دستگاه‌های دولتی حق ذخیره اطلاعات شهروندان را ندارند
روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات| معاون وزیر ارتباطات گفت: ذخیره‌سازی داده‌های شهروندان غیرقانونی است و دستگاه‌های دولتی حق ذخیره‌سازی این اطلاعات را طبق قانون ندارند.
امیر ناظمی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی توئیتر با اشاره به حفره امنیتی ایجاد شده در سامانه‌ای وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت در روزهای اخیر که اطلاعات کارت ملی بخشی از ایرانیان را قابل دسترس ساخت، نوشت: «سامانه‌ای وابسته به وزارت صمت، دارای یک حفره امنیتی بوده که اطلاعات کارت ملی بخشی از ایرانیان را قابل دسترس می‌ساخته است. این حفره توسط یک هموطن شناسایی و از طریق توئیتر اطلاع‌رسانی می‌شود. پس از آن با وی تماس گرفته شده، با دریافت آدرس سامانه، مشکل رفع می‌شود.»
معاون وزیر ارتباطات با اعلام درس‌هایی که می‌شود از این اشتباه گرفت، افزود: ذخیره‌سازی داده‌های شهروندان غیرقانونی است و به بهانه سرعت یا سخت بودن نمی‌توان از اصول حریم خصوصی عدول کرد.
وی ادامه داد: دستگاه‌های دولتی حق ذخیره‌سازی این اطلاعات را طبق قانون ندارند و این امر مطالبه عمومی است. مسوولان رده بالای دولتی باید مدافع حقوق شهروندان باشند. ناظمی با بیان اینکه امنیت برآمده از شهروندان مسوولیت پذیر است و شبکه‌های اجتماعی اصلی‌ترین راه میانبر میان شهروند و دولت است، تاکید کرد: در این اتفاق مشارکت شهروند مسوولیت پذیر از طریق شبکه اجتماعی امکان پذیر شد و وی از شبکه اجتماعی برای نقد و در همان حال تصحیح دولت بهره برد. رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به اینکه انتقاد نخستین گام برای تصحیح است و نباید از شبکه اجتماعی ترسید، خاطرنشان کرد: اصول اتصال به مرکز تبادل داده ملی (NIX) برای تبادل داده‌ها طراحی شده و برای ذخیره‌سازی اطلاعات نیست.
وی ادامه داد: رعایت اصول دولت الکترونیک، امکان شفاف‌سازی را به دور از نقض حریم خصوصی مدنظر قرار داده است. برای راحتی خودمان نمی‌توانیم حریم شخصی مردم را در خطر قرار دهیم.
