عدم توافق بخش‌خصوصی برای تغییر دستورالعمل ارزی
دوشنبه هفته جاری جلسه‌ای در بانک مرکزی با حضور متولیان حوزه صادرات و مقامات دولتی برای همفکری درباره سازوکار بازگشت ارز حاصل از صادرات برگزار شد و برخی به اشتباه پیشنهادهای مطرح‌شده در این جلسه را به عنوان توافق بخش خصوصی برای ابلاغ بخشنامه جدید در مورد پیمان‌سپاری ارزی اعلام کردند. عدنان موسی‌پور، رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه جمع‌بندی از درخواست صادرکنندگان برای معافیت پیمان‌سپاری ارزی انجام شده، گفته بود: در بخشنامه جدید احتمال معافیت 30 تا 100 درصدی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات تا سقف ۱۰ میلیون دلار وجود دارد. این درحالی است که به گفته نایب‌رییس اتاق ایران توافقی در کار نبوده است.
حسین سلاح‌ورزی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران گفت: این جلسه فقط برای مشورت درباره قواعد و سازوکار بازگشت ارز حاصل از صادرات بوده و در جریان آن هیچ‌گونه توافقی میان بانک مرکزی و بخش خصوصی حاصل نشده چراکه فعالان بخش خصوصی، معافیت صادرات این بخش از پیمان‌سپاری ارزی را خواستار بودند اما بانک مرکزی همچنان بر سازوکار فعلی بازگشت ارز و انجام اصلاحاتی جزئی در دسته‌بندی صادرکنندگان اصرار داشت. سلاح ورزی با تشریح سابقه جلسات برگزار شده برای اصلاح دستورالعمل بازگشت ارز حاصل از صادرات، افزود: از 6 ماه پیش که شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، مهلت سه‌ماهه بازگشت ارز حاصل از صادرات را تصویب کرد و بانک مرکزی نیز دستورالعملی با 5 راهکار برای این کار ابلاغ کرد، اتاق ایران و صادرکنندگان بخش خصوصی جلسات متعددی در شورای گفت‌وگوی و کارگروه تخصصی با حضور نمایندگان وزارت صنعت، جهاد کشاورزی، بانک مرکزی، گمرک، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار کرد اما درنهایت پیشنهادهای بخش خصوصی در این حوزه با استقبال بانک مرکزی مواجه نشد. او ادامه داد: بانک مرکزی همچنان سامانه نیما را بهترین محل برای عرضه ارز حاصل از صادرات می‌دانست و بر بازگشت کل این ارز تأکید داشت.
سلاح‌ورزی گفت: با توجه به جمع‌بندی جلسات قبلی از جمله موضوعات مطروحه در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی محور اصلی پیشنهاد اتاق ایران این بود که دولت از محل ارز حاصل از صادرات نفت، تأمین ارز برای کالاهای اساسی و ضروری با نرخ دلار 4200 تومان را بر عهده بگیرد و تأمین نیاز سایر تقاضاهای مجاز ارزی را به محل ارزهای حاصل از صادرات بسپارد تا از طریق مکانیسم واگذاری اظهارنامه صادراتی به شکل توافقی بین صادرکننده و واردکننده انجام شود. سلاح ورزی ادامه داد: چارچوب کلی نظر اتاق و بخش خصوصی همچنان بر این محور استوار است که بانک مرکزی باید تلاش و همت خود را روی تأمین ارز موردنیاز کالای اساسی، دارو و نیازهای ضروری از محل ارز حاصل از فروش نفت متمرکز باشد و هرگونه اصلاح و بازنگری در برنامه پیمان ارزی باید به‌گونه‌ای باشد که سایر نیازهای وارداتی را به سازوکاری مرتبط کند که در آن واردکنندگان اظهارنامه‌های صادراتی را به‌صورت توافقی خریداری کنند که در این صورت بدون شک هم تعادل بازار و کاهش نرخ ارز محقق می‌شود و هم سیستم چند نرخی ارز رفع خواهد شد.
