ریسک سیاسی، هزینه تکراری بیمه و کسب و کار در جهان

گروه بانک وبیمه |احسان شمشیری |

انتشار اوراق بیمه اتکایی از سال 2017 تاکنون، نشان می‌دهد که تنش‌های ژئوپلیتیک، خسارت‌های ناشی از ریسک سیاسی را افزایش داده و این هزینه هابه صورت تکراری و دایمی صنعت بیمه و کسب وکارهای مختلف در جهان، سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی را تحت تاثیر قرار داده است.

به گزارش «تعادل»، در گزارش سالانه پیمایش ریسک سیاسی مشترک موسسه ویلیس تاوز واتسون و آکسفورد آنالتیکا آمده است نگرانی‌های ژئوپلیتیک سبب افزایش حدود ریسک سیاسی شده است و 55 درصد از سازمان‌های جهانی با عوایدی بیش از 1 میلیارد دلار، حداقل یک خسارت ریسک سیاسی بالغ بر 100 میلیون دلار را تجربه نموده‌اند.

این گزارش که تناوب فزاینده و خسارت‌های ناشی از ریسک سیاسی را تحلیل می‌کند، نشان می‌دهد که پیامدهای ریسک سیاسی ناشی از بحران‌های اقتصادی بازارهای نوظهور درحال افزایش است که این حاکی از عکس العمل بازار به وجود طغیانی در این بازارها به ویژه در کشورهایی مانند ترکیه و آرژانتین دارد.

با هدف تولید اطلاعات برای این پیمایش، موسسات ویلیس تاورز واتسون و آکسفورد آنالتیکا، مصاحبه‌هایی با مدیران اجرایی ارشد از 41 شرکت جهانی در صنایع مختلف برای دریافت پاسخ آنان نسبت به نوسان مستمر سیاسی در جهان انجام دادند که نتایج آن بیانگر وضعیت و تحلیل شرایط پیش‌روی سرمایه گزاران است .

یافته‌های این پیمایش نشان می‌دهد که خسارت مرتبط با ریسک سیاسی که بیشترین پاسخ‌ها را به خود اختصاص داده بود مربوط به انتقال ارز بود که تقریبا 61 درصد از شرکت‌های زیان دیده آن را تجربه نموده‌اند و پس از آن، خشونت سیاسی42 درصد و تحریم‌های صادرات و واردات 41 درصد قرار دارد. بر اساس پاسخ‌های شرکت کنندگان، تهدید‌های ژئوپلیتیک مهم به ترتیب عبارتند از: سیاست تحریم‌های امریکا، بحران‌های بازارهای نوظهور، سیاست حمایت گرایانه، جنگ تجاری و پوپولیسم وملی گرایی است.

درحالی که روسیه و ویتنام به عنوان کشورهایی بودند که بیشترین خسارت‌ها در آنها روی داده است در رتبه‌های بعدی اروپا، امریکای لاتین، منطقه آسیا و اقیانوسیه، آفریقا و خاور میانه مشاهده می‌شوند. همچنین 61 درصد گزارش دادند که سطح ریسک سیاسی از سال گذشته تاکنون افزایش یافته است و تقریباً 71 درصد عنوان کردند که عملیات‌های خود را در یک کشور درنتیجه نگرانی‌های ناشی از ریسک سیاسی یا خسارت، کاهش داده‌اند. بیش از 71 درصد گزارش دادند که درنتیجه مستقیم نگرانی‌های ریسک سیاسی، از برخی سرمایه‌گذاری‌های برنامه‌ریزی شده عقب‌نشینی کرده‌اند. شرکت‌های بزرگ‌تر گزارش دادند که بیشتر از راه کارهای اجتنابی استفاده می‌کنند . درمیان شرکت‌هایی که عوایدی بیش از یک میلیارد دلار داشتند، 22 درصد عنوان کردند که سرمایه‌گذاری‌های خود را کاهش داده‌اند و 26 درصد نیز از سرمایه‌گذاری آتی پرهیز خواهند نمود. شرکت‌هایی که قصد کاهش سرمایه‌گذاری داشتند به نیجریه، ایران، روسیه و ونزوئلا اشاره نمودند.

