35 هزار میلیارد تومان تعهد باقی مانده دولت به بخش عمرانی

دولت برای امسال حدود ۳۸۶ هزار میلیارد تومان منابع عمومی در بودجه دارد که باید در دو بخش عمده هزینه جاری، عمرانی و بطور محدود در تملک دارایی مالی مصرف کند، این در حالی است که طی سال‌های گذشته همواره سهم بخش عمرانی با توجه به اهمیت بودجه‌های جاری که عمده آن را حقوق و دستمزد تشکیل می‌دهد بطور کامل محقق نشده و گزارش‌های عملکرد بودجه در پایان هر سال موید این موضوع بوده است.

اما برای سال جاری نیز که حدود ۶۲ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی پیش‌بینی شد، عملکرد شش ماه ابتدایی سال بار دیگر بر عدم تحقق کامل بودجه این بخش طبق مصوب ماهانه تاکید دارد که البته فقط برای دو ماه این جریان معکوس بوده است. این در حالی است که از ابتدای سال جاری در سه ماه اول همواره تحقق کمتر از حد مصوب بود و تا پایان این دوره حدود ۲۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان باید پرداخت می‌شد که گزارش خزانه‌داری نشان از ۱۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان داشت. همچنین با وجود اینکه باید حدود ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان در بخش عمرانی تا پایان مرداد پرداخت می‌شد که در مجموع ۲۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان پرداخت شد.

اما برای شهریورماه مجددا عدم تحقق در بخش عمرانی ثبت شده است؛ به گونه‌ای که از ۳۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان مصوب برای نیمه اول سال تا ۲۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده است.

بر این اساس با توجه به ۶۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی که باید تا پایان امسال برای بخش عمرانی پرداخت شود و کمتر از ۲۷ هزار میلیارد تا پایان شش ماهه اول پرداخت شده، بالغ بر ۳۵ هزار میلیارد تومان دیگر در نیمه دوم سال بدهی است که دولت به بودجه‌های عمرانی دارد.

طبق آخرین اعلام سازمان برنامه و بودجه، تعداد طرح‌های نیمه‌تمام در سطح استانی حدود ۷۰ هزار، در سطح ملی ۵۸۰۰ و در مجموع حدود ۷۶ هزار طرح است که از زمان کلنگ‌زنی برخی از آنها بیش از دو دهه می‌گذرد و این در حالی است که فقدان توجیه‌پذیری اقتصادی، تخصیص نیافتن منابع مالی طرح‌ها و اولویت یافتن برخی طرح‌های دیگر از دلایل طولانی شدن عملیات اجرایی طرح‌ها است.

 طبق قانون بودجه ۱۳۹۷ برای تکمیل بخشی از پروژه‌های عمرانی مقرر شد از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در قالب قراردادهای مشارکت عمومی – خصوصی استفاده شود که بر اساس بررسی‌های اولیه سازمان برنامه و بودجه ۱۴ هزار و ۵۰۰ پروژه احصاء شده‌اند تا طبق مشوق‌هایی که در نظر گرفته شده با مشارکت بخش خصوصی به نتیجه برسند.