پول پاشی ارزی

چند ماهی است که صادرکنندگان دایما به مشکلات پیش روی صادرات اشاره دارند اما دولت به روش‌های خود از قبیل پیمان سپاری ادامه می‌دهد. بسته حمایت از صادرات نیز که اخیرا منتشر شد چندان نمی‌تواند برای صادرکنندگان راهگشا باشد. شاه بیت این بسته دادن تسهیلات ارزی به صادرکنندگان بود در حالی که صادرکنندگان واقعی ارز یا لااقل مشتری در خارج کشور دارند و در حال حاضر به خاطر سیاست‌های داخلی صادرات را متوقف کرده‌اند یا به دلیل مشکلات خارجی قادر به بازگرداندن ارز نیستند.

همچنین بانک مرکزی در بخشنامه جدید، نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه‌ اقتصادی کشور را ابلاغ کرد، در این بخشنامه تمام صادرکنندگان مکلف به ارایه تعهد برگشت ارز هستند و بانک مرکزی مکلف است صرفاً برای واردات کالا و خدمات صادرکنندگانی، تامین ارز کند که نحوه بازگشت ارز به چرخه اقتصادی مطابق ساختار تعیین شده در دستورالعمل این بانک باشد. در این بخشنامه صادرکنندگانی که تا یک میلیون یورو از فروش ارز در سامانه نیما معاف هستند.بیش از یک میلیون یورو تا سه میلیون یورومکلف‌اند ۵۰ درصد ارز صادراتی را به «سامانه نیما» واگذار کنند.بیش از سه میلیون یورو تا ده میلیون یورو، مکلف‌اند ۷۰ درصد ارز صادراتی را به سامانه نیما  بازگردانند و در نهایت صادرکنندگانی که بیش از ده میلیون یوروصادرات دارند، موظفند ۹۰ درصد ارز صادراتی را در «سامانه نیما»  عرضه کنند. این دو موضوع باعث انتقادات زیادی به سیاست‌های دولت در صادرات شده است.

  پول پاشی ارزی در این شرایط بی معنی است

بسته ارزی صادرات هدف را ارایه تسهیلات ارزی به صادرکنندگان گذاشته است. در این بسته آمده است که دو میلیارد (2.000.000.000) دلار سپرده ارزی دو ساله در چند بانک عامل توسط صندوق توسعه ملی (با احتساب مانده سپرده صندوق در سال ۱۳۹6) جهت ارایه تسهیلات ارزی به خریداران خارجی کالاها و خدمات ایرانی در قالب اعتبار خریدار و نیز تامین سرمایه در گردش شرکت‌های صادراتی فعال در زمینه صادرات مجدد کالا و صادرات خدمات فنی و مهندسی، مطابق رویه‌های موجود صندوق. این تسهیلات در صورت گشایش اعتبار اسنادی (LC) با نرخی معادل مجموع نرخ سود سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی در بانک عامل به میزان 2 درصد، کارمزد بانک عامل به میزان 1 درصد و نرخ پوشش ریسک صندوق ضمانت صادرات بر اساس مصوبه هیات وزیران (0.5تا 1.5درصد متناسب با ریسک کشوری) پرداخت خواهد شد. در غیر این‌صورت، نرخ سود سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی در بانک عامل به میزان 2.5درصد، کارمزد بانک عامل به میزان 1.5درصد و نرخ پوشش ریسک صندوق ضمانت صادرات بر اساس مصوبه هیات وزیران محاسبه می‌شود.

در این بسته تأکید شده است که استفاده از تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی منوط به عدم تبدیل ارز به ریال است.

در حقیقت دولت تصور می‌کند با دادن وام ارزی به مشتریان (بخوانید صادرکنندگان) مشکلات آنها حل می‌شود در حالی که در حال حاضر مشکل صادرات نه بازار است و نه مشتری بلکه سیاست‌های داخلی و خارجی اجازه صادرات و همچنین توان انتقال ارز را گرفته است.

