سه اقدام ارزی و بانکی در یک روز

گروه بانک و بیمه| محسن شمشیری|

 روز شنبه 10 آذر 97، بازار پول، بانکداری و ارز کشور با سه خبر یا اقدام قابل توجه همراه بود که نشان‌دهنده تداوم سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی و دولت در 5 ماه اخیر، برای شناسایی حفره‌های ارزی، اصلاح ساختار و اقدامات مختلف در گوشه و کنار بازار پول و ارز است تا ضمن ساماندهی تدریجی بازار ارز، به اصلاح ساختار مالی بانک‌ها و عملکرد بازار پول منجر شود و به‌تدریج بخشی از چالش‌ها و فشارهای موجود در شبکه بانکی و ارزی کشور را برطرف کند.  به گزارش تعادل، خبر اول مربوط به تصمیماتی است که دیروز در نشست سران قوا در مورد چک تضمین شده مصوب شده و رییس کل بانک مرکزی با اشاره به این مصوبه اعلام کرد که از این پس پرداخت چک تضمینی صرفا در وجه‌گیرنده چک (ذی‌نفع) امکان‌پذیر است و ظهرنویسی و انتقال چک تضمین شده به دیگری فاقد اعتبار خواهد بود. عبدالناصر همتی خاطرنشان کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که این چک‌ها به ارزش 8 هزار میلیارد تومان در بازار پول و مبادلات بانکی و مالی، با چرخش فاقد شفافیت و بدون اطلاع نظام بانکی همراه است که با پشت نویسی و دست به دست شدن چک توسط افراد مختلف معضل بزرگی به وجود آورده و ذی‌نفعان در یک ماه آینده مهلت دارند که چک‌های تضمین‌شده را در شعب بانکی نقد و از بازار حذف کنند تا با این اقدام، به شفافیت بیشتر و مبارزه با پول‌شویی کمک ‌شود و از این به بعد با گردش مالی درست و واقعی در کشور از عملیات غیرشفاف در بازار جلوگیری شود.  اقدام دوم بانک مرکزی، مربوط به بازار ارز و ابلاغ دستورالعمل نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور در راستای اجرای مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی است که به تمام شرکت‌های صرافی دارای مجوز معتبر ابلاغ شده و به موجب آن، صرافی‌های مجاز معتبر می‌توانند ارز حاصل از صادرات را تا سقف یک میلیون یورو یا معادل آن به سایر ارزها با ثبت در «سامانه نظارت ارز (سنا)» به صورت اسکناس یا حواله به نرخ بازار خریداری کنند. از سوی دیگر، اقدام سوم مربوط به ساختار مالی بانک‌های کشور است که بانک مرکزی با فراخوان افزایش سرمایه بانک‌ها از بانک‌های کشور درخواست کرده که نسبت به بهبود نسبت کفایت سرمایه به 8 درصد دارایی‌های خود اقدام کنند. در این فراخوان، رییس کل بانک مرکزی در بخشنامه‌ای بانک‌ها و موسسات اعتباری را ملزم به تدوین برنامه مشخص و مناسب به منظور بهبود وضعیت و کیفیت سرمایه نظارتی کرده و تاکید دارد که نسبت کفایت سرمایه از طریق برقراری تناسب منطقی میان دارایی‌های در معرض ریسک با تامین سرمایه کافی، نقش بسزایی در حفظ و ادامه حیات موسسات اعتباری ایفا می‌کند. این نسبت، ضمن محافظت از موسسات اعتباری در برابر زیان‌های وارده، به صیانت از حقوق سپرده‌گذاران و حفظ اعتماد عمومی به عنوان بزرگ‌ترین سرمایه بانک‌ها و موسسات اعتباری انجامیده و مانعی عملی در برابر بروز پدیده وحشت از بانک‌ها (Bank Panic) و هجوم سپرده گذاران (Bank Run) است. به نظر می‌رسد که بانک مرکزی و دولت قصد دارند که با اقداماتی از این دست، به تدریج مشکلات وچالش‌های موجود در بازار پول، شبکه بانکی و ارزی کشور را با اصلاحات تدریجی و شناسایی حفره‌ها و اشکالات مختلف برطرف نمایند و نظام بانکی، پولی و ارزی کشور را در مسیر ایجاد انضباط مالی، اصلاح ساختار مالی و بهبود عملکرد بانک‌ها قرار دهند.

رییس کل بانک مرکزی در بخشنامه‌ای بانک‌ها و موسسات اعتباری را ملزم به تدوین برنامه مشخص و مناسب به منظور بهبود وضعیت و کیفیت سرمایه نظارتی کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در این بخشنامه آمده است؛ بانک‌ها و موسسات اعتباری به واسطه نقش متمایز در نظام اقتصادی و برخورداری از ساختار مالی و اهرمی متفاوت و همچنین پیچیدگی و تنوع فعالیت‌ها، در معرض ریسک‌های گوناگون قرار دارند. تجارب حاصل از بحران‌های مالی سنوات گذشته و توصیه نهادهای نظارتی بین‌المللی نظیر کمیته نظارت بانکی بال، با هدف ثبات و سلامت سیستم بانکی و همچنین پیشگیری از وقوع بحران های مالی بر حفظ و تقویت منابع سرمایه‌ای همواره تاکید کرده است.

