وحشت بازار مکزیک از رییس‌جمهور پوپولیست
گروه جهان| طلا تسلیمی|
آندره مانوئل لوپز اوبرادور رییس‌جمهوری منتخب مکزیک که عمدتا به نام «آملو» خوانده می‌شود، فردی چپ‌گرا و پوپولیست است و دوست دارد تصویری از خود ارایه کند که نشان‌دهنده توجه او به ملت و حمایت‌های مردمی از او باشد. آملو دوره شش ساله ریاست‌جمهوری خود را از اول دسامبر آغاز خواهد کرد، اما سیاست‌های او از همین حالا بر بازارها تاثیر گذاشته است. یکی از اولین اقدامات او به عنوان رییس‌جمهوری منتخب، مطرح کردن برنامه‌ای غیر رسمی تحت عنوان «رای ملت» در ارتباط با یک پروژه ناتمام ساخت فرودگاه به ارزش کلی 13میلیارد دلار بود که منتقدان آن را فاقد مشروعیت و جهت‌دار می‌دانند. آملو 29 اکتبر پس از ارجاع به رای ملت، این پروژه را متوقف کرد و فردای آن روز تصویری از خودش را در حالی که در کنار میزی ایستاده بود، در رسانه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشت. روی میز کتابی با این عنوان قرار داشت: «چه کسی اینجا رییس است؟» به نظر می‌رسید که این چهره چپ ملی‌گرا می‌خواسته این پیام را برساند که تنها به ملت مکزیک پاسخگو خواهد بود و نه به بازارهای مالی یا سرمایه‌گذارانی که از تصمیم‌گیری‌های او به خشم آمده‌اند. اما در این صحنه‌پردازی محتاطانه، پاسخ سوال مطرح شده کاملا مشهود بود: «من هستم.» برخی بر این باورند که وعده‌های انتخاباتی رییس‌جمهوری منتخب در ارتباط با برگزاری همه‌پرسی درباره همه مسائل از پروژه‌های زیرساختی گرفته تا نیروهای پلیس، همه و همه تلاشی برای تثبیت قدرت او هستند.
به نوشته فایننشال تایمز، متوقف شدن پروژه ساخت فرودگاه در نزدیکی مکزیکوسیتی با رای مردم، طعم اولین دموکراسی مشارکتی وعده داده شده از سوی لوپز اوبرادور را به مکزیکی‌ها چشاند. اما آملو از مدت‌ها پیش از برگزاری همه‌پرسی با این پروژه پرهزینه که فعالان محیط زیست نیز مخالف آن بودند، مشکل داشت. به سرمایه‌گذاران این پروژه در خفا اطمینان داده شده بود که با روی کار آمدن دولت جدید با هیچ اختلالی در پیشبرد این پروژه مواجه نخواهند شد؛ اما آملو به عنوان اولین اقدام در عمل به وعده‌های انتخاباتی خود، این پروژه را متوقف و سرمایه‌گذاران را وحشت‌زده کرد. لوپز اوبرادور در پیام ویدیو می‌گوید: «تغییری در کشور رخ داده است. لازم است به برخی از افراد نشان دهیم که اکنون مکزیک جای متفاوتی است. من یک شخصیت دکوری نیستم.»
در حقیقت، این کهنه‌کار سیاسی 65 ساله که در پی پیروزی در انتخابات اخیر، از اول ژانویه قدرت را در مکزیک در دست می‌گیرد، فرصت متمرکز کردن قدرتی قابل‌توجه را یافته است. او 53 درصد از آراء را به دست آورده که او را به قدرتمندترین رییس‌جمهوری در یک نسل گذشته تبدیل کرده است. او هر دو مجلس کنگره را تحت کنترل دارد و می‌تواند خیلی سریع مهر خود را روی بانک مرکزی مکزیک بزند چرا که دو کرسی از هیات‌مدیره پنج نفره این بانک خالی می‌شود و در دیوان عالی هم تا ماه فوریه دو جای خالی وجود خواهد داشت که همه با نامزدهای مورد تایید آملو پر می‌شوند.
