دو راهی ارزی تجار

تعادل|محمد مهدی حاتمی- مجتبی عبدی |

تعداد بخشنامه‌های مرتبط با صادرات و بازگرداندن ارزهای حاصل از صادرات به کشور حالا آن قدر زیاد و گاهی حتی ضد و نقیض شده که بسیاری از صادرکنندگان نمی‌دانند دقیقا باید چه رویکردی را در مورد تداوم فعالیت‌های خود اتخاذ کنند. در تازه‌ترین رخداد، بانک مرکزی دو روز پیش دستورالعمل فروش ارز صادراتی به صرافی‌ها را ابلاغ کرد که بر اساس آن، صادرات تا سقف یک میلیون یورو و معادل آن به سایر ارزها، از پیمان سپاری ارزی معاف بوده و خرید ارز از صادرکننده و فروش آن به واردکننده، می‌تواند از درگاه صرافی‌ها انجام بگیرد. این اما به معنی آن است که بانک مرکزی تصمیم گرفته صادرات خرد را از دایره شمول نظارت دولتی و پیمان سپاری ارزی خارج کند و آن را به صرافی‌ها بسپارد. از این رو، به نظر می‌رسد با اجرای این بخشنامه، صادرکنندگان اگر نخواهند ارزهای حاصل از صادرات خود را برای واردات مجدد هزینه کنند، تنها دو راه پیش رو داشته باشند تا تعهدات ارزی خود را ایفا کنند: نخست فروش ارز به سامانه نیما و دوم فروش ارز به صرافی‌ها. دو راهی ارزی صادرکنندگان در حالی شکل گرفته که در پیش گرفتن هر یک از این دو راه مشکلاتی برای آنها ایجاد می‌کند. فروش ارز به صرافی‌ها به معنی فروش ارز به نرخ بازار است و البته با این معضل رو به رو است که بانک مرکزی برای این گروه از خرید و فروش‌ها ارزی، در تصمیمی کم سابقه، کارمزد ثابت یک درصدی را معین کرده است. از دیگر سو، فروش ارزهای حاصل از صادرات به سامانه نیما هم به معنی نرخ‌های پایین‌تر است. این اما در حالی است که با اجرای این بخشنامه، واردکنندگان با معضلی مشابه رو به رو می‌شوند: در حالی که صادرکنندگان ترجیح می‌دهند ارزهای صادراتی خود را به قیمت آزاد (ولو با پرداخت کارمزد بالا) به صرافی‌ها بفروشند، در مقابل واردکنندگان ترجیح می‌دهند همچنان برای خرید ارز به سامانه نیما رجوع کنند.

      باز هم یک بخشنامه جدید

بانک مرکزی دو روز گذشته بخشنامه دیگری را در حوزه بازگشت ارز حاصل از صادرات به شبکه ارزی کشور ابلاغ کرد. بخشنامه‌ای که جزییات بیشتری از نحوه فروش ارز حاصل از صادرات به شبکه صرافی‌های کشور را مشخص کرده است. جزییات بخشنامه بانک مرکزی حکایت از این دارد که صرافی‌های مجاز و معتبر می‌توانند ارز حاصل از صادرات را تا سقف یک میلیون یورو یا معادل آن به سایر ارزها، با ثبت در سامانه نظارت ارز (سنا)، به صورت اسکناس یا حواله به نرخ بازار از صادرکنندگان خریداری کنند. همچنین در این بخشنامه آمده است که نرخ فروش ارز از سوی صرافی‌های مجاز معتبر، متناسب با شرایط به نرخ بازار اعلام شده است. یعنی دقیقا صرافی‌ها می‌توانند به تناسب شرایط بازار آزاد ارز که این روزها البته رو به کاهش نهاده و نرخ آن به سامانه نیما نزدیک شده است، قیمت را برای صادرکنندگان تعیین کرده و ارز آنها را خریداری کنند.

اجرای این بخشنامه اما به معنی آن است که قیمت خرید ارز از سوی صرافی‌ها، به نرخ بازار آزاد نزدیک می‌شود. با این همه، از آنجا که نرخ دلار در چند هفته اخیر روند نزولی را در پیش داشته، اکنون نرخ بازار آزاد و نرخ دلار در سامانه نیما به هم نزدیک شده است و این یعنی صادرکنندگان دست کم روی کاغذ، باید انگیزه زیادی برای فروش ارز خود به صرافی‌ها و نه سامانه نیما داشته باشند. قیمت ارز در سامانه نیما حتی همین حالا و با وجود کاهش شدید قیمت دلار در هفته‌های اخیر، همچنان فاصله قابل توجهی با قیمت ارز در بازار آزاد دارد. از طرفی هر چند عرف خرید ارز توسط صرافی‌ها، با اخذ کارمزد از سوی آنها همراه است، فروش ارز به صرافی همچنان به معنی فروش ارز به قیمت آزاد خواهد بود. به این ترتیب، به نظر می‌رسد، صادرکنندگان ترجیح بدهند ارز خود را بر اساس بخشنامه جدید، مستقیما در اختیار صرافی‌ها قرار دهند. با این همه، اوضاع در عمل این‌گونه نیست و اجرای این بخشنامه، از دو سو مورد انتقاد قرار گرفته و صادرکنندگان و صرافی‌ها، هر دو به اجرای آن اعتراض دارند. صرافی‌ها اجرای چنین بخشنامه‌ای را در وضعیت فعلی عملیاتی نمی‌دانند و صادرکنندگان نیز از کارمزد ثابتی که بخشنامه بانک مرکزی برای صرافی‌ها در نظر گرفته، ناراضی هستند. ماجرا از این قرار است که بر اساس بخشنامه جدید، صرافی‌ها می‌توانند به ازای خدماتی که به صادرکنندگان ارایه می‌دهند، کارمزدی معادل یک درصد دریافت کنند، اما این در حالی است که پیش از این، در فعالیت معمول صرافی‌ها کارمزد ثابتی وجود نداشته و کارمزد با افزایش میزان ارز مبادله شده، کاهش پیدا می‌کرد.

