ظرفیتهای بخش تعاون در توسعه زیرساخت‌ها با رویکرد مشارکت عمومی - خصوصی
غلامحسین حسینی نیا
دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
بخش تعاونی را می‌توان یک بخش خصوصی نظام مند و جامعه محور قلمداد کرد که علاوه بر حفظ منافع فردی اعضا، منافع گروه و در نهایت جامعه را مدنظر قرار می‌دهد. متأسفانه تعاونی‌ها در مقوله مشارکت عمومی – خصوصی تاکنون آنطور که باید و شاید به بازی گرفته نشده‌اند و اکثر اینگونه امور به شرکتهای با مالکیت خصوصی واگذار شده است.
رشد و توسعه اقتصادی کشورها در گرو اجرای پروژه‌های مختلف زیرساختی و خدماتی بوده و افزایش کارایی و کیفیت ارایه خدمات از جمله اهداف اصلی آنها به شمار می‌رود. محدودیت منابع بودجه‌ای دولت‌ها برای تامین مالی پروژه‌های بزرگ همچنین تقاضای زیاد موجود در زمینه سرمایه‌گذاری در این پروژه‌ها کشورها را برآن داشته تا تمام تلاش خود را در بهره‌گیری از مشارکت فعال بخش‌های غیر دولتی و ایجاد فضای رقابتی مناسب برای فعالیت آنها به‌کاربندند که این تلاشها در قالب مشارکتهای عمومی – خصوصی متبلور شده و موجب تسریع در روند توسعه اقتصادی کشورها شده است. سرمایه‌گذاری مشارکتی بخش‌های عمومی و خصوصی، به سرمایه‌گذاری‌هایی اطلاق می‌شود که در آنها، یکی از نهادهای دولت محلی یا مرکزی، با مشارکت یک یا چند نهاد غیردولتی (اعم از خصوصی و تعاونی)، فعالیتهای تأمین مالی، ساخت و بهره‌برداری پروژه را بر عهده می‌گیرند و درآمدهای ناشی از راه‌اندازی پروژه نیز بر مبنای نحوه مشارکت طرفین و توافقات صورت گرفته میان شرکا تقسیم می‌شود.
با توجه به کمبود منابع مالی دولت‌های ملی و محلی و ناکارایی بخش دولتی در اجرای پروژه‌های مختلف و بهره‌برداری از آنها، استفاده از منابع مالی، تخصص، بهره‌وری و خلاقیت بخش خصوصی، جهت انجام وظایف بخش دولتی و افزایش سطح عمومی رفاه جامعه، اجتناب ناپذیر است. بر این اساس کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به صورت روزافزونی از روش‌های گوناگون مبتنی بر مشارکت بخش عمومی و خصوصی استفاده می‌کنند. گستردگی روزافزون نیازهای توسعه‌ای و چالش جدی دولت‌ها در تامین و اجرای پروژه‌هایی توسعه‌ای استفاده از رهیافت مشارکت عمومی خصوصی (ppp) را نه یک انتخاب بلکه به یک الزام تبدیل کرده است.
در واقع در جایی که مخارج بالای دولت‌ها تکافوی سرمایه‌گذاری کافی در ارایه خدمات عمومی را نمی‌دهد، ظرفیت پایین بخش عمومی، ساختار حاکمیتی ضعیف، فقدان انگیزش کافی برای ایجاد کارایی و ناکامی در افزایش کارآفرینی به عنوان مشکلات اساسی در این زمینه به شمار می‌روند. در این میان مدل‌های متنوع مشارکت عمومی – خصوصی علاوه بر فراهم نمودن منابع جدید مالی، می‌توانند فناوری، تخصص، مسوولیت‌پذیری و پیشرفت زمان‌بندی شده پروژه را به همراه داشته باشند. ظرفیتهای بخش تعاون به عنوان یک بخش خصوصی نظام‌مند و جامعه محور تاکنون در مقوله مشارکت عمومی – خصوصی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این در حالی است که این بخش دارای توانمندی و ظرفیتهای بالایی بوده و در عین حال در بسیاری از موارد که بخش‌های دولتی و خصوصی به دلیل فقدان توجیه اقتصادی لازم یا سود اوری اندک تمایل به حضور و سرمایه‌گذاری ندارند داری مزیت نسبی بوده و ارحجیت دارد. تجربیات جلب مشارکت مردمی در پروژه‌های توسعه‌ای در کشورهای مختلف نشان‌دهنده آن است که با بسیج توانمندی‌های مردمی در قالب تشکل‌ها و به ویژه تعاونی‌ها می‌توان ضمن تحقق جنبه‌های سخت افزاری توسعه؛ تحقق اهداف اجتماعی و انسانی فرایند توسعه نیز شاهد بود. آمارتیاسن در کتاب توسعه به مثابه آزادی می‌گوید اگر توسعه برای مردم است پس باید با مسوولیت‌پذیری و توسط آنان صورت گیرد والا سرابی بیش نیست.
