اثر نرخ سود بانکی بر کاهش درآمد سرمایه‌گذاری بیمه

اثر بلندمدت افزایش نرخ سود بر صنعت بیمه

گروه بانک وبیمه| احسان شمشیری|

به دنبال کاهش نرخ سود بانکی سرمایه‌گذاری بلندمدت در حد 15 تا 20 درصد و عدم افزایش آن در مقایسه با نرخ تورم نقطه به نقطه 40 درصدی آبان 97، رکود بازار مسکن و سهام برخی شرکت‌های بورسی، رشد اقتصادی پایین و پیش بینی رشد منفی اقتصاد در سال جاری و سال آینده، سرمایه‌گذاری‌های مختلف در اقتصاد ایران با کاهش سود و درآمد مواجه می‌شود و به عنوان مثال، میزان سود مورد انتظار در سرمایه‌گذاری‌های بیمه، بیمه عمر و... نیز در حد سال‌های قبل نیست و کاهش یافته است.

به گزارش تعادل، یکی از محل‌های اصلی سرمایه‌گذاری بیمه‌ای، سپرده‌های بلندمدت بانکی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری است که در حال حاضر سود آنها در مقایسه با تورم نقطه به نقطه کاهش یافته است. در نتیجه میزان سودی که به مشتریان و سرمایه‌گذاران بیمه‌ای پرداخت می‌شود، در مقایسه با تورم یکسال اخیر کمتر از سال‌های قبل است زیرا تورم در آن سال‌ها حدود 10 درصد بوده و نرخ سود بیمه عمر بالای 20 تا 23 درصد بود ولی حالا نرخ تورم نقطه به نقطه به بالای 40 درصد تمایل دارد و نرخ سود بانکی کمتر از تورم است و نرخ ارز و شاخص بورس و سایر سرمایه‌گذاری‌ها از سود کمتری در مقایسه با تورم برخوردار هستند و در نتیجه سود سرمایه‌گذاری بیمه نیز به خاطر وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی کاهش یافته است. از این رو میزان سرمایه‌گذاری بیمه نیز مانند سایر بخش‌ها با افت درآمد و سود همراه خواهد بود و لذا این پرسش مطرح است که خود شرکت‌های بیمه‌ای که پوشش‌دهنده ریسک‌ها و خطرات و حوادث و تصادفات بخش‌های اقتصادی هستند، در کجا باید سرمایه‌گذاری کنند تا بتوانند نه تنها هزینه‌های احتمالی را پوشش دهند، بلکه برای سرمایه‌گذاری‌های بیمه عمر و سایر رشته‌ها نیز درآمد و سود منطقی و بهتری را نسبت به سایر بخش‌های اقتصاد کسب کنند.

در این راستا، از گوشه وکنار خبر می‌رسد که به دنبال نوسانات اقتصادی یکسال اخیر، برخی شرکتهای بیمه اقدام به کاهش نرخ سود بیمه‌های سرمایه‌گذاری و پس انداز کرده‌اند و این موضوع باعث انتقاد بیمه گزاران و مشتریان صنعت بیمه شده و با ادامه کاهش نرخ سود بیمه‌های زندگی، بیمه گزاران فکر می‌کنند شبکه فروش شرکت‌های بیمه نامناسب عمل می‌کنند و با بازی اعداد به دنبال پرداخت سود کمتر هستند. لذا در میان مدت و بلندمدت، صنعت بیمه باید به گونه‌ای عمل کند که سود و درآمد و پوشش هزینه‌های بهتری داشته باشد.

