دو ابر اولویت تجاری

تعادل |گروه تجارت|

تقویت دیپلماسی اقتصادی و حضور رایزنان بازرگانی در بازارهای جهانی به ویژه اروپا را می‌توان دو ابر اولویت تجاری در شرایط بازگشت دور دوم تحریم‌ها عنوان کرد. اما بنابه اظهارات صاح‌بنظران برخی از متولیان تجاری ایران در این زمینه دچار ضعف بنیادی است. به‌طوری‌که با وجود تجربه 24 ساله در اعزام رایزن بازرگانی، در اتحادیه اروپا تنها یک رایزن بازرگانی حضور دارد. از آن‌سو، بخش خصوصی هم هنوز توانایی تأثیرگذاری چندانی بر فرآیند انتخاب رایزنان بازرگانی را ندارد. از طرفی، سیاست‌گذاری‌های جزیره‌ای در نهادهایی مانند وزارت نفت (در زمینه فروش نفت و محصولات پتروشیمی)، وزارت صنعت (در زمینه تجارت کالاهای استراتژیک) و وزارت اقتصاد (در زمینه جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی) توانایی مانور رایزنان بازرگانی فعلی در کشورهای هدف را هم از آنها سلب کرده است. از این منظر، تقویت بخش بازرگانی سفارت‌های ایران در کشورهای اروپایی را می‌توان یکی از راهکارهای برون‌رفت از این شرایط بحرانی عنوان کرد. از این رو، به نظر می‌رسد، باید بخشی از این ماموریت مهم تجاری بر دوش سفیران سیاسی گذاشته شود تا با معرفی پتانسیل و ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری ایران بتوانند، ضعف حاکم بر وضعیت موجود را تا حدی پوشش دهند. به همین منظور، ضرورت دارد بخش‌های بازرگانی و قدرت رایزنی سفارتخانه‌های کشور تقویت و سفرایی را به اروپا ودیگر کشورها اعزام کرد که دید اقتصادی وسیع داشته باشند.

  اسب تروای «تجارت» در قلعه «سیاست»

خروج امریکا از برجام و اعمال فشار حداکثری از طریق تحریم‌ها بر ایران، اکنون بیش از هر زمان دیگری اهمیت تصمیمات سنجیده در حوزه تجارت را نمایان می‌کند. این در حالی است که با اعلام سیاست اتحادیه اروپا مبنی بر حفظ روابط تجاری با ایران، اکنون ایران باید برای افزایش هر چه بیشتر مبادلات تجاری خود با این کشورها، تلاش کند. در این میان اما اعزام رایزنان بازرگانی به کشورهای اروپایی، می‌تواند یکی از راه‌های افزایش مبادلات تجاری میان ایران و اروپا باشد. اما با وجود اعزام رایزنان بازرگانی ایران به کشورهای مختلف جهان، در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا تنها ایتالیا است که ایران رایزن بازرگانی خود را به آن اعزام کرده است.

درهمین راستا، مدیرکل سابق حوزه اروپا و امریکای سازمان توسعه و تجارت ایران با اشاره به پیشینه روابط گسترده ایران با کشورهای اروپایی، می‌گوید: تحریم‌های اعمال شده از سوی امریکا روابط تجاری ایران و اروپا را با مشکلی روبه‌رو نخواهدکرد و بازارهای اروپایی همچنان در دسترس فعالان اقتصادی هستند. عبدالحمید اسدیان در گفت‌وگوی خود با شاتا به سابقه طولانی روابط تجاری ایران و اروپا اشاره و اظهار می‌کند: در راستای همین روابط، بازرگانان و تجار در کشورهای مختلف اروپایی دارای پایگاه‌های مختلف هستند و علاوه بر این بسیاری از شرکت‌های ایرانی دفاتری در این کشورها دارند و این شرایط برای کشورهای اروپایی نیز در ایران صدق می‌کند و آنها نیز رایزن بازرگانی، فعالیت‌های اقتصادی و بخش‌های فعال تجاری در ایران دارند.

اسدیان تقویت بخش بازرگانی سفارت‌های ایران در کشورهای اروپایی را یکی از راهکارهای برون‌رفت از این شرایط می‌داند و توضیح می‌دهد: در همین راستا لازم است بخش‌های بازرگانی، رایزنی و سفارتخانه‌های کشور را تقویت کرده و سفرایی را به کشورهای اروپایی اعزام کنیم که دید اقتصادی وسیع داشته باشند. او در ادامه نقش رایزن‌های اقتصادی را در این مورد موثر دانسته و می‌گوید: براساس آمار، در حال حاضر تنها در یک کشور اروپایی، یعنی ایتالیا یک رایزن بازرگانی از طرف ایران اعزام شده که لازم است با گسترش این امر گستره فعالیت‌های اقتصادی را افزایش دهیم. مقام تجاری درباره تاثیر حضور رایزن‌های اقتصادی در اروپا بر این باوراست که حضور این رایزن‌های اقتصادی علاوه بر اینکه به یافتن راهکارهایی برای رفع نیازهای کشور از طریق این کشورها کمک خواهد کرد به بررسی راه‌های افزایش صادرات و واردات با نگاه به شرایط موجود منجر خواهد شد.