  آسیب صادرکنندگان کوچک و متوسط از بخشنامه جدید

همزمان با بسته صادرات مساله بخشنامه بانک مرکزی عملا امکان صادرات بزرگ را سلب کرده است. محمد لاهوتی جزو اولین کسانی بود که به دستورالعمل بانک مرکزی واکنش نشان داد و در گفت‌وگو با رسانه‌ها با انتقاد از مفاد دستورالعمل اخیر بانک مرکزی درباره نحوه بازگشت ارز حاصل صادرات به چرخه اقتصادی کشور، گفت: این بخشنامه با وجود مخالفت‌ها صادر شد. اگرچه قبل از صدور آن؛ جلسه‌ای بین بانک مرکزی و اتاق بازرگانی ایران برگزار شده بود.

رییس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه در جلسه مذکور توافقات کلی در مورد مفاد بخشنامه انجام نشده بود، افزود: در آن جلسه نقطه نظرات مطرح و پس از آن هم مکاتبه‌ای توسط کنفدراسیون صادرات ایران با رییس کل بانک مرکزی انجام و در آن اشکالات این موضوع مطرح شد.

وی با اشاره به بخشنامه 20/۶/97 با عنوان دستورالعمل و ضوابط اجرایی رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و برگشت ارز حاصل از صادرات کالا به چرخه اقتصادی کشور، اظهار کرد: این بخشنامه برگشت ارز را منوط به ۵ روش برای صادرکنندگان کرده بود و فقط صادرکنندگان پتروشیمی و فلزات رنگین ملزم به ارایه ارز در سامانه نیما بودند و بقیه صادرکنندگان مجاز بودند خارج از سامانه نیما به ۵ روش تعهد ارزی خود را ایفا کنند.

لاهوتی گفت: اما در بخشنامه جدید بانک مرکزی در رابطه با نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی، کلیه صادرکنندگان بیش از یک میلیون یورو را موظف کرده که بخشی از ارز صادراتی خود را در سامانه نیما عرضه کنند و همچنین صادرکنندگان بیش از ۱۰ میلیون یورو باید ۹۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را در این سامانه عرضه کنند.

وی با بیان اینکه این امر ممکن است برای شرکت‌های بزرگ مثل پتروشیمی‌ها امکان‌پذیر باشد، بیان کرد: اما از آنجا که وجهی در اختیار صادرکنندگان کوچک و متوسط قرار نمی‌گیرد و باید وجوه صادراتی را برای فروشندگان کالا در ایران، توسط همان شرکت‌های خرید کالا، حواله کنند؛ امکان پذیر نیست و برای آنها مشکل ایجاد می‌کند.

لاهوتی گفت: نقد دیگری که برای بخشنامه اخیر بازگشت ارز حاصل از صادرات وجود دارد، این است که صادرکنندگان بزرگ بخش خصوصی که بطور عمده در حوزه صنایع غذایی فعالیت می‌کنند و صادراتی بیش از ۱۰ میلیون دلار دارند، اگر قرار باشد ارزشان را در سامانه نیما و با نرخ نیمایی به فروش برسانند با توجه به اینکه مواد اولیه خود را در داخل و با قیمت ارز بازار آزاد تهیه می‌کنند، با مشکل جدی مواجه می‌شوند.

 رییس کنفدراسیون صادرات ایران اظهار کرد: بروز هر گونه مشکلی در این واحدهای تولیدی – صادراتی که بطور عمده اشتغال چند هزار نفری دارند، هم منجر به کاهش صادرات و هم منجر به افزایش بیکاری می‌شود.

لاهوتی گفت: با توجه به اینکه این بخشنامه جایگزین بخشنامه 21/۱/97 شده است یعنی قانون عطف به ما سبق شده و اینگونه تصمیمات ضمن خدشه بر فضای کسب و کار باعث می‌شود فعالان اقتصادی به دلیل دغدغه از تصمیمات جدید که شرایط ما قبل خود را نیز شامل می‌شود، از فعالیت خود بکاهند.

