گره‌گشایی از «سی‌اف‌تی» در کارگروه امنیت ملی
گروه ایران|
بررسی لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم که شورای نگهبان به آن ایراد گرفته است، از مجلس به «کارگروه امنیت ملی» رفت. کارگروهی مشورتی که در آن، وزیر امور خارجه، معاون حقوقی رییس‌جمهور، سخنگوی شورای نگهبان، نماینده‌ای از مجمع تشخیص مصلحت نظام و چندتن از نمایندگان مجلس حضور دارند. این را دیروز رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته است. حشمت‌الله فلاحت پیشه که پیش‌تر گفته بود بر اساس آنچه شورای نگهبان به مجلس فرستاده، امکان اصلاح لایحه «سی اف تی» وجود ندارد، دیروز نظر خود را تغییر داد و گفت که جلسه مشورتی نشان داده که می‌توان برای رفع ایرادات به نتیجه‌ای رسید. از گفته‌های فلاحت پیشه این‌طور بر می‌آید که لایحه در این کارگروه سبک و سنگین می‌شود و پس از رسیدن به توافق نهایی گزارش آن به کمیسیون امنیت ملی مجلس برای رای‌گیری می‌رود. به گفته رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس در روز رای‌گیری درباره گزارش، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان هم حضور خواهد داشت. این اظهارنظر فلاحت پیشه در حالی است که برداشت او و چندتن از نمایندگان از اشکالات شورای نگهبان به لایحه، رد کل لایحه بود. چنانکه رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته بود که شورای نگهبان در نامه خود‌بندی را آورده که از نظر ما به معنای رد لایحه کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم است.بندی که در آن گفته شده «بعضی از ایرادات قابل اصلاح نیست و خلاف منافع ملی بوده و طبق آن لایحه مزبور خلاف شرع تشخیص داده شده است.» هرچند سخنگوی شورای نگهبان آنچه فلاحت پیشه گفته بود را تلویحا رد کرد و لایحه را قابل اصلاح دانست. کدخدایی با بیان اینکه شورای نگهبان 22 ایراد به لایحه «سی اف تی» گرفته است، گفت که «ایرادات اصلی شورا به این لایحه ۱۱ مورد است و بقیه موارد ایراداتی است که اگر مجلس ۱۱ مورد اصلی را برطرف کند، خود به خود رفع می‌شود.»
پذیرش حق شرط‌ها، ایراد اصلی
ایراد اصلی شورای نگهبان به لایحه «سی اف تی» به پذیرش حق شرط‌های ایران از سوی این کنوانسیون باز می‌گردد. آنجاکه به اعتقاد فقهای این شورا، شرط‌هایی که نمایندگان مجلس به متن لایحه اضافه کرده‌اند، از سوی کنوانسیون «سی اف تی» پذیرفته نمی‌شود. شورای نگهبان این را از متن اصلی این کنوانسیون دریافته است. به گفته کدخدایی«ماده ۶ کنوانسیون “ سی اف تی “ هیچ گونه حق شرطی را نپذیرفته و صرفا درباره ارجاع داوری حق شرط را پذیرفته از این رو فقهای شورای نگهبان معتقدند وقتی حق شرطی از سوی کنوانسیون پذیرفته نشده است، اصل ماده بر آن حاکم است.» همچنین شورای نگهبان در نوشتاری تحلیلی در توضیح بیشتر درباره این ایراد نوشت: « در بررسی بندهای مندرج در ماده واحده شورای نگهبان در نهایت به این نظر رسیده است که بندهای 2، 3، 4 و 5 ماده واحده نسبت به مواردی که طرف مقابل، شرط را قبول ندارد یا شرط، خلاف مقتضای کنوانسیون است، رافع ایرادات معاهده نبوده و درنتیجه موازین شرعی و بند 16 اصل 3 قانون اساسی در خصوص “تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی‌دریغ از مستضعفان جهان “ مراعات نشده است.»
