پرداخت سهم 34 درصدی صندوق در هاله‌ای از ابهام
گروه اقتصاد کلان|امیرعباس آذرم‌وند|
یکی از معماهای بودجه سال آینده، چگونگی پرداخت سهم 34 درصدی صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از فروش نفت، گاز و میعانات گازی است. باتوجه به اینکه سال آینده فروش نفت کشور بین یک تا یک و نیم میلیون بشکه در روز کم خواهد شد و رشد منفی اقتصادی هم اجازه افزایش مالیات را نمی‌دهد، اکنون کارشناسان به بررسی راه‌حل‌هایی برای توازن میان دخل و خرج قوه مجریه می‌پردازند. از جمله برخی اعضای مرکز پژوهش‌های مجلس توصیه می‌کنند در سال آینده منابع مصوب در برنامه ششم توسعه، به صندوق پرداخت نشود تا دولت بتواند اموراتش را بگذراند. با این همه محمود دودانگه، عضو سابق هیات امنای صندوق توسعه ملی، استفاده از ابزارهایی چون انتشار اوراق ارزی در بازارهای بین‌المللی از سوی دولت و خرید آن توسط صندوق توسعه ملی را راه‌حل بهتری می‌داند چرا که با این کار عملا منابع صندوق به هدر نخواهند رفت و در زمان سر رسید با سود مصوب به این صندوق باز می‌گردند.
به گزارش تعادل، صندوق توسعه ملی ایران یک نهاد حکومتی است که نقش صندوق ذخیره ارزی ایران را دارد. این صندوق پس از تجربه ناموفق حساب ذخیره ارزی، بر اساس ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فراورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فراورده‌های نفتی تأسیس شد. با این همه روزهای اخیر بحث این صندوق و منابع آن دوباره به سر خط خبرهای اقتصادی آمد؛ چرا که با کاهش میزان فروش نفت در سال آینده، یکی از منابع مهم دولت برای تامین هزینه‌هایش در مضیقه قرار می‌گیرد و برخی فکر می‌کنند منابع این صندوق می‌تواند عصای دست دولت در روزهای دشوار سال آینده باشد.
طبق قانون برنامه ششم توسعه، دولت باید از سال 1396 که سال آغاز برنامه ششم توسعه است، سالانه 30 درصد از منابع حاصل از فروش نفت خود را به این صندوق بپردازد و تا سال پنجم این برنامه هر سال دو درصد بیشتر از درآمدهایش را به این صندوق بدهد. طبق قانون بودجه در سال جاری نیز این رقم به 32 درصد رسید و برای سال آینده نیز باید 34 درصد از منابع حاصل از فروش نفت، گاز و میعانات گازی از طرف بانک مرکزی به حساب این صندوق ریخته شود.
کاهش درآمدهای دولت در شرایطی شکل می‌گیرد که پیش‌بینی‌ها حاکی از رشد منفی اقتصاد در سال 97 و 98 است و به این اعتبار درآمدهای مالیاتی را هم نمی‌توان افزایش داد. از سوی دیگر کاهش درآمد در شرایطی رخ می‌دهد که نرخ تورم اقتصاد هم بعد دو سه سال که تک رقمی بود، دوباره دو رقمی شد و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال به 30 درصد هم برسد. این مهم نیز حاکی از آن است که دولت امکان کاهش هزینه‌های خود را ندارد و در سال آینده قطعا بودجه‌ای گران‌تر از سال جاری بسته خواهد شد. درنتیجه تنظیم دخل و خرج دولت به گونه‌ای که وضعیت اقتصادی اقشار فرودست سخت‌تر نشود، یکی از مهم‌ترین اهدافی است که قوه مجریه مدعی است در سال آینده را در دستور خود قرار داده است. این میان برخی از کارشناسان کاستن از سهم صندوق توسعه ملی را به عنوان یک راهکار مطرح کردند؛ مثلا مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که چندی پیش منتشر کرده بود، کاستن از سهم صندوق توسعه ملی را راه‌حل کاهش درآمدهای دولت دانسته بود. اتخاذ چنین تدبیری البته سهل نیست، چرا که طبق قانون برنامه ششم باید این سهم پرداخت شود ولی دولت با تصویب مجلس می‌تواند تکالیفی برای صندوق توسعه تعیین کند که منابع پرداخت شده به صندوق دوباره به هزینه‌های جاری دولت باز گردد. این راهکار از نظر عضو سابق هیات عامل صندوق توسعه ملی، راهکاری غلط است که به هدر رفتن منابع صندوق توسعه منجر خواهد شد. او باور دارد دولت باید از ابزاری دیگر برای استفاده از منابع صندوق استفاده کند که هم بتواند نیازهای شرایط ویژه روز را تامین کند و هم منابع صندوق را برای همیشه هدر ندهد.