رییس کنفدراسیون صادرات ایران بیان کرد: امروز می‌خواهیم قانونی را اجرا کنیم که صادرکننده ۸ ماه و یا کمتر از آن صادراتش را انجام داده و اگر می‌دانست شرایط اینگونه برایش رقم می‌خورد بهتر می‌توانست تصمیم به ادامه فعالیت یا توقف کار خود بگیرد.

وی ضمن تاکید بر برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور گفت: با مکانیزم‌های ایجاد شده مشکلات بیشتر می‌شود.

لاهوتی افزود: البته اگر بانک مرکزی موفق شود نرخ ارز نیما و نرخ ارز بازار آزاد را یکسان کند و عملا بازار ثانویه شکل بگیرد و نرخ ارز محدود به دو نرخ ارز بازار ثانویه و ارز ۴۲۰۰ تومانی شود، آنگاه مشکلات این قبیل بخشنامه‌ها هم کمتر می‌شود، اما مشروط بر اینکه الزام بازگشت ارز به سامانه نیما وجود نداشته باشد و صادرکننده بتواند با اظهارنامه صادراتی ارز را به واردکننده تحویل دهد.

  پیمان‌سپاری ارزی، هزینه مضاعف بر دوش صادرکنندگان می‌گذارد

 حمیدرضا نبی‌زاده فعال حوزه صادرات گفت: به دلیل نیاز دولت و اقتصاد کلان کشور به تأمین ارزی می‌بایست ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد بازگردد.

وی افزود: اما از دیدگاه صادرکنندگان، پیمان سپاری ارزی، هزینه‌های مضاعفی را روی دوش صادرکنندگان می‌گذارد و در نتیجه صادرکنندگان مجبورند در بخش هزینه‌ای ارزشان را با قیمت‌های سامانه نیما تنظیم کنند.

نبی‌زاده تأکید کرد: در بخش صادرات باید صادرکنندگان کوچک بخش خصوصی از صادرکنندگان بزرگ دولتی جدا شوند؛ صادرکنندگان پتروشیمی و فلزات بخش عمده‌ای از صادرات ما را به خود اختصاص داده‌اند و زمانی که بررسی می‌کنیم خواهیم دید این شرکت‌های بزرگ خصولتی حداکثر 30 درصد ارز خود را به سامانه نیما بازگردانده‌اند.

این فعال حوزه صادرات اضافه کرد: این موضوع نشان می‌دهد که قدرت چانه‌زنی و لابی‌گری شرکت‌های بزرگ دولتی بالاست و به خود اجازه می‌دهند بر خلاف قوانین و دستورالعمل‌های مصوب عمل کنند اما صادرکنندگان خرده‌پا که اغلب از بخش خصوصی هستند، قدرت کمتری داشته و معمولاً همه کاسه و کوزه‌های این بخش بر سر آنها خراب می‌شود.

وی گفت: برآورد من به عنوان کسی که در حوزه صادرات دخیل است، این است که اگر در کوتاه‌مدت و حتی بلندمدت روند کنونی در صادرات ادامه یابد، صادرات بخش خصوصی که میزان 5 میلیون دلار است کاهش یافته و حتی به صفر نزدیک می‌شود.

نبی‌زاده با ضروری خواندن چاره‌اندیشی در حوزه پیمان سپاری ارزی تأکید کرد: دستورالعمل‌های جدید موارد تازه‌ای را ابلاغ کرده است و تسهیلاتی را در اختیار صادرکننده قرار داده است اما باید در نظر داشت که صادرکنندگان کوچک بخش خصوصی توانایی زیادی نداشته و مشتری آنها مشتری‌های بزرگی نیستند که مطمئن باشند، در نتیجه با اولین نوسانات فروشنده ایرانی را رها کرده و سراغ رقبای خارجی ما می‌روند.

