بزنگاه تصمیم برای بنزین
گروه انرژی|
قیمت‌گذاری سوخت در ایران به یک بن‌بست تمام‌عیار رسیده است. قیمت بنزین و دیگر سوخت‌ها با افزایش قیمت جهانی نفت خام، و ثابت ماندن بهای سوخت در ایران، فاصله قابل توجهی با «فوب خلیج فارس» پیدا کرد. شاخصی که طبق قانون باید از سال 1395 بهای بنزین از 90 درصد آن کمتر نمی‌شد. این وضعیت قاچاقچیان سوخت را که حداقل بعد از آزادسازی قیمت تا سطح 1000 تومان در هر لیتر برای مدتی بیکار شده بودند، دوباره وارد چرخه کرد. طبق اظهارات مسوولان، شمار قابل توجهی از کارت‌های سوخت (به دلیل سهمیه 160 لیتری) به استان‌های مرزی مهاجرت کردند. در کنار این موضوع مصرف نیز رشدی نزدیک به 10 درصدی پیدا کرده است که حتی افزوده شدن بنزین تولیدی پالایشگاه ستاره خلیج فارس نیز نمی‌تواند از پس شتاب آن برآید. در چنین وضعیتی یک پرسش مهم پیش روی حاکمیت قرار گرفته است. اینکه باید با قیمت بنزین چه کرد؟ مجله دنیای انرژی در یکی از گزارش‌های شماره جدید خود بررسی کاملی را از روش‌های قیمت‌گذاری سوخت در دنیا انجام داده است. مشروح این گزارش را در ادامه می‌خوانید.
وب‌سایت گلوبال پترول‌پرایس در مورد شیوه‌های مختلف تنظیم بازار سوخت در کشورهای مختلف می‌نویسد: «واقعیت این است که سیستم رگولاتوری و تنظیم‌گر بازار سوخت هر کشور ویژگی‌های کاراکتری مخصوص به خود را دارد اما می‌توان در کلیت این سیستم‌ها را به 3 نوع تقسیم کرد»
در ادامه این گزارش این 3 سیستم به این شکل تعریف می‌شوند:
«تعیین قیمت خرده‌فروشی توسط بازار»: این نوع قیمت‌گذاری معمولا در بازارهای لیبرالیزه شده مورد استفاده قرار می‌گیرد. در کشورهایی با چنین شکلی از بازار، نقش حاکمیت محدود به ایجاد شرایط و مقرراتی است که در آن امکان رقابت شفاف وجود داشته باشد. خرده‌فروشان بازار سوخت در این کشورها، قیمت کالای فروشی خود را بدون هیچ محدودیتی تعیین می‌کنند. به همین واسطه بهای بنزین در جایگاه‌های مختلف و شهرهای مختلف می‌تواند متفاوت باشد.
«سقف قیمت»: در این روش نیز خرده‌فروش‌ها و توزیع‌کنندگان سوخت آزاد هستند بها را در سطوح مختلفی تعیین کنند، این آزادی اما مشروط به اینکه از سقف قیمت تجاوز نکنند. در این نوع از بازار سوخت، حاکمیت نقش تنظیم کردن حداکثر قیمت را دارد که به صورت منظم در آن بازنگری می‌شود. هدف از این روش کنترل قیمت این است که از مصرف‌کننده در مقابل نوسانات شدید قیمت یا قیمت‌های غیرمنطقی حمایت و محافظت شود.
«قیمت ثابت»: روش دیگری است که ایران نیز سوخت را طبق آن عرضه می‌کند در واقع شدیدترین حالت دخالت حاکمیت در موضوع تعیین قیمت سوخت است. در این وضعیت دولت یا نهادی دیگر قیمتی ثابت را اعلام کرده و توزیع‌کنندگان حق ارایه سوخت با قیمتی دیگر را ندارند.
59 کشور از میان 97 کشور جهان که بازار سوخت در آنها وجود دارد از روش اول که همان بازار آزاد سوخت است پیروی می‌کنند، 14 کشور سیستم سقف قیمت را پیاده‌سازی کرده‌اند و 23 کشور که باید ایران را نیز به آن اضافه کرد راهکار قیمت ثابت را در این زمینه دنبال می‌کنند.
هر چند اغلب کشورهایی که سوخت را با قیمت آزاد ارایه می‌کنند مانند کانادا، آمریکا، ژاپن، استرالیا، نیوزلند و ... در دسته کشورهایی قرار می‌گیرند که توسعه اقتصادی قابل توجهی را تجربه کرده‌اند اما کشورهایی همچون افغانستان، اوگاندا و قرقیزستان نیز بازار سوخت آزاد دارند.
در واقع دولت و حاکمیت در نزدیک به 60 درصد کشورهای جهان دخالتی در فرآیند قیمت‌گذاری سوخت نداشته و صرفا نقش رگولاتور را برای ایجاد رقابت شفاف ایفا می‌کنند. از سوی دیگر این موضوع جالب توجه است که تعیین قیمت ثابت طرفدار بیشتری از «تعیین سقف قیمت» برای سوخت دارد.