  تجربه 24 ساله

اما سابقه اعزام رایزنان بازرگانی ایران به دیگر کشورها در دوران پس از انقلاب به سال 1373 باز می‌گردد. در آن زمان، حسن حبیبی، معاون اول وقت رییس‌جمهور، به وزارت بازرگانی مجوز انتخاب حدود 30 رایزنی بازرگانی را داد و به دنبال تفاهم نامه‌ای که میان وزارت بازرگانی و وزارت امور خارجه، به منظور تعیین شرایط عمومی رایزنان بازرگانی منعقد شد، فرآیند انتخاب دیپلمات‌های تجاری ایران کلید خورد. شرایط در ابتدا بسیار ساده بودند: رایزن بازرگانی باید حداقل 10 سال سابقه فعالیت در وزارت بازرگانی یا صنعت را دارا می‌بود و حداقل سطح زبان معادل آیلتس 5 در زبان انگلیسی را ارایه می‌کرد. با احراز این شرایط، افراد منتخب دو دوره آموزش ابتدایی می‌دیدند که در یکی با شرایط تجاری کشور هدف و در دیگری با پتانسیل‌های اقتصادی و تجاری استان‌های مختلف ایران آشنا می‌شدند.این روند 24 ساله اما در دوران مدیریت دولت‌های مختلف کشور تفاوت‌هایی را هم شاهد بوده است. به عنوان نمونه، در حالی که رایزنان بازرگانی عمدتا تحت نظارت وزارت بازرگانی یا وزارت صنعت (و البته در زمان تلفیق آنها، در وزارت صنعت، معدن و تجارت) فعالیت می‌کردند، وزارت امور خارجه هم بر فعالیت آنها اعمال نظر

می کرد. محل اقامت رایزن بازرگانی هم در عمده موارد، وابسته به سفارت ایران در کشور هدف بود. این قانون نانوشته اما در سال 1389 و در دولت دهم تغییر کرد. در این سال، مجوزی صادر شده که به موجب آن ۱۰ رایزن بازرگانی کشور در خارج از سفارتخانه‌ها در محلی با عنوان شعبه سازمان توسعه تجارت استقرار پیدا کردند که از جمله آنها می‌توان به رایزنان بازرگانی ایران در کشورهایی مانند «عراق، افغانستان، لبنان، ترکیه، هند، روسیه و ایتالیا» اشاره کرد. از سال 1395 بدین سو نیز دولت تصمیم گرفته که تعداد رایزنان بازرگانی کشور را از 30 نفر به 60 نفر افزایش دهد، هدفی که البته هنوز به‌طور کامل رنگ تحقق به خود نگرفته است.

   وظایف رایزنان بازرگانی چیست؟

براساس آنچه در سازمان توسعه تجارت آمده، هر رایزن بازرگانی، 23 وظیفه دارد که از جمله آنها می‌توان به این موارد اشاره کرد: «مطالعه و بررسی بازار کشور محل استقرار از لحاظ جذب کالاها و خدمات قابل‌صدور ایران و تهیه فهرست کالاهای قابل‌عرضه به بازار مزبور»، «اطلاع‌رسانی به صادرکنندگان کالاها و خدمات ایرانی و واردکنندگان بالقوه کالا و خدمات از ایران»، «ارایه خدمات مشورتی درباره اقتصاد و بازرگانی به متقاضیان مستقر در بازار هدف»، «ارایه اطلاعات درخصوص ویژگی‌های بازار محل استقرار نمایندگی یا شعب سازمان به تجار و صنعتگران ایرانی و سازمان‌های اقتصادی ذی‌ربط»، «راهنمایی سرمایه‌گذاران خارجی که درصدد سرمایه‌گذاری در ایران هستند و بالعکس»، «ارسال مناقصه‌های ذی‌ربط برای صادرکنندگان یا تولیدکنندگان ایرانی در اسرع وقت»، «کمک به معرفی و تبلیغ کالاها و خدمات صادراتی ایران و ارایه نظرات مشورتی در این زمینه با صادرکنندگان ایرانی»، «تسهیل مسافرت هیات‌های اقتصادی عازم ایران یا اعزام هیات‌هایی از ایران به کشور محل فعالیت شعبه یا نمایندگی سازمان و ارایه نظر مشورتی به آنها»، «کمک به حل و فصل دعاوی تجاری که بین صادرکنندگان ایرانی و طرف‌های تجاری آنها در محل فعالیت شعبه یا نمایندگی سازمان به وجود می‌آید»، «کمک به برگزاری اجلاس‌های مشترک و همکاری در انعقاد قراردادهای تجاری و تفاهم‌‌نامه‌های مورد نظر»، «بررسی فعالیت‌های اقتصادی رقبای تجاری ایران در قلمرو فعالیت نمایندگی و ارایه نتایج آن به سازمان» و «بررسی مشکلات کالاهای صادراتی ایران یا نقاط ضعف و قوت آنها از طریق نظرسنجی‌های موردی».