بازارهای مالی ممکن است به قربانی مراسم تحلیف او تبدیل شوند و این در حالی است که ارز، سهام و اوراق قرضه هنوز نتوانسته‌اند خسارت‌های قبلی را جبران کنند و به سطوح قبل از همه‌پرسی درباره پروژه فرودگاه بازگردند. «پزو» در حال حاضر کمترین ارزش را در پنج ماه گذشته دارد. بازار سهام عقب‌نشینی کرده است و بهره‌وری اوراق قرضه 10ساله مکزیک به بالاترین میزان در یک دهه گذشته رسیده است. (افزایش بازده به معنای کاهش ارزش اوراق قرضه است.) لوپز اوبرادور در واکنش به همه این اتفاقات در بازار، آنها را «عادی» توصیف کرد و به سرمایه‌گذاران گفت که نظرسنجی‌های مردمی آمده‌اند که بمانند و (صرف‌نظر از آسیب‌ها به بازارها) روند همین‌گونه ادامه خواهد یافت. او 29 اکتبر با نگاهی ناباورانه و در حالی که متوقف کردن پروژه ساخت فرودگاه طراحی شده توسط نورمن فاستر معمار بریتانیایی را اعلام می‌کرد، گفت: «تصور کنید که دولت مکزیک تحت تاثیر بازارهای مالی قرار بگیرد.» این فرودگاه که یک سوم روند ساخت آن انجام شده بود، پس از نظرسنجی‌ای متوقف شد که تنها یک درصد از جمعیت 130 میلیون نفری مکزیک در آن شرکت کرده بودند. لوپز اوبرادور در ادامه پرسید: «چه کسی اینجا قدرت را در دست دارد؟ مردم نیستند؟ شهروندان نیستند؟ این یک دموکراسی نیست؟ این چیزی است که ما قصد تغییر آن را داریم.»
به نظر می‌رسد که قدرت سیاسی بی‌حد و مرز در کشوری با نهادهای ضعیف و همچنین محبوبیت زیاد، این کهنه‌کار سیاسی را متقاعد کرده است که بازارها که از نظر بسیاری می‌توانند کنترل احتمالی بر عملکرد او باشند، نیز بایستی در برابر قدرت او سر فرود آورند. با این حال، باید گفت که دوران ماه عسل رییس‌جمهوری حتی پیش از ورود رسمی او به دولت، به پایان رسیده است.
نخبگان تجاری مکزیک و سرمایه‌گذاران بین‌المللی در ابتدای امر که لوپز اوبرادور یک بلیط یک طرفه به سال‌های دهه 1970 یا سقوطی به قهقرای ونزوئلایی (انتقادی که عمدتا از سوی مخالفان آملو مطرح می‌شود) را ارایه کرد، ترس خود را پنهان کردند و با وجود اصرارهای لوپز اوبرادور بر در اولویت قرار دادن نگرانی‌های ملت به‌شیوه‌ای مشابه ترامپ، آنها با وعده‌های او به ملاحظه مالی آسوده‌خاطر شدند، با این امید که شاید او از عمل به برخی از وعده‌های پوپولیستی خود همچون پروژه پر هزینه ساخت پالایشگاه نفت برای افزایش تولیدات داخلی یا وعده متوقف کردن صادرات سودآور نفت صرف‌نظر کند.
انتصاب افرادی همچون آلفونزو رومو، رییس کابینه که خود از بخش کسب و کار برخاسته و حضور تکنوکرات‌هایی مانند کارلوس اورزوا در وزارت دارایی موجب اطمینان خاطر سرمایه‌داران و فعالان تجاری مکزیک، دومین اقتصاد بزرگ امریکای لاتین، شد. همانند بسیاری از دیگر مکزیکی‌ها، سرمایه‌گذاران هم از فساد گسترده به ستوه آمده بودند و در حالی که کشور در دوران رییس‌جمهوری قبلی یعنی انریکه پینا نیتو با افزایش شدید آمارهای قتل مواجه شده بود، وعده‌های رییس‌جمهوری منتخب به از بین بردن اختلاس و برقراری آرامش برای آنها نیز ترغیب‌کننده به شمار می‌رفت.
توافق جدید پیمان تجارت آزاد امریکای شمالی (نفتا) که توافق «ایالات متحده، مکزیک، کانادا (USMCA) » خوانده می‌شود، بی‌ثباتی و عدم اطمینانی که در دو سال گذشته تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری را فلج کرده بود، حل کرد. با اقتصادی در حال توسعه و بالا رفتن قیمت نفت، به نظر می‌رسید شرایط بازارها در دوران رییس‌جمهوری جدید خوب باشد.
