اخبار

۱۳۹۷/۰۹/۱۰ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۳۴۶۱۰

خودرو‌های محبوس آزاد نمی‌شوند

فارس|سرپرست سازمان توسعه تجارت با تاکید بر اینکه برنامه‌ای برای آزاد شدن واردات خودرو وجود ندارد، گفت: از هیات دولت خواستاریم تا هر چه زودتر وضعیت خودروهای در گمرک مانده را تعیین تکلیف کند. محمدرضا مودودی در رابطه با آخرین تصمیمات در مورد واردات خودرو، گفت: در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای آزاد شدن واردات خودرو وجود ندارد. سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران با تاکید بر اینکه مدیریت منابع ارزی در شرایط فعلی بسیار حائز اهمیت است، افزود: در حد امکان سعی می‌شود تا اجازه واردات کالاهایی مثل خودرو و لوازم خانگی که امکان تولید آن در داخل کشور فراهم است، داده نشود. او بیان کرد: مدیریت منابع ارزی، سیاست جلوگیری از افزایش مصارف ارزی و اینکه این منابع صرف کالاهای لوکس نشود، برای ما بسیار مهم است.

سرپرست سازمان توسعه تجارت همچنین درباره تعداد خودروهای مانده در گمرکات و نحوه ترخیص آن گفت: حدود 16 هزار دستگاه خودرو در گمرکات کشور مانده که هنوز تعیین تکلیف نشده است. مودودی با بیان اینکه تعدادی از خودروهای در گمرک مانده جزو خودروهایی است که در مورد واردات آن تخلف صورت گرفته، بیان کرد: حدود 11 هزار دستگاه از 16 هزار دستگاه خودرویی که در گمرکات مانده، ثبت سفارش قانونی شده، ولی بعد از ممنوع شدن واردات خودرو در گمرک متوقف شده‌ است. او افزود: تصمیم‌گیری در مورد ترخیص این خودروها در اختیار سازمان توسعه تجارت ایران نیست. مودودی گفت: از آنجا که شرکت‌های وارد‌کننده خودرو که خودروهای آنها در گمرک مانده است، نسبت به مردم تعهد دارند، بنابراین از هیات دولت خواستاریم تا هر چه سریع‌تر برای تعیین تکلیف این خودرو تصمیم‌گیری شود.

ترکیب واردات ثابت ماند

تسنیم|بررسی ترکیب کالاهای وارداتی کشور نشان می‌دهد، با وجود تغییر سیاست‌های کلان اقتصادی این ترکیب تغییر محسوسی نسبت به سال ۹۶ نداشته است. بر این اساس، کل واردات کالاهای واسطه‌ای در سال 96 حدود 290 هزار تن به ارزش 31 میلیون دلار بوده که این مجموعه سهم وزنی 71 درصدی و سهم 58 درصدی از ارزش کالاهای وارداتی کشور را داشته است. این درحالی است که در نیمه نخست سال جاری کالاهای واسطه‌ای به لحاظ وزنی سهم 77 درصدی و به لحاظ ارزش سهم 61 درصدی از کل واردات کشور را به خود اختصاص داده‌اند. به عبارت دیگر ارزش کالاهای واسطه‌ای در ترکیب کالاهای وارداتی کشور تغییر چندانی نکرده است.

گفتنی است، این رویه در مورد کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی نیز مصداق دارد. بطوری که سهم کالاهای سرمایه‌ای به لحاظ ارزش 0.7درصد نسبت به سال 96 کاهش یافته و سهم کالاهای مصرفی نیز 1.3 درصد نسبت به سال قبل با کاهش رو به رو شده است. در واقع ترکیب کالاهای وارداتی کشور، به لحاظ مصرفی، سرمایه‌ای و واسطه‌ای نسبت به سال 96 یعنی سال قبل از جهش ارزی تغییر قابل توجهی نداشته است. این در حالی است که از ابتدای سال 97 و همزمان با بالا گرفتن فشارهای خارجی، سیاست‌های اقتصادی در کشور شاهد تغییرات گسترده‌ای بوده است.

تجارت ۸.۲ میلیارد دلاری ایران و ترکیه

تسنیم|مبادلات تجاری ایران و ترکیه در ۱۰ ماه نخست ۲۰۱۸ با افت ۱۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۸.۲۵۲ میلیارد دلار رسید. آمارهای منتشر شده توسط اداره آمار ترکیه نشان می‌دهد مبادلات تجاری ایران و ترکیه در 10 ماه نخست سال 2018 با افت 10 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته مواجه شده است. مبادلات تجاری دو کشور که در ماه‌های ژانویه تا اکتبر 2017 بالغ بر 9.199 میلیارد دلار گزارش شده بود در 10 ماهه نخست امسال به 8.252 میلیارد دلار کاهش یافته است. ترکیه در ماه‌های ژانویه تا اکتبر سال میلادی گذشته 2.601 میلیارد دلار کالا به ایران صادر کرده بود. این رقم با افت 22 درصدی در 10 ماهه نخست امسال به 2.023 میلیارد دلار رسیده است.واردات ترکیه از ایران در 10 ماهه نخست امسال 5.6 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته و به 6.229 میلیارد دلار رسیده است. ترکیه در 10 ماهه نخست سال قبل 6.598 میلیارد دلار کالا از ایران وارد کرده بود . ایران بیستمین مقصد صادراتی ترکیه و هفتمین تامین‌کننده کالاهای مورد نیاز این کشور در 10 ماهه نخست سال جاری میلادی شناخته شده است.

تغییر در مدیریت منطقه آزاد کیش

ایسنا|با تصویب شورای عالی مناطق آزاد، «غلامحسین مظفری» به ‌عنوان مدیرعامل منطقه آزاد کیش، جایگزین «محمدابراهیم انصاری لاری» شد. با توجه به اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، محمد ابراهیم انصاری لاری باید تا پانزدهم آذرماه سال جاری، جای خود را به فرد دیگری می‌داد که با تصویب شورای عالی مناطق آزاد، غلامحسین مظفری جایگزین وی در منطقه آزاد کیش شد. این موضوع به تصویب شورای عالی مناطق آزاد رسیده و پس از ابلاغ آن در ابتدای هفته آینده، حکم مدیرعاملی غلامحسین مظفری در منطقه آزاد کیش توسط مرتضی بانک، دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، صادر خواهد شد.