ماموریت هفتگانه برای توسعه تعاون
تعادل|
هفتم آذرماه، روز بزرگی برای بخش تعاون و تعاونگران کشور بود. در این روز، سیزدهمین اجلاس بین المللی اتحادیه جهانی تعاون (ICA) در بخش آسیا و اقیانوسیه برای نخستین‌بار به میزبانی ایران برگزار شد تا به واسطه آن، بیش از ۴۰۰ تعاونگر کشور و ۱۷۰ نماینده تعاونی از ۳۰ کشور دنیا در چهار قاره حضور یافته و به انتقال تجربه و تبادل اطلاعات با یکدیگر بپردازند. تعاونگران کشور و سراسر جهان طی ایجاد کمیته‌هایی تخصصی در حین برگزاری این اجلاس، در تلاش بودند تا در تعامل با یکدیگر، راهکارهایی برای «تسهیلات اشتغال‌زایی«، «حمایت از فقرزدایی»، «ارتقای جایگاه تعاونیها» و «کمک به اقتصاد مقاوم و پویا از طریق مشارکت و همفکری» بیابند. شعار این دوره اجلاس تعاونگران نیز در ارتباط با همین موضوع بود که به پیشنهاد «اقتصاد مقاوم‌تر و پایدارتر با کمک تعاونیها» نامگذاری شد. از دیگر سو اما، مقامات بلند پایه دولت و مجلس شورای اسلامی نیز پیام آور حمایت از بخش تعاون برای توسعه جایگاه آن در اقتصاد بودند. در همین راستا، رییس مجلس شورای اسلامی روز گذشته با حضور در این مراسم، ضمن تبیین جایگاه تعاون در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و برنامه ششم توسعه کشور، افزایش سرمایه بانک تعاون برای حذف بروکراسی اداری بانک‌ها برای حمایت از بخش تعاون را یک ضرورت اعلام کرد. از آنسو، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از آمادگی دولت برای مساعدت با تعاونیها خبر داد و «دست یابی به بازارهای جهانی»، «شبکه سازی»، «برند سازی»، «ایجاد سامانه آماری»، «طرح روستا- تعاون»، «حمایت از تأسیس تعاونی‌های فراگیر ملی» و «یافتن حلقه‌های مفقوده در ایجاد زنجیره ارزش» را از برنامه‌های دولت برای حمایت و توسعه بخش تعاون عنوان کرد.
سیزدهمین اجلاس بین المللی اتحادیه جهانی تعاون (ICA) در بخش آسیا و اقیانوسیه با شعار پیشنهادی ایران تحت عنوان «اقتصاد مقاوم‌تر و پایدارتر با کمک تعاونیها» که از روز دوشنبه، پنجم آذرماه در تهران آغاز به کار کرده، روز گذشته بطور رسمی و با حضور مقامات بلند پایه کشور افتتاح شد. این رویداد بین المللی که اتاق تعاون ایران متولی اجرای آن است، برای اولین بار در ایران پس از انقلاب اسلامی برگزار می‌شود و تا روز جمعه، نهم آذر ماه ادامه دارد. اتحادیه جهانی تعاون بخش آسیا و اقیانوسیه اما قوی‌ترین مرجع تعاون منطقه‌ای به شمار می‌رود و ارتباطات گسترده‌ای نیز با سازمان ملل و سازمان جهانی کار دارد و به همین دلیل، برگزاری آن از اهمیت بسیاری برخوردار است. این اجلاس همچنین میتواند فرصت خوبی برای بحث و تبادل نظر پیرامون اهداف و دیدگاه تعاونیها و اتحادیه‌ها و همچنین آشنایی هر چه بیشتر مردم با بحث تعاونیها باشد. از دیگر سو، اما در این اجلاس بیش از ۴۰۰ نماینده داخلی و ۱۷۰ نماینده خارجی از ۳۰ کشور دنیا و 4 قاره جهان حضور دارند که نشان‌دهنده ثمربخش بودن فعالیت‌های اتحادیه‌های بین‌المللی تعاون در سراسر جهان و به ویژه در منطقه آسیا و اقیانوسیه است.
سهم بزرگ تعاون
در همین حال، روز گذشته رییس نهاد قانونگذار مهمان تعاونگران بود، تا از ظرفیت‌های بخش تعاون بگویید و به آنها وعده حمایت بیشتر از سوی بهارستان را بدهد.