اما در مقابل، رییس‌جمهوری منتخب با وعده عدم افزایش بدهی‌ها و کاهش مالیات در امتداد مرز ایالات متحده که مدعی است به افزایش اشتغال‌زایی و رشد می‌انجامد، خود را گیر انداخت. یکی از مقامات ارشد پیشین دولت این سوال را مطرح کرده که او از کجا می‌خواهد هزینه پروژه‌هایش را تامین کند؟ او گفت: «در بدترین حالت، احتمالا [برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های دولتی] به صندوق‌های بازنشستگی متوسل می‌شود که این بسیار خطرناک است. عواقب چنین اقدامی برای بازارها فاجعه‌بار خواهد بود.» رییس‌جمهوری منتخب می‌گوید که با پایان دادن به فساد و جلوگیری از هزینه‌های غیر ضروری هزینه این پروژه‌ها را تامین خواهد کرد.
بر اساس گزارش بانک مرکزی مکزیک، سرمایه‌گذاران خارجی در ماه اکتبر اوراق قرضه دولتی به مبلغ کلی 2.2 میلیارد دلار را به فروش رسانده‌اند و مدیران صندوق‌های سرمایه از فروش بیشتر اوراق قرضه مکزیک از پس از تصمیم‌گیری درباره متوقف کردن پروژه ساخت فرودگاه خبر داده‌اند.
در همین حال، فشارهای بین‌المللی هم در حال افزایش است: توافق «ایالات متحده، مکزیک، کانادا» در کنگره ایالات متحده با چالش‌های زیادی مواجه خواهد شد. همچنین، اگرچه در قیاس با سال 2012 که درآمدهای نفتی نقشی 40 درصدی در بودجه مکزیک داشت، نفت اکنون تنها 17 درصد از درآمدهای بودجه را تشکیل می‌دهد، اما باز هم کاهش قیمت آن می‌تواند به معنای درآمد کمتر برای دولت و کاهش قدرت مانور آن باشد.
نگرانی‌های بازار در ماه جاری میلادی و زمانی تشدید شد که یک سناتور ارشد در حزب لوپز اوبرادور لایحه‌ای را برای کاهش هزینه‌های بانکی ارایه کرد. این لایحه به سقوط آزاد سهام نهادهای مالی انجامید. یک سناتور دیگر هم لایحه‌ای را در ارتباط با ایجاد امتیاز انحصاری معدن‌داری مشروط بر رضایت زمین‌داران بومی ارایه کرده که می‌تواند به کاهش سرعت اجرای پروژه‌ها یا افزایش هزینه‌های آنها بینجامد.
به علاوه، پیش از آنکه آب‌ها از آسیاب بیفتد و جو به وجود آمده از نظرسنجی اول آرام شد، لوپز اوبرادور از دو نظرسنجی عمومی دیگر خبر داده است. اولی، با سوال درباره حمایت مکزیکی‌ها از پروژه‌های برنامه‌ریزی شده برای ساخت یک پالایشگاه و دو خط ریلی در مناطق فقیر جنوبی و یک سری برنامه‌های اجتماعی، برگزار می‌شود. دیگری که برای 21 ماه مارس برنامه‌ریزی شده است، از شرکت‌کنندگان درباره این سوال خواهد کرد که تقویت نیروهای پلیس کنونی به صورت گارد ملی تحت کنترل ارتش را تایید می‌کنند یا خیر.
لوپز اوبرادور معتقد است که سرمایه‌گذاران بایستی خود را با واقعیت جدید دموکراسی نمایندگی که در آن با شهروندان درباره پروژه‌های کلیدی مشورت می‌شود، وفق دهند؛ او می‌گوید سیاست «غارت» و نظام سرمایه‌داری پایان یافته و فقرا در اولویت قرار گرفته‌اند. طبق اطلاعات رسمی، 44 درصد از جمعیت مکزیک به عنوان فقیر طبقه‌بندی می‌شوند.
والریا موی رییس اندیشکده‌ای در مکزیک در این باره گفت: «این به این معنا نیست که آنها [دولت تازه وارد] بازارها را درک نمی‌کنند؛ فیزیک کوانتوم که نیست. من فکر می‌کنم آنها درک می‌کنند، اما اهمیتی نمی‌دهند.» لوپز اوبرادور می‌خواهد به بازارها درسی بدهد، اما در این روند خود را با یک آزمون دشوار مواجه می‌سازد. دولت او بایستی برنامه بودجه 2019 را تا 15 دسامبر ارایه کند. طبق وعده‌های داده شده، بایستی هزینه‌ها در بسیاری از موارد کاهش یابند تا امکان تخصیص منابع به دو برنامه اجتماعی دوره‌های تحصیلی و کارآموزی برای جوانان و افزایش حقوق بازنشستگی برای سالمندان وجود داشته باشد. این دو برنامه اجتماعی قرار است به امضای دوران ریاست‌جمهوری اوبرادور تبدیل شوند.
