بازگشت پیمان سپاری ارزی و چالش‌های صادر‌کنندگان

موفقیت پیمان سپاری ارزی که دارای قدمت زیادی در سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران است، در حال حاضر مستلزم همکاری تمامی نهادها با دولت و کنترل جدی‌تر بر شرکت‌های دولتی و خصولتی است.

به گزارش ایرنا، اخیراً کارگروهی با مشارکت وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و اتاق بازرگانی در رابطه با تغییر شرایط پیمان ‌سپاری ارزی تشکیل شده است.

به گفته کارشناسان خواسته اصلی بخش خصوصی خصوصا صادرکنندگان لغو پیمان سپاری ارزی است. اما با توجه به شرایط کنونی اقتصاد کشور و محدودیت‌هایی که تحریم‌ها برای دست یابی به منابع ارزی ایجاد کرده است چنین خواسته‌ای عملی نیست. با این حال حفظ سطح اشتغال کنونی در چنین شرایطی نیز یکی از موضوعاتی است که شرایط پیمان سپاری ارزی تعدیل شده را می‌طلبد. اینکه، چنین دلایلی تا چه حد منطقی به نظر می‌رسد و با واقعیت نزدیک است جای بحث داشته و نیازمند بحث‌های کارشناسی است.

  چیستی پیمان سپاری ارزی

«پیمان سپاری ارزی» که بخشنامه آن در شهریور ماه امسال ابلاغ شد، به معنای اجبار صادرکنندگان به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خود به کشور و فروش آن به بانک‌های مشخصی است که از سوی بانک مرکزی تعیین می‌شود.

موضوع پیمان سپاری ارزی را باید در چارچوب سیاست کنترل ارزی مورد بحث قرار داد. سیاست‌های کنترل ارز از جمله ابزارهایی هستند که دولت‌ها در مقاطع و شرایط مختلف با هدف جلوگیری از کاهش قدرت ملی خود در سطح روابط تجاری بین‌المللی به کار می‌گیرند.

دولت‌ها از طریق سیاست‌های کنترل ارز نه‌تنها نرخ ارز را ورای بازار آزاد تعیین و تثبیت می‌کند، بلکه صادرکنندگان و در واقع خریداران و فروشندگان ارز را مجبور می‌کند که تحت شرایط مشخصی که توسط دولت‌ها و بانک‌های مرکزی تعیین می‌شود به خرید و فروش ارز بپردازند. پیمان سپاری ارزی یکی از این سیاست‌های کنترل ارزی است که با هدف کنترل نحوه و میزان خرید و فروش ارز و همچنین کنترل نرخ ارز اعمال می‌شود.

  معافیت‌های پیشنهادی

بنابر دیدگاه فعالان اقتصادی و به ویژه اتاق بازرگانی ایران به دلیل مخالفت بانک مرکزی با لغو پیمان سپاری ارزی، از سوی بخش خصوصی پیشنهادهای دیگری مبنی بر اعمال برخی معافیت‌ها به این بانک داده شده است. این معافیت‌ها شامل این موارد است؛ صادرات‌ زیر یک میلیون دلار معاف از تعهد ارزی شود و صادرات بین یک تا سه میلیون دلار شامل معافیت 50 درصدی شود، همچنین مقرر شد که صادرات بین سه تا 10میلیون دلار شامل معافیت 30 درصدی شود و صادرات بالای 10 میلیون دلار همچنان به روال قدیم، 90 تا 95 درصد موظف به تعهد ارزی خواهند بود. بخش خصوصی بر این باور است که اجرای این پیشنهادها در راستای تسهیل شرایط کسب و کار داخلی است تا از این طریق بنگاه‌های تولیدی‌ و صادراتی‌ فعال بتوانند حداقل در شرایط تحریمی با حفظ سطح اشتغال به فعالیت خود ادامه دهند.

  پیمان سپاری ارزی خوب اما غیرقابل اجرا

احمد حاتمی یزد تحلیلگر مسائل پولی و بانکی و از مدیران پیشین بانک صادرات در این مورد می‌گوید: پیمان سپاری ارزی خوب است اما قابل اجرا نیست. پیمان سپاری ارزی یعنی اینکه صادر‌کننده، ارز حاصل از صادرات خود را در بازار نیما عرضه کند. مثلا به صادرکننده رب گوجه فرنگی می‌گویند چقدر رب صادر کرده‌ای می‌گوید فلان مبلغ، بعد از او می‌خواهند که همان مقدار ارز را در سامانه نیما برای فروش عرضه کند. مساله‌ای که پیش می‌آید تفاوت قیمت ارز بازار آزاد با بازار نیما است که صادرکننده ترغیب می‌شود که ارز خود را در بازار آزاد بفروشد. اگر او حاضر به این کار نشود دولت ناچار است برای رسیدن به اهدافش با تعداد زیادی از افراد درگیر شود. یعنی با آنها برخورد کند و یادستگیر و زندانی کند.

