الگوبرداری ایران از تعاونی‌های اروپایی
تعادل|
اتاق تعاون ایران روز گذشته میزبان یک گردهمایی بین‌المللی در حوزه تعاون بود که برای نخستین‌بار در این سطح در تهران برگزار می‌شد. سیزدهمین اجلاس بین‌المللی تعاون در آسیا و اقیانوسیه (ICA) که با برگزاری جلسه هیات‌مدیره خود در تهران آغاز به کار کرد، مهمانانی از 25 کشور جهان را به ایران آورد تا در نشست‌هایی تخصصی، حوزه‌های مختلف همکاری میان تعاونی‌های آسیا-پاسیفیک را بررسی کنند. بهمن عبدالهی، رییس اتاق تعاون ایران اما چندی قبل و در جریان نشست خبری این اجلاس، «کمک به عبور از سد تحریم ها» را کارویژه تعاونی‌های ایرانی در شرایط کنونی اقتصاد عنوان کرده بود. این در حالی است که بخش تعاون ایران قصد دارد در زمینه‌هایی مانند مسکن و گردشگری، همکاری‌هایی با تعاونی‌های کشورهایی مانند مالزی را کلید بزند و البته، از تعاونی‌های اروپایی که در بسیاری از حوزه‌ها پیشرو هستند، الگوبرداری کند. «افزایش رشد و توسعه تعاونی‌ها»، «کمک به صادرات غیرنفتی کشور»، «گسترش تجارت بین تعاونی‌ها»، «توسعه بازرگانی»، «فرصت‌های تجاری جدید»، «برقراری ارتباط و انسجام بین تعاونی ها»، «افزایش تبلیغات برای بخش تعاون»، «دستیابی به جدیدترین فناوری‌ها و خلاقیت‌های حرفه‌ای» و «کسب اطلاعات در خصوص محصولات عرضه‌کنندگان تعاونی‌های سراسر کشور»، از جمله اهداف برگزاری این اجلاس اعلام شده است.
ضیافت بین‌المللی تعاون در ایران
سیزدهمین اجلاس بین‌المللی تعاون در آسیا و اقیانوسیه (ICA)، روز گذشته با برگزاری جلسه هیات‌مدیره در تهران آغاز به کار کرد. این اجلاس به میزبانی اتاق تعاون ایران و در مرکز همایش‌های بین‌المللی صداوسیما جمهوری اسلامی ایران با حضور ۱۷۰ میهمان از ۲۵ کشور خارجی و بیش از ۳۰۰ شرکت‌کننده داخلی اعم از فعالان حوزه تعاون برگزار شد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق تعاون ایران، ۱۷۰ میهمان خارجی از ۲۵ کشور در سیزدهمین اجلاس حضور دارند که این کشورها شامل «چین، روسیه، هند، ژاپن، کره جنوبی، سنگاپور، آرژانتین، بلژیک، کنیا، نیجریه، اردن، فلسطین، مالزی، ترکیه، ایتالیا، کانادا، فرانسه، لهستان و…» هستند. این در حالی است که کمیته‌های ویژه‌ای در منطقه جهت مراقبت از منافع بخش‌ها ایجاد شده و این کمیته‌ها حامیان اداری خود را برای یک دوره دو ساله انتخاب می‌کنند. در حال حاضر اما کمیته‌های کشاورزی، توسعه منابع انسانی، همکاری‌های دانشگاهی، تعاونی‌های مصرف‌کننده، جنسیت، جنگلداری، تعاونی‌های اعتباری و بانکی، همکاری‌های جوانان وکمیته تحقیقات در منطقه آسیا و اقیانوسیه فعالیت می‌کنند.این اما نخستین‌باری است که اتاق تعاون ایران موفق به دریافت میزبانی اجلاس منطقه‌ای تعاون در بخش آسیا و اقیانوسیه شده است. اتحادیه بین‌المللی تعاون (ICA) در منطقه آسیا و اقیانوسیه، قوی‌ترین مرجع تعاون منطقه‌ای از نظر حجم مبادلات تجاری در جهان به شمار می‌رود و به دلیل ارتباطی که این بخش با سازمان ملل در زیرشاخه برنامه عمران سازمان ملل متحد (UNDP) و سازمان جهانی کار دارد، برگزاری آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. افزایش رشد و توسعه تعاونی‌ها و کمک به صادرات غیرنفتی کشور، گسترش تجارت بین تعاونی‌ها، توسعه بازرگانی، فرصت‌های تجاری جدید، برقراری ارتباط و انسجام بین تعاونی‌ها، افزایش تبلیغات برای بخش تعاون، دستیابی به جدیدترین فناوری‌ها و خلاقیت‌های حرفه‌ای و کسب اطلاعات در خصوص محصولات عرضه‌کنندگان تعاونی‌های سراسر کشور، از جمله اهداف برگزاری این اجلاس به شمار می‌رود. از دیگر سو، اتحادیه بین‌المللی تعاون در مجله جهانی تعاونی، به صورت سالانه فهرست بزرگ‌ترین شرکت‌های تعاونی در جهان را منتشر می‌کند و اثرات اقتصادی شرکت‌های تعاونی در سراسر جهان را نشان می‌دهد.
