سه سیاست خانه‌دار کردن مردم فقیر
بهاره فلاحی |
۱-مقدمه
تایلند در جنوب شرق آسیا، بین هند و چین قرارگرفته و از شمال به خلیج تایلند و از شرق به دریای آندامان منتهی می‌شود. در سال‌های اخیر جمعیت شهرنشینی در این کشور افزایش‌یافته است. بیشتر جمعیت شهرنشین در بانکوک پایتخت این کشور متمرکزشده‌اند. بر اساس آمار سال ۲۰۱۶ جمعیت بانکوک بیش از ۸ میلیون نفر بوده است . افزایش جمعیت شهرنشینی منجر به مشکلاتی مانند تراکم ترافیک، کمبود تسهیلات و امکانات، مشکلات اجتماعی، مشکلات مسکن و آلودگی محیط‌زیست شده است. در چنین شرایطی توجه سیاست‌گذاران به این سمت جذب شد که بر بهبود وضعیت مسکن متمرکز شوند .
۲-توسعه سیستم سیاست‌گذاری مسکن
بعد از جنگ جهانی دوم سهم دولت تایلند در تأمین مسکن محدود بود. در مناطق شهری مانند بانکوک سازمان‌های گوناگونی اقدام به عرضه مسکن برای دهک‌های مختلف درآمدی نمودند. دهک‌های متوسط و با درآمد بالا از طریق اجاره یا خرید واحدهای مسکونی از سازندگان خصوصی توانستند مسکن خود را تأمین کنند. درحالی که دهک‌های فقیر جامعه با توجه به توانایی مالی خود خانه‌های غیرمجاز را احداث می‌کردند. مداخله دولت تنها در سکونتگاه‌ها و مناطقی بود که فاقد استاندارد بودند. مسوولیت سازمانی میان شرکای مسکن که در سال ۱۹۴۲ تأسیس‌شده بود، بانک دولتی مسکن و دفتر بهبود اجتماعی تقسیم‌شده بود. با وجود مشکلات متعدد در بخش مسکن مانند کمبود خانه و کیفیت پایین واحدهای مسکونی تا سال ۱۹۷۳ تنها ۱۷۰۰۰ واحد مسکونی در بخش مسکن ساخته شد. چراکه دولت بودجه اندکی را به بخش مسکن تخصیص می‌داد. خانه‌های ساخته‌شده به شکل آپارتمان و با مساحت حدود ۳۰ مترمربع بودند. هزینه ساخت بیش از توانایی جمعیت هدف که کم‌درآمد بودند می‌شد درنتیجه یارانه دولتی برای هر واحد مسکونی افزایش یافت.
۱-۲-عرضه مسکن توسط اداره ملی مسکن
در سال ۱۹۷۳ به‌منظور رفع مشکل مسکن دولت تایلند نهادهای مختلف را که متولی بخش مسکن بودند در یک‌نهاد با عنوان سازمان ملی مسکن تایلند ادغام نمود. در سال‌های ۱۹۷۳ و ۱۹۷۴ سازمان ملی مسکن ۹۰۰۰ واحد مسکونی ساخت. هدف از تأسیس سازمان ملی مسکن تایلند تسریع در ساخت مسکن عمومی بود. در سال ۱۹۷۵ دولت به سازمان ملی مسکن تایلند اعلام نمود تا عرضه مسکن را افزایش دهد. سازمان قسمتی از سرمایه موردنیاز را به عنوان یارانه ارایه می‌کرد تا هزینه مصرف‌کنندگان کاهش‌یافته و بازپرداخت‌ها به سازمان داده شود تا در ساخت واحدهای بیشتر به کار گرفته شود. اگرچه ۳۷۰۰۰ واحد مسکونی ساخته و عرضه شد اما هزینه بالایی برای دولت داشت و تخصیص یارانه سنگین باعث عدم تمایل دولت تایلند شد. دولت بر مشکل مسکن آگاه بود و درصدد بود این مشکل را به‌گونه‌ای حل کند که هزینه سنگینی برای دولت نداشته باشد. درنتیجه طرحی اجرا شد که هدفش امکان توسعه نواحی بود که برای بازپرداخت وام‌ها تنها بر پرداخت‌های ساکنان تکیه کرده بود. همچنین آنها از کمترین یارانه منابع دولتی استفاده می‌کردند. سازمان ملی مسکن تایلند مسوول تأمین زمین، توسعه زیرساخت‌ها و خدمات عمومی بود. همچنین برنامه‌ای که اداره ملی مسکن طراحی کرد هدفش این بود که از طریق آن خانه‌های آماده را با نرخ‌های یارانه‌ای برای خانوارهای با درآمد پایین‌تر که می‌توانند در ماه بین ۲۵ تا ۳۷ دلار بپردازند به‌صورت اجاره یا مالکیت عرضه کند. این برنامه در دویست منطقه در تایلند اجرا شد. اهدافی که برنامه اداره ملی مسکن دنبال می‌کرد عبارت بودند از:
