5 پیام رسان بومی از گردونه حمایت دولت خارج شدند

گروه دانش و فن   مرجان محمدی|

کاربران باید از پیام رسان‌های بومی استفاده کنند، ‌چرا که پیام رسان‌های خارجی باعث خروج اطلاعات کاربران از کشور می‌شود، ‌این جملات تنها بخشی از صحبت‌های مسوولان است که طی یک سال اخیر آن را بیان کرده‌اند، از همین‌رو با ایجاد حساسیت شورای عالی فضای مجازی پس از ۴ جلسه بحث و گفت‌وگو، سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی در داخل کشور را با هدف حمایت از این شبکه‌ها و فراگیری پیام رسان‌های اجتماعی داخلی و نیز ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی خارجی در مردادماه سال 96مصوب کرد.

در این مصوبه، پیام رسان‌های اجتماعی به سامانه‌های کاربر محوری اطلاق شد که فراهم‌کننده بستر تعاملات اجتماعی برای برقراری ارتباطات فردی و گروهی از طریق تبادل انواع محتواهای چند رسانه‌ای هستند؛ همچنین مطابق با تعریفی که در مصوبه شورای عالی فضای مجازی آمده در صورتی که بیش از ٥٠ درصد سهام پیام رسانی متعلق به شخص ایرانی بوده و میزبانی آن صرفا در داخل کشور انجام شده و امکان اعمال حاکمیت در آن وجود داشته باشد، «پیام رسان اجتماعی داخلی» در نظر گرفته می‌شود.

این مصوبه در ۱۱ مردادماه ۹۶ به معاون اول قوه قضاییه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد است و این دستگاه‌ها موظف به حمایت از شبکه‌های بومی شدند.

مصوبه شورای عالی فضای مجازی با ۶ هدف کلان شامل «حفظ و صیانت از هویت ملی و دینی»، «قابلیت پیشگیری از جرایم و مدیریت و اعمال قوانین و مقررات کشور»، «اعتمادسازی و صیانت از حقوق شهروندی، حریم خصوصی، امنیت ملی و عمومی»، «ذخیره‌سازی و پردازش داده‌های عظیم مرتبط با فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی در داخل کشور و ممانعت از دسترسی غیرمجاز به آنها»، «توسعه و تسهیل تولید محتوای داخلی و ارتباطات سالم اجتماعی و اقتصادی براساس نیازمندی‌های داخلی و ارزش‌های اسلامی ـ ایرانی» و نیز «بسترسازی و حمایت از پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی»، بر لزوم ساماندهی این شبکه‌ها در کشور تاکید دارد.

براین اساس هر یک از دستگاه‌های نامبرده موظف به انجام اقداماتی برای ساماندهی این شبکه‌ها در کشور و شکل‌گیری شبکه‌های بومی شده‌اند.

طبق این مصوبه به وزارت ارتباطات برای تدوین آیین‌نامه حمایتی مهلت یک ماهه داده شد و بر این اساس مقرر شد تا با همفکری کارگروهی با عضویت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت اطلاعات، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، دادستانی کل کشور، سازمان تبلیغات اسلامی، نیروی انتظامی (پلیس فتا)، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان صدا و سیما، این شرایط تدوین و به مرکز ملی فضای مجازی برای تطبیق با سیاست‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی ارایه شود.

درهمین حال صدور، تعلیق و لغو مجوز فعالیت و نظارت بر فعالیت دارندگان مجوز و نیز ایجاد پنجره واحد برای صدور مجوز فعالیت و نظارت بر پیام‌رسان‌های اجتماعی و خدمات مبتنی بر آنها به عهده وزارت ارتباطات گذاشته شده است. براین اساس فرآیند اعطای مجوز توسط پنجره واحد باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که کل زمان اعطای مجوز از زمان تکمیل درخواست کمتر از ۴۵ روز کاری بوده و دستگاه‌های ذی‌ربط موظف به همکاری در پاسخ به استعلام‌های مربوط هستند.

مطابق با مصوبه شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای توسعه پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی دارای مجوز و ایجاد مزیت رقابتی نسبت به نمونه‌های خارجی در چارچوب ضوابط و شرایط و با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، باید حمایت‌های لازم در زمینه‌های زیرساختی، فنی، تسهیلاتی و اطلاع‌رسانی را به عمل آورد.اعطای تسهیلات موثر کم بهره برای توسعه‌دهندگان داخلی، امکان اتصال متقابل با ارایه‌دهندگان خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات، امکان عرضه خدمات الکترونیکی عمومی همچون دولت الکترونیک، خدمات بانکی و شهری در پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و نیز به حداقل رساندن هزینه‌های مرتبط با مصرف پهنای باند از جمله این حمایتها است که به وزارت ارتباطات واگذار شده است.

