افزایش درآمد دولت با نرخ تسعیر 8000 تومانی

امیرعباس آذرم‌وند|

با توجه به تاکید حسن روحانی بر پرداخت دلار چهار هزار و 200 تومانی برای کالاهای اساسی به نظر می‌رسد در سال آینده دو نرخ برای تسعیر ارز دولتی مدنظر قرار داشته باشد؛ یک نرخ برای کالاهای اساسی که مشابه قیمت سال 1397 است و یک نرخ نیز با توجه به قیمت سامانه نیما یا قیمت 8 تا 10 هزار تومانی. کاهش فروش نفت ایران در بازارهای جهانی، این مزیت را برای دولت به همراه داشته است که با فروش ارز به قیمتی بالاتر برای فعالیت‌های دیگر اقتصادی، راهی برای افزایش درآمدهای خود، جلوگیری از کسری بودجه و حمایت‌های اجتماعی به کار گیرد.

به گزارش تعادل، با افزایش فشارها بر اقتصاد کشور که منجر به کاهش صادرات نفت ایران می‌شود در کنار پیش‌بینی‌هایی که از رشد منفی اقتصاد و کاهش رکود وجود دارد، وضعیت بودجه نویسی برای دولت را بسیار سخت کرده است. از یک سو با توجه به نرخ بالای تورم، افزایش هزینه‌ها در سال آینده نسبت به امسال بیشتر خواهد شد و از سوی دیگر منابع دولت در مضیقه قرار خواهد گرفت. دولت امریکا در صحبت‌هایی که مسوولانش در رابطه با ضرورت تحریم‌ها علیه ایران داشتند، زمین گیر کردن اقتصاد ایران را به عنوان هدف اصلی خود اعلام کردند. تجربه تحریم‌های پیشین که از ابتدای دهه 90 اقتصاد کشور را در محاصره قرار داده بود، ساکنان کاخ سفید را تا حدودی نسبت به روش‌های دور زدن تحریم‌ها هم آگاه کرده است.

علاوه بر این حتی اگر این راه‌ها بسته هم نمی‌شد، جدا از اینکه عدم شفافیت و فساد را در اقتصاد ایران افزایش می‌دهد، نمی‌تواند مانند شرایط عادی درآمدهای واقعی را نصیب کشور کند. درنتیجه فشارهای حاصل از تحریم‌ها تبدیل به یک واقعیت عینی در کشور خواهند شد و این را معاون اول رییس‌جمهوری نیز پذیرفته و سعی کرده با رویکردی واقع‌گرایانه راه‌های مقابله با کاهش مصائب آن را بیابد. این سبب می‌شود تا دولت به راه‌هایی کمتر مرسوم هستند برای افزایش درآمدهای خود دست بزند؛ یکی از این راهکارها، دست کاری و تغییر نرخ تسعیر ارز یا نرخ محاسباتی ارز دولتی است. هر چند برخی از کارشناسان استفاده از این روش را خطرناک می‌دانند. به هر حال افزایش قیمت ارز دولتی یا همان ارز حاصل از فروش نفت راهکاری است که در موارد بسیاری مورد استفاده دولت قرار گرفته و اکنون نیز می‌تواند دولت را در دستیابی به منابعی رهنمون کند اما کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر این کار بدون برنامه‌ریزی و هدف انجام شود، آن‌گاه فشار تورمی آن می‌تواند بر شتاب قیمت‌ها بیافزاید. تجربه ثابت کرده از آن‌جایی که دولت از مصرف‌کنندگان اصلی در اقتصاد است، چنانچه نوسانات قیمتی تشدید شود، هر چقدر هم درآمدزا باشد بیش از آن هزینه‌ها را بالاتر می‌برد که این امر به افزایش کسری بودجه منجر خواهد شد.