-عرضه مسکن برای دهک‌های کم‌درآمد
-تضمین مالکیت زمین
-حمایت از توسعه جامعه شهری
خانه‌هایی که توسط اداره ملی مسکن عرضه می‌شد دو نوع بودند: خانه‌های ویلایی ۸۰ متری که شامل دو اتاق‌خواب بودند. همچنین امکاناتی مانند آب و برق، جاده آسفالت، روشنایی خیابان و خدمات اجتماعی را دارا بود. نوع دیگر خانه‌های عرضه‌شده آپارتمان بود که هر واحد ۳۳ متر بود. این واحدها نیز از امکانات و خدمات اجتماعی برخوردار بودند. این خانه‌ها به خانوارهایی عرضه می‌شد که دارای درآمد کمتر از ۴۳۸ دلار در ماه هستند. در سال ۲۰۰۷، ۶۰۰۰۰۰ واحد مسکونی ساخته شد. دولت مرکزی نیز مبلغ ۲۰۰۰ دلار یارانه برای هر واحد مسکونی فراهم نمود. قیمت هر واحد آپارتمانی برای فروش ۴۳۸ دلار بود. این واحدها در بلوک‌های پنج طبقه با حدود ۴۵ واحد در هر بلوک هستند. برای کاهش هزینه‌ها، آپارتمان‌ها به‌صورت یک واحد پنج طبقه‌ای طراحی می‌شوند .
طرح بعدی سازمان ملی مسکن تایلند بخشی از ششمین طرح توسعه اقتصادی –اجتماعی بود (۱۹۸۷-۹۱) . در این طرح نقش جدیدی برای فعالیت دولت درزمینه مسکن تعریف شد که مبتنی بر ارتقای بخش خصوصی بود که با موفقیت قابل‌توجهی مواجه شد. تولیدکنندگان بخش خصوصی مسکن تشویق شدند فعالیت بیشتری برای عرضه مسکن گروه‌های کم‌درآمد انجام دهند. در همین زمان دولت تغییراتی در بخش مالی ارایه داد که موجب افزایش وام مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد شد. به عنوان‌مثال از بانک‌ها خواسته شد سهم اعتبارات خود را با در نظر گرفتن سود ترجیحی افزایش داده و از سوی دیگر سود پس‌انداز مسکن معاف از مالیات شود و سود وام مسکن مشمول معافیت مالیاتی گردید. این سیاست‌ها منجر به فعالیت بخش خصوصی برای تأمین نیاز مسکن دهک‌های پایین جامعه گردید که در آسیا بی‌سابقه بود .
۲-۲-عرضه مسکن امن
دومین برنامه مسکن امن بود که صندوق‌های دولتی در قالب یارانه‌های زیربنایی وام مسکن به جوامع فقیر که درصدد بهبود وضعیت مسکن خود بودند عرضه می‌شد. هدف این برنامه بهبود مسکن شهروندان در مناطق فقیرنشین و مناطق زاغه‌نشین در شهرهای تایلند بود. عامل به وجود آمدن مناطق فقیرنشین، مهاجرت در دهه ۱۹۵۰-۱۹۶۰ از مناطق روستایی به مناطق شهرنشین بود. این افراد به دلیل درآمد کم در مناطق پرتراکم و ارزان‌قیمت سکونت می‌کردند و آنهایی که شرایط مالی بدتری داشتند در مناطق غیرقانونی ساکنان می‌شدند. این برنامه برای پشتیبانی از خانواده‌های کم‌درآمد و سازمان‌های اجتماعی و شبکه‌های آنها تنظیم‌شده است. جوامع و شبکه‌های آنها با همکاری دولت‌های محلی، سازمان‌های دولتی، متخصصان، دانشگاه‌ها و سازمان‌های غیردولتی در شهر خود برای بررسی همه جوامع فقیر کار می‌کنند و سپس یک برنامه ارتقاء برای بهبود شرایط برای کل شهر در طول ۳-۴ سال برنامه‌ریزی می‌کنند. هنگامی که این برنامه‌ها نهایی شد، یارانه‌های زیربنایی و وام‌های مسکن را به جوامع می‌فرستد .. استراتژی که این برنامه دنبال می‌کرد ارتقای منطقه برای سکونت دایمی از طریق تأمین خدمات عمومی و اجتماعی بود. این کار مستلزم تأمین زیرساخت‌هایی مانند جاده، برق، فاضلاب و آب آشامیدنی توسط بخش دولتی است. ساکنان نیز می‌توانند از خدمات اجتماعی مانند مدارس و تأسیسات بهداشتی و خانوادگی استفاده کرده و سند قانونی برای زمین و ساختمان دریافت کنند.