براین اساس، باید پرتفوی یا ترکیب سبد سرمایه‌گذاری‌های بهتری داشته باشند که ریسک‌ها را پوشش داده وحداقل‌های سود مورد انتظار را حاصل کند. طبق آیین نامه 60 بیمه مرکزی، شرکت‌های بیمه می‌بایست حداقل 30 درصد منابع بیمه‌ها را در سپرده بانکی و اوراق مشارکت سرمایه‌گذاری کنند، پس از آن، در ابزارهای پولی و مالی تا سقف 15 درصد منابع، در سهام شرکت‌های بورسی و فرابورسی حداکثر تا 40 درصد منابع، مشارکت در طرح‌ها و عملیات ساختمانی تا سقف حداکثر 25 درصد منابع و در شرکت‌های غیر بورسی تا سقف حداکثر 20 درصد منابع می‌توانند سرمایه‌گذاری کنند. به عبارتی حتی اگر بازدهی سپرده‌گذاری در بانک‌ها از سایر بازارها کمتر باشد، الزاما اولین اولویت در سبد سرمایه‌گذاری بیمه‌ها، سپرده بانکی بوده و پس از آن، این شرکت‌ها می‌توانند در حوزه‌های دیگر ورود کنند. با توجه به کاهش سود سپرده‌های بانکی، و افزایش ریسک سپرده‌گذاری در بعضی بانک‌ها به نظر می‌رسد سودآوری بیمه‌ها بابت سرمایه‌گذاری منابع مالی شان می‌تواند کاهش یابد.

   مهندسی مجدد

بیمه‌های زندگی و اندوخته دار

در این رابطه غلامرضا فرجودی عضو انجمن بین‌المللی فروشندگان حرفه‌ای بیمه زندگی و از کارشناسان صنعت بیمه در گفت‌وگو با تعادل گفت: بزرگ‌ترین مشکلی که در بخش بیمه‌های عمر و سرمایه‌گذاری یا بیمه‌های اندوخته‌دار با آن مواجه هستیم، موارد آیین نامه‌ای است که شرکت‌های بیمه را ملزم می‌کند تا در بخش سرمایه‌گذاری و منافع حاصل از بیمه‌های زندگی، بخشی از سود خود را می‌توانند در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند .اما متا سفانه بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه روش کار و جهت سرمایه‌گزاری خود را متاثر از نرخ سود بانکی می‌بینند و زمانی که بانک‌ها نرخ سود سپرده‌ها را کاهش دادند بیمه‌ها نیز بلافاصله نرخ سود حاصل از مشارکت در منافع کاهش دادند و به تازگی که رییس کل بانک مرکزی خبر از کاهش بیشتر نرخ سود بانکی داد، صنعت بیمه نیز پیش دستی کرده و نرخ‌ها را کاهش داد.

عضو انجمن بین‌المللی فروشندگان حرفه‌ای بیمه زندگی تصریح کرد: بر خلاف رویه‌های مرسوم در بازارهای مالی متاسفانه بیمه‌های عمرو سرمایه‌گذاری دنباله رو بانک‌ها هستند زیرا بر اساس آیین نامه باید بخشی از منابع سپرده‌گذاری شود.

وی افزود: چند سالی است که در بانک‌های ایران سپرده‌های بلندمدت 5 و 10 ساله دیگر وجود ندارد و با توجه به سازماندهی بانک‌ها بر اساس نرخ تورم، و تاکید دولت بر کاهش تورم و بالا بودن هزینه‌های پول سیاست‌های کلان اقتصادی به سمت کاهش نرخ سود حرکت کرده است . از آنجایی که شرکت‌های بیمه موظفند بخشی از منابع بیمه‌های عمر و پس انداز را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند، اولین بخش از بدنه اقتصاد هستند که تحت تاثیر کاهش نرخ سود قرار می‌گیرند

غلامرضا فرجودی اضافه کرد: در بیمه‌های عمر و سرمایه‌گذاری ملاک فقط نرخهای فنی اعلام شده از سوی شورای عالی بیمه نیست و بیمه‌ها موظفند 90 درصد از سود حاصل از سرمایه‌گذاری را به بیمه گزاران پرداخت کنند . اما چون بیمه‌های ما امکان و اجازه بهره‌گیری از بازارهای مالی را ندارد تحت تاثیر نرخ‌های سود قرار گرفته و در نهایت امکان جبران کاهش سود را برای بیمه گزاران خود ندارند.