  تسعیر دو نرخی

تسعیر چیست؟ برای تبدیل ارزهای نفتی به ریال و مصرف آن در بودجه جاری کشور، به یک نرخ محاسبه‌ای نیاز است که دارای فرمول خاص است. در بودجه‌های سنواتی همیشه برای محاسبه معادل ریالی درآمدهای نفتی از نرخ ارز محاسباتی یا همان تسعیر ارز استفاده می‌شود. نرخ تسعیر عبارت است از نرخ تبدیل دو واحد پولی به یکدیگر (شامل انواع نرخهای برابری رسمی، قراردادی و غیره) که در فرآیند تسعیر به‌کار گرفته می‌شود، به‌نحوی‌که نتایج آن عموماً با آثار تغییرات نرخ ارز بر جریان‌های وجوه نقد واحد تجاری و ارزش ویژه آن هماهنگی داشته باشد و این اطمینان را ایجاد کند که صورت‌های مالی، تصویری مطلوب از نتایج عملکرد ارایه می‌دهد.

خبرها حاکی از آن است که دولت و به ویژه حسن روحانی با افزایش قیمت کالاهای اساسی به‌شدت مخالف است و نمی‌خواهد در این بخش تورمی افسارگسیخته به وجود ‌آید یا حتی نرخ تورم امسال در سال آینده هم همچنان حاکم باشد. درنتیجه به نظر می‌رسد هر سناریویی که در این زمینه به وجود‌ آید، قبل از هر چیز نرخ ارز مربوط به کالاهای اساسی را تغییر ندهد و ارز چهار هزار و 200 تومانی همچنان در دسترس این بخش باشد.

در مقابل ارزی که قرار است در اختیار بخش‌های دیگر قرار گیرد محل اصلی جدال است؛ از یکسو واگذاری ارز به قیمت بازار ثانویه یا سامانه نیما یکی از این راهکارها است که تا حدودی دولت را از قیمت‌گذاری خلاص می‌کند و با نزدیک نگه داشتن قیمت ارز ثانویه با بازار آزاد و حفظ توازن این دو وضعیت بازار ارز را سامان بخشد. هم‌اکنون قیمت دلار در سامانه نیما در کانال 7 هزار تومانی قرار دارد و اگر دولت بخواهد ارز مابقی بخش‌ها را از این محل تعیین کند باید قیمت ارز حاصل از فروش نفت خام را با کم کردن منابع مورد نیاز برای کالاهای اساسی در این سامانه تعیین کند. این مهم می‌تواند تا حدودی درآمدهای دولت را متاثر کند و امکان حساب و کتاب قطعی را از دولت سلب کند. چراکه با واگذاری ارز به سامانه نیما، این وضعیت بازار است که تا حدی درآمدهای ریالی دولت را تعیین می‌کند و این در سالی که فشارها بر دولت برای تامین نیازها افزایش می‌یابد کاری ساده نیست.

راه‌حل دیگر تعیین یک قیمت برای تسعیر مابقی ارزهای حاصله از سوی دولت است. روز گذشته خبرگزاری فارس از قیمت 8 هزار تومانی برای این بخش خبر داده بود و پیش‌تر نیز 10 هزار تومان به عنوان یکی از احتمالات قیمت دلار دولتی در سال آینده مطرح شده بود. هر چند فارس منبع و رفرنس خاصی برای بحث خود اعلام نکرده اما خبر ارز 8 هزار تومانی چنانچه صحت داشته باشد، نشان می‌دهد دولت چندان مایل نیست در بخش‌های دیگر نیز نرخ تورم افزایشی باشد و با تعیین قیمتی کمتر می‌خواهد بخش‌های دیگر نیز تا حدودی با ثبات نسبی در بخش هزینه‌ها رو به‌رو باشند. این مهم به معنای آن است که دولت از این محل می‌تواند به ازای هر دلار سه هزار و 800 تومان درآمد اضافی به دست آورد که در نوع خود درآمدی قابل قبول است.