مشارکت عمومی - خصوصی رهیافتی کارآمد ولی مغفول در بخش تعاونی
بخش تعاونی را می‌توان یک بخش خصوصی نظام مند و جامعه محور قلمداد کرد که علاوه بر حفظ منافع فردی اعضا، منافع گروه و در نهایت جامعه را مدنظر قرار می‌دهد. متأسفانه تعاونی‌ها در مقوله مشارکت عمومی – خصوصی تاکنون آنطور که باید و شاید به بازی گرفته نشده‌اند و اکثر اینگونه امور به شرکتهای با مالکیت خصوصی واگذار شده است. در حالی که بر اساس مستندات و تجارب کافی ملی و بین‌المللی؛ تعاونی‌ها می‌توانند به خوبی انواع سرمایه‌های مورد نیاز برای یک توسعه متوازن و پایدار را فراهم کنند. تجربه بسیاری از کشورها در بخش تعاون بیانگر این واقعیت است که یکی از ویژگیهای اصلی این بخش، اتکاء منابع مالی و سرمایه‌ای تعاونی به اعضاء است که براساس اصول همکاری و همیاری شکل می‌گیرد و بهترین رویه برای جمع‌آوری سرمایه‌های کوچک و متوسط به شکل مشارکتی است. آمار و ارقام نقدینگی در دست مردم که عمده آن نیز نقدینگی‌های خرد و متوسط در دست انبوهی از خانواده‌های ایرانی بوده و این در حالی است که شیوه تعاونی بستر مناسبی است که می‌توان با بهره‌گیری از آن منابع سرمایه‌گذاری بخش دولتی را با سرمایه‌های محدود اما متنوع آحاد جامعه ادغام کرده و با ترویج فرهنگ مشارکت نرخ سرمایه‌گذاری در اقتصاد و به تبع آن نرخ رشد تولید و اشتغال را افزایش داد.
نمونه‌هایی از مشارکت عمومی – تعاونی در جهان
از مشارکتهای عمومی – خصوصی در زمینه‌ها و مقاصد بسیاری همچون ایجاد زیر ساختهای فیزیکی، تولید و توزیع برق، آب و فاضلاب، خطوط لوله، بیمارستانها، مدرسه‌سازی و امکانات آموزشی، استادیوم‌ها، کنترل آلودگی هوا، خطوط ریلی سیستم‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات، خانه‌سازی تا ارایه خدمات بهداشتی و اجتماعی استفاده می‌شود.
نمونه‌های بسیاری از تجارب موفق به‌کارگیری تعاونی‌ها در تامین نیازهای زیربنایی جوامع وجود دارد که از جمله آنها می‌توان به مواردی از قبیل تعاونیهای تامین آب در بولیوی، تعاونی‌سازی شرکتهای آب‌رسانی در انگلستان و ولز، برق‌رسانی روستایی در بنگلادش و تعاونیهای بهداشت و رفاه اجتماعی در برزیل و ژاپن نام برد. خوشبختانه در ایران در زمینه بهره مندی از ظرفیتهای بخش تعاونی در توسعه و عمران زیرساختهای شهری با تصویب قانون تشکیل تعاونیهای توسعه و عمران شهرستانی فرصت مناسبی برای توسعه مشارکت عمومی و تعاونی ایجاد شده است. در ماده یک قانون فوق الذکر هدف از تشکیل این تعاونی ها؛ تـسریع در رشد و توسعه شهرستان‌ها، هدایـت منابع مردمـی به بخش‌های تولیدی، بسترسازی برای ورود بخش‌های تعاونی و خصوصی به فعالیتهای اقتصادی و انجام طرح‌هایی که به دلیل افزونه‌زا (رانت‌زا) بودن آن، امکان واگذاری به بخش خصوصی وجود ندارد، ذکر شده است. به نظر می‌رسد این قبیل تعاونی‌ها می‌توانند زمینه مناسبی برای توسعه مشارکت عمومی - تعاونی ایجاد کنند چرا که ذاتا می‌توانند یکی از دغدغه‌های مسوولان در واگذاری بدون شائبه پروژه‌های بزرگ عمرانی را از بین برده و با توجه به انتفاع عموم مردم از مزایا و سود حاصله از اجرای این قبیل پروژه‌ها در ارایه تسهیلات و کمک‌های بلاعوض ویارانه و …نیز با طیب خاطر بیشتری عمل کنند.
برای حضور گسترده‌تر و افزایش سهم بخش تعاون با توجه به گستردگی تعاونی‌ها در سراسر کشور، استفاده از رویکرد مشارکت عمومی – خصوصی در بخش تعاون می‌تواند علاوه بر تامین نیاز واحدهای تولیدی تعاونی در بخش‌های مختلف صنعت، معدن، کشاورزی، مسکن مهر و شهرکهای ایجاد شده یا در دست احداث تعاونی‌ها ی مسکن، تعاونیهای بهداشتی و درمانی از قبیل بیمارستانها، در مانگاه‌ها و….در تامین نیاز سایر بخش‌های تولیدی کشور و شهرکهای صنعتی نقش موثر‌تری ایفاء کند.
