رنج صنعت پوشاک
تعادل |مجتبی عبدی |
صنعت پوشاک و نساجی یکی از صنایعی است که در گذشته رونق زیادی داشت اما امروز به لطف قاچاق پوشاک، این صنعت به زمین خورده و به سختی به حیات خود ادامه میدهد. تامین مواد اولیه، کاهش نقدینگی، رکود و قاچاق از مشکلاتی است که فعالان این صنعت با آن دست به گریبانند. بر اساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت در هفت ماهه سال جاری صادرات پوشاک به 715 میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد 28 درصدی داشته است. اما از آنسو قاچاق پوشاک به کشور نیز در همین مدت رشدی 7 درصدی داشته است. این در حالی است که به گفته فعالان صنعت نساجی و پوشاک، سال آینده بطور قطع با افزایش قاچاق پوشاک مواجه میشویم و اگر برای مبارزه با آن برنامهای تدوین نشود قطعا تعطیلی واحدهای تولیدی مواجه خواهیم بود. تامین مواد اولیه نیز معضلی دیگر برای این صنعت است که باوجود کمبود نقدینگی، توان خریدهای نقدی این واحدهای تولیدی را کاهش داده است. این درحالی است که به گفته عضو هیاتمدیره جامعه متخصصین نساجی ایران، اگر مشکل مواد اولیه حل نشود، ممکن است برای بازار شب عید با بحران پوشاک مواجه شویم. در حال حاضر، «کمک به تامین مواد اولیه»، «تامین نقدینگی تولیدکنندگان»، «مبارزه با قاچاق کالا»، «کمک به چرخه تولید و کسب و کار» و «تسهیل امور مالیات و بیمه» از انتظارات فعالان این صنف از دولت است. از سویی دیگر، نمایشگاه بینالمللی صنعت نساجی و پوشاک به تازگی آغاز به کار کرده را میتوان فرصتی برای معرفی برند ملی و ارتباط میان تولید و مصرف از یکسو و همچنین فرصتی برای مسوولان امر دانست تا دغدغههای فعالان صنعت پوشاک و نساجی کشور را بشنوند و راهی برای تقویت و احیای این صنعت کهن بیابند.
فرصتی برای احیای صنعت پوشاک
ایران در سالهای 79 تا 81 در صادرات پوشاک مزیت بزرگی داشت و توانست به بازارهای صادراتی دست یابد و کشورهایی نظیر «آلمان، ایتالیا، سویس، امارات، کانادا، آذربایجان، ژاپن، فرانسه و انگلستان» از جمله مقاصد صادراتی پوشاک ایران بودند. اما این روند دیگر ادامه نیافت و حتی نتیجه برعکس شد؛ بطوری که تنها در سال 2016 صادرات رسمی پوشاک ترکیه به ایران بیش از 200 درصد رشد داشت و به 362 میلیون دلار رسید. با این وجود اما برخی فعالان صنعت پوشاک از تلاش برای حفظ این صنعت باز نمانده اند؛ بطوریکه سال گذشته فرصتهای زیادی برای اشتغال در صنعت ایجاد شد. حمایت از برندها و ارایه آموزش به آنها، از پیش رو برداشتن موانع قانونی نظیر مالیات و گمرک، کمک به حضور در بازارهای بینالمللی، بر طرف کردن مشکل سرمایه در گردش و لزوم دیپلماسی در خدمت صنعت از جمله انتظارات بخش خصوصی از دولت در صنعت پوشاک است که میتواند به احیای این صنعت کمک کند. با این همه، بیست و چهارمین نمایشگاه بینالمللی صنعت نساجی و ششمین نمایشگاه بینالمللی پوشاک ایران از اوایل هفته آغاز به کار کرده است. در این نمایشگاه که در نوع خود بزرگترین نمایشگاه صنعت نساجی منطقه خاورمیانه به شمار میرود، 141 شرکت داخلی و 80 شرکت خارجی از 10 کشور ایتالیا، سویس، رومانی، بلژیک، تایوان، فرانسه، ترکیه، آلمان، چین و اتریش، جدیدترین تولیدات و خدمات خود را ارایه کردند. همچنین 60 شرکت و واحد تولیدی ضمن ارایه جدیدترین مجموعههای تولیدی خود، نوینترین طرحهای تولیدی برگرفته از فرهنگ ایرانی-اسلامی را مطرح و معرفی کردند.
