بزرگ‌نمایی در احتکار
مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: آمارهایی که در خصوص عرضه کالای احتکار شده از مراجع غیر رسمی عنوان می‌شود، مبنای درستی ندارد. محمد قبله وجود کالا در انبارها را نشانه احتکار ندانست و در گفت‌وگو با شاتا گفت: اخیرا آمارهای غیر مستندی در برخی رسانه‌ها درخصوص عدم عرضه کالاهای مکشوفه احتکار شده، منتشر می‌شود که معلوم نیست مبنای آنها چیست. او با تشریح فلسفه تشکیل ستاد تشدید مبارزه با احتکار گفت به‌دنبال نوسانات ارزی در کشور، ستاد تشدید مبارزه با احتکار با هدف ممانعت از ایجاد اختلال در عرضه کالا به بازار و همچنین احتکار کالاها در انبار تشکیل شد.
به گفته قبله در این دوره ممکن بود برخی به دلیل بی‌ثباتی‌های رخ داده و نوسان‌ها، ازعرضه کالا به بازار خودداری کنند یا این فرآیند را درگیر اخلال کنند. او افزود: البته وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به مبانی دقیق وارد کار شد و مفهوم احتکار را در این حوزه اعلام کرد. قبله افزود: صرف وجود هر کالایی در انبارها احتکار نیست از این رو وقتی فرآیندی احتکار تشخیص داده می‌شود که اولا کالا در مراکزی غیر از انبارهای ثبت شده در سامانه جامع انبار نگه داری شوند یا جریان توزیع از انبار با تغییراتی نسبت به روال پیشین روبرو شود. قبله گفت: در ستاد تشدید مبارزه با احتکار که با محوریت معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شد، نمایندگانی از گمرک، تعزیرات، اصناف و ... حضور داشتند، اما در این دوره شاهد ورود سازمان‌هایی موازی به مقوله احتکار بودیم که کار را کمی سخت کرد.
او ادامه داد: برخی سازمان‌هایی که به صورت موازی وارد کار شده بودند انبارهایی را کشف و پلمب کردند اما در عمل با توجه به مواردی که اشاره شد معلوم نبود این کالاها، ذیل تعریف احتکار قرار می‌گیرند یا خیر.
به گفته قبله، متاسفانه در عمل شاهد نوعی بزرگ‌نمایی در موضوع احتکار هستیم و برخی طوری سخن می‌گویند که گویا متخلفان آزادانه در حال فعالیت هستند، یا هر موجودی کالایی در انبار مشمول احتکار است. در حالی که وزارت صنعت، معدن و تجارت بر بازار، انبارها و جریان توزیع کالا نظارت کامل داشته و سعی برآن است روند تامین کالا در بازار با کمترین مشکل ادامه یابد لذا قطعا فضا برای قانون‌شکنان و محتکران به‌شدت ناامن است و ما با اشراف بر جریان توزیع کالا درصدد هستیم مانع از اینگونه سودجویی‌ها گردیم. او در توضیح این مطلب ادامه داد: با تبلیغاتی روبرو هستیم که گویا تمام افزایش قیمت‌ها و نوسانات موجود ناشی از احتکار بوده و با همین خط می‌خواهند نتیجه بگیرند که با عرضه کالای احتکاری باید قیمت‌ها به سطح قبل بازگردد که اگر این امر صورت نگرفت پس نتیجه آنکه کالاهای کشف شده توزیع نگردیده است!
او با تاکید بر اینکه باید از دادن سیگنال غلط به بازار وافکارعمومی پرهیز کرد، ادامه داد: هر انباری چه از سوی سازمان‌های صنعت و چه از سوی سایر دستگاه‌ها کشف شود، پرونده‌اش به تعزیرات یا دادستانی ارسال می‌شود تا اعلام نظر کنند این اقلام مشمول احتکار هستند یا خیر؟حال اگر کالایی احتکار بود، زیرنظر سازمان‌های صمت سراسر کشور با قیمت‌های مصوب سازمان حمایت و در شبکه‌های تحت نظارت توزیع می‌شود و در غیر این صورت از سوی صاحب کالا باید به قیمت‌های مصوب عرضه شود.
او با تاکید بر اینکه دفتر خدمات بازرگانی، تنها سیاست‌گذار و ناظر در این حوزه است، گفت: این دفتر نقشی در توزیع اقلام مذکور ندارد و همانطور که اشاره شد، کالاهای احتکار شده زیرنظر کمیته تنظیم بازار سازمان‌های صنعت، معدن، تجارت استان با قیمت مصوب عرضه می‌شوند. قبله تعداد انبارهای ثبت شده در سامانه جامع انبار را بیش از 520 هزار انبار اعلام کرد و گفت: دپوی کالاهای در انبارهایی خارج از این مجموعه، یعنی انبارهایی که عضو سامانه انبارها نیستند نیز سبب می‌شود کالای انبار شده در زمره احتکار قرار گیرد. او به این موضوع نیز اشاره کرد که سیاست حاکمیت، پر بودن انبارها برای پیشگیری از کمبود کالا در بازار است و این مهم با دقت از سوی مقامات مسوول پیگیری می‌شود لذا انباشت انبارها از کالا به ویژه کالاهای اساسی الزاما نشان از احتکار نیست.