اما مخاطرات در حال افزایش است: آژانس رتبه‌بندی «فیچ» چشم‌انداز اقتصادی مکزیک را از پس از تصمیم اوبرادور به متوقف کردن پروژه فرودگاه، منفی اعلام کرده است. جیمی روشه تحلیل‌گر مخاطرات کشوری در آژانس رتبه‌بندی «مودی» هم گفته که برگزاری نظرسنجی نشانه‌ای منفی برای سرمایه‌گذاری در مکزیک در بلندمدت بود و می‌تواند سرمایه‌گذاری‌ها در کوتاه‌مدت را نیز کاهش دهد و از سرعت رشد اقتصادی بکاهد.
اوبرادور که خود پسر یک مغازه‌دار بوده، معتقد است که دولت غیر از هزینه‌های ضروری پول دیگری خرج نخواهد کرد. لوئیس آرسنتالس سرپرست بخش اقتصادهای امریکای لاتین در بانک «مورگان استنلی» می‌گوید: «اما اینکه اهداف صرفه‌جویی اوبرادور تا چه اندازه معتبر هستند و دولت تا چه اندازه در تحقق آنها قادر خواهد بود، هنوز معلوم نیست.» لوپز اوبرادور وعده داده است که در سال آتی میلادی مازاد اولیه بودجه را به 0.8 درصد از تولید ناخالص داخلی برساند و از هر گونه بدهی جدید، افزایش مالیات یا افزایش قیمت بنزین در همین بازه زمانی ممانعت کند. اما آرسنتالس معتقد است که اینها وعده‌هایی خوش‌بینانه هستند و تحقق آنها دشوار است: «اگر در ارتباط با ارزش پزو، قیمت و تولیدات نفت فرض‌های معقولی داشته باشیم، حتی اگر معیار را بر این بگذاریم که آنها (دولت جدید) به تعهدات خود در ارتباط با حفظ حداقلی سطح بدهی‌ها و الزامات استقراض در سال 2019 همانند سال 2018 یعنی برابر با 2.5 درصد از تولید ناخالص داخلی عمل کنند، باز هم نمی‌توانیم به این رقم مازاد بودجه برسیم.» تحلیل‌گر مورگان استنلی بر این باور است که بیشتر، احتمال کسری بودجه 0.8 درصدی وجود دارد تا مازاد بودجه که این مساله می‌تواند بازارها را بیش از پیش حساس کند.
لوپز اوبرادور ممکن است هیچ قصد و نیتی برای خشنود کردن بازارها نداشته باشد، اما احتمالا تصمیم به انجام یک ماموریت انتحاری هم ندارد. او در جهت متوقف کردن لایحه چشم‌داشت تایید در ارتباط با کمیسیون‌های بانکداری اقدام کرده و هنوز مشخص نیست که این لایحه از حمایت او برخوردار بوده است یا خیر. (این لایحه توسط حزب اوبرادور برای محدودسازی کمیسیون‌های بانکداری ارایه شد و واکنش شدید بازارها به معرفی این لایحه سبب شد که آملو آن را متوقف و اعلام کند دست‌کم در شش ماهه اول ریاست‌جمهوری خود در جهت تغییر قوانین بانکداری اقدام نخواهد کرد.)
او همچنین برای یکی از کرسی‌ها در هیات‌مدیره بانک مرکزی مکزیک جوناتان هیث، کارشناس مستقل اقتصادی را معرفی کرد که این مساله نیز با استقبال بازارها مواجه شد. اگر اوبرادور تعهد خود را به حمایت از استقلال «بانکزیکو» یا همان بانک مرکزی مکزیک از طریق انتصاب یک چهره معتمد و معتبر اقتصادی دیگر در کرسی خالی مانده در هیات‌مدیره بانک نشان دهد، آنگاه شاید بتواند دل سرمایه‌گذاران را به دست آورد و از بروز چالش‌های بیشتر برای اقتصاد مکزیک جلوگیری کند.
