قیمت‌گذاری‌ها به صنوف واگذار شود

رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: هدف کمیسیون کشاورزی حذف قیمت‌گذاری‌های دستوری برای محصولات است. لذا مناسب‌تر است که قیمت‌گذاری‌ها به خود صنف‌های مربوطه واگذار شود و ستاد تنظیم بازار تنها نظاره‌گر بر اجرای قیمت‌ها باشد. غلامعلی فارغی در ابتدای نشست کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی که صبح یکشنبه در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد اظهار کرد: در حال حاضر در شرایط خاص سیاسی و اقتصادی کشور هستیم که در این شرایط خاص، انتظار این است که همکاری متقابل بین بخش خصوصی و دولت وجود داشته باشد و این کنار هم بودن و همسو شدن به حل مشکلات و کاهش هزینه‌هایی که به هر نحو خواسته، ناخواسته یا در نتیجه بی‌مبالاتی‌ها بر حوزه کشاورزی تحمیل می‌شود کمک خواهد کرد. هدف از تشکیل این جلسات، همسویی و کاهش هزینه‌هاست.

وی افزود: چند سالی است که فرماندهی جنگ اقتصادی بر عهده بخش خصوصی گذاشته شده است، اما تنها در حد شعار بوده و زمانی که مشکلات در جلسات مطرح می‌شده یا توانایی رفع مشکلات وجود نداشته یا آنها برای انجام امور در محدودیت بوده‌اند. همچنین مشکلات سیاسی را غالب بر مشکلات اقتصادی دانسته و در آخر هم مسائل امنیتی را پیش کشیده و مشکلات را به نحوی توجیه می‌کنند و این گفتار درمانی‌ها چاشنی جلسات ما شده است؛ اما ابزاری جز همکاری برای رفع مشکلات وجود ندارد؛ به ویژه در حوزه کشاورزی که به لحاظ کمی، کیفی، تامین به موقع و نرخ محصولات باید مورد توجه و تدبیر قرار گیرد. رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی تصریح کرد: در بحث قیمت‌گذاری و مشکلاتی که در این زمینه‌ وجود دارد، انعطاف‌پذیری کم است و با نگاه دستوری قیمت‌ها تعیین می‌شود که واقعیت اقتصاد غیر از این است. در ادامه اعضای کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی به بیان مشکلات خود پرداختند آن هم در شرایطی که «علی اکبر مهرفرد- معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی» و «سید داود موسوی- عضو هیات‌مدیره و معاون نظارت بر کارهای مصرفی و شبکه‌های توزیعی و اقتصادی» در این جلسه حضور نیافتند. در این نشست مهم‌ترین خواسته صنوف و کمیسیون‌های کشاورزی، حذف قیمت‌گذاری‌ها از سوی ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بود همچنین در این جلسه به این نکته اشاره شد که قیمت‌‌گذاری‌ها به خود صنف‌های مربوطه واگذار شود و ستاد تنظیم بازار تنها نظاره‌گر بر اجرای قیمت‌ها باشد.