فاکتورهای جذب سرمایه‌گذاری خارجی
گروه تشکل‌ها|
بهبود رتبه ایران در رتبه‌بندی بانک جهانی در دستور کار اتاق‌های بازرگانی قرار گرفت. در این راستا اتاق تبریز که مسوول بررسی وضعیت ایران در شاخص «مجوز ساخت و ساز» است، طی نشستی به ارایه نتایج حاصل از مطالعه خود پرداخت. به عقیده فعالان بخش خصوصی، بهبود رتبه ایران در شاخص‌های جهانی به پیچیدگی خاصی نیاز ندارد و تنها کافی است تا نگاه مسوولان به روند بهبودها، نگاهی عملیاتی باشد تا بتوان اقدامات زیرساختی را به‌خوبی انجام داد. این در حالی است که نایب‌رییس اتاق ایران معتقد است، گزارش‌های بانک جهانی و ارتقای رتبه ایران در این رده بندی، حکم ویترینی برای اقتصاد کشور و جذب سرمایه‌گذاری خارجی دارد اما متأسفانه دستگاه‌های دولتی هنوز اهمیت این گزارش را درک نکرده‌اند. علاوه بر این اما، بر اساس نتایج حاصل از مطالعات اتاق تبریز، «ایجاد دفاتر خدمات الکترونیکی»، «تسهیل روند تایید صحت محل»، «مجوز ساخت و گواهی پایان کار» و «کاهش زمان اخذ انشعابات آب و برق» ازجمله اقدامات مثبت ایران در خصوص شاخص «اخذ مجوزهای ساخت‌وساز» است که در گزارش‌های بانک جهانی نیز دیده شده است. در گزارش این اتاق پیشنهادهایی نیز برای ارتقای رتبه ایران در شاخص مورد نظر مطرح شد. استفاده از درگاه واحد شهرداری برای ارایه خدمات و فروش انشعاب برق، آب و فاضلاب، مخابرات و گاز توسط دستگاه‌های ارایه‌دهنده خدمات از جمله این پیشنهاد بود.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران باهدف بهبود جایگاه کشور در شاخص‌های کسب‌وکار، اتاق‌های بازرگانی «تهران»، «تبریز»، «اصفهان»، «مشهد»، «کرمان» و «شیراز» را موظف کرده تا ضمن بررسی چالش‌های شاخص‌های مربوط به سهولت کسب‌وکار در ایران پیشنهادهای کاربردی برای بهبود شاخص‌های موردنظر در رتبه‌بندی بانک جهانی ارایه دهند. پیشنهادهایی که مستقیماً برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی مربوطه نیز ابلاغ خواهد شد. پیرو برنامه اتاق ایران برای بهبود رتبه کشور در شاخص‌های گزارش بانک جهانی «Doing Business»، اتاق تبریز که مسوول بررسی وضعیت ایران در شاخص مجوز ساخت‌وساز است که در نشست اخیر این اتاق با حضور پدرام سلطانی نایب‌رییس اتاق ایران و نمایندگانی از وزارت راه و شهرسازی، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، شهرداری تهران، شورای شهر و وزارت امور اقتصاد و دارایی، نتایج حاصل از این مطالعه توسط مدیر امور بین‌الملل اتاق تبریز ارایه شد.بر اساس تعریف مندرج در گزارش بانک جهانی
«Doing business» شاخص اخذ مجوزهای ساخت‌وساز کلیه فرآیندهای موردنیاز یک کسب‌وکار در صنعت ساخت‌وساز برای ساخت یک انبار استاندارد را ثبت و ضبط می‌کند. این فرایندها شامل ارایه تمام اسناد خاص مربوط به پروژه به مسوولان امر، ازجمله اخذ تمام «تاییدیه‌ها»، «مجوزها»، «پروانه‌ها»، «گواهینامه‌های لازم»، «تکمیل تمام اعلانات موردنیاز» و «دریافت همه بازرسی‌های ضروری» است. شاخص اخذ مجوزهای ساخت‌وساز همچنین فرآیندهای اخذ انشعابات آب و فاضلاب را نیز ثبت کرده و کیفیت مقررات ساخت‌وساز را اندازه‌گیری می‌کند تا در مولفه کنترل کیفیت ساختمان لحاظ کند. در تازه‌ترین گزارش منتشرشده از سوی بانک جهانی، ایران در شاخص اخذ مجوز کسب‌وکار توانست با کسب 78.07 امتیاز، رتبه 25 جهانی را از آن خود کند که در مقایسه با سال گذشته حاکی از ارتقای 2 پله‌ای رتبه ایران است. «زمان»، «هزینه»، «تعداد مراحل» و «کنترل کیفیت ساختمان»، چهار مولفه موردنظر بانک جهانی برای بررسی شاخص مجوز ساخت‌وساز است.