علی لاریجانی با این حال، در این مراسم وبا تاکید بر اهمیت بخش تعاون در توسعه اقتصادی کشور و اسناد بالادستی به این بخش از اقتصاد، گفت: در کشور ما زمانی که قانون اساسی تدوین می‌شد، فکر مهمی پشت آن وجود داشت تا بخش تعاون را بخش بزرگی از اقتصاد قرار دهیم. دلیل این امر آن بود که علاوه بر نگاه عدالت خواهانه، ظرفیت بزرگ‌تری در اقتصاد با تجمیع ظرفیت‌های کوچک مردمی ایجاد شود. بر همین اساس در اسناد بالادستی به بخش تعاون توجه خوبی صورت گرفت. او افزود: در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به این موضوع توجه شد که ۲۵ درصد از اقتصاد کشور در حوزه تعاون باشد که بخش قابل توجهی هم به شمار می‌رود. البته قطعا شرایط کنونی ما، این سهم را پوشش نمی‌دهد؛ اما از نظر چشم‌انداز و نگارش در قانون اساسی، موضوع مهمی است. لاریجانی با بیان اینکه در سند توسعه تعاون و نیز قانون برنامه ششم، حتی ایده تشکیل اتاق تعاون از موضوعات مهمی بود که نشانگر اهمیت بخش تعاون در اسناد بالادستی است، افزود: امروز اتاق تعاون ایران، مانند اتاق بازرگانی میتواند در قالب حضور در کمیسیون‌های تخصصی، در تصمیم‌گیری‌ها و بخش‌های مختلف اقتصادی مشارکت کند. به گفته لاریجانی، تعاونی‌های مصرف و تعاونی‌های روستایی از جمله بخش‌های مهم تعاون هستند که فعالیت آنها قابل توجه بوده است، اما نقش تعاون در حوزه تولید، چه در بعد صنعتی و چه در بعد کشاورزی کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
پیشنهاد رییس مجلس برای تعاون گران
رییس مجلس همچنین گفت: تعاونیها می‌توانند زمین‌های کشاورزی خرد را به اراضی بزرگ‌تر تبدیل کنند و بخش تعاون میتواند کمک شایانی به جلوگیری از خرد شدن زمین‌های کشاورزی کند. او تصریح کرد: در حوزه‌های IT و ICP نیز ظرفیت‌های بزرگی در اقتصاد وجود دارد و می‌توان مدل‌هایی برای ورود بخش تعاون طراحی کرد تا اشتغال زیادی از این جهت جذب شود. او یادآور شد: در حوزه تبادلات تجاری و صادرات و واردات نیز می‌توان در قالب تعاونیها از مدل‌هایی برای توسعه مبادلات تجاری استفاده کرد که یکی از این مدل‌ها میتواند ساماندهی کوله بران و تجارت ته لنجی باشد. لاریجانی با تأکید بر اینکه یکی از مشکلات تعاونی‌های فعال در حوزه ساختمان، نداشتن استانداردهای فنی درست است، اظهار کرد: تعاونی‌های مسکن باید حسابرسی درست و نظارت اقتصادی شفاف داشته باشند وبا تدوین استانداردهای فنی درست، ساز و کار نظارت اقتصادی این تعاونیها ساماندهی شود. با توجه به شرایط کشور و نیاز جامعه به مسکن، تعاونیها می‌توانند با تدوین ساز و کار دقیق وارد این صحنه شوند.
لاریجانی همچنین تأکید کرد: با توجه به تأکید دولت و مجلس به احیای بافت‌های ناکارآمد شهری و فرسوده، دولت میتواند این بافت‌ها را با مشارکت مردم همان مناطق در قالب تعاونی نوسازی کند و در قالب یک واحد حقوقی، حمایتهای دولتی را جهت دهی کند. او همچنین افزود: با توجه به بروکراسی‌های اداری بانک‌ها و نیز بروکراسی پرداخت تسهیلات نظام بانکی به دلیل موانع پیش رو، توانایی حمایت از بخش تعاون وجود ندارد، بنابراین باید سرمایه بانک تعاون را افزایش دهیم.