اتحادیه اروپا از تمام اعضای خود می‌خواهد که هیچ کنترلی را روی قیمت‌های انرژی اعمال نکنند. اما بلژیک یکی از نمونه‌های «تعیین سقف قیمت» برای سوخت محسوب می‌شود. به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی این کشور اروپایی، در سال‌های اخیر تلاش کرده است سوختن کربن را کاهش داده و از انرژی‌های تجدیدپذیر حمایت کند. بررسی «دنیای انرژی» از نمودار سقف قیمتی بنزین در این کشور بین سال‌های 2000 تا 2017 از این حکایت دارد که بهای سوخت در این کشور در روند کلی از روند نوسانات بهای نفت خام تبعیت کرده است. عمده بازیگران بازار انرژی بلژیک را بخش خصوصی تشکیل می‌دهد هر چند تعدادی از شرکت‌های حوزه برق و گاز طبیعی تحت اداره شهرداری‌هاست
در حالی که بطور عمومی، کشورهای فقیر قیمت‌های پایین‌تری در سوخت داشته و کشورهای پیشرفته قیمت‌های بالاتر، آمریکا نمونه‌ای متفاوت به شمار می‌رود که هم قیمت سوخت نسبتا پایینی در قیاس با متوسط جهانی دارد و هم کشوری توسعه‌یافته است. همانطور که قابل حدس است بهای سوخت در آمریکا در بازار آزاد و بدون دخالت دولت تعیین می‌شود. با این حال متوسط قیمت سوخت در آمریکا در اکتبر سال جاری 0.83 سنت در هر لیتر بوده است که با متوسط جهانی که 1.17 دلار در هر لیتر است فاصله قابل توجهی دارد.
مالیات بر سوخت
هر چند قیمت‌گذاری ابزاری بسیار مهم برای کنترل مصرف سوخت در اغلب کشورهای جهان است، ابزارهای دیگری همچون «مالیات» نیز نقشی تعیین‌کننده ایفا می‌کنند. اخذ مالیات غیر مستقیم بر سوخت، یکی از دیگر روش‌های متداول در جهان است که هدف نخستین آن کسب درآمد برای توسعه حمل و نقل عمومی و کاهش آلودگی هوا است. اخذ مالیات از جایی می‌تواند با اهمیت‌تر به حساب‌اید که هر چند بنزین نه کالایی سرمایه‌ای بلکه کالایی «مصرفی» است اما اعطای یارانه بر آن باعث شده است حتی راهکارهایی مانند «ارایه سهمیه سوخت به همه ایرانی‌ها» از سوی برخی نهادهای دانشگاهی مطرح شود. چنین ایده‌های بنیان خود را از این می‌گیرند که اعطای بنزین سهمیه‌ای نوعی یارانه به دارندگان خودرو است که کسانی که مالک خودرو نیستند از آن محرومند. در چنین حالت‌هایی اما این امکان وجود دارد که به جای راه‌های پردردسری چون ارایه سهمیه به همه، وضع مالیات بر مصرف سوخت دنبال شود که بتواند سهمیه بنزین را از حالت یک «فرصت» که همه دنبال دستیابی به آن باشند خارج کند.
بازی با ابزار مالیات هم بر «مصرف» و هم بر «فروش» سوخت یکی از مهم‌ترین ابزارهای کشورهای مختلف در کنترل مصرف و از سویی توسعه حمل و نقل عمومی بوده است. برای مثال طبق گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، ترکیه در سال 2016 مالیات بر مصرف گازوییل، بنزین، گاز ال پی جی و برخی دیگر از مشتقات نفتی را افزایش داد. در آمریکا نیز موضوع تعیین میزان مالیات بر مصرف سوخت همواره یکی از بحث‌های مهم از سوی کاندیداهای ریاست‌جمهوری و کنگره بوده است.
مالیات بر فروش سوخت نیز روشی دیگر در همین راستا است. محمد علی نجفی شهرداری که احتمالا حالا باید برای توصیف او از کلمه «اسبق» استفاده کرد قصد داشت طرحی را برای کسب 15 درصد مالیات از فروش سوخت دنبال کند. او در آن زمان عنوان کرد دولت برای تامین این 15 درصد یا باید بنزین را گران کند یا از سهم قیمت‌های غیر واقعی، این بخش را پرداخت کند. نجفی عنوان کرده بود که این روشی جهانی برای تامین درآمد پایدار در شهرداری است.
آن‌طور که شنیده‌ها خبر می‌دهند، گروه‌های مختلف دانشگاهی در ایران در ماه‌های اخیر طرح‌هایی را در خصوص آینده قیمت بنزین تهیه و به گروه‌های تصمیم‌گیر تحویل داده‌اند. هنوز مشخص نیست که کدام روش خواهد توانست مورد قبول قرار گیرد.