از سوی دیگر دستگاه‌ها و نهاد‌های دیگر از جمله وزارت ارشاد، سازمان صدا وسیما، حقوقی قوه قضاییه، بانک مرکزی و برخی دیگر از نهادها و سازمان‌ها هرکدام به نحو مشخصی مامور به حمایت از پیام‌رسان‌های بومی شدند.

حال پس از نزدیک به 9 ماه از فعالیت پیام رسان‌های بومی، مرکز ملی فضای مجازی به این نتیجه رسیده که تعداد ٧ پیام رسان زیاد است. معاون وزیر ارتباطات از صدور ابلاغیه مرکز ملی فضای مجازی به این وزارتخانه مبنی بر توقف حمایت از ۵ پیام رسان بومی و حمایتهای جدید از دو پیام رسان «سروش» و «گپ» خبر داد.

حمید فتاحی با بیان اینکه طبق ابلاغیه مرکز ملی فضای مجازی، تنها ۲ پیام‌رسان بومی در لیست حمایت باقی می‌مانند، گفت: برمبنای ارزیابی شاخص‌های فنی صورت گرفته از سوی مرکز ملی فضای مجازی و با همکاری معاونت علمی ریاست‌جمهوری، مقرر شد حمایت‌های ویژه وزارت ارتباطات از این پس، تنها از دو پیام‌رسان بومی «سروش» و «گپ» صورت بگیرد.

وی با بیان اینکه به مرور زمان حمایت‌ها از ۵ پیام‌رسان بومی دیگر محدود می‌شود، گفت: مطابق با جمع‌بندی ارزیابی شاخص‌های فنی، پیام رسانهای بومی «سروش» و «گپ» از لحاظ شاخص‌هایی مانند مدل اقتصادی، تعداد اعضا، نوع معماری، مقیاس‌پذیری، قابلیت توسعه، سخت‌افزار، نرم‌افزار، به روز بودن، نوع پروتکل‌هایی که استفاده می‌کنند، نوع توسعه‌پذیری، ارتباط با خدمات بانکی و خدماتی مانند دولت الکترونیک، در مجموع از رتبه بالاتری نسبت به سایر پیام‌رسان‌ها برخوردار شدند.

معاون وزیر ارتباطات گفت: این طور نیست که بخواهیم حمایتهایی که تا به حال داشته‌ایم را از ۵ پیام رسان بومی پس بگیریم اما مطابق با ابلاغیه مرکز ملی فضای مجازی، از این پس حمایتهای جدید با تمرکز بر دو پیام رسان «سروش» و «گپ» انجام خواهد گرفت که مدل این حمایتها باید از سوی مرکز ملی فضای مجازی اعلام شود.

وی افزود: تسهیلات مالی و زیرساختی که پیش از این به پیام رسانهای بومی داده شده بود، روال خود را طی می‌کند.

معاون وزیر ارتباطات معتقد است که نسخه‌های فارسی تلگرام باعث شده که مردم به سمت این پیام‌رسان خارجی برگردند که در فعالیت آنها وزارت ارتباطات هیچ نقشی نداشته است. وی با اشاره به رشد کاربران ده برابری پیام‌رسان‌های بومی اشاره می‌کند که نباید کار آنها را بی‌ارزش دانست اما باید این واقعیت را پذیرفت که همه آنها بطور یکسان رشد نکردند وطبق قراری که مرکز ملی فضای مجازی از قبل با مدیران پیام‌رسان‌های داخلی داشت، از این به بعد حمایت‌ها به همه پیام‌رسان‌های داخلی معطوف نخواهد شد و فقط این دو پیام‌رسان‌ مورد حمایت قرار می‌گیرند که بر اساس ارزیابی‌های ریز فنی که مستنداتش هم موجود است، آن دو توانمندی فنی بیشتری نسبت به بقیه دارند.»

وی گفت: با هفت سلیقه مختلف نمی‌توان کار را پیش برد اما وقتی پیام رسان‌های بومی به یک یا دو مورد ختم شود، بالاخره می‌توان فهمید مخاطب چه چیز می‌خواهد و بخش خصوصی چه مطالبه‌ای از حاکمیت دارد. او همچنین به عبارت شل کردن فیلترینگ تلگرام که برخی مدیران پیام‌رسان‌های بومی بدان اشاره دارند، واکنش نشان داده و آن را نامانوس دانسته و تاکید کرده که وزارت ارتباطات در فیلترینگ هیچ نقشی ندارد و صرفا وظیفه هماهنگی‌ها را بر عهده دارد.

این در حالی است که در مردادماه سال جاری به منظور حمایت از پیام رسانهای داخلی به آنان وام پنج میلیاردتومانی پرداخت کردند و طبق گفته فتاحی در آن زمان دو درخواست نیز در مرحله اداری دریافت قرار داشت.