برنامه دولت برای توسعه تعاونیها
وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی نیز در آیین اجرای این مراسم، طی سخنرانی خود از آمادگی دولت برای مساعدت تعاونیها برای «دست یابی به بازارهای جهانی»، «شبکه سازی» و «برند سازی» خبر داد و گفت: باید شرایط لازم برای دستیابی تعاونیها به بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی را فراهم کنیم. به گفته محمد شریعتمداری، تقویت اتاق تعاون به عنوان پارلمان این بخش از اولویت‌های ما در دولت بوده اما دولت می‌خواهد تسهیل‌گر، مشوق و ناظر باشد و فعالیت‌های مختلف را به مردم واگذار کند. شریعتمداری همچنین افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون برای کمک به تجمیع سرمایه‌های خرد را از دیگر برنامه‌های دولت برای تأمین مالی تعاونیها عنوان کرد که با حمایت مجلس امکان تحقق آن وجود دارد. او با تأکید بر اینکه تقویت تعاونیها نیازمند برخورداری از پایه‌های آماری مناسب است از اهتمام دولت برای ایجاد سامانه آماری در بخش تعاون خبر داد. او همچنین با اشاره به نگاه به بخش تعاون در اصل 44 قانون اساسی، تصریح کرد: در این اصل سهم 20 درصدی تعاونیها از کل واگذاری‌ها دیده شده که تحقق آن به مردمی‌سازی اقتصاد کمک می‌کند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در ادامه به نقش تعاونیها در رونق اشتغال روستایی اشاره کرد و گفت: در این زمینه و در شرایط سخت برای تاب‌آوری اقتصاد قدم‌های اساسی برخواهیم داشت و روستا-تعاون از برنامه‌های جدی دولت است. او همچنین «حمایت از تأسیس تعاونی‌های فراگیر ملی» و «یافتن حلقه‌های مفقوده در ایجاد زنجیره ارزش» را از دیگر برنامه دولت را برشمرد.
نیمی ازمردم عضو تعاونیها هستند
شریعتمداری ادامه داد: در 40 سال اخیر بطور متوسط سالانه 11.8 درصد افزایش تعداد تعاونیها را داشته‌ایم که تعداد تعاونیها اکنون به 90 هزار تعاونی در سطح کشور رسیده که عموما نیز فعال هستند. وزیر کار همچنین با اشاره به آمار افزایش تعداد اعضای تعاونیها، تأکید کرد: این آمارها نشانگر حرکت رو به رشد فرهنگ تعاونی در کشور است. به گفته او، در سال 57 تنها 4.8 درصد از مردم عضو تعاونیها بودند و اکنون 52 درصد در تعاونیها عضویت دارند. شریعتمداری به اهمیت اشتغال در بخش تعاون اشاره کرد و گفت: اکنون یک میلیون و 700 هزار نفر در حوزه تعاونیها مشغول به کار هستند که با توسعه فرهنگ تعاونی و با توجه به جوان بودن جمعیت کشور این رقم میتواند رو به رشد باشد. او همچنین آماری هم از عضویت زنان در بخش تعاون بیان کرد و گفت: سهم بانوان از بخش تعاون در سال 57 حدود 10 درصد بوده که در سال 97 سهم مشارکت بانوان به 26 درصد رسیده است؛ این نشانگر توسعه و نگاه به سهم زنان به عنوان نیمی از جمعیت کشور در این بخش است. از آنسو، رییس اتاق تعاون ایران نیز در آیین افتتاحیه سیزدهمین اجلاس منطقه‌ای تعاون در آسیا و اقیانوسیه، توجه به اقتصاد تعاون را پیش نیاز توسعه اقتصادی در تمام کشورها برشمرد. بهمن عبداللهی گفت: توسعه اقتصادی به دنبال حداکثر کردن منافع بنگاه‌های اقتصادی و عدالت اجتماعی به دنبال توزیع عادلانه امکانات است و تحقق توامان این دو مولفه به غیر از تاثیر به شیوه اقتصاد تعاونی میسر نخواهد بود. او افزود: به همین دلیل اقبال عمومی در جوامع توسعه یافته و در حال توسعه به روش تعاونی رو به گسترش است. به گفته عبداللهی، ایران به عنوان یکی از کشورهای عضو اتحادیه بین‌المللی تعاون با اقتصاد پویا همواره بر مساله تعاون و ایجاد تعاونی‌های فعال در کشور اهتمام ورزیده و این تلاش‌ها از سال ۱۹۳۵ میلادی که اولین تعاونی در ایران تأسیس شد تا به امروز که ۱۹۲ هزار تعاونی و ۱۴ میلیون عضو در کشور به ثبت رسیده، ادامه دارد. همچنین ایران به عنوان کشوری با ظرفیت‌های پرشمار سرمایه‌گذاری و کسب وکار تعاونی در حوزه‌های متنوعی چون گردشگری، صنعت، انرژی و کشاورزی میتواند الگوی بسیاری از کشورهای آسیایی باشد. رییس اتاق تعاون ایران گفت: اتاق تعاون ایران نیز به عنوان عضو هیات عالی جذب سرمایه‌گذاری خارجی، آمادگی تسهیل و تسریع روند سرمایه‌گذاری تعاونی‌های کشورهای مختلف در ایران را دارد.