تعیین رایزنان بازرگانی ایران در کشورهای خارجی اما در طول سال‌های گذشته محلی برای اختلاف نظر میان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور خارجه و البته بخش خصوصی بوده است. در دو مورد نخست، اختلافات عمدتا از طریق ریش سفیدی و گفت‌وگو حل و فصل می‌شد اما برای بخش خصوصی حقی برای اعمال نظر در این زمینه، در نظر گرفته نشده بود. در سال 1393 و کمی پس از آغاز به کار دولت یازدهم این رویه هم اما تا حدی تغییر کرد. در این زمان، دولت به اتاق ایران این مجوز را داد که در دعوت از هیات‌های تجاری خارجی و نیز چهره‌های فعال در زمینه‌های اقتصادی، دست بازتری داشته باشد. همین مجوز هم در میان فعالان خصوصی به چراغ سبزی تعبیر شد که به آنها اجازه می‌داد برای اعمال نظر در زمینه تعیین رایزنان بازرگانی ایران در کشورهای دیگر، وارد «لابی» با دولتمردان شوند. اتاق ایران در همین سال به وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست رسمی داد تا در این زمینه، اختیارات بیشتری به اتاق بدهد؛ اختیاراتی که البته هنوز آنچنان که باید، افزایش پیدا نکرده‌اند.

از جمله انتقادات بخش خصوصی در مورد فرآیند تعیین رایزنان بازرگانی یکی هم البته این است که شرط اشتغال 10 ساله در وزارت صنعت، معدن و تجارت، به هیچ‌وجه نشان‌دهنده میزان توانایی فرد برای تصدی رایزنی بازرگانی ایران در کشورهای خارجی نیست. در واقع، بسیاری از فعالان بخش خصوصی ممکن است از نظر تجربه و حتی تحصیلات، برای تصدی این سمت مناسب‌تر از کارمندان بخش دولتی باشند. بخش خصوصی البته در این زمینه پیشنهادی هم داشت و آن اینکه رایزنان بازرگانی ایران و کشورهای هدف، دست کم در مورد کشورهایی که اتاق بازرگانی مشترکی با ایران تأسیس کرده‌اند، توسط این نهاد انتخاب شوند.

رایزنان بازرگانی به اطلاعات تراز اولی در زمینه‌های تجاری و سیاسی دسترسی دارند که گاه نقش آنها را همتراز با نقش سفرا قرار می‌دهد. به عنوان نمونه، آنها اطلاعات جامعی از صادرات و واردات کشورهای هدف، رصد رقبای تجاری در آن کشور، هدایت و مذاکرات تجار کشور هدف و حتی تجار ایرانی برای چگونگی ورود به بازار آنها، ارایه اطلاعات دقیق مالی، تعرفه‌ای و گمرکی، ارایه گزارش‌های مختلف کالایی و تحلیلی، هدایت نمایشگاه‌های بین‌المللی قابل برگزاری در کشور هدف، معرفی هیات تجار و، بازاریابی در اختیار دارند. به این ترتیب، رایزنان بازرگانی اختیارات گسترده‌ای دارند، اختیاراتی که نشان می‌دهد در صورت مدیریت صحیح در این زمینه، اعزام رایزنان بازرگانی چه دستاوردهایی به دنبال خواهد داشت.

  اجماع زیر یک چتر واحد؟

یکی دیگر از موضوعات مبتلابه در زمینه تقویت موضع رایزنی‌های بازرگانی، تعیین الگو و مدلی برای مدیریت یکپارچه در این حوزه است. این در حالی است که بخش‌های مختلف اقتصاد ایران که مسوولیت‌ها و مبادلاتی با جهان خارج دارند، عملا به صورت جزیره‌ای عمل کرده و به شکلی واحد اداره نمی‌شوند. این در حالی است که تجمیع فرآیند تصمیم‌گیری در زمینه‌های سیاسی و تجاری زیر چتر واحد نهادی مانند وزارت امور خارجه،

می تواند تجارت خارجی کشور را به مسیری تازه هدایت کند.به عنوان نمونه، سیاست‌های ناظر بر فروش نفت و سایر محصولات پتروشیمی تنها در وزارت نفت تعیین

می‌شوند و وزارت خارجه تاکنون چندان قادر به بهره‌برداری از نفت به عنوان اهرمی سیاسی نبوده است. این روند در نهادهای دیگری مانند وزارت امور اقتصادی و دارایی (در زمینه سیاست‌های ناظر به جذب سرمایه‌های خارجی) هم تکرار می‌شود و حتی وزارت صنعت، معدن و تجارت هم از آن مستثنی نیست. میزان صادرات غیرنفتی ایران در نیمه نخست سال جاری به حدود 23 میلیارد دلار می‌رسد و با توجه به اینکه بخش بزرگی از واردات کشور در زمینه کالاهای استراتژیک (مانند گندم، شکر، سویا یا کالاهای واسطه ای) است، ملاحظات در زمینه سیاست‌گذاری‌های تجاری، می‌تواند با ملاحظات در زمینه‌های سیاسی تلفیق شود.