در رابطه با وضعیت صندوق، رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی با اعلام اینکه در سال جاری واریز سهم صندوق توسعه از درآمد ارزی فروش نفت طبق قانون انجام شده است، گفت که هر ماه بانک مرکزی بر مبنای گزارش وزارت نفت، از محل فروش گاز، نفت و میعانات سهم هر بخشی را مشخص و ۳۲ درصد مربوط به صندوق را نیز واریز کرده است.
وی درباره روند واریز سهم صندوق توسعه ملی از درآمد ارزی در سال جاری توضیح داد: تا پایان شهریور ماه منابع به روال قبل واریز شد ولی در مهرماه تا حدی کمتر شده است که دلیل آن به کاهش درآمد نفتی بر می‌گردد. البته این به معنای واریز کمتر از ۳۲ درصد تعیین شده نیست بلکه همان درصد واریز شده ولی مبلغ نسبت به ماه‌های قبل کاهش داشته است.
البته شهیدزاده درباره میزان ورودی منابع ارزی ناشی از نفت به صندوق توسعه ملی در سال جاری و همچنین موجودی آنکه پیش از این اعلام می‌شد، رقمی اعلام نکرد و گفت که این ارقام محرمانه است و گزارش آن به مقام معظم رهبری، رییس‌جمهور و مسوولان مربوطه ارایه می‌شود.
دولت از ابزارهای جایگزین برای منابع صندوق استفاده کند
محمود دودانگه، کارشناس اقتصادی و عضو سابق هیات عامل صندوق توسعه ملی در رابطه با شرایط خاص کشور و منابع صندوق توسعه ملی به تعادل گفت: این موضوع، موضعی مهم است، چون صندوق توسعه ملی جزو نهادهایی است که براساس ماده 84 برنامه پنجم توسعه طراحی شد و برای آن اصولی تنظیم شده که دولت، بانک مرکزی و صندوق را موظف به رعایت آن کرده است. این میان صندوق در طول برنامه پنجم توسعه عملکرد مشخصی از خود به جا گذاشته که باید مورد بررسی انتقادی قرار گیرد تا بتوان از این طریق راه‌حل‌های بهتری را یافت. جدا از هر نقدی عملکرد صندوق در پنج سال برنامه پنجم به گونه‌ای بود که قانون دایمی شدن آن هم نهایتا با انجام اصلاحاتی که از سوی مقام معظم رهبری پیش‌بینی شده بود، عملی شد.
او ادامه داد: به باور من نهادهایی چون صندوق توسعه ملی که در کشورهای مختلف با عناوین گوناگون ایجاد شدند، تبدیل به یک روند رو به رشد جهانی شده‌اند که می‌توانند به تدریج اقتصادهای مختلف را با اتکا به بخش خصوصی به سوی توانمند شدن رهنمون سازند. به همین منظور اگر دقت کنید شاکله صندوق توسعه ملی، توسعه اقتصادی را با اتکا به بخش خصوصی مد نظر قرار داده و از منابع خود جهت حضور در بازارهای جهانی و رقابتی کردن تولید در کشور استفاده می‌کند. اهمیت مساله آن‌جایی است که این اقدام برای آن انجام می‌شود که سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز حفظ شود و نسل‌های بعدی هم بتوانند منابعی را برای پیشرفت خود داشته باشند. چنانچه این اصل را بپذیریم که تلاش‌ها باید در جهتی باشد که استفاده از منابع صندوق توسعه به حفظ اصول آن بیانجامد، آن‌گاه حتی در شرایط ویژه هم استفاده بهینه از آن را مدنظر قرار می‌دهیم. گرچه امروز شرایط اقتصادی کشور ویژه است و ما در میانه یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی قرار داریم اما باید اصول را هم فراموش نکنیم. به باور من امروز باید همه نهادها و دستگاه‌ها توان خود را جهت حفظ شاکله اقتصادی کشور به کار گیرند و طبعا صندوق توسعه ملی هم از این قاعده مستثنی نیست. با این وجود برای حفظ صندوق لازم است که از هیات امنا و به ویژه هیات عامل صندوق بخواهیم که طرح خود و نقشه راه خود را برای پشتیبانی از دولت با توجه به شرایط ویژه فعلی اعلام کند.
این عضو سابق هیات امنای صندوق توسعه ملی افزود: در شرایط امروز هم تحریم‌ها تصویب شدند و هم کاهش سرمایه‌گذاری دولتی، اشتغال، رشد اقتصادی و مجموعه‌ای از مشکلات به اقتصاد ایران پا گذاشته‌اند. به بیان دیگر تحت فشار تحریم وضعیت کلان اقتصادی شرایط مطلوبی ندارند و طبعا صندوق هم باید نقش خود را بیابد و به شکلی همه‌جانبه هم از دولت و هم از بخش خصوصی حمایت کند تا روند متغیرهای اقتصادی که وضع خوبی ندارند اصلاح شوند و مسیر توسعه در کشور در این شرایط هم باز شود.