در همین رابطه، عضو هیاتمدیره جامعه متخصصین نساجی ایران در گفتوگو با «تعادل»، برگزاری نمایشگاه صنعت پوشاک و نساجی را امری مفید دانست که میتواند باعث عرضه توانمندیهای داخلی و کوتاهترین راه برای ارتباط تولیدکننده و مصرفکننده باشد. به گفته علیرضا حائری، برگزاری نمایشگاه صنعت نساجی سابقهیی 24 ساله دارد. در این دوره از نمایشگاه و در حوزه نساجی حدود 10 نماینده از کشورهای خارجی این نمایشگاه حضور داشتند و توانمندی خود را به نمایش میگذاشتند؛ اما آنچه بیشتر خود نمایی میکرد توان بالای تولید داخلی بود. حائری افزود: برای اولینبار در نمایشگاه صنعت نساجی و پوشاک، تفکیک گروههای کالایی اتفاق افتاده بود که این موضوع میتواند کمک بسیار زیادی در کاهش اتلاف وقت بازدیدکنندگان و سهولت در یافتن نیازهای مراجعهکنندگان کند. در حالی که طی سالهای گذشته شاهد سردرگمی بازدیدکنندگان و جابهجایی میان سالنهای نمایشگاه بودیم.
چالشها کدامند
از دیگر مشکلات صنعت پوشاک و نساجی کشور، کاهش سرمایه اولیه واحدهای تولیدی به دلیل افت شدید ارزش پول ملی طی ماههای اخیر است. در همین رابطه، عضو هیاتمدیره جامعه متخصصین نساجی ایران میگوید: موضوعی که صنعت نساجی و پوشاک بیش از هرچیز از آن رنج میبرد موضوع نقدینگی و تامین مواد اولیه است. به گفته او، زمانی که نرخ ارز افزایش یافت، هزینههای تولید این صنعت نیز افزایش پیدا کرد، اما بهای فروش تولیدات نساجی افزایش چندانی نیافت. او افزود: اگرچه نرخ ارز که در هزینههای تمام شده تولید تاثیر مستقیم دارد تا سه برابر افزایش یافت، اما در این شرایط تولیدکنندگان تنها میتوانند 20 تا 30 درصد قیمت کالای نهایی خود را افزایش دهند. علاوه بر این، شاهد کاهش قدرت خرید مردم و رکود در بازار هستیم. به گفته عضو هیاتمدیره جامعه متخصصین نساجی ایران، در عین حال با بازگشت تحریمها، مشکلات تامین مواد اولیه برای تولیدکنندگان پیش آمد. در گذشته بسیاری از خریدهای خارجی به صورت اعتباری انجام میشد اما با بسته شدن سوییفت بانکی، خریدهای اعتباری نیز قطع شد. حال با کمبود شدید نقدینگی، تولیدکنندگان مجبور هستند تا مواد اولیه مورد نیاز خود را چه در داخل یا در خارج از کشور به صورت نقدی تامین کنند که باعث کاهش تولیدات و کاهش قدرت فروش میشود. اگر مشکل مواد اولیه حل نشود، ممکن است برای بازار شب عید نیز با بحران پوشاک مواجه شویم. او در عین حال تاکید کرد: باید مواد اولیه مورد نیاز تولید صنعت پوشاک فراهم شود وگرنه واحدهای تولیدی با خطر تعطیلی مواجه میشوند. حائری ادامه داد: از سویی دیگر بانکها آنقدر گرفتار مطالبات معوق هستند که نمیتوانند کمکی به صنایع در قالب تسهیلات کنند. مطالبات بانکها همچنان روی هم انباشته میشود در حالی که هیچ مرجعی بازپرداخت این معوقات را که از سرمایههای مردمی به دست آمده، پیگیری نمیکند.
تامین مواد اولیه نساجی، اولویت وزارت صنعت
در مقابل اما مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت، تاکید بر تأمین مواد اولیه صنعت نساجی در همه رشتهها در اولویت وزارت صنعت معدن و تجارت دارد و میگوید: شرایط کنونی اقتصاد کشور به سود تولید و تولیدکنندگان است، به شرطی که مواد اولیه مورد نیاز آنها بطور کامل تأمین شود. گلنار نصراللهی که در حاشیه برگزاری نمایشگاه سخن میگفت، افزود: واردات مواد اولیه اصلی مانند الیافها نسبت به پارسال رشد داشته و این نشاندهنده گسترش فعالیت واحدهای تولیدی است. مشاور وزیر صنعت در امور نساجی و پوشاک، در ارتباط با سند راهبردی پوشاک که در زمان «محمدرضا نعمتزاده» وزیر پیشین صنعت تدوین شده بود نیز گفت: این سند اکنون به معاونت طرح و برنامه وزارتخانه سپرده شده و امید است با کمک انجمنها و تشکلها بتوانیم بندهای مختلف آن را اجرایی کرد. او با بیان اینکه این سند بههیچعنوان روی زمین نمانده است، گفت: برخی از بندهای آن همچون مبارزه با قاچاق، برندها و برندسازی بهتدریج در حال اجرایی شدن است.
