افزایش کم‌خطر بدهی خارجی ایران

دو نهاد بین‌المللی اقتصاد، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به بررسی برخی شاخص‌های اقتصاد ایران دست زدند. از یکسو بانک جهانی با تحلیل میزان بدهی خارجی ایران، رقم آن را در سال میلادی گذشته بیش از 520 میلیون دلار اعلام کرد که گرچه رشدی چشمگیر نسبت به سال 2016 داشته اما با توجه به ابعاد اقتصاد کشور، هنوز رقم نگران‌کننده‌ای محسوب نمی‌شود. همچنین صندوق بین‌المللی پول نیز با بررسی 13 شاخص اقتصادی کشور، سال 2019 میلادی را سالی سخت‌تر برای اقتصاد ایران ارزیابی کرد که در آن میزان تولید ناخالص داخلی کاهش 97 میلیارد دلاری را تجربه خواهد کرد.

صندوق بین‌المللی پول در گزارشی موسوم به «چشم‌انداز اقتصاد منطقه ای: خاورمیانه و آسیای مرکزی» به بررسی وضعیت اقتصادی 30کشور منطقه از جمله ایران در سال 2018 میلادی و چشم‌انداز اقتصادهای این منطقه در سال 2019 پرداخته است.

بر اساس این گزارش اقتصاد ایران که در سال 2017 رشد 3.7 درصد را تجربه کرده بود امسال وارد رکود می‌شود و رشد منفی 1.5 درصدی و در سال 2019 رشد منفی 3.6 درصدی خواهد داشت. ارقام اعلام شده از سوی صندوق بین‌المللی پول به درجه‌ای از ارقام منتشر شده از سوی نهادهای داخلی نیز خوش‌بینانه‌تر است؛ مثلا پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس از رشد اقتصادی در سال آینده، تا رشد منفی 5.5 درصد را محتمل می‌داند که نسبت به رقم پیش‌بینی شده از سوی این مرجع بین‌المللی اقتصاد، 1.9 درصد رکود بیشتر را نشان می‌دهند.

بر همین اساس ارزش تولید ناخالص داخلی ایران که در سال 2017 به 430.7 میلیارد دلار رسیده بود در سال جاری با اندکی کاهش به 430.1 میلیارد دلار می‌رسد اما در سال آینده حدود 97 میلیارد دلار از تولید ناخالص داخلی ایران کاسته می‌شود. صندوق بین‌المللی پول پیش بینی کرده است در سال 2019 ارزش تولید ناخالص داخلی ایران به 333.6 میلیارد دلار کاهش یابد.

بخش غیرنفتی ایران که در سال 2017 رشد 4.6 درصدی را تجربه کرده بود در سال جاری با رشد 0.2 درصدی مواجه خواهد شد و در سال آینده وارد رکود شده و رشد منفی 1.2 درصدی را خواهد دید.

بخش نفتی ایران با اجرایی شدن تحریم‌های امریکا رشد منفی 7.4 درصدی را در سال 2018 تجربه خواهد کرد و پیش بینی می‌شود در سال 2019 نیز رشد این بخش منفی 12.9درصد باشد. در سال 2017 رشد بخش نفتی ایران 0.9 درصد اعلام شده بود.

صندوق بین‌المللی پول کاهش تولید نفت ایران در سال 2019 را نسبت به امسال 520 هزار بشکه در روز برآورد کرده است. ایران که در سال گذشته میلادی 3.8 میلیون بشکه در روز نفت تولید کرده بود در سال 2018 متوسط تولید نفت این کشور به 3.45 میلیون بشکه در روز کاهش می‌یابد و پیش بینی شده است این رقم در سال 2019 به 2.93 میلیون بشکه در روز برسد.

با وجود افت قابل توجه تولید نفت ایران تولید گاز این کشور در سال‌های 2018 و 2019 تغییری نخواهد داشت و در سطح سال 2017 باقی می‌ماند.