اما ممکن است اقدامات او در جهت انتصاب چهره‌های ارشد تجاری شورای مشورتی بانک مرکزی برای بازگرداندن اعتماد از دست رفته سرمایه‌گذاران کافی نباشد. در حقیقت، اوبرادور مجبور است برای اثبات قابل اعتماد بودن خود به سرمایه‌گذاران، خیلی بیشتر از اینها تلاش کند. یک اقتصاددان مستقل که روابط نزدیکی با اوبرادور دارد و به همین جهت خواسته نامش فاش نشود، گفت: «اگر برنامه بودجه بیش از اندازه برمبنای نقدینگی و ولخرجی نباشد، مساله اعتبار اوبرادور دیگر چندان مطرح نخواهد بود. اما همچنان نگرانی‌های جدی در این زمینه وجود دارد.»
دانشجویان تاریخ اقتصادی مکزیک خاطرات دردناک «اشتباه دسامبر» در سال 1994 را همچنان به خاطر دارند؛ در آن زمان بازارها در میانه بحران نقدینگی، اعتماد خود را به دولت جدید ارنستو زدیلو از دست دادند و این مساله بحران جدی ارزی را تسریع کرد و این کشور را به آستانه ورشکستگی رساند. دولت مکزیک برای مواجهه با این مشکل مجبور شد ارزش پول خود را به‌شدت کاهش دهد و در نهایت هم به بسته کمک‌های مالی از سوی ایالات متحده و صندوق بین‌المللی پول محتاج شد. شرایط کنونی اقتصاد مکزیک هیچ شباهتی به شرایط آن زمان ندارد، اما ادراک مخاطرات که از طریق کسری اعتبار در تبادلات مالی سنجیده می‌شود، با سرعت هرچه تمام‌تر در حال افزایش است و این مساله جایی برای اشتباه باقی نمی‌گذارد.
والتر مولانو از شرکت «بی‌سی‌پی سکیوریتیز» در اشاره به اقدامات اوبرادور گفت: «سوال این است که باتوجه به قدرت مشروعی که در نتیجه انتخابات به دست آورده، چرا به نظرسنجی‌ها متوسل می‌شود و از مردم می‌خواهد که صحبت کنند؟ او می‌تواند به سادگی نهادهای کشوری را دور بزند و آنچه را که می‌خواهد به آنها تحمیل کند.» مورانو به همه مشتریانش توصیه می‌کند تا حد امکان قرارگیری در معرض دولت جدید مکزیک (سرمایه‌گذاری در این کشور) را کاهش دهند یا حتی سرمایه‌های خود را به کلی از این کشور بیرون بکشند.
تیل میویس تحلیل‌گر اعتباری امریکای لاتین در شرکت مدیریت سرمایه «شرودرز» که سرمایه‌گذاری‌های زیادی در مکزیک انجام داده، می‌گوید: «سوال این است که لوپز اوبرادور به منتقدان خود در بازار توجهی خواهد کرد؟ ممکن است متوجه شود مسیری که در پیش گرفته ثباتی ندارد یا اینکه دست‌کم تصمیم بگیرد برنامه‌های خود برای هزینه‌های دولتی را کاهش دهد. درست است که این یک انتظار کاملا خوش‌بینانه به حساب می‌آید، اما اولین مرتبه در تاریخ نیست که یک سیاستمدار چپ‌گرا به مرور زمان میانه‌روتر می‌شود، نه به این دلیل که می‌خواسته، بلکه به این دلیل که شرایط اینطور ایجاب می‌کرده است.»
یک مقام پیشین مکزیک هم گفت: «برخی هم امیدوارند که او هرچه سریع‌تر مورد آزمایش قرار بگیرد تا دماغش به خاک مالیده شود و مجبور شود با نظم و انضباط بیشتری عمل کند.» لوپز اوبرادور گفته سرنوشت او در دست ملت است. او قصد دارد در سال 2021 یعنی در میانه دوره ریاست‌جمهوری‌اش یک همه‌پرسی برگزار کند، اما بطور قطع تا آن زمان سه سال دشوار را پیش رو خواهد داشت. مدیرعامل یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های مکزیک به فایننشال تایمز گفته زمانی که لوپز اوبرادور در انتخابات پیروز شد، او به‌شدت به دولت آتی خوش‌بین بوده است، اما اکنون تنها امیدوار است که همه‌چیز خوب پیش برود.