دودانگه در رابطه با منابع موجود صندوق توسعه ملی گفت: صندوق توسعه خوشبختانه اکنون منابع خوبی دارد. آنچه به شکل اسمی در گزارش صندوق گفته شده و در انجمن صندوق‌های ثروت ملی بیان شده بیش از 90 میلیارد دلار کل منابع این صندوق است که بخشی از این منابع سرمایه‌گذاری شده، بخشی تعهد شده و از بخشی از آن نیز به دلایلی نمی‌شود استفاده کرد ولی می‌توان پیش‌بینی کرد حداقل منابعی وجود دارد که آن هم قابل توجه است. همین هم می‌تواند در شرایط فعلی اقتصاد ایران یک تحرک قابل توجه ایجاد کند. دو رویکرد در این میان وجود دارد، یکی اینکه دولت و مجلس بدون توجه به اصول صندوق سهم صندوق را قطع کنند که به نظر من اصلا به صلاح نیست و اصولا چارچوب صندوق را مشکل ساز می‌کند و صندوق را به سرنوشت حساب ارزی دچار می‌کند. رویکرد دیگر این است که از ابزارهای دیگر استفاده شود تا هم اصول صندوق حفظ شود و هم حمایت از دولت و بخش خصوصی به شکل اصولی صورت گیرد؛ این راهکارها قابل تببین است و می‌تواند در شرایط فعلی یک نگاه بین‌المللی و ملی به صندوق ایجاد کند و در کنار آن هم می‌تواند دولت و بخش خصوصی را کمک کند.
او به عنوان مثال گفت: مثلا دولت اجازه داشته باشد در بازارهای جهانی اوراق ارزی منتشر کند و صندوق توسعه ملی هم اجازه داشته باشد این اوراق را بخرد؛ به بیان دیگر صرفا به دنبال راهکارهای داخلی نباشیم؛ به بیان دیگر با منابعی که در اختیار صندوق است، صندوق اکنون می‌تواند مشکل دولت را حل کند و منابعی را در اختیار دولت قرار دهد و دولت نیز می‌تواند از این منابع استفاده کند و مشکلات روز را حل کند. از سوی دیگر صندوق هم در قالب مکانیزم خودش حرکت کرده و هم نگاه بین‌المللی حاکم شود. با انجام این کار، دیگر این منابع را یک جانبه به دولت نپرداخته که بازنگردند، این اوراق زمان‌دار است و در سررسید منابع بازپس داده خواهند شد.
وی در رابطه با راهکاری که مرکز پژوهش‌های مجلس داده است، توضیح داد: اشکال بزرگ راهکارهایی از این دست، این است که صندوق تهی شود و اصول آن را خدشه‌دار می‌کند. گرچه صندوق هم حتما باید به فکر دغدغه‌های ملی باشد و حمایت را در دستور داشته باشد. انتشار اوراق ارزی دولت و استفاده از آن ازطریق صندوق یکی از این ابزارها است. به هر حال باید ابزاری را تعریف کرد که در بلندمدت هم صندوق توسعه ملی را حفظ کند و شرایط به سمتی برود که منابعی که چند سالی جمع شدند ناگهان از بین نروند.
از سهم صندوق نباید کاسته شود
او در رابطه با کاهش سهم درآمدهای نفتی که به صندوق تعلق می‌گیرد هم پاسخ داد: من با توجه به اینکه فکر می‌کنم برنامه ششم توسعه دیگر تبدیل به قانون شده و لازم الاجرا است، فکر نمی‌کنم دولت بتواند سهم 34 درصدی نفت به این صندوق را نپردازد، بلکه مانند سال‌های گذشته احتمالا دولت و مجلس در همکاری با یکدیگر می‌توانند تکالیفی را برای صندوق توسعه تعیین کنند که عملا این منابع را از دستش خارج کنند. در هر حال به لحاظ قانونی امکان پذیر نیست که به یک‌باره قانون تغییر کند بلکه در اینگونه موارد دولت از راه‌هایی دیگر استفاده می‌کند که قوانین موجود را کنار بزند.
او ادامه داد: به هر روی من با این رویکرد هم مخالفم و فکر می‌کنم درست‌ترین کار پرداخت به صندوق براساس قانون است و سپس انتشار اوراق، چرا که منابعی که از صندوق اخذ می‌شود با این راه‌حل پس از چند سال و در زمان سر رسید با سود به صندوق توسعه بازمی‌گردد و عملا منابع به هدر نخواهند رفت.