به گفته عبداللهی، اجلاس بین‌المللی تعاون یکی از مهم‌ترین رویدادها در حوزه اقتصاد غیردولتی در سراسر جهان به ویژه اقتصاد کشورهای منطقه محسوب می‌شود. او گفت: هدف از این اجلاس همکاری و تعامل هر چه بیشتر اعضای تعاونی‌های کشورها برای یافتن راهکارهایی جهت «تسهیلات اشتغال‌زایی«، «حمایت از فقرزدایی»، «ارتقای جایگاه تعاونیها» و «کمک به اقتصاد مقاوم و پویا از طریق مشارکت و همفکری» است. بر همین اساس شعار این دوره اجلاس، «اقتصاد مقاوم‌تر و پایدارتر با کمک تعاونیها» نامگذاری شده است. رییس اتاق تعاون ایران امیدوار بود که برگزای این اجلاس بتواند موجب تقویت ارتباط و تعاملات مفید بین تعاونگران کشورهای شرکت کننده و به ویژه موجب استفاده حداکثری از این فرصت برای همکاری با تعاونگران کشورهای دیگر شود.
کمک ۲.۱ تریلیون دلاری تعاونیها
به اقتصاد جهان
از سویی دیگر، رییس اتحادیه بین‌المللی تعاون آسیا و اقیانوسیه در ادامه این مراسم گفت: ما از نقش و میزبانی خوب ایران در برگزاری این اجلاس تشکر می‌کنیم. در سال گذشته تصمیم گرفته شد که اجلاسی در ایران برگزار شود و ما تلاش‌هایی را انجام دادیم که فصل جدیدی از همکاری را در اقیانوسیه و آسیا داشته باشیم. «لی شون چن» افزود: تعاونیها 2.1 تریلیون دلار به اقتصاد جهان کمک می‌کنند ما به عنوان تعاونی صدای افراد را به جوامع می‌رسانیم و می‌توانیم شبکه قوی‌تری را در منطقه و سراسر جهان ایجاد کنیم تا بحران‌ها را خنثی کنیم. او در ادامه تصریح کرد: اعضا و کشورهای عضو اتحادیه باید قیمت‌ها کالاهای بین اتحادیه را تقلیل دهند تا اقتصاد قوی و مقتدرانه‌ای را در جوامع داشته باشیم. البته این مسیر ساده‌ای نیست در زمان‌های مختلف به ما نشان داده شده که تعاونیها فی‌نفسه بحران‌ها را خنثی می‌کنند.
رییس سازمان تعاون روستایی هم در بخش دیگری از این مراسم گفت: در شرایط متلاطم فعلی لزوم ائتلاف و همکاری‌های منطقه‌ای و جهانی برای حل چالش‌های مختلف اعم از امنیت غذایی و مشکلات زیست محیطی احساس می‌شود. در این راستا، افزایش سهم تعاونیها در نظام قدرت یک تصمیم راهبردی است که دولت‌ها باید آن را مدنظر قرار دهند. حسین شیرزاد اظهار کرد: ایران از نخستین کشورهای عضو ICA است که یکی از گسترده‌ترین شبکه‌های تعاونی را با بیش از 5 میلیون عضو در بخش کشاورزی تحت پوشش دارد. به گفته او، تعاونی روستایی با بیش از 6 هزار شرکت تعاونی و 4.5 میلیون عضو، بیشترین سهم را در بخش تعاون دارد. این سازمان پشتوانه قانونی قوی‌ای را در کنار اساسنامه خود دارد و قوانینی مانند قانون سیاست‌های اصل 44 و قانون یکپارچه‌سازی اراضی از این بخش حمایت می‌کند. او افزود: در بخش تعاونی روستایی توانمندسازی شبکه اهمیت بالایی دارد و در کنار آن ظرفیت‌سازی جدید برای این شبکه هم حائز اهمیت است. شیرزاد در ادامه تصریح کرد: هدایت و کمک دولت برای تشکیل صندوق‌های حمایتی برای نهادهای روستایی در راس برنامه‌های ما قرار دارد.