این فعال حوزه صادرات یادآوری کرد: بروکراسی‌های سخت داخلی موجب کاهش سرعت صادرکنندگان شده است و این موضوع ناخودآگاه به مشتریان خارجی منتقل شده و متأسفانه شاهدیم که رقبای ما همچون ترکیه به راحتی جای ما را در بازارهای جهانی می‌گیرند.

وی تصریح کرد: ما با عملکرد غلط خود فرآیندهای صادراتی را مشکل‌تر کرده ایم و موجب شده ایم تا صادرات و تجارت خارجی برای شرکت‌های کوچک و متوسط کار بسیار دشواری شود.

نبی‌زاده با اشاره به از دست دادن بازار امریکای لاتین به عنوان مشتری صادراتی ایران در چند سال گذشته، گفت: با عملکرد نادرست، بازار پر سود امریکای لاتین را به راحتی از دست دادیم و این موضوع هزینه‌های شگرفی را برصادرکنندگان و تولیدکنندگان داخلی تحمیل کرده و باعث زمین خوردن آنها شد.

فعال حوزه صادرات در خاتمه بیان کرد: متأسفانه صادرات همچون گوشت قربانی است که هم در عروسی و هم عزا سر بریده می‌شود و پیمان‌سپاری ارزی و دستورالعمل‌های جدید برگشت ارز موجب شده تا کار برای صادرکنندگان بیش از پیش مشکل شود.

  پیمان سپاری ارزی،

 مانع واردات و صادرات

فرهاد احتشام زاد رییس فدراسیون واردات اظهار کرد: پیمان سپاری ارزی، یک مانع برای واردات و صادرات کشور است و تاکنون مشکلات زیادی را در حوزه تجارت خارجی به وجود آورده است.

وی افزود: در زمانی که شرایط جهانی به سمتی رفت که باید قوانینی در داخل تصویب کنیم که عبور از تحریم‌ها را برای فعالان بخش خصوصی تسهیل کند، شاهد اتخاذ قوانین و دستوالعمل‌هایی هستیم که موجب روند معکوس شده و در کار فعالان تجاری کشور مانع ایجاد کرده است.

  دستورالعمل‌ سخت‌گیرانه بازگشت ارز

 در بخش نفت و گاز

 بهرام شهریاری کارشناس تجارت اظهار کرد: امروز دیگر زمانی برای تلف کردن وقت وجود ندارد و باید تصمیم بگیریم که می‌خواهیم چه کاری انجام دهیم تا اقتصاد کشور به سمت تعالی و رشد پیش رود.

وی دستورالعمل‌های جدید بانک مرکزی در راستای بازگشت ارز صادراتی را اتلاف انرژی و وقت صادرکنندگان دانست و افزود: سریع ترین کاری که می‌توان در شرایط کنونی انجام داد، تشکیل اتاق جنگ است؛ اتاقی که شامل بازرگانان، تجار، اقتصاددان‌ها، اساتید دانشگاه و افسران نظامی است.

این کارشناس تجارت تصریح کرد: از آنجایی که صادرات نفت و گاز و پتروشیمی بخش اصلی صادرات کشور را تشکیل می‌دهد، بنابراین بخش اعظمی از صادرات در دست دولت است. وی افزود: زمانی که اجرای دستورالعمل‌های سخت‌گیرانه در حوزه بازگشت ارز در بخش نفت و گاز اعمال شود، بطور واقعی ارز حاصل از صادرات به کشور باز می‌گردد.

شهریاری با تأکید بر این موضوع که ارز حاصل از فروش نفت باید به سامانه نیما بازگردد، گفت: زمانی که بین گروه‌های مختلف صادراتی اعم از صادر کنندگان بخش دولتی و بخش خصوصی تفاوت باشد، انگیزه‌ها پایین آمده و این موضوع بدون شک تأثیر منفی بر آمارهای صادراتی می‌گذارد.