پاول دیویدسون، رییس و مدیر عامل شرکت ویلیس تاورز واتسون اظهار می‌دارد: که ریسک سیاسی بطور چشم‌گیری افزایش یافته است و هم اکنون به یک هزینه تکراری و هزینه مواد اولیه برای انجام کسب و کار تبدیل شده است. اگر این وضعیت در سطح بالا باقی بماند، شرکت‌ها، تحت فشار فزاینده سهام داران قرار می‌گیرند و از آنان سطح بیشتری از شفافیت درباره خسارت‌های واقعی رخ داده، مطالبه خواهند نمود.شرکت‌ها نیاز به رصد، عدد کردن و مدیریت این ریسک‌ها و نیز تدوین راهکارهایی برای کاهش آنها دارند.

 سیمون کوت، معاون رییس در آکسفورد آنالتیکا می‌گوید شرکت‌ها معمولاً به گونه‌ای رشد کرده‌اند که بیشتر ریسک‌های ادواری اقتصادی و نه سیاسی را مدیریت می‌کنند. اما، با شناسایی خسارت‌های فزاینده به سبب ریسک سیاسی، مانند قبل نمی‌توان آن را از تصمیم‌گیری اجرایی کنار گذاشت. به منظور کاهش حدود ریسک، شرکت‌ها باید چگونگی عملیات خود را بازبینی و چارچوبی جدید برای آن تعریف کنند. برداشتن گامی با هدف مدیریت ریسک سیاسی باید به یکی از ملزومات انجام کسب و کار مبدل شود و نه فقط به عنوان یک هزینه اجتناب ناپذیر برای عملیات در فضاهای چالش برانگیز مورد نظر باشد .

باید توجه داشت، عوامل گوناگونی روی تصمیم شرکت‌های چند ملیتی برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی موثر هستند. این شرکت‌ها قبل از هر گونه سرمایه‌گذاری ابتدا ساختار سیاسی حاکم بر کشور میزبان را بررسی می‌کنند. ساختار سیاسی یک کشور نحوه برخورد آنها را با شرکت‌های سرمایه‌گذار خارجی مشخص می‌کند.

ریسک سیاسی، ناگهانی‌ترین رویدادی است که بر وضعیت سازمان‌ها و شرکت‌های خارجی فعال در کشور اثر می‌گذارد. نیروهای سیاسی موجود در کشور می‌توانند تغییرات اساسی و عمده‌ای در وضعیت کشور به وجود آورند و این تغییرات بر منابع و سایر هدف‌های سازمان‌ها و شرکت‌های خارجی اثر می‌گذارد. برای تحقق ریسک ریسک سیاسی لازم است که تغییرات سیاسی در محیط کار پیش آید بطوری که سبب انقطاع و عدم استمرار فعالیت‌های یک سازمان یا شرکت‌های خارجی شود. ضمناً، امکان پیش بینی تغییرات مزبود نیز به سختی فراهم باشد. ریسک سیاسی یعنی این احتمال که نیروهای سیاسی در یک کشور در مقابل کوشش شرکت‌های چندملیتی برای رسیدن به اهداف خود به ویژه سودآوری کارشکنی کنند و بر آنها اثر منفی بگذارند.

این مساله مهم است که شرکت‌های چند ملیتی در کشورهایی که ریسک سیاسی در آنها زیاد است و اغلب جزو کشورهای در حال توسعه هستند، سرمایه‌های خود را وارد نمی‌کنند و کشورهای مذکور، از این جهت در مضیقه قرار می‌گیرند. بیمه ریسک سیاسی می‌تواند به عنوان راه‌حلی برای این مشکل مطرح  ‌شود.

با توجه به تحریم‌هایی که در سطح بین المللی برای ایران وجود دارد و همچنین مزیتی که این اوراق در دنیا پیدا کرده، بیمه مرکزی به این فکر افتاده است که به جای بیمه اتکایی از اوراق بیمه اتکایی استفاده کند. بر این اساس، بیمه مرکزی طرحی را برای کمیته فقهی آورد که پس از بررسی کلیات مورد موافقت قرار گرفت. مفاد اصلی طرح این است که در اوراق بیمه‌ای اوراق بهاداری منتشر می‌شود و وجوه افرادی که قصد سرمایه‌گذاری دارند جمع آوری می‌شود تا در فعالیت‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری شود . در این طرح به سرمایه‌گذاران گفته می‌شود که علاوه بر بحث سرمایه‌گذاری، قراردادی هم با شرکت‌های بیمه بسته می‌شود. از طرف دیگر شرکت‌های بیمه، بخشی از حق بیمه‌های دریافتی خود را به صاحبان اوراق می‌دهند تا به سرمایه‌گذاری‌های این افراد و در نتیجه به سود سرمایه‌گذاری آنها اضافه شود .در مقابل، صاحبان اوراق قبول می‌کنند که اگر احیانا خسارت خاصی رخ دهد، بخشی از سود یا اصل دارایی آنها برای جبران خسارت احتمالی به کار گرفته شود؛ لذا صاحبان اوراق با این روش، شرکت‌های بیمه را یک نوع بیمه اتکایی می‌کنند .

