انعطاف بازار و توجه به دغدغه عرضه‌کننده و متقاضی ارز
محسن شمشیری|
دبیر گروه بانک و بیمه|
بازار ارز و سکه و طلا، مانند هر بازار دیگری با حلقه‌های پسین و پیشین عرضه و تقاضا مواجه است که به خصوص در زمان التهاب ارزی و نوسان، اثر آن بر نرخ مبادله بیشتر احساس می‌شود. برای آنکه نرخ مبادله ارز و قیمت‌ها در روز جاری و روزهای آینده مدیریت شود، باید به این حلقه‌های قبلی و بعدی عرضه و تقاضای ارز توجه شود.
زیرا وقتی بازار با یک شوک قیمتی، تحریم، محدودیت یا شوک عرضه یا تقاضا مواجه می‌شود، قیمت‌ها شروع به افزایش می‌کند و در نتیجه تعدادی از عرضه‌کنندگان دست نگه می‌دارند تا قیمت‌ها به تعادل برسد تا بعد اقدام به عرضه کنند. همچنین تقاضا‌کننده و خریدار نیز سعی دارد که با معاملات فردایی و آتی، از حالا نسبت به خرید ارز مورد نیاز خود اقدام کند و در یک قیمت مشخص، با فروشنده به توافق برسد. در نتیجه هر دو اقدام یعنی کاهش عرضه از یک سو، و افزایش تقاضا برای روزهای آینده از سوی دیگر، باعث رشد بیشتر قیمت‌ها می‌شود و همین موضوع، کار را سخت‌تر کرده و نه تنها حباب ایجاد می‌کند بلکه مدیریت بازار را سخت‌تر کرده و نیاز به عرضه بیشتر ارز را مطرح می‌کند. براین اساس، مقام پولی و ارزی یعنی بانک مرکزی، برای مدیریت چنین وضعیتی، باید ضمن شناسایی حفره‌های ارزی و راهکارهای اجرایی برای کاهش تقاضای غیر ضروری، عرضه‌کنندگان را تشویق و مجاب به عرضه به موقع ارز کند و به خصوص بر رفتار صادرکنندگان و کسانی که به شکل‌های مختلف از امکانات ملی، مانند انرژی و مواد معدنی استفاده می‌کنند، نظارت دقیق‌تری داشته باشد. در کنار تجربه‌های مختلفی که بانک مرکزی و دولت در یک‌سال اخیر برای مدیریت بازار ارز داشته‌اند، اخیرا بانک مرکزی راهکار نظارت بر صادرکنندگان و الزام آنها به عرضه بیشتر به بازار را در دستور کار قرار داده و در دستورالعمل نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات، ضمن تعیین مدت زمان مشخص و الزام بازگشت ارز حاصل از صادرات، معافیت‌های مورد نظر را در نظر گرفته تا صادرکنندگان با دغدغه کمتر نسبت به تهیه ارز برای خریدهای خود، میزان عرضه ارز در سامانه نیما را در مجموع افزایش دهند در این راستا، از معافیت‌های مختلف برای عرضه ارز در سامانه نیما، تا تخصیص ارز برای کالاهای مورد نیاز خود صادرکننده، یا اختصاص به دیگران براساس تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت، یا عرضه در سامانه سنا راهکارهایی در نظر گرفته شده تا در مجموع دو بازار نیما و سنا با عرضه مستمر ارز حاصل از صادرات همراه باشد. این موضوع می‌تواند طرف عرضه ارز را با درجه اطمینان بیشتر مواجه کند و از شرایطی که در شش ماه اول از مجموع حدود 23 میلیارد دلار صادرات تنها 7 میلیارد دلار عرضه شده بود، جلوگیری کند و حداقل پیش بینی می‌شود که بیش از 50 درصد ارز صادراتی به نیما و سنا تزریق شود.
از سوی دیگر، طبق گفته رییس کل بانک مرکزی، راهکاری برای معاملات آتی ارز و تامین نیازهای خرد مردم و سایر معاملاتی که مکانیزم فعلی و سامانه نیما و سنا برای آن تعریف نشده، در دستور کار قرار دارد تا بازار معاملات آزاد نقدی و حواله ارزی را ایجاد کند. با این مکانیزم جدید، متقاضیان ارز که در حال حاضر به بازار آزاد و دلالان و صرافی‌ها مراجعه می‌کنند تا جهت حفظ ارزش پول خود، یا مسافرت، دانشجویی، و نیازهای دیگر معامله کنند، می‌توانند به بازار معاملات آزاد نقدی و حواله ارزی مراجعه کنند و نیازهای روزمره یا آتی خود را تامین کنند و در نتیجه از نوسان‌های هر روزه در بازار، معاملات فردایی و آتی در شبکه‌های اجتماعی و مراکز صرافی‌های کشورهای منطقه نیز کاسته خواهد شد. ضمن اینکه دست‌های پنهان، بازار‌سازی‌ها، نرخ‌سازی‌ها و نوسان را کاهش می‌دهد و شفافیت بیشتری را در بازار ایجاد خواهد کرد.
هر چند که هنوز سازوکار و آثار این دو دستورالعمل و راه‌اندازی بازار معاملات آزاد نقدی و حواله ارزی بر کل بازار ارز مشخص نیست، اما جهت‌گیری هر دو، توجه به دغدغه صادرکنندگان و متقاضیان ارز در مورد سود و زیان نرخ ارز در آینده است. زیرا از صادرکننده گرفته تا دانشجو و مسافر و تولید‌کننده و واردکننده می‌خواهند بدانند که در آینده وضعیت بازار چگونه خواهد بود و همین موضوع باعث کاهش عرضه و رشد تقاضا و افزایش نرخ‌ها شده است. حال آنکه توجه به دغدغه مردم و فعالان اقتصادی، می‌تواند نگرانی‌ها را برطرف کرده و در نتیجه عرضه را افزایش و تقاضا را کاهش دهد و راهکار آن، انعطاف پذیر کردن بازار ارز است یعنی هرچه مکانیزم‌ها به سمتی برود که نگرانی از آینده را کاهش دهد و عرضه‌کننده را تشویق به عرضه بیشتر کند و نگرانی متقاضیان را در بازار معاملات آتی کاهش دهد، باعث می‌شود که امروز التهاب و نوسان بازار کاهش یابد.
از این رو شایسته است که بعد از 15ماه از شروع التهاب ارزی، اقدامات توجه به نیاز و دغدغه عرضه‌کننده و تقاضا‌کننده ارز تنها به این دو راهکار جدید محدود نشود و نه تنها اشکالات احتمالی در این دستور العمل نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات و راه‌اندازی بازار معاملات آزاد نقدی و حواله ارزی رفع شود، بلکه به سایر حفره‌های ارزی و سایر جنبه‌های بازار و دغدغه هر دو طرف عرضه و تقاضا توجه شود و در یک کلام هرچه بازار انعطاف‌پذیرتر باشد قادر به پاسخگویی جهت رفع دغدغه‌های طیف‌های بیشتری از فعالان بازار و مردم خواهد بود.