در همین راستا، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در گفت‌وگو با «تعادل»، اجرای دستورالعمل خرید ارز صادراتی از سوی صرافی‌ها را عاملی دانست که می‌تواند باعث آزادسازی مبادلات ارزی در صرافی‌های مجاز و فاصله گرفتن از دخالت‌های دولت در بازار ارز باشد. به گفته رضا پدیدار، دستورالعمل جدید بانک مرکزی را می‌توان تسهیل بازگشت ارز صادراتی به حساب آورد؛ بطوریکه خرید و فروش ارز را از سامانه‌هایی که باعث ایجاد مشکلات برای فعالان اقتصادی شده بود، گرفته و به صرافی‌ها باز می‌گرداند. اما از نگاه این فعال اقتصادی، البته این دستورالعمل به تازگی ابلاغ شده و باید دقیق‌تر مورد بررسی قرار بگیرد تا مواردی که ممکن است به صادرکنندگان آسیب بزند از آن حذف شود. از این رو مقرر شده جلسه‌ای در اتاق بازرگانی ایران تشکیل شود تا این دستورالعمل توسط نمایندگان بخش خصوصی به صورت تخصصی بررسی و چکش کاری شود. به گفته عضو کمیسیون انرژی اتاق ایران، در این دستورالعمل همچنین صرافی‌ها مجاز به خرید ارز به ارزش تنها یک میلیون یورو یا معادل آن شده‌اند. این مورد همان موضوع معافیت صادرکنندگان از فروش ارز به سامانه نیما است که با این دستورالعمل اجرایی خواهد شد. اگرچه خواسته بخش خصوصی این بوده که این میزان تا سقف 3 میلیون یورو افزایش یابد و همچنین 70 درصد از این مبلغ را ملزم باشد تا به سامانه سنا یا صرافی‌های مجاز به فروش برساند.

      معضلی به نام «نرخ آزاد»

این اما در حالی است که بخشنامه جدید بانک مرکزی و قرار دادن صادرکنندگان در مقابل دوراهی فروش ارز به سامانه نیما یا فروش آن به صرافی‌ها، با معضلی به‌شدت بدیهی رو‌به‌رو است که گویا فکری به حال آن نشده است: صادرکننده می‌خواهد ارز را گران بفروشد و واردکننده می‌خواهد آن را ارزان بخرد. در شیوه جدید اما تضاد منافع صادرکننده، واردکننده و البته صرافی، ممکن است چرخش ارزهای صادراتی در شبکه ارزی بیرون از سامانه نیما را با اختلال جدی مواجه کند.

به عنوان مثال، اگر واردکننده‌ای از بانک بخواهد به جای تامین ارز از شبکه بانک‌ها و صرافی‌های مجاز در نیما، گزینه «برات بدون تعهد» را برایش انتخاب کند، واردکننده می‌تواند به صرافی‌ها مراجعه و از ارز صادراتی که صرافی خریداری کرده، استفاده کند. اما برای تسویه بدهی‌های ارزی که در شرایط «خریدهای اعتباری» ایجاد شده، صرافی‌ها می‌توانند بر حسب ارسال تاییدیه بانک عامل، این نوع حواله‌ها را کارسازی کنند. این اما در حالی است که نرخ آزاد، اشکال مهمی در فرآیند خرید حواله صادرکنندگان از سوی صرافی‌ها ایجاد می‌کند. به این ترتیب، متقاضیان اندکی حاضر خواهند بود برای «برات بدون تعهد» یا «تسویه وام ارزی» خود از درگاه صرافی‌ها استفاده کنند و ترجیح می‌دهند به‌ دنبال ارزهای نیمایی باشند تا با قیمت کمتری بتوانند به تعهدات خود عمل کنند. بر این اساس، به نظر می‌رسد رجوع واردکنندگان به صرافی‌ها برای خرید ارز تنها در شرایط اضطرار رخ بدهد و به عبارت ساده‌تر، در حالی که صادرکنندگان ترجیح می‌دهند ارزهای صادراتی خود را به قیمت آزاد (ولو با پرداخت کارمزد بالا) به صرافی‌ها بفروشند، واردکنندگان ترجیح می‌دهند همچنان برای خرید ارز به سامانه نیما رجوع کنند.