البته اوراق بیمه اتکایی از جهات مختلف، آثار و منافع خوبی برای اقتصاد کلان کشور دارد و خلأهای موجود در این بخش را به خوبی پرخواهد کرد. ویژگی‌های مثبت اوراق بیمه اتکایی باعث می‌شود که اولا سود صاحبان اوراق افزایش پیدا کند، چون موارد وقوع بیمه‌های اتکایی خیلی نادر است. از طرف دیگر نیازمند بیمه‌های اتکایی خارج از کشور نیستیم و حق بیمه‌هایی که معمولا شرکت‌های بیمه برای بیمه‌های اتکایی خارج از کشور می‌پردازند، در داخل کشور مصرف می‌شود و به دست هموطنان می‌رسد.

حضور صنعت بیمه در بازار سرمایه با توجه به ظرفیت‌های بالای آن از منظر نهاد ناظر یکی از راه‌های توسعه این صنعت به شمار می‌آید که متاسفانه در حال حاضر این حضور چندان چشم گیر نیست .

بر این اساس ضرورت تدوین ابزارهای مالی خاص صنعت بیمه برای حضور و نقش آفرینی در بازار سرمایه مورد تاکید است به گونه‌ای که مطابق دیدگاه رییس کل بیمه مرکزی ورود صنعت بیمه به بازارهای سرمایه پایان کار نیست بلکه باید ارزیابی شود که در این حوزه تا چه اندازه سهم خواهیم داشت و در خرید و فروش‌ها موثر عمل می‌کنیم. به دلیل اهمیت موضوع اگر لازم باشد آیین نامه‌های جدیدی را طراحی و ابلاغ خواهد کرد تا ورود صنعت بیمه به این بازارهای جدید تسهیل شود .

با توجه به تجربیات جهانی در بازار سرمایه و نقش بیمه به عنوان بخشی از صنعت مالی، برقراری رابطه‌ای متقابل و صحیح میان بازار سرمایه و بیمه بیش از پیش درک می‌شود. رابطه‌ای که از یک سو جهت توسعه فعالیت‌های بیمه‌ای نیازمند بازار سرمایه کارآمد بوده و از سوی دیگر رشد بازار سرمایه را در گرو نقش فعال شرکت‌های بیمه می‌داند. بسیاری از کارشناسان بازار سرمایه بر این باورند، برخلاف عرضه سهام شرکت‌های بیمه در بورس و اعلام آزادسازی تعیین نرخ حق بیمه، ضعف قیمت گذاری خدمات بیمه در بازاری آزاد و رقابتی که بخشی از آن ناشی ازضعف بیمه‌ها در محاسبات اکچوئری و ارزیابی ریسک بوده و بخشی دیگر متأثر از انحصار نسبی قیمت گذاری خدمات بیمه‌ای است، یکی از معضلاتی است که با اهداف بنیادی عرضه شرکت‌ها در بازار سرمایه و استانداردهای بازار رقابتی همخوانی نداشته که نهایتا به عدم تحقق آزادسازی قیمت‌ها منجر می‌شود.

با توجه به تجربیات جهانی در بازار سرمایه و نقش بیمه به عنوان بخشی از صنعت مالی، برقراری رابطه‌ای متقابل و صحیح میان بازار سرمایه و بیمه بیش از پیش درک می‌شود. رابطه‌ای که از یک سو جهت توسعه فعالیت‌های بیمه‌ای نیازمند بازار سرمایه‌ای کارآمد بوده و از سوی دیگر رشد بازار سرمایه را در گرو نقش فعال شرکت‌های بیمه می‌داند.