مسیر تازه تعاونی‌های مسکن و گرد شگری
اما مشاور رییس اتاق تعاون ایران و عضو هیات علمی دانشگاه تهران در یکی از پانل‌های این اجلاس که روز گذشته برگزار شد، در مورد سهم بخش تعاون از کیک اقتصاد ایران گفت: بر اساس برآوردها، بخش تعاون حدود 6 تا 7 درصد از تولید ناخالص داخلی ایران را به خود اختصاص می‌دهد و این در حالی است که دولت قصد دارد این سهم را تا حدود 25 درصد افزایش دهد. غلامحسین حسینی نیا ادامه داد: پروژه‌های بسیاری در ایران هستند که بخش دولتی به علت عدم دسترسی به منابع مالی توانایی تکمیل آنها را ندارد و خوشبختانه، سازمان برنامه و بودجه کشور، خط مشی ورود تعاونی‌ها به این پروژه‌ها را تهیه کرده است. در واقع، اکنون پروژه‌های بسیاری در قالب همکاری بخش تعاونی-بخش خصوصی و بخش تعاونی-بخش دولتی، قابل تکمیل هستند.حسینی نیا با اشاره به همکاری میان تعاونی‌ها در کشورهای مختلف ادامه داد: تعاونی‌های انبوه‌سازی مسکن در ایران به عنوان نمونه‌ای از تعاونی‌های موفق در طول سال‌های گذشته، همکاری خوبی با تعاونی‌های ترکیه داشته‌اند و با توجه به موفقیت‌های تعاونی‌های انبوه‌سازی مسکن در مالزی، به نظر می‌رسد تعاونی‌های ایرانی و مالزیایی هم می‌توانند در این زمینه همکاری داشته باشند. او افزود: این در حالی است که تعاونی‌های مسکن و تعاونی‌های گردشگری با توجه به بازخوردی که دیگر کشورهای فعال در عرصه تعاونی به دست آورده‌اند، می‌توانند به عنوان مسیرهای تازه در حوزه تعاون ایران شکل بگیرند. به گفته او، شبکه پژوهشی تعاون در آسیا و اقیانوسیه 4 سال پیش آغاز به کار کرد و در ابتدا بر تعاونی‌های مصرف کارگران تمرکز داشت، اما در آینده این شبکه پژوهشی باید وارد حوزه‌هایی مانند تعاونی‌های بهداشتی و مسکن هم بشود. البته باید این را هم در نظر بگیریم که فرهنگ تعاونی در کشورهای اروپایی بسیار پیشروتر از کشورهای منطقه آسیا و اقیانوسیه است و به همین دلیل، تعاونی‌ها در کشورهایی مانند ایران می‌توانند با مطالعه سیر توسعه تعاونی‌های اروپایی، از نحوه پیشرفت آنها الگوبرداری کنند.
تعاونی‌ها، راهی برای مقاوم‌سازی اقتصاد
نماینده دفتر توسعه سازمان ملل متحد در ایران اما در بخش دیگری از این نشست، با اشاره به جایگاه تعاونی‌ها در جهان گفت: تعاونی‌ها سهم بزرگی از اقتصاد جهان را به خود اختصاص داده‌اند، به شکلی که 30 تعاونی بزرگ جهان بر روی هم سالانه حدود 2.1 تریلیون دلار گردش مالی دارند و حدود 280 میلیون نفر از شاغلان جهان نیز به شکل مستقیم در تعاونی‌ها کار می‌کنند. علی نظری دوست با اشاره به شعار سیزدهمین اجلاس بین‌المللی تعاون در آسیا و اقیانوسیه، «اقتصاد مقاوم‌تر و پایدارتر با کمک تعاون»، گفت: در منطقه آسیا و اقیانوسیه، طیف مختلفی از بحران‌ها وجود دارند که اقتصاد کشورهای این منطقه را در معرض تهدید قرار می‌دهند. نظری دوست ادامه داد: در صدر این تهدیدها البته تهدیدها و بلایای طبیعی قرار دارند و این در حالی است که دومین رده از بحران‌های کشورهای این منطقه، بحران‌های مالی و سومین رده هم بحران‌های زیست محیطی هستند. او ادامه داد: برای مقاوم‌تر کردن اقتصادها در مقابل ریسک‌ها و تهدیدها اما ما باید قادر به پیش بینی زمان و چگونگی وقوع این ریسک‌ها و تهدیدها باشیم و اینجا است که تعاونی‌ها به عنوان یک عنصر اقتصادی-اجتماعی که ساختاری از پایین به بالا دارند، نمودار می‌شوند.
نماینده دفتر توسعه سازمان ملل متحد در ایران ادامه داد: تعاونی‌ها البته از این نظر در سه سطح مختلف توانایی اثرگذاری دارند. سطح نخست، سطح فردی است که در آن افراد با عضویت در تعاونی‌ها، به نوعی در تشکل‌های اجتماع خود عضویت پیدا می‌کنند. سطح دوم هم سطح سازمانی است، یعنی جایی که تعاونی‌ها باید با توجه به ساختار سازمانی شان اثرگذاری پیدا کنند. سطح سوم، سطح سیستمی است و این همان جایی است که تعاونی‌ها با حضور در بستر اقتصادی و اجتماعی کشور می‌توانند این بستر را در مقابل ریسک‌های سیستمی واکسینه کنند. او ادامه داد: ایران از جمله نخستین کشورهایی در جهان بود که اهداف توسعه پایدار (SDGs) را به عنوان الگویی برای توسعه خود به اجرا در آورد و شاید تعاونی‌ها بتوانند به تحقق کامل‌تر و سریع‌تر بخشی از این اهداف در ایران یاری برسانند. به عنوان نمونه، در ایران و در بخش شیلات که یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد کشاورزی هم هست، حدود 90 درصد از فعالیت‌ها در قالب تعاونی‌ها انجام می‌گیرد و این الگویی است که می‌تواند در بخش‌های دیگر اقتصاد ایران هم دنبال شود.