      کارمزد ثابت، امتیازی برای صرافی‌ها

این اما در حالی است که یکی از دیگر دلایل ناخشنودی صادرکنندگان از فروش ارز به صرافی‌ها، کارمزد ثابت خرید ارز صادراتی از سوی صرافی‌ها است؛ موضوعی که البته خشنودی صرافی‌ها را به دنبال داشته است. از دیگر سو، بر اساس بخشنامه جدید، صرافی‌ها مجازند به ازای خرید هر اسکناس دلار ۱۰۰ تومان کارمزد و در مورد حواله‌های ارزی نیز همین میزان کارمزد را از صادرکننده دریافت کنند. در این میان برخی صادرکنندگان نیز بر این باور هستند که با شرایط سخت و خاصی که بانک مرکزی پیش روی آنها قرار داده است، بهتر است عطای کار صادرات را به لقایش ببخشند و حرفه دیگری به غیر از صادرات در پیش بگیرند.

نایب‌رییس کمیسیون انرژی اتاق تهران اما در مورد تصمیم جدید بانک مرکزی نظر متفاوتی دارد. حمیدرضا صالحی، در گفت‌وگو با «تعادل»، بخشنامه جدید بانک مرکزی را آغازی برای تعطیلی تدریجی سامانه نیما و خروج از وضعیت چند نرخی ارز می‌داند. حمید رضا صالحی در این مورد می‌گوید: می‌توان امیدوار بود که در آینده نزدیک، دولت قیمت ارز در سامانه نیما را به قیمت بازار آزاد نزدیک کند و سپس با حذف سامانه نیما، ارز دولتی را تنها به واردات کالاهای اساسی کشور اختصاص دهد. این فعال اقتصادی حتی معتقد است فواید ورود صرافی‌ها به عرصه خرید ارزهای صادراتی بیش از معایب این موضوع است؛ چراکه با سرعت بخشیدن به تبادلات ارزی، جلوی تشکیل صف‌های طولانی و بروکراسی اداری را می‌گیرد. به گفته او، در مورد میزان کارمزد اخذ شده از صادرکننده هم به نظر می‌رسد، با توجه به سقف یک میلیون یورویی در نظر گرفته شده، مبلغ کارمزد آنچنان زیاد نبوده و تأثیر خاصی بر انگیزه صادرکنندگان نخواهد گذاشت.

      ابهامات همچنان پابرجا

از سوی دیگر، رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «تعادل»، اما به چالش‌هایی اشاره می‌کند که در اجرای دستورالعمل خرید ارز صادراتی از سوی صرافی‌ها، پیش روی صادرکنندگان قرار دارند. به گفته سید رضی حاجی آقا میری، نخستین چالش آن است که نرخ تعیین شده در سامانه سنا و صرافی‌ها پایین‌تر از نرخ ارز در بازار آزاد است و این موضوع می‌تواند به کاهش سرمایه صادرکنندگان منجر شود؛ چراکه هزینه تولید برای صادرکنندگان با نرخ بازار آزاد رقم می‌خورد اما آنها ناگزیر هستند تا ارز خود را به قیمتی پایین‌تر بفروشند. به گفته او، پیش از این نیز از سوی صادرکنندگان این تصمیم بانک مرکزی برای فروش ارز به نرخ پایین‌تر از بازار آزاد مورد انتقاد قرار گرفته بود. اما با ابلاغ این دستورالعمل گویی صدای بخش خصوصی شنیده نشده است. حاجی آقا میری اما دومین چالش را تعیین کارمزد برای صرافی‌ها می‌داند. به گفته او، اگرچه بانک مرکزی در این دستورالعمل برای جلوگیری از افزایش کارمزد توسط صرافی‌ها اقدام به تعیین یک درصدی آن کرده است، اما همین میزان هم مبلغی بالایی از صادرکنندگان کسر می‌کند و شاید بهتر باشد این کارمزد از خریدار گرفته شود. اینها همه اما در حالی است که همچنان ابهامات دیگری هم در مورد اجرای بخشنامه جدید بانک مرکزی در مورد پیمان‌سپاری ارزی وجود دارد. با این اوصاف، مشخص نیست صادرکننده‌ای که ارز خود را در صرافی‌های مجاز به فروش می‌رساند آیا از پیمان سپاری ارزی رهایی می‌یابد؟ آیا زمانی که ارز خود را به فروش می‌رساند، همچنان مسوولیتی برای ارتباط با واردکننده برای خرید ارز دارد یا پس از آن، تمامی مسوولیت‌ها به عهده صرافی‌ها خواهد بود؟ از دیگر سو، سقف یک میلیون یورویی که برای فروش ارز به صرافی‌ها تعیین شده برای کدام بازه زمانی معتبر خواهد بود؟ از این رو، بانک مرکزی باید ابهامات و نقاط ضعف جدیدترین بخشنامه خود را با نظرخواهی از ذی‌نفعان این بخشنامه برطرف و اصلاح کند.