هدف برنامه مسکن امن، ارتقای وضعیت مسکن و محیط زندگی ۳۰۰۰۰۰ خانوار در ۲۰۰۰ منطقه فقیر در ۲۰۰ شهر تایلند در طول پنج سال بود. این نشان‌دهنده حداقل نیمی از جمعیت فقیر شهری در تایلند است:
۲۰۰۳: بهبود وضعیت ۱۰ جامعه فقیر (شامل ۱۵۰۰ واحد مسکونی) در ۲۰ شهر
۲۰۰۴: بهبود وضعیت ۱۷۴ منطقه زاغه‌نشین (۱۵۰۰۰ واحد مسکونی) در ۴۲ شهر.
۲۰۰۵-۲۰۰۷: بهبود ۲۸۵۰۰۰ واحد مسکونی در ۲۰۰ شهر.
۳-۲-اداره توسعه جامعه شهری
باوجود فعالیت بانک مسکن و ترویج مالکیت و گسترش دسترسی به منابع مالی برای بخش زیادی از جامعه دهک‌های فقر و پایین جامعه از خدمات زیادی برخوردار نبودند. همچنین فعالیت سایر نهادها مانند اتحادیه‌های اعتباری در بخش پایین دهک‌های درآمدی محدودشده بود. در همین زمان مشخص شد که مشکل واگذاری به گروه‌های هدف حتی در آن بخش از موجودی مسکن که دارای یارانه سنگین دولتی بوده و هنوز هم در تملیک سازمان ملی مسکن تایلند هستند وجود دارد. بسیاری از واحدهای سازمان ملی مسکن تایلند در بانکوک با اجاره کم و مکان مناسب در مرکز شهر گزینه‌های جذابی بودند بطوری‌که بسیاری از ساکنان واحدهای خود را واگذار کرده و منازل خود را به دیگران فروختند.
بدین‌ترتیب بسیاری از ساکنان برخی مجتمع‌ها از گروه‌های کم‌درآمد به دیگر گروه‌ها جابه‌جاشده بودند. درنتیجه دولت در سال ۱۹۹۲ اداره توسعه جامعه شهری را تأسیس نمود که تلاش می‌کردند برنامه ملی فقرزدایی را اجرا کنند. اداره توسعه جامعه شهری با استفاده از اعتبارات به جامعه کمک می‌کند نقش فعال‌تری در سازمان‌دهی، برنامه‌ریزی و مدیریت ایفا کند. این امر به اعضای جامعه کمک می‌کند دسترسی خود را به فرصت ارتقای شرایط زندگی افزایش دهند. ازآنجاکه اجرای پروژه‌ها بر عهده جامعه است می‌توان نیازهای آنها را تأمین کرده و بر محدودیت‌های فقیرترین ساکنان شهرها غلبه کرد... جدول ۱ کاربرد بودجه تخصیصی و توزیع آن را نشان می‌دهد.
نتیجه‌گیری
در نیمه دوم قرن بیستم بسیاری از ابعاد زندگی در تایلند دچار تحول شد. از دلایل این پدیده رشد تولید ناخالص داخلی بود که درنتیجه آن اقتصاد کشاورزی به اقتصاد تولیدی تبدیل شد. سیاست مسکن نیز متحول شد و از مداخله قانونی توسط دولت به سوی پشتیبانی وسیع‌تر برای تشویق مشارکت دولت –جامعه متحول شده است. تایلند را می‌توان ازلحاظ تشویق بخش خصوصی برای مشارکت در برنامه‌های مسکن گروه‌های کم‌درآمد از طریق ساخت تعداد زیادی مسکن ارزان‌قیمت و اعطای وام به این گروه‌ها موفق دانست. افزایش درآمد ناشی از رشد اقتصادی در تایلند منجر شد وضعیت مسکن بخش زیادی از جمعیت بهبود یابد. با وجود این نتایج مثبت، مهاجرت بخش زیادی از جمعیت به بانکوک که بخش عظیمی از آنها از دهک‌های پایین جامعه بودند باعث شد مناطق حاشیه‌نشین و زاغه‌نشین کاهش نیابد. از نهادهای موثر در بهبود کیفیت مسکن در تایلند می‌توان به سازمان ملی مسکن اشاره نمود. سازمان قسمتی از سرمایه موردنیاز را به عنوان یارانه ارایه می‌کرد تا هزینه مصرف‌کنندگان کاهش‌یافته و بازپرداخت‌ها به سازمان داده شود تا در ساخت واحدهای بیشتر به کار گرفته شود. نهاد دیگر اداره توسعه جامعه شهری است.
اداره توسعه جامعه شهری با استفاده از اعتبارات به جامعه کمک می‌کند نقش فعال‌تری در سازمان‌دهی، برنامه‌ریزی و مدیریت ایفا کند تا از این طریق دهک‌های ضعیف جامعه بهتر تحت پوشش قرار گیرند و به خانه استاندارد دسترسی یابند.منبع: شمس