بر اساس برآوردهای صندوق بین‌المللی پول ایران در سال 2017 بالغ بر 2.15 میلیون بشکه در روز نفت صادر کرده است و انتظار می‌رود صادرات نفت ایران در سال جاری با افت 390 هزار بشکه‌ای نسبت به سال قبل به 1.76 میلیون بشکه در روز برسد. بر خلاف تلاش دولت امریکا برای صفر کردن صادرات نفت ایران صندوق بین‌المللی پول پیش بینی کرده است تلاش‌های دولت امریکا در این زمینه به نتیجه نخواهد رسید و ایران در سال 2019 نیز 1.2 میلیون بشکه در روز نفت صادر خواهد کرد.

صادرات گاز ایران نیز بدون تاثیرپذیری از تحریم‌های امریکا طی سال‌های 2018 و 2019 در سطح سال 2017 یعنی معادل 160 هزار بشکه در روز باقی خواهد ماند. بر اساس این گزارش افزایش قابل ملاحظه تورم یکی از ویژگی‌های اقتصاد ایران طی امسال و سال آینده است. در حالی که نرخ تورم ایران در سال 2017 بالغ بر 9.6 درصد بوده این رقم در سال جاری به 29.6 درصد خواهد رسید و نرخ تورم ایران در سال آینده نیز باز هم افزایش خواهد یافت و به 34.1 درصد می‌رسد.

صندوق بین‌المللی پول در ادامه گزارش خود پیش‌بینی کرده است صادرات ایران در سال جاری به 97.5 میلیارد دلار و واردات در این سال به 93.2 میلیارد دلار خواهد رسید. ایران در سال قبل 102.8 میلیارد دلار صادرات و 93.6 میلیارد دلار واردات داشت.

انتظار می‌رود در سال 2019 صادرات ایران به 75.9 میلیارد دلار و واردات به 76 میلیارد دلار کاهش یابد. به بیان دیگر مشکلات اقتصاد ایران حداقل تا پایان سال 2019 ادامه خواهد یافت و در این دو سال عمق بیشتری هم پیدا می‌کنند.

     ذخایر ارزی ایران 99.8 میلیارد دلار شد

تراز حساب‌های جاری ایران در سال 2017 بالغ بر 9.5 میلیارد دلار بوده که بر اساس پیش بینی صندوق بین‌المللی پول این رقم در سال 2018 به 5.8 میلیارد دلار خواهد رسید و در سال 2019 رقم تراز حساب‌های جاری ایران تنها 0.9 میلیارد دلار خواهد بود.

این نهاد بین‌المللی کل ذخایر ارز و طلای ایران را 99.8 میلیارد دلار در پایان سال جاری برآورد کرده است که این رقم نسبت به ذخایر 111.7 میلیارد دلاری سال قبل 11.9 میلیارد دلار کاهش خواهد یافت. پیش‌بینی شده است ذخایر ارزی ایران در سال آینده نیز کاهش یابد و به 93.1 میلیارد دلار در پایان این سال برسد. ذخایر ارزی 99.8 میلیارد دلاری ایران در سال جاری معادل نیازهای وارداتی 15.8 ماه ایران است که رقم قابل توجهی در مقایسه با سایر کشورهای منطقه است.

ایران از نظر توانایی ذخایر ارزی در تامین واردات رتبه سوم را در میان 30 کشور خاورمیانه و آسیای مرکزی دارد. بالاترین رقم با 28.7 ماه مربوط به عربستان است و پس از این کشور، الجزایر با 16 ماه در رتبه دوم قرار گرفته‌اند.

صندوق بین‌المللی پول از بیش از 2 برابر شدن رشد نقدینگی در ایران طی سال جاری میلادی نسبت به سال قبل خبر داده است.

بر اساس این گزارش در حالی که رشد نقدینگی در ایران طی سال گذشته میلادی بالغ بر 22.1 درصد بود امسال این رقم به 48.5 درصد افزایش می‌یابد. متوسط رشد نقدینگی در ایران طی سال‌های 2000 تا 2014 بالغ بر 26 درصد بوده است. پیش‌بینی شده است سرعت رشد نقدینگی در ایران طی سال 2019 کمتر شود و به 37.2 درصد برسد. این در حالی است که بسیاری از مسوولان دولتی نقدینگی را از عوامل اصلی بالا رفتن نرخ تورم در ایران می‌دانند ولی به نظر می‌رسد با وجود این هشدارها همچنان مسوولان دولتی در سیاست‌های پولی انبساطی عمل خواهند کرد.