رشد قاچاق پوشاک
قاچاق پوشاک، نمک روی زخم تولیدکنندگانی است که در شرایطی سخت برای ادامه حیات خود با بحرانهای تقدینگی، تامین مواد اولیه و رکود دست درگریبانند. اتفاقهای ارزی در ماههای گذشته نیز سبب شده تا مشکلات عدیدهای برای تولیدکنندگان پیش بیاید، اما در مقابل بیصرفه شدن ورود کالاهای قاچاق را نیز به دنبال داشته است. با این حال، با وجود تمامی اقدامات برای مبارزه با قاچاق، معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خبر از رشد 7 درصدی قاچاق پوشاک طی هفت ماهه نخست سال جاری در کشور میدهد.
به گفته عبدالله هندیانی، برآورد نیاز کشور در حوزه صنعت پوشاک سالانه 8 میلیارد دلار است اما میزان تولیدات داخلی محدود به 5 میلیارد دلار است که سال گذشته 2 میلیارد و 500 میلیون دلار به صورت قاچاق وارد کشور شد. او گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز پشتیبان همه تصمیمات تولیدکنندگان است و سعی دارد ورود کالای مرتبط با پوشاک را به حداقل برساند، اما درعوض انتظار دارد تولیدکنندگان ایرانی در سامانه کد شناسایی کالا و کد رهگیری پای کار بیایند، زیرا مبارزه با قاچاق از سطح ورود کالا به کشور تا سطح عرضه است.
اما پدیده شوم قاچاق معضلی است که تنها با بالا بردن تعرفه نمیتوان از آن ممانعت کرد و نیاز به فرهنگسازی، قوانین پیشگیرانه و نظارت منسجم دارد. وقتی قوانین بد در جامعه جاری میشوند و نظارتهای نادرستی وجود دارد، شهروندان به شهروندانی سرپیچیکننده از قانون تبدیل میشوند و همواره جلوی افراد قانونمدار میایستند.
تشویق صنایع بزرگ برای تامین مواد اولیه
در همین رابطه، نایبرییس اتاق ایران معتقد است که قاچاق با پول کثیف شکل میگیرد؛ بطور نمونه قاچاق سوخت در مرزها به فراوانی انجام میشود و پول آن صرف خرید پوشاک قاچاق و ورود آن به داخل کشور میشود. تصور اشتباه در این میان این است که گویی با بالا بردن تعرفه میتوان جلوی قاچاق را گرفت، اما باید جلوی تراکنشهای مالی منجر به پولشویی و قاچاق در کشور گرفته شود. به گفته پدرام سلطانی، پولشویی در همه کشورها وجود دارد، اما با مکانیسمهایی نظیر قانون مالیات بر ارزش افزوده یا انجام فروش با استفاده از صندوقهای مکانیزه فروش، به کنترل آنها پرداختهاند. سلطانی که در همایش فرصتها و تهدیدهای صنعت پوشاک در شرایط تحریم سخن میگفت، اظهار کرد: در راستای اینکه مواد اولیه داخلی از جمله محصولات پتروشیمی مورد نیاز صنعت پوشاک را در چرخه وارد کنیم یا برایش سازوکاری تعریف کنیم که به قیمت ارزان به دست مصرفکننده ایرانی یعنی همان تولیدکننده برسد، ۲ سال کار کردهایم و بیش از یکسال است که بسته پیشنهادی به دولت ارایه کرده و گزارشهای کارشناسانه دادیم اما توجهی نمیشود. این در حالی است که تولیدکننده کشور ترکیه مواد اولیه را ارزانتر از ایرانیها میخرد، زیرا برای افزایش صادرات خود انواع و اقسام توجیهات را دارد. به گفته این فعال اقتصادی، باید ساز و کارهای مالیاتی و تشویقی برای صنایع بزرگ کشور به گونهای باشد که انگیزهشان برای دادن مواد اولیه به بخش خصوصی داخلی بیش از صادرات باشد.