در این میان، نسبت کفایت سرمایه از طریق برقراری تناسب منطقی میان دارایی‌های در معرض ریسک با تامین سرمایه کافی، نقش بسزایی در حفظ و ادامه حیات موسسات اعتباری ایفا می‌کند. این نسبت، ضمن محافظت از موسسات اعتباری در برابر زیان‌های وارده، به صیانت از حقوق سپرده گذاران و حفظ اعتماد عمومی به عنوان بزرگ‌ترین سرمایه بانک‌ها و موسسات اعتباری انجامیده و مانعی عملی در برابر بروز پدیده وحشت از بانک‌ها (Bank Panic) و هجوم سپرده گذاران (Bank Run) است.

با توجه به موارد اشاره شده و نظر به اهمیت نسبت کفایت سرمایه در موسسات اعتباری به عنوان یکی از شاخص‌های مهم ثبات و سلامت نظام بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال گذشته در راستای برنامه اصلاح نظام بانکی و تعامل با نظام بانکی بین‌المللی، ضمن به روز رسانی ضوابط مربوط به سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه موسسات اعتباری، موضوع بخشنامه 17 تیرماه 96 و اصلاحیه آن در تاریخ 5 اردیبهشت 97 تلاش کرده است شبکه بانکی را به سمت اجرای رهنمودهای بال 2 و 3 هدایت کند. در ضوابط جدید علاوه بر ریسک اعتباری، ریسک‌های عملیاتی و بازار نیز مطمح نظر قرار گرفته است. از آنجا که رقم سرمایه نظارتی، مبنای محاسبه بسیاری از نسبت‌های احتیاطی است، کاهش آن به زیر حداقل الزام آور، علاوه بر افزایش آسیب‌پذیری موسسه اعتباری، سایر حدود نظارتی را نیز متاثر می‌سازد.‌

بنابراین با توجه به بانک محور بودن نظام تامین مالی کشور، نیاز به تقویت منابع سرمایه‌ای شبکه بانکی بسیار محسوس بوده و لازم است بانک‌ها و موسسات اعتباری که نسبت کفایت سرمایه آنها از حدود مقرراتی 8 درصد شورای پول و اعتبار کمتر است، با تدوین برنامه مشخص و مناسب، وضعیت و کیفیت سرمایه نظارتی خود را بهبود بخشند.

ضمناً عدم رعایت مفاد و حدود دستور العمل فوق الاشاره، موجب می‌شود تا این بانک، استفاده از ظرفیت‌های موضوع ماده (1) قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی موضوع بخشنامه 10 شهریور 97 را نیز مورد توجه قرار دهد.‌‌‌

  تامین سرمایه بانک از کدام محل ؟

در این رابطه، کارشناسان معتقدند که با توجه به شرایط فعلی ساختار مالی بانک‌ها، این پرسش اساسی وجود دارد که بانک‌ها از چه محلی باید کفایت سرمایه خود را به حداقل شاخص‌های استاندارد و توصیه بال 2 و 3 بهبود ببخشند و کدام برنامه زمان‌بندی قادر خواهد بود که این درخواست و فراخوان بانک مرکزی را تحقق ببخشد؟

بانک‌ها باید از محل مطالبات و آورده نقدی، مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی وسود انباشته این کفایت سرمایه را تامین کنند و از آنجا که سهامدار عمده اکثر بانک‌های بزرگ دولت است و دولت منابع کافی برای این منظور اختصاص نمی‌دهد یا توان آن را ندارد لذا نمی‌توان انتظار داشت که کفایت سرمایه اکثر بانک‌ها به این زودی به نتیجه برسد.

صاحب نظران پولی و بانکی معتقدند که با توجه به قفل شدن منابع بانک‌ها که به صورت بدهی سنگین 224هزار میلیارد تومانی دولت به بانک‌ها، مطالبات معوق 140 هزار میلیارد تومانی، شرکت داری و بنگاه داری و دارایی‌های مختلف قابل مشاهده است و بخش عمده‌ای از وثایق بانکی بابت طلب بانک‌ها از بدهکاران، روی دست بانک‌ها باقی مانده و قابلیت تبدیل به نقدینگی و سرمایه نقدی ندارد و... نمی‌توان انتظار داشت که بانک‌ها بتوانند دارایی‌های خود را تبدیل به پول نقد و سرمایه کنند و از سهامداران بخواهند که آورده نقدی را افزایش داده و کفایت سرمایه را افزایش دهند.

از آنجا که تعداد زیادی از بانک‌ها در حال حاضر با نسبت سرمایه به دارایی‌های زیر 6 درصد و 4 درصد و 2 درصد، مواجه هستند و نقدینگی و دارایی بانک‌ها هر روز رو به افزایش است، نمی‌توان انتظار داشت که سهامداران بانک‌ها آورده نقدی و میزان سرمایه بانک را تا ده‌ها هزار میلیارد تومان افزایش دهند و بهبود کفایت سرمایه به بالای 8 درصد را محقق کنند.