     افزایش بدهی خارجی ایران

بانک جهانی هم در گزارش تازه خود از بدهی خارجی کشورهای دارای درآمد پایین یا متوسط می‌گوید که جمهوری اسلامی طی سال گذشته میلادی ۵۳۳ میلیون دلار از نهادهای مالی خارجی استقراض کرده که نسبت به سال ۲۰۱۶ تقریبا پنج برابر شده است. هر چند سهم این افزایش بسیار بالا بوده و رشدی 500 درصدی را نشان می‌دهد اما با توجه به اینکه نهایتا سهم آن به 523 میلیون دلار رسیده و این رقم برای اقتصادی چون ایران ناچیز است، هنوز جای نگرانی چندانی وجود ندارد. در حالی که مشخص نیست ایران در سال جاری و سال‌های پیش رو با توجه به بازگشت تحریم‌های امریکا موفق به جذب چه میزان وام خارجی باشد، نهادهای بین‌المللی از جمله بانک جهانی دوره‌ای سخت را برای اقتصاد ایران پیش‌بینی می‌کنند.

طبق این گزارش که در وب‌سایت رسمی بانک جهانی منتشر شده است، کل بدهی خارجی ایران در سال گذشته با ۱۵ درصد افزایش نسبت به سال پیشتر به 6 میلیارد و ۲۷۶ میلیون دلار رسیده است. بانک جهانی می‌افزاید که نسبت بدهی خارجی ایران به تولید ناخالص ملی (این شاخص در مورد ایران تقریبا برابر تولید ناخالص داخلی است) حدود ۱.۴ درصد است که کمترین میزان در میان کشورهای با درآمد کم و متوسط است. به بیان دیگر با وجود رشد بدهی خارجی ایران، این رقم برای کشورهایی مشابه با ایران جزو کمترین ارقام محسوب می‌شود. استقراض از نهادهای مالی خارجی برای توسعه پروژه‌ها و زیرساخت کشورها امری معمول و غالبا مثبت است و بسیاری از کشورهای رو به توسعه مانند ترکیه و هند و چین موفق به جذب صدها میلیارد دلار وام از نهادهای مالی بین‌المللی شده‌اند. نسبت بدهی خارجی ترکیه و هند و چین به تولید ناخالص ملی برای نمونه ۵۴ درصد، ۲۰ درصد و ۱۴ درصد است. تولید ناخالص ملی ایران در سال گذشته نسبت به سال ۲۰۱۶ به خاطر افزایش صادرات، خصوصا درآمدهای نفتی حدود ۲۰ میلیارد دلار افزایش یافته و به بالای ۴۴۰ میلیارد دلار رسید.

صادرات ایران در سال گذشته نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار افزایش یافت و به بیش از ۹۵ میلیارد دلار رسید.

علت عمده این افزایش، رشد میزان و قیمت نفت صادراتی ایران بوده است، اما تحریم‌های امریکا صادرات نفت ایران را از اردیبهشت‌ماه تا ماه گذشته، یک میلیون بشکه کاهش داده و انتظار می‌رود در ماه‌های آینده این کاهش ادامه یابد.

بانک جهانی می‌گوید که میزان استقراض کشورهای با درآمد پایین و متوسط طی سال گذشته نسبت به سال ۲۰۱۶ سه برابر شده و به ۶۰۷ میلیارد دلار رسیده است. کل بدهی خارجی این کشورها نیز با 10 درصد افزایش به ۷.۱ تریلیون دلار بالغ است که تقریبا یک چهارم آن مربوط به کشور چین است. میزان بدهی خارجی چین در سال گذشته به ۱.۷ تریلیون دلار رسید.