  معافیت از سر ناچاری

وی در ادامه اظهار داشت: ما در دوران جنگ در دوره دولت میرحسین موسوی و بعد در دوره دولت آقای رفسنجانی این کار را کردیم اما وقتی که دیدیم نمی‌توانیم در عمل آن را پیاده کنیم و با این همه آدم درگیر شویم، پیمان سپاری ارزی را رها کردیم. الآن که این مشکلات تحریم و بحران ارزی و... پیش آمده دوباره می‌خواهیم آن را اجرا کنیم. دولت برای اینکه از میزان مشکلات تا حدودی کم کند و با افراد کمتری درگیر ماجرا شود یک سری معافیت‌هایی گذاشته است. مثلاً صادرکنندگانی که میزان صادرات آنها از یک میلیون دلار کمتر باشد از پیمان سپاری ارزی معاف هستند.

 لزوم همکاری شرکت‌های خصولتی

 و دولتی

حاتمی یزد گفت: میزان موفقیت دولت در موضوع پیمان سپاری ارزی به این بستگی دارد که شرکت‌های بزرگ دولتی و خصولتی مانند پتروشیمی‌ها قبول کنند ارز خود را در سامانه نیما وارد کنند. اگر این شرکت‌ها بیایند بدون شک مشکل حل می‌شود. در مورد این شرکت‌ها نیز با برخوردهای انتظامی و پلیسی نمی‌شود پیش رفت. باید در سطوح بالای مدیریتی آنها را وادار به این کار کنند. مثلاً اگر پتروشیمی این کار را نکند شرکت نفت می‌تواند به آنها گاز ندهد. یعنی اگر ابزارهایی غیر از زندان و قوه قضاییه به کار گرفته شود دولت می‌تواند در این مورد موفق شود.

  پیمان سپاری ارزی تسهیل‌کننده واردات

وی در ادامه عنوان داشت: اگر این کار صورت بگیرد برای اقتصاد کشور پیامدهای مثبتی دارد. یعنی ارز آنها وارد اقتصاد می‌شود و وارد‌کننده می‌تواند از آن برای واردات مواد اولیه و اقلام مورد نیاز استفاده کند. البته لازم نیست این ارز به صورت فیزیکی وارد شود. در همان خارج از کشور، ارز وارد یک حساب بانکی می‌شود. بنابر این می‌توانند از همانجا ارز را به حساب شرکت‌های فرانسوی، ایتالیایی و... بفرستند که از آنها قرار است مواد و کالا خریداری و وارد کشور کنند. بنابر این می‌تواند واردات را تسهیل کند. در غیر این صورت وارد‌کننده مجبور است ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد با قیمت بالاتر تهیه کنند. یا کالا از طریق قاچاق وارد شود که در هر دو حالت گران‌تر به دست مصرف‌کننده می‌رسد. موضوع تولید‌کننده نیز به همین شکل تحت تأثیر قرار می‌گیرد.  عمده تولید‌کنندگان ما نیز به نوعی نیازمند تهیه مواد اولیه یا قطعات و ماشین آلات از خارج هستند. آنها باید ارز خود را از شبکه نیما بگیرند. اگر موفق به این کار نشوند به ناچار باید از بازار آزاد تهیه کنند.

  معافیت‌ها به نفع اقتصاد کشور نیست

این تحلیل‌گر اقتصادی می‌گوید: نهادهایی مانند اتاق بازرگانی بیشتر به فکر منافع خود هستند. این معافیت‌ها صرفاً به نفع صادرکننده است و نفع چندانی برای اقتصاد کشور ندارد. وقتی ارز وارد نشود یعنی سرمایه کشور را خارج می‌کنند. این به معنای فقیرتر کردن کشور است.در بازار آزاد خریداران لزوماً وارد‌کننده نیستند. خیلی از متقاضیان ارز در بازار آزاد آنهایی هستند که می‌خواهند ثروتشان را از کشور خارج کنند. مثلاً یک نفر که ملک خود را در ایران فروخته است و آن را به ارز تبدیل می‌کند تا ببرد در کشوری مانند کانادا ملک بخرد. اگر ارز وارد سامانه نیما شود بدون شک صرف واردات کالا و مواد اولیه و غیره برای اقتصاد کشور می‌شود. اما در بازار آزاد ممکن است صرف واردات بشود یا صرف خروج سرمایه از کشور.

  مدیریت جدی‌تر دولت

وی در پایان به راه کار عملی اشاره کرده و گفت: نکته اصلی این است که اگرچه پیمان سپاری ارزی خوب است اما چون برخی از سرمایه دارهای ما چندان احساس وطن پرستی ندارند دولت برای اجرای این قانون باید اعمال مدیریت جدی‌تری بر شرکت‌های دولتی و خصولتی داشته باشد. آنها حجم عمده‌ای از صادرات را در اختیار دارند و اگر همه بخش‌ها و نهادها دست به دست هم بدهند اصلاً نیازی به پیمان سپاری ارزی هم نیست و می‌توانند بخش عمده‌ای از ارز را به کشور برگردانند.