درآمدی آثار نامطلوب شدید و جبران‌ناپذیری روی بدن و مغز افراد و به ویژه کودکان به جای می‌گذارد و از همین رو، کاهش نابرابری درآمدی و کمک به معیشت گروه‌های ضعیف نه تنها یکی از وظایف دولت‌ها و حکومت‌ها که ‌یکی از سرمایه‌گذاری‌های اساسی کشورها و بخشی مهم از آینده‌سازی به شمار می‌رود و از همین رو، کشورهای پیشرفته در فراهم آوردن شرایط حداقل‌های رفاهی برای رشد جسمی و ذهنی اتباع خود به‌شدت تلاش می‌کنند و بر این باورند که انسان سالم، سرمایه و محور توسعه است. امید که در دوران تحریم‌های خارجی، اصلاح سیاست‌های تحریم آمیز داخلی هر چه سریعتر صورت پذیرد و دولت و مجلس با هدف رانت زدایی از قیمت حامل‌های انرژی و اصلاح توزیع غیرهدفمند یارانه‌های نقدی گام‌های اساسی بردارند.