میانگین کفایت سرمایه بانک‌های کشور حدود 5 درصد است که با رقم 8 درصدی مورد انتظار فاصله قابل توجهی دارد و با توجه به آنکه سهامدار عمده آنها دولت، نهادهای عمومی و شبه دولتی‌هاست و بخش قابل توجهی از منابع بانک‌ها به صورت بدهی دولت، مطالبات معوق و تسهیلات بانکی قفل شده است، دراین مقطع نمی‌توان انتظار داشت که از محل آورده سهامداران، مطالبات سهامداران یا انباشت سود این منابع تامین شود

همچنین بخش عمده‌ای از سهام بانک‌ها چه به صورت سهام دولتی، سهام عدالت یا شبه دولتی‌ها و نهادهای عمومی، به دولت وابسته است و خود دولت 224 هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکار است و لذا امکان رشد سرمایه بانک‌ها از سوی منابع دولتی وجود ندارد.

سهامداران خصوصی بانک‌ها نیز در شرایطی نیستند که انتظار داشته باشیم آورده خود را افزایش دهند تا کفایت سرمایه به بالای 8 درصد برسد.

از این رو، بانک‌های ملی، سپه، صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن، توسعه تعاون، توسعه صادرات، که دولتی محسوب می‌شوند در شرایط کمبود نقدینگی و بودجه دولت، قادر به افزایش سرمایه خود نیستند ونمی توان انتظار داشت که سرمایه همه بانک‌های دولتی به رقم مورد انتظار برسد.

بانک‌های خصوصی شده شامل بانک‌های بزرگ ملت، صادرات، تجارت، رفاه کارگران نیز در شرایطی هستند که بدهی دولت به آنها حدود 80 هزار میلیارد تومان است و از سوی دیگر به خاطر سهام دولتی و سهام عدالت و شبه دولتی‌ها، عملا با بیش از 50 درصد سهام دولتی مواجه هستند و لذا نمی‌توان انتظار داشت که دولت به عنوان سهامدار عمده آنها بتواند سهام آنها را افزایش دهد و اگر بتواند تسهیلات تکلیفی را کاهش داده و به تدریج بدهی دولت به بانک‌ها را کاهش دهد، در آن صورت می‌توان انتظار داشت که هر سال رقم اندکی به سرمایه این بانک‌ها بیفزاید.  سهامداران عمده تعدادی از بانک‌های کاملا خصوصی مانند پاسارگاد، شهر، کارآفرین و سینا، نیز نهادهای شبه دولتی، عمومی و بنیادها و نهادها هستند که حتی در صورت تامین سرمایه مورد انتظار و بهبود شاخص کفایت سرمایه آنها، بخش کوچکی از نظام بانکی ایران را شامل می‌شوند.

طبق یک بررسی در فروردین 97، از مجموع 20 بانک بررسی شده، فقط 4 بانک نرخ کفایت سرمایه 8 درصد و بیشتر دارند. 4 بانک خصوصی شامل سینا، خاورمیانه، پارسیان، کارآفرین از کفایت سرمایه بالای 8 درصد برخوردار بوده‌اند و بقیه بانک‌ها شامل آینده، گردشگری، ایران زمین، سامان، سرمایه، شهر، دی، اقتصاد نوین، کوثر، ملل، انصار، قوامین، مهر اقتصادو حکمت ایرانیان، نرخی کمتر از 8 درصد دارند. همچنین نرخ کفایت سرمایه 6 بانک بین 6 تا 8 درصد است اما کفایت سرمایه 10 بانک دیگر کمتر از 6 درصد است که با هیچ استانداری مطابقت ندارد.

بانک‌های خصوصی شده مانند ملت، صادرات، تجارت نیز که بانک‌های بزرگی هستند برای تامین سرمایه مورد نیاز باید مبالغ بزرگی از تزریق منابع و سرمایه مورد انتظار از سوی سهامداران خود را شاهد باشند تا به کفایت سرمایه 8 درصدی برسند. بانک ملت حدود 1.7 واحد درصد، بانک صادرات حدود 6 واحد درصد و بانک تجارت حدود 5 واحد درصد کمبود سرمایه دارد تا به کفایت سرمایه 8 درصدی برسد.

 همچنین میانگین نسبت کفایت سرمایه برای بانک‌های دولتی سپه، کشاورزی و مسکن طی سال‌های 1390-1393 به‌ترتیب برابر با 2.46، 5.41 و 4.87 درصد بوده است. براساس صورت‌های مالی سال 95 نیز کفایت سرمایه تعدادی از بانک‌ها به شرح زیر اعلام شده است ملت ۶.۳ سینا ۱۰.۱ خاورمیانه ۸.۲۲ مهراقتصاد ۲.۲ آینده ۴ پارسیان ۸.۷ صادرات ۲ قوامین ۱.۵۴ ملل ۷.۲۴ تجارت ۳ گردشگری ۳.۵۸ شهر ۴.۱ دی ۲ کارآفرین ۱۳.۷۵ اقتصادنوین ۶.۷۵ کوثر ۶.۸۳ انصار ۶ ایران زمین ۱.۹