سهم ناچیز آموزش و پرورش از تولید ناخالص داخلی در گینه

گروه گوناگون|

 با تمام تلاش‌هایی که جوامع بین‌المللی برای بهبود آموزش و پرورش و کاهش بی‌سوادی در کشورها داشته‌اند، هنوز نظام آموزشی در بسیاری از کشورها با مشکلات بسیاری روبرو است. در طول چند دهه گذشته نظام‌های آموزشی در اکثر کشورهای جهان سوم گسترش یافته اما با این‌حال هنوز مناطق زیادی وجود دارد که که در آنها حدود نیمی از کودکان از تحصیل محروم هستند. در این میان بسیاری از کشورهای جهان سوم در سال‌های اخیر با شناخت نقایص خود در بحث آموزش و پرورش، سعی کرده‌اند گام‌های مثبتی در این زمینه بردارند اما اقدامات‌شان به واسطه فقر و کمبود منابع مالی محدود بوده است.

در بسیاری از گزارش‌ها به نسبت سهم آموزش‌وپروش از تولید ناخالص داخلی در کشورهای مختلف پرداخته شده است. نتایج به دست آمده از این تحقیقات، سهم آموزش و پرورش از تولیدات ناخالص داخلی را به عنوان شاخصی برای میزان اهمیت آموزش در کشورها نشان می‌دهد. در آخرین آمار به دست آمده از تخصیص بودجه به آموزش و پرورش، کشورهایی معرفی شده‌اند که هزینه‌های آموزش آنها درصد بسیار ناچیزی از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد. رقم‌های به دست آمده در این گزارش از مجموع مخارج دولت برای اهداف آموزشی دولتی و خصوصی به دست آمده است. همچنین تمام خدمات جانبی ارایه شده برای آموزش و هزینه‌های ارایه شده برای تحقیقات موسسات آموزشی را نیز شامل می‌شود.  آنطور که در این گزارش‌ها آمده، آموزش و پرورش در گینه استوایی و میانمار کمترین درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می‌دهد.  گینه استوایی جمعیت پایینی دارد و از نظر سرانه تولید ناخالص داخلی ثروتمندترین کشور آفریقایی به حساب می‌آید. با این‌حال اختصاص تنها 0.6 درصد از تولید ناخالص داخلی برای آموزش، نشان‌دهنده بی‌توجهی این کشور به اهمیت آموزش و پرورش است. با توجه به اینکه تولید ناخالص داخلی در این کشور بسیار بالاتر از سایر کشورهای آفریقایی است، تصور می‌شود برای نظام آموزش و پرورش بیشتر هزینه شود اما نابرابری از سوی دولت در این کشور بسیار بالاست. سرمایه‌گذاری‌های ناکافی در سیستم آموزشی، کمبود مدارس با امکانات مناسب و پایین بودن دستمزد معلمان از مهم‌ترین معضلات در این حوزه به شمار می‌آید. حتی اگر حضور در مدرسه برای کودکان اجباری باشد، دولت در گینه استوایی، هیچ نظارتی بر قوانین مربوط به آموزش و پرورش ندارد. علاوه بر این، تبعیض علیه زنان در فرصت‌های آموزشی، منجر به افزایش بی‌سوادی در میان زنان شده است. همچنین جمعیت جوان در این کشور در حال افزایش است که با این توضیحات باید دولت این کشور، تصمیمات جدی برای بهبود نظام آموزشی اتخاذ کند.

همانطور که گفته شد، میانمار دومین کشوری است که کمترین درصد از تولید ناخالص داخلی را به آموزش و پرورش اختصاص داده است. سیستم آموزشی ناکارآمد در این کشور باعث شده که بعد از دوره متوسطه رسما دوره‌های آموزشی وجود نداشته باشد. فقر در این کشور، از مهم‌ترین موانع دسترسی به آموزش به‌حساب می‌آید و کاهش بودجه دولتی برای آموزش منجر به افزایش هزینه‌های تحصیل برای خانواده‌ها شده است. در این کشور تنها 0.8 درصد از تولیدات ناخالص داخلی برای بودجه آموزش و پرورش اختصاص می‌یابد.

همچنین درگیری‌های قومی در برمه از دیگر عواملی است که حضور کودکان اقلیت‌های قومی را در مدارس دشوار می‌کند. طبق آخرین گزارش‌های به دست آمده حدود سه‌چهارم از کودکان برمه در پایان دوره ابتدایی مدرسه را رها می‌کنند.

آفریقای مرکزی نیز از دیگر کشورهایی است که سیستم آموزش و پرورش ضعیفی دارد. مخارج دولت برای آموزش و پرورش تنها 1.2 درصد از تولید ناخالص داخلی است که منجر به ایجاد سیستم آموزشی ضعیف در این کشور شده و به تبع آن مدارس بسیاری تعطیل و تعداد زیادی از معلمان ترک کار کرده‌اند. سیستم آموزشی در این کشور نیاز بالایی به توانبخشی دارد.

در ادامه این گزارش، کشورهای دیگری نیز معرفی شده که کمترین بودجه را به آموزش و پرورش اختصاص داده‌اند. به عنوان مثال در زامبیا تنها در حدود 3/1 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور صرف سیستم آموزشی می‌شود که این بودجه در کشوری مانند موناکو به 6/1 درصد از تولید ناخالص داخلی می‌رسد و در سریلانکا 2 درصد از تولیدات ناخالص داخلی را به خود اختصاص می‌دهد.

در این گزارش موناکو و لیختن اشتاین استثناهایی قابل توجه در میان کشورهای مورد بحث هستند. در این دو کشور، با اینکه میزان تولید ناخالص داخلی در این کشور بالاست اما هزینه‌های آموزشی نسبت به تولید ناخالص داخلی پایین است. با این‌حال، سیستم آموزشی این کشور بسیار موفق بوده و تمرکز بالایی بر موفقیت دانش‌آموزان دارد.

طبق گفته کارشناسان، سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش آینده‌یی بهتر را برای کشورها تضمین خواهد کرد. همچنین دسترسی به نظام آموزشی مناسب از حقوق اولیه شهروندان است که منجر به بهبود وضعیت و موقعیت کودکان و در نهایت توسعه کشور خواهد شد.