کلان

تهاتر 18 هزار میلیارد از بدهی‌های دولت

فارس|در راستای اجرای بند (و) تبصره 5 قانون بودجه، تاکنون دولت بابت 8400 میلیارد تومان از بدهی‌ پیمانکاران به بانک‌ها اوراق تسویه خزانه منتشر کرده و 9700 میلیارد تومان دیگر در مرحله صدور اوراق قرار دارد. براساس گزارشی که وزیر اقتصاد به کمیسیون برنامه و بودجه ارایه کرده است، تا زمان ارایه گزارش در هفته گذشته، بابت 8400 میلیارد تومان از بدهی دولت به پیمانکاران و پیمانکاران به بانک‌ها اوراق تسویه خزانه منتشر شده است. از طرف دیگر 9700 میلیارد تومان اوراق تسویه خزانه در مرحله صدور است که بدین ترتیب 18100 میلیارد تومان از بدهی‌ها تعیین تکلیف شده است. ظرفیت بند (و) تبصره 5 قانون بودجه تهاتر بدهی‌های قطعی تا پایان سال 95، تا سقف 100 هزار میلیارد تومان است اما بدهی قطعی بانک‌ها به بانک مرکزی تا پایان سال 95 که تاکنون آن بدهی‌ها تسویه نشده است، 77 هزار و 467 میلیارد تومان محاسبه شده است. از طرف دیگر 40 هزار و 966 میلیارد تومان از این بدهی‌ها، خط اعتباری مسکن مهر است.  لازم به ذکر است، بدهی بانک‌های خصوصی و غیردولتی به بانک مرکزی در سال‌های 96 و 6 ماهه اول سال 97 به شده افزایش یافته و به رقم 76 هزار میلیارد تومان (پس از کسر خط اعتباری بانک مرکزی بابت پرداخت به سپرده‌گذاران موسسات منحله) رسیده است اما با توجه به اینکه مبنای این تبصره بدهی‌های قطعی و تسویه نشده سال 95 است، اضافه برداشت بانک‌ها در سال 96 و 97 مشمول این قانون نمی‌شود.

در واگذاری‌ها به اصل اهلیت توجه نشد

ایسنا|وحید شقاقی شهری، عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی با تاکید بر اینکه در واگذاری‌ها در ایران به اصل اهلیت توجه نشد، گفت: بسیاری از موسساتی که شرکت‌های دولتی را خریداری می‌کردند خودشان هم مشکل داشتند. از سوی دیگر بنگاه‌هایی که به بخش خصوصی واگذار می‌شدند توانمندسازی‌شان مورد توجه قرار نمی‌گرفت. این اقتصاددان با تاکید بر اینکه کمتر از ۱۵ درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی منتقل شد، اظهار کرد: بسیاری از موسساتی که به نام بخش خصوصی شرکت‌های دولتی را تحویل می‌گرفتند موسسات عمومی غیردولتی بودند یا شبه دولتی‌ها یا اصطلاحاً خصولتی‌ها بودند. آن ۱۵ درصد هم که به بخش خصوصی واقعی منتقل می‌شد عملا به بدترین بنگاه‌های خصوصی منتقل شد. او با بیان اینکه نتوانستیم به بهبود رقابت‌پذیری در فضای اقتصاد کمکی کنیم، ادامه داد: اینکه شرکت‌های خصوصی اجازه اصلاح ساختار یا تعدیل نیرو در شرکت‌های تحویل گرفته را نداشتند هم خود باعث ایجاد مشکلاتی برای آن موسسات شد. شقاقی شهری با بیان اینکه خصوصی‌سازی در بورس بدترین نوع خصوصی‌سازی است، گفت: نهاد خصوصی‌سازی باید قدرت زیادی داشته باشد تا بتواند با شرکت‌های مختلف مذاکره کند. در آلمان سازمانی که خصوصی‌سازی را به عهده داشت سازمانی مقتدر با اختیارات کافی بود.