وی افزود: ما در بیمه‌های عمر اندوخته‌دار در ابتدای راه هستیم و اکثر مردم با هدف کسب سود افدام به خرید بیمه نامه می‌کنند لذا هرگونه روش اشتباه و خطایی که باعث کاهش پرداخت سود به خریداران بیمه‌های عمر و زندگی شود در نهایت تاثیر منفی بسیاری بر ضریب نفوذ و اعتماد مردم به شبکه فروش خواهد داشت

وی تاکید کرد: هم‌اکنون در فصل مجامع بیمه‌ها قرار داریم و در ذخایر سال 95 مطمئنا شاهد تاثیر کاهش نرخ دستوری خواهیم بود در سال‌های اخیر ذائقه مردم ایران به دریافت نرخهای سود بالا عادت کرده است و هرگونه تغیر سیاست و روشی در کاهش ضریب نفوذ اثر گزار خواهد بود.

فرجودی تاکید کرد: ما در بخش بیمه‌های اموال به سیتم بانکی وابسته‌گیری نداریم اما در بخش بیمه‌های پس انداز و سرمایه‌گزاری بسیار وابسته به بانک‌ها است و باید از این وابستگی اجتناب کرد . چون بانک‌ها با پول بازی می‌کنند، اما در صنعت بیمع خلق پول صورت می‌گیرد و ارزش افزوده ایجاد می‌کند.

وی هشدار داد: با ادامه این وضعیت بیمه گزاران فکر می‌کنند شبکه فروش شرکتهای بیمه نامناسب عمل می‌کنند وبا بازی با اعداد به دنبال پرداخت سود کمتر هستند، در حالی که ما بی‌تقصیر هستیم و این موضوع اعتماد و اعتبار صنعت بیمه را مخدوش می‌کند ودر این راستا ضرورت دارد تا نظام نرخ‌گزاری و آیین نامه‌ها مهندسی مجدد شود تا از تاثیر‌پذیری بیمه‌های زندگی از دیگر بخش‌ها کاسته شود.

   کاهش سود بیمه‌های عمر فرصت یا تهدید

همچنین حمید رضا حاجی اشرفی، کارشناس بیمه در این رابطه به خبرنگار ما گفت: .بنظر میرسد صنعت بیمه همواره با نگاهی به میزان سود تعیین شده در بانک‌ها اقدام به تعیین بهره ذخایر ریاضی بیمه‌های عمر مینماید.

حاجی اشرفی گفت: میزان سود قبلی در سه دوره پنج ساله که بطور پلکانی به ترتیب 18_15_10_درصد تعیین و کاهش پیدا می‌کرد مقارن با شرایطی بود که در بانک‌ها به سپرده‌های بالا و میلیاردی حتی سودهای 24در صدی هم داده می‌شد . لذا فاصله سود دریافتی شرکت‌های بیمه تا سود پرداختی بسیار متفاوت و تعجب برانگیز بود .البته شاید پاسخ داده شود که شرکت‌های بیمه مازاد در آمد خود را تحت عنوان سود پیش بینی یا سود مشارکت به بیمه گذاران یا ذینفعان بیمه‌های عمر باز پرداخت می‌کنند,ویا اینکه مگر چند درصد از سرمایه و ذخایر ریاضی شرکت‌های بیمه در سپرده‌گذاری بانک‌ها گذارده می‌شد که این ایراد گرفته می‌شود.