پیش شرط‌های مجلس
نمایندگان مجلس لایحه «سی اف تی» را با 7 پیش شرط تصویب کرده‌اند. در بند 2 این پیش شرط‌ها که شورای نگهبان به آن ایراد گرفته، آمده است: « جمهوری اسلامی ایران با نظر به اصول و هنجارهای حقوق بین‌الملل تا حین پذیرش کنوانسیون از جمله کنوانسیون ۱۹۹۹ سازمان کنفرانس اسلامی و قطعنامه‌های مرتبط ملل متحد از جمله قطعنامه ۲۶۲۵ و ۱۵۱۴، تعریف عمل تروریستی را مشتمل بر مبارزات مشروع مردمی علیه از جمله توسعه استعماری و اشغال خارجی نمی‌داند و نسبت به اطراف متعاهدی که قلمرو عمل تروریستی را مستند به زیر بند ب بند یک ماده ۲ کنوانسیون مشتمل بر این مبارزات می‌دانند، تنها در حدود پیش گفته، متعهد می‌دانند و اعلام می‌دارد ماده ۶ کنوانسیون ارتباطی به این حق ندارد. این مبارزات فارغ از انگیزه آن مجاز و مشروع است که اعمال تروریستی به هر انگیزه‌ای ممنوع است.» نمایندگان مجلس در بند 3 هم اجرای بند یک ماده 24 کنوانسیون را منوط به رعایت اصل 139 قانون اساسی کردند. در پیش شرط چهارم نیز اعلام کردند که «صلاحیت مقرر در بند ۵ ماده ۹ کنوانسیون برای کمیته بین‌المللی صلیب سرخ تنها در چارچوب اسناد حقوق بشردوستانه لازم الاجراست برای جمهوری اسلامی ایران پذیرفته می‌شود.» در پیش شرط پنجم هم تاکید کردند که «مفاد کنوانسیون در موارد تعارض با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نیست.»
حال شورای نگهبان به پذیرش این پیش شرط‌ها از سوی کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (سی اف تی) شبهه وارد کرده و نمایندگان باید این شبه را برطرف کنند. در این بین، برخی اصلاح این موارد از لایحه را امکان پذیر نمی‌دانند؛ چراکه به اعتقاد آنان اعمال این اصلاحات به معنای تغییر در محتوای متن کنوانسیون است که عملا چنین امکانی وجود ندارد. یکی از نمایندگانی که چنین اعتقادی دارد، مجتبی ذوالنوری از مخالفان جدی لوایح 4 گانه مالی است که با استناد به این استدلال، از رد لایحه در شورای نگهبان و لزوم ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام سخن گفته است.
سرنوشت ایرادات مجمع تشخیص در ابهام
در این بین، مجمع تشخیص مصلحت نظام هم ایراداتی به لایحه گرفته بود که مجلس اعلام کرد این ایرادات را بررسی نمی‌کند؛ چراکه بعد از مهلت قانونی به مجلس ارسال شده است. علی لاریجانی در نامه خود به شورای نگهبان نوشت که «چون ایرادات مجمع تشخیص به مصوبه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم چون خارج از مهلت ۲۰ روزه قانونی ارسال شد، مجلس این ایرادات را مورد بررسی قرار نمی‌دهد.» نامه‌ای که کدخدایی هفته گذشته اعلام کرد دبیر شورای نگهبان هنوز به آن پاسخ نداده است. این در حالی است که چند تن از حقوق‌دانان ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به بررسی لوایح و طرح‌های مصوب مجلس، پیش از اختلاف رای شورای نگهبان با پارلمان را غیرقانونی خوانده بودند. با این حال، آنطور که هفته گذشته رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس اعلام کرد، احتمالا بررسی لایحه «سی اف تی» در کمیسیون امنیت ملی که حال به کارگروه مشورتی امنیت ملی واگذار شده، یک هفته‌ای طول می‌کشد. از این رو به نظر می‌رسد گزارش این کمیسیون هفته آینده به هیات رییسه مجلس ارایه شود و سرنوشت آن در صحن مجلس هم پیش از تقدیم لایحه بودجه سال 98 در میانه آذرماه، روشن شود.