رتبه ایران در شاخص‌های جهانی
به گفته مدیر امور بین‌الملل اتاق تبریز و مسوول بررسی بهبود شاخص اخذ «مجوز ساخت‌وساز»، مجموع زمان صرف شده برای اخذ مجوز ساخت‌وساز در کشور 99 روز و تعداد مراحل سپری‌شده 15 مرحله است. همچنین هزینه انجام این فرایند برای ایران 2 درصد ارز ارزش انبار در نظر گرفته‌شده است که حاکی از افزایش هزینه‌هاست. سهند شهبازی در ادامه به مقایسه ایران با کشورهای پیشرو و همچنین ضعیف‌ترین در بحث شاخص اخذ مجوز ساخت‌وساز پرداخت و بیان کرد: کشور پیشرو در این شاخص دانمارک است که کل فرایند اخذ مجوز ساخت‌وساز در این کشور به 64 روز می‌رسد و در مجموع 7 مرحله برای انجام این فرایند در نظر گرفته‌شده است. شهبازی در ادامه ضمن ارایه خلاصه‌ای از مکانیک‌های کنترل کیفیت و ایمنی در ایران تأکید کرد که بهبود رتبه ایران در شاخص‌های جهانی به پیچیدگی خاصی نیاز ندارد. تنها کافی است تا نگاه مسوولان به روند بهبودها، نگاهی عملیاتی باشد تا بتوان اقدامات زیرساختی را به‌خوبی انجام داد.شهبازی تصریح کرد: ایجاد دفاتر خدمات الکترونیکی، ساده‌سازی روند تایید صحت محل، مجوز ساخت و گواهی پایان کار، کاهش زمان اخذ انشعابات آب و برق ازجمله اقدامات مثبت ایران در خصوص شاخص اخذ مجوزهای ساخت‌وساز است که در گزارش‌های ارایه‌شده از سوی بانک جهانی هم به این اقدامات اشاره‌شده است. شهبازی در بیان نتایج حاصل از مطالعات صورت گرفته توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز به‌منظور بهبود شاخص اخذ مجوزهای ساخت‌وساز پیشنهاد داد تا دستگاه‌های ارایه‌دهنده خدمات ازجمله شرکت‌های توزیع برق، آب و فاضلاب، مخابرات و گاز همکاری‌های لازم را جهت ارایه خدمات و فروش انشعاب در محدوده و حریم شهر تهران از طریق درگاه واحد شهرداری فراهم کنند.
علاوه بر این، نتایج حاصل از بررسی اتاق تبریز حاکی از این نکته است که معاونت حقوقی رییس‌جمهور موظف است با همکاری وزارت کشور، وزارت جهاد سازندگی و سازمان حفاظت از محیط‌زیست امکان دسترسی به کلیه قوانین و مقررات و فرایندها و الزاماتی را که سازنده برای اخذ دستور نقشه، مجوز ساخت و پایان کار نیاز دارد از طریق ایجاد دسترسی به سامانه جامع قوانین و مقررات کشور در سامانه وزارت کشور ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه درج کند. از دیگر سو، الزام وزارت راه و شهرسازی به کاهش 5 مرحله بازدید از انبار در حال ساخت، ضرورت بارگذاری کلیه قوانین و مقرراتی که سازندگان برای اخذ مجوزهای گوناگون ساخت‌وساز و پایان کار به آن نیاز دارند در پورتال شهرداری و کاهش زمان لازم برای اخذ انشعاب آب و فاضلاب به کمتر از 10 روز از دیگر پیشنهاد اصلاحی بود که از طرف اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز بحث و بررسی شد. به اعتقاد مدیر امور بین‌الملل اتاق تبریز در صورت اجرای این پیشنهاد اصلاحی می‌توان امیدوار بود که رتبه ایران به جایگاه ششم جهانی ارتقا یابد.
تمرینی برای دولت
از دیگر سو، به اعتقاد نایب‌رییس اتاق ایران گزارش «doing business»، حکم ویترینی برای اقتصاد کشور و جذب سرمایه‌گذاری خارجی دارد اما متأسفانه دستگاه‌های دولتی هنوز اهمیت این گزارش را درک نکرده‌اند. پدرام سلطانی با اشاره به ضعف اجرای قوانین و مقررات در کشور، گفت: درحالی‌که 13 سال پیش مصوب شده بود تا کلیه مجوزهای ساخت‌وساز در پورتال شهرداری‌ها و دیگر دستگاه‌های اجرایی قرار بگیرد، اما تا این لحظه اتفاق نیفتاده است. متأسفانه در فضای اقتصادی کشور این باور جاافتاده است که اطلاعات هر سازمان جزو دارایی‌های همان سازمان است و بس. درحالی‌که باید این فرهنگ غلط سازمانی اصلاح شود. سلطانی تأکید کرد: نه‌تنها در سطح خرد، بلکه در سطح کلان هم می‌بینیم در برخی موارد قوانین به نحو دیگر تعریف و تفسیر می‌شود. با مقایسه بدنه دولت در دوره‌های گذشته همواره شاهدیم که هیچ وزیری نبوده که به دلیل تخلف از قوانین کنار گذاشته شود، بلکه اگر این اتفاق هم افتاده تنها به دلیل اختلاف‌سلیقه یک وزیر با وزیر دیگر یا وزرا با رییس‌جمهور بوده است. به اعتقاد نایب‌رییس اتاق ایران عزم بهبود جایگاه ایران در شاخص‌های جهانی سهولت کسب‌وکار، هم برای دولت و هم حاکمیت یک تمرین محسوب می‌شود تا همکاری خود را با بخش خصوصی تقویت بخشند. او تصریح کرد: همانطور که دیدیم برخی کشورها ازجمله گرجستان که به لحاظ پیشینه اقتصادی و سیاسی با ایران قابل‌مقایسه نیست، اما توانست با تمرین جایگاه خود را در فضای جهانی کسب‌وکار بهبود ببخشد. سلطانی همچنین با توجه عدم حضور نمایندگان ذی‌ربط شرکت آب و فاضلاب، شهرداری با وجود دعوت اتاق ایران پیشنهاد داد تا با توجه به اهمیت شاخص مجوز ساخت و ساز، جلسه فوق‌العاده‌‍ای با حضور مسوولان این دو نهاد و کمیسیون شهرسازی شورای شهر، وزارت راه و شهرسازی، وزارت اقتصاد و همچنین معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری برگزار شود.