حاجی اشرفی اضافه کرد: اگر چنانچه شفاف‌سازی در مورد نحوه سرمایه‌گذاری ذخایر ریاضی و فنی شرکت‌های بیمه و تسهیم درصدهای این ذخایر در انواع سرمایه‌گذاری تعیین شده در آیین نامه ذیربط مشخص گردد آنگاه می‌توان دقیق‌تر به تحلیل پرداخت اما آنچه مسلم و غیر قابل انکار است وابستگی مستقیم میزان سودهایی که برای بیمه‌های عمر تعیین می‌گرددند با روند سود تعیین شده در بانک‌ها میباشد .در هر حال همواره یک فاصله پیش بینی شده بین سود دریافتی شرکت‌های بیمه با سود پرداختی به ذخایر بیمه گزاران وجود دارد.

وی افزود: البته شاید توجیه سازمان ناظردراجرای اینگونه سیاست حفظ توانمندی و جلوگیری از کاهش توانگری شرکت‌های بیمه باشد .لذا ملاک قراردادن میزان سود پرداختی بانک‌ها به سپرده گذاران برای تعیین سود بیمه‌های عمر اندوخته ساز توسط شورای عالی بیمه را اینگونه توجیه نمود که مناسب و ملموس‌ترین شاخص قابل رویت در بین چند فرصت سرمایه‌گذاری ذخایر ریاضی همین میزان سودهای بانکی در اقتصاد کشور است . در هرحال وظیفه شورای عالی بیمه تنظیم و هدایت بازار بیمه است و حفظ حقوق بیمه گذاران و حمایت از توانگری و تداوم فعالیت شرکت‌های بیمه از وظایف سازمان ناظر است .

حاجی اشرفی اضافه کرد: گرچه از حیث فرصت‌های رقابتی با بیمه‌های اندوخته ساز با توجه به میزان پرداخت حق بیمه سالانه بیمه گذاران و نوع اجرای قراردادهای بیمه عمر فقط سپرده‌های بانک‌ها رقیب بالفعل محسوب می‌گرددند و از حیث سایر پوشش‌های بیمه‌ای متصل به پوشش اندوخته ساز بیمه نامه عمر بی‌همتا می‌باشد اما به‌نظر میرسد چنانچه به این پوشش‌ها خدمات تکمیلی دیگر و بطور کلی بیمه جامع، تمام خطر خانواده اضافه گردد و سطح مطلوبیت و مزیت رقابتی آن ارتقا یابد این میزان کاهش سود که قطعا تاثیر منفی در سرمایه نهایی تک تک بیمه گزاران دارد منتفی خواهد شد .

وی گفت: متاسفانه کاهش ارزش پول در طی چند دهه گذشته همواره نقطه ضعف این پوشش بیمه‌ای در کشورمان بوده و هرگونه کاهش سود پوشش‌های بیمه عمر اندوخته ساز با هر سیاست و تحلیلی چه درست و چه اشتباه موجب عدم استقبال بیمه گزاران خواهد شد. به‌نظر می‌رسد تنها راه افزایش استقبال همان طراحی و عرضه پوشش‌های تمام خطر و نیز محصولات مستمری مادام العمر و مستمری تکمیلی میباشد .

وی تاکید کرد: سیاست تک خطی بازی با نرخ سود و تداوم فروش یک محصول بدون تجدید نظر در اصلاح و بروز رسانی پوشش‌ها پاشنه آشیل بیمه‌های عمر اندوخته ساز است که باید شورای عالی بیمه بدان توجه نمایند .وظیفه انجمن‌های کارشناسی و صنفی بیمه است تا با مطالعات لازم این نوآوری‌ها را برای رونق بازار بیمه در این پرتفوی درخواست و مطالبه نمایند .

   اثر بلندمدت افزایش نرخ بهره

اثر نرخ بهره یا سود بانکی در سایر کشورها نیز روی عملکرد صنعت بیمه اثر گذار است و افزایش نرخ سود، درآمد سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه را در بلندمدت بهبود می‌بخشد. سود سهام داران شرکت‌های بیمه از منظر حسابداری ممکن است دچار رکودی میان مدت شود و اگر بیمه گران درصدد جبران کاهش سودآوری فعلی هستند، باید نتایج بیمه‌گری خود را بهبود بخشند.

