دشواری «بخش خصوصی» بودن !

حسین حقگو|

تحلیلگر اقتصادی|

به‌نظر می‌رسد فضا برای فعالیت بخش خصوصی اصیل و واقعی در این روزها بیش از پیش تنگ شده و در روزهای آتی نیز احتمالا کار مشکل‌تر هم خواهد شد. از یک سو فشارهای سنگین بیرونی ناشی از تحریم‌های خارجی و از سوی دیگر فشار‌های داخلی برآمده از محدودیت‌های صادراتی و وارداتی و تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها و ...وجود هر یک از این دو به تنهایی برای تضعیف و بحرانی شدن عرصه اقتصاد مولد در هر کشوری کافی است و نیاز به آن دیگری نیست !

متاسفانه اما گویا این وضعیت سخت و دشوار کمتر از سوی دولتمردان درک و فهم می‌شود. چراکه در غیر این صورت منطق حکم می‌کرد در شرایط شدت‌گیری فشار خارجی، فشارهای داخلی کاهش و فضا برای ابتکار عمل و فعالیت بنگاه‌های تولیدی فراهم شود، امری که کمتر شاهد آنیم. بنگاه‌هایی که شریان‌های حیاتی تولید کار و ثروت کشورند همچنان در فضایی پرابهام نسبت به سیاست‌های آینده دولت گذران می‌کنند و و زیر فشارهای مختلف روز به روز از توان آنها کاسته می‌شود.

نارضایتی از این وضعیت را می‌توان در سخنان رییس اتاق ایران در جلسه اخیر هیات نمایندگان این نهاد مشاهده کرد. آقای شافعی از وجود مشکل در سه سطح: قواعد بازی حاکم بر اقتصاد، اقتصاد کلان و اقتصاد خرد سخن گفت و اینکه «هنگامی که ما در سطح اولیه و قواعد بازی حاکم بر اقتصاد کشور دچار مشکل هستیم، نمی‌توانیم تنها با مدد گرفتن از راه‌حل‌هایی که در سطح اقتصاد کلان ارایه می‌شوند، همانند اصلاح متغیرهای پولی و مالی یا قیمتی، مشکلات کشور را حل کنیم.»  وی افزوده است «واقعیت این است که مشکلات اقتصادی کشور از قواعد بازی نامطلوبی حاصل شده که خود عامل ایجاد مشکلات بعدی هستند و هر کوشش برای اصلاح آن را بی‌اثر می‌کنند.» رییس پارلمان بخش خصوصی بطور مشخص منظور خود از قواعد بازی نامطلوب را «عدم تمرکز در ساختار تصمیم‌گیری اقتصادی، عدم بهره گرفتن از تجربه صاحبان دانش و عمل، قرار دادن پایه‌های موتور خلق ثروت بر فعالیت‌های نامولد و رانتی به جای نوآوری و فعالیت‌های مولد صنعتی و در نهایت همسو نبودن سیاست خارجی با سیاست اقتصادی» عنوان کرده و برون‌رفت از این وضعیت را با «بازبینی قواعد بازی ترسیم شده در اقتصاد کشور و اصلاح آنها و پرهیز از تکیه به راه‌حل‌هایی است که خود معلول این قواعد بازی هستند» امکان‌پذیر دانسته است.

بدین‌ترتیب سخنگوی بخش خصوصی کشور تحولات نگرشی و اصلاحات بنیادین و ساختاری در عرصه اقتصادی را خواستار شده است که با گفتار و عملکرد مسوولان کشور که عمدتا در پی تثبیت یا حداکثر دستکاری مسائل و مشکلاتند فاصله بسیار دارد . فاصله‌ای که با تغییرات اخیر کابینه و خروج تعدادی از حامیان و پشتیبانان بخش خصوصی و اقتصاد آزاد و رقابتی از دولت تشدید هم شده است.

 در مجموع به‌نظر می‌رسد بخش خصوصی کشور برای آنکه بماند و نمیرد و مهم‌ترین نهاد آن یعنی اتاق‌های بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی که مشاور سه قوه نیز است، برای آنکه به مسوولیت سازمانی خود عمل نماید، می‌بایست یک بار دیگر و این‌بار پایه‌ای و اصولی‌تر دیدگاه‌های خود برای تدبیر اقتصاد کشور و راهکارهای خروج از چالش‌های دامنگیر آن را در قالب بیانیه‌ای تحلیلی رسما منتشر و بر سر تحقق این خواست‌ها و مطالبات پایمردی کرده و اقدام به چانه‌زنی با دولت و سایر نهادهای حاکمیتی نماید (اتاق‌های ایران و تهران طی سال اخیر و سال گذشته البته حداقل 4 بیانیه مفصل در مورد مسائل و مشکلات خود و خواست‌ها و مطالبات شان منتشر کرده‌اند و در آنها به مواردی همچون وجود فساد و بورکراسی حجیم و دخالت‌های اختلال زای دولت و نبود آزادی و رقابت اقتصادی و نظایر آن پرداخته‌اند) .

تحقق این مهم البته در گرو انسجام فکری و سازمانی اتاق‌هاست که این نیز خود با آسیب‌شناسی عملکرد و بازآرایی و سازماندهی بخش خصوصی امکانپذیر است که البته این همه کاری است سخت دشوار و پیچیده. سخت و دشوار برای «بخش خصوصی» بودن و ماندن! شاید فرصت باقیمانده تا انتخابات آتی اتاق‌ها فرصتی باشد مغتنم برای چاره‌اندیشی و تجمیع نیروها برای تحقق این ضرورت‌ها .

به هر حال تداوم این وضعیت و عدم چاره‌اندیشی عاجل، هر روز از وزن بخش خصوصی واقعی می‌کاهد تا جایی که بیم آن می‌رود هم سو با کاهش سهم این بخش در تولیدات صنعتی، جز مقام و جایگاهی تشریفاتی در عرصه اقتصادی و سیاسی نصیب این بخش نشود.

دولت نیز اما نمی‌تواند خود را از مسوولیت و عواقب تداوم این وضعیت برکنار بداند و می‌بایست با تغییر روش، گوشی برای شنیدن و دست و دلی برای فهم و عمل به این خواستها و مطالبات داشته باشد و خردجمعی را بر سیاست‌گذاری دستوری ارجح شمارد!