   راه‌های دیگر افزایش درآمد

واگذاری دارایی‌های دولت در شرایطی می‌تواند کمک‌کننده باشد که این واگذاری‌ها صرفا بر بنگاه‌های تولیدی تکیه نداشته باشد؛ تجربه واگذاری‌های اخیر در بنگاه‌های مولد مانند مجتمع نیشکر هفت تپه، هپکو و.... نشان می‌دهد واگذاری این بخش‌ها نمی‌تواند چندان به تولید کمک کند و با افزایش اعتراضات عملا دردسرهای بیشتری را برای قوه مجریه ایجاد می‌کند. در مقابل تعداد زیادی از پروژه‌های عمرانی کشور نیز می‌توانند به بخش خصوصی واگذار شوند. سال گذشته در رابطه با منابع مورد نیاز برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام عمرانی رقمی معادل 500 هزار میلیارد تومان اعلام می‌شد که نشان می‌دهد این رقم به زودی از سوی دولت پرداخت نخواهد شد، اما واگذاری آنها می‌تواند سرعت بیشتری به تکمیل آنها بدهد. با اینها نگرانی این است که واگذاری این پروژه‌ها هم در شرایطی انجام بگیرد که به اهداف اجتماعی و اقتصادی دست پیدا نکند، مثلا چنانچه اجازه تغییر کاربری در این مورد داده می‌شود، ممکن است برخی از بیمارستان‌هایی که بنا بود در مناطق دور افتاده و نیازمند به خدمات بهداشتی نیمه کاره مانده، با واگذاری به بخش خصوصی تبدیل به مرکز خرید شود.

همچنین واگذاری به بخش خصوصی می‌تواند یک پروژه ملی را تبدیل به یک پروژه خصوصی کند و امکان استفاده عموم را از آن بگیرد. مثلا آزادراه تهران-شمال سال‌ها است به عنوان یک طرح ملی نیمه کاره مانده، می‌توان آن را به بخش خصوصی واگذار کرد و در مقابل همانطوری که چند باری معاون سازمان برنامه گفته، دست سازنده را در تعیین قیمت باز گذاشت؛ در این صورت سازنده می‌تواند با گرفتن عوارضی سنگین مثلا 100 هزار تومانی عملا امکان استفاده از این مسیر را به بخش مهمی از مردم ندهد و تنها اقشار خاص امکان استفاده از آن را داشته باشند. حال آنکه سال‌ها از اموال عمومی و فروش نفت که دارایی همه مردم محسوب می‌شود برای تکمیل این پروژه هزینه شده است.

واگذاری‌های دیگری که دولت می‌تواند در دستور بگذارد و امیدوار باشد مشکلات زیادی از آن به وجود نیاید، واگذاری دارایی‌هایی چون زمین‌ها، واحدهای اداری، مسکونی، ماشین آلات و.... که در دست دولت هستند اما بلا استفاده رها شدند. چنانچه دولت اینها را واگذار کند درواقع هم به کاهش قیمت در بخش‌هایی چون مسکن یاری رسانده و هم هزینه نگه‌داری از اینها را از بودجه خود کاسته و نهایتا به درآمدی هم دست پیدا می‌کند که برای سال آینده می‌تواند بسیار راهگشا باشد. این میان باید توجه آخرین ارقام از دارایی‌های پنج میلیارد تومانی ارزش کل دارایی‌های دولت خبر می‌دهد که پرواضح است امکان فروش همه آنها وجود دارد چرا که کل نقدینگی موجود در کشور کمتر از یک‌سوم کل این دارایی‌ها است و از این مهم‌تر هیچ دولتی نمی‌تواند تمام دارایی‌های خود را واگذار کند. درنتیجه دولت می‌تواند با فروش آن بخش از دارایی‌های خود که می‌توانند محرکی برای بازار اقتصادی باشند، به ویژه آنها که خرید و فروش مسکن را تسهیل می‌کنند با رکود در این بخش مقابله کند و در مقابل با افزایش عرضه به کاهش قیمت و بهبود وضعیت عدالت اجتماعی یاری رساند.