خیر و شر کاهش صادرات مواد معدنی

۱۳۹۷/۰۸/۲۱ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۳۳۴۳۴

وزارت صمت چندی پیش اعلام کرد در پنج ماهه نخست امسال میزان صادرات مواد معدنی بیش از ۲۰ درصد کاهش یافته در حالی که میزان واردات کالاهای این بخش حدود ۱۰ درصد افزایش داشته است؛ طبق این آمار در پنج ماهه نخست امسال، ارزش صادرات زغال سنگ و لینیت ۶۰۷.۱ درصد افزایش یافته، در حالی که ارزش صادرات کانه‌های فلزی و سایر محصولات معدنی به ترتیب ۴۰ و ۷.۸ درصد کاهش داشته است.

براساس اطلاعاتی که از سوی وزارت صنعت، معدن و منتشر شده میزان (وزن) واردات سایر محصولات معدنی جز کانی‌های فلزی، زغال سنگ و لینیت با کاهش ۶ درصدی مواجه بوده است. این در حالی است ارزش واردات این محصولات بیش از ۴۷ درصد افزایش داشته است.

مهرداد اکبریان، رییس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران در گفت‌وگو با اگزیم نیوز خبر کاهش صادرات مواد معدنی را دارای دوجنبه خیر و شر دانست و گفت: وجه خیر این خبر مربوط به راه‌اندازی واحدهای کنستانتره‌سازی در سال جاری است؛ در واقع بخشی از سنگ آهن تولیدی کشور صرف تامین اولیه این واحدها شده که در نتیجه آن صادرات کاهش یافته است.

وی افزود: در نیمه اول سال جاری، حوزه معدن شرایط خوبی را تجربه نکرد چرا که افت و خیز بازار ارز در کنار سیاست‌های تهدیدآمیز آمیز امریکا، وضعیت قراردادهای معدنی را تحت تاثیر قرار داد؛ به دلیل تحت الشعاع قرار گرفتن قراردادهای حمل و نقل دریایی و بیمه، برخی از شرکت‌های داخلی ترجیح دادند به جای حضور در بازار خارجی، تمرکز بیشتری را متوجه بازارهای داخلی کنند؛ لازم به ذکر است با افزایش تحریم‌ها در نیمه دوم این وضعیت تشدید خواهد شد.

اکبریان گفت: شکل‌گیری نهضت فرآوری یک اتفاق مثبت در صنعت معدن به خصوص سنگ آهن کشور است؛ حرکت بسیاری از شرکت‌ها به سمت فرآوری بدون حمایت دولتی یک اتفاق خوب است اما باید توجه داشت در فرایند فرآوری از تبدیل سنگ آهن به کنستانتره، گندله، آهن اسفنجی و شمش فولاد و مقاطع فولادی، نهایتا این بازار مصرف است که سود و زیان را مشخص می‌کند و اگر نتوانیم محصول به دست آمده را صادر کنیم یا به دلیل توقف پروژه‌های عمرانی به مصرف بازار داخلی برسانیم، تولید فولاد تحت تاثیر قرار خواهد گرفت که تمامی زنجیره فولاد را تحت الشعاع قرار خواهد داد.رییس انجمن تولیدکنندگان وصادرکنندگان سنگ آهن اذعان داشت: بسیاری از کارخانه های ما به تازگی به زنجیره فولاد پیوسته‌اند و اگر پیرو کاهش تولید فولاد، نتوانند بازاریابی و فروش موفقی داشته باشند، در نهایت به مشکل خواهند خورد.

وی گفت: دو حوزه مهم در اقتصاد ما وجود دارد که نباید یکی را فدای دیگری کرد؛ حوزه نخست صادرات است که در هر شرایطی حتی جنگ، نباید آن را متوقف کرد؛ با وجود قرار گرفتن در شرایط تحریم می‌توان راهکارهایی را برای صادرات در همه اصناف، حتی به میزان اندک طراحی و اجرا کرد؛ حوزه بعدی تولید است؛ قیمت تمام شده در این بخش از اهمیت زیادی برخوردار است؛ ضعف دولت در کنترل قیمت‌ها در همه بخش‌ها از جمله خدمات و کالا منجر به بالا رفتن قیمت تمام شده هر محصولی در کارخانه جات خواهد شد که میل به مصرف را در حلقه‌های بعدی کاهش خواهد داد.

 مهرداد اکبریان اذعان داشت: کاهش تولید خطر بزرگی برای زنجیره فولاد محسوب می‌شود و به دلیل اینکه سرمایه‌های بسیاری پس از فراخوان دولت برای کار در حوزه معدن جذب این بخش شده و در صورت عدم همراهی و خلأ بازار فروش، این سرمایه‌ها از دست خواهد رفت.

 اکبریان به موضوع احیای معادن کوچک و متوسط و متمرکز کردن معادن کوچک دریک منطقه و برنامه‌ریزی برای همکاری شرکت‌های کوچک با معادن بزرگ به عنوان شرکت مادر به منظور کاهش قیمت تمام شده اشاره کرد و گفت: پیشنهاد ما به دولت این است که در یک تا دو سال آینده که شرایط برای حوزه معدن سخت‌تر از گذشته خواهد شد؛ از سخت‌گیری‌های زیاد خصوصا حقوق دولتی بپرهیزد و با کاهش بروکراسی، مسیر فعالیت این شرکت‌ها را تسهیل کند.

وی خواستار اعمال اصلاحات در سامانه نیما شد و گفت: معتقدیم نیت طراحان سامانه نیما خیر بوده و بازگشت ارز حاصل از صادرات در شرایط فعلی حیاتی است اما واقعیت این است که این سامانه مشکل نرم افزاری دارد و در عمل قابل اجرا نیست و بسیاری از شرکت‌ها نمی‌توانند با آن کار کنند؛ پیشنهاد ما اعطای مجوز به صرافی‌های مجاز برای انجام معاملات به صورت آزاد است؛ در این پروسه معاملات بصورت شفاف و با ارایه اوراق صادراتی به دولت انجام خواهد گرفت.

اکبریان در ادامه به شرح وضعیت صادرات محصولات معدنی به کشورهای هدف صادراتی مهم از جمله چین پرداخت و گفت: بیش از نود درصد صادرات محصولات معدنی کشور به چین صادر می‌شود و در حال حاضر روند صادرات به این کشور خوب است؛ چین همواره آخرین کشوری است که روابط خود را با ایران محدود می‌کند؛ البته یک تغییر رویه در جریان تحریم‌ها از وی چین مشاهده شده که طی آن شرکت‌های بزرگ و معتبر چینی به مروراز قراردادها کنار می‌کشند و به جای خود شرکت‌های کوچک و متوسط را جایگزین می‌کنند. که این موضوع تا حدی برای فعالین صادراتی تازگی دارد اما در مجموع فرایند صادرات به این کشور تداوم دارد.