موسسه بین‌المللی سوییس ری در بخش گزارش اکونومیک اینسایت خود آورده است: نرخ بهره خود را از طریق مجموعه‌ای به هم پیوسته از مکانیسم‌های پیچیده‌ای که بر حق بیمه، تقاضای بیمه، درآمد سرمایه‌گذاری و ترازنامه اثر می‌گذارد، در عملکرد صنعت بیمه نشان می‌دهد.

بیمه گران زندگی جهان 25 درصد از کل دارایی سرمایه‌گذاری شده صنعت را دربر می‌گیرند و با پرتفوهای دارای تعهدات دراز مدت و نیز سرمایه‌گذاری‌های مرتبط در دارایی‌های بلندمدت، به تغییر در نرخ بهره حساس‌تر از بیمه گران غیرزندگی هستند.

بیمه گران تنها با یک نقطه درصد افزایش در بازده سرمایه‌گذاری با 320 میلیارد دلار درآمد سرمایه‌گزاری مواجه می‌شوند که این معادل 6.5 درصد از کل حق بیمه در جهان است

اما، جبران درآمد سرمایه آنی نخواهد بود زیرا شرکت‌های بیمه زندگی درحدود 10 درصد از پرتفوی سرمایه‌گذاری خود را بطورسالانه تمدید می‌کنند، بنابراین، افزایش نرخ‌ها تنها اثری حاشیه‌ای و متأخر بر کل بازده پرتفو خواهد داشت.

در میان مدت، از منظر حسابداری، سهام سهام‌داران صنعت، به دلیل افت ارزش اوراق قرضه، بطور چشمگیری کاهش می‌یابد.

بطور موقت، سود آوری شرکت‌های بیمه بستگی به نتایج بیمه‌گری آنان دارد. برای مثال، بر اساس تخمین سیگما، در بخش غیرزندگی، اگر شرکت‌های بیمه درپی داشتن بازده‌ای مطلوب هستند، حاشیه بیمه‌گری نیاز به بهبود 6 الی 9 نقطه درصدی دارد. کاهش نرخ دستوری باعث زیان صنعت بیمه می‌شود، بیمه‌های عمر و اندوخته ساز نیازمند مهندسی مجدد است

به دنبال کاهش نرخ سود بانکی در نظام بانکی کشور، صنعت بیمه و نرخ‌های بیمه‌های زندگی و مستمری نیز تحت تاثیر قرار گرفته و با کاهش دو درصدی مواجه شده و شورای عالی بیمه درجلسه سوم مرداد95 حداکثر نرخ سود فنی بیمه‌های زندگی و مستمری و مدت آن را مورد بازنگری قرار داد و حداکثرنرخ سود فنی در بیمه‌های زندگی و مستمری با مدت بیش از چهار سال را 16 در صد برای دوسال اول، 13 درصد برای دو سال دوم و 10 درصد برای مازاد بر چهار سال اعلام کرد که نسبت به قبل دو درصد کاهش یافته است.

شورای عالی بیمه در حالی حداکثر نرخ سود فنی بیمه‌های زندگی و مستمری و مدت آن را مورد بازنگری قرار داده که آیین‌نامه بیمه‌های زندگی و مستمری تاکید دارد که این نرخ هر دو سال یک‌بار باید مورد بازنگری قرار بگیرد و آخرین بازنگری در سال 1390 صورت گرفته بود.

بر اساس این گزارش با توجه به کاهش نرخ سود بانکی متاثر از نرخ تورم، کاهش نرخ سود فنی بیمه‌های عمر قابل انتظار بود اما آنچه که در تصمیم شورای عالی بیمه قابل تامل به نظر می‌رسد تغییر ساختار و فرمت و البته تعرفه دوره‌های زمانی سه ساله در تعیین نرخ بهره فنی بیمه‌های زندگی و مستمری است.