رای کارگران و دولت به طرح مزد چندگانه: «نه»
روز گذشته جلسه مزد چندگانه به درخواست مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد. در این جلسه نمایندگان کارگری و کارفرمایی هر دو به مخالفت با طرحی پرداختند که این روزها در مجلس برایش امضا جمع می‌شود، طرح مزد چندگانه. این میان نمایندگان کارگری با اعتراض به فعالیت‌های یک موسسه خیریه در اصفهان آنها را مسببان چنین طرح‌هایی می‌نامند و یکی از اعضای کارگری شورای عالی کار اعلام کرد: اکنون دیگر دوره بی‌توجهی نیست و ما فعالیت‌های این موسسه را به‌شدت رصد خواهیم کرد چرا که نباید تحت نام خیریه از حقوق کارگران کم کرد.
به گزارش «تعادل» جلسه کارگروه ویژه اشتغال مجلس به در خواست مرکز پژوهش‌ها روز گذشته با حضور نمایندگان کارفرمایان، کارگران و دولت برگزار شد و در پایان جلسه تمام نمایندگان کارگری و دولتی رای منفی خود را به طرح دستمزد چندگانه اعلام کردند. هر چند رای آنها ضمانت اجرایی ندارد و نهایتا نمایندگان مجلس باید برای این مساله نظر بدهند اما از نظر مشورتی می‌توانند از نظرات بخش‌های درگیر در مساله کار استفاده کنند. طرح دستمزد چندگانه، طرحی است که از سوی نماینده مبارکه در مجلس آورده شد و هدف آن تعیین مزد براساس سابقه کار افراد است. به این اعتبار افرادی که در سال‌های اول اشتغال خود هستند، حقوقی کمتر از حداقل مزد دریافت می‌کنند. نمایندگان کارگری به این طرح اعتراض شدیدی دارند چرا که می‌گویند حداقل مزد در شرایط فعلی ایران تنها 30 درصد از معیشت افراد را تامین می‌کند و وضعیت اقتصادی به گونه‌ای نیست که افراد بتوانند کمتر از این رقم را به عنوان مزد دریافت کنند. طبق گفته خدایی در جلسه روز گذشته به مساله دیگری هم پرداخته شده؛ موضوع موسسه‌ای که، به عنوان متولی این طرح فعالیت می‌کند. نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگویی که با «تعادل» داشت ضمن اشاره به فعالیت‌های این موسسه در سال‌های اخیر به‌شدت از آنها انتقاد کرد و فعالیت آنها را تلاش برای تغییر قانون کار تحت نام ائمه و کار خیریه برشمرد.
رای کارگران و دولت منفی بود
علی‌خدایی، نماینده کارگری در شورای عالی کار، با بیان مخالفت تیم کارگری شورا با طرح مزد چندگانه افزود: آخرین اطلاعی که من دارم، این طرح از طریق نماینده مبارکه به مجلس برده شده و پشت این طرح مسوولان یک موسسه خیریه قرار دارند. به هر حال به در خواست مرکز پژوهش‌های مجلس، روز گذشته یک تیم سه نفره از طرفه کارگران به محل جلسه رفتند و با کارفرمایان و نمایندگان دولت در رابطه با این طرح به بحث نشستند. تیم کارگری به علاوه نماینده روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نماینده سازمان تامین اجتماعی به‌شدت با این طرح مخالفت کردند و از پذیرش دستمزد چندگانه سر باز زدند.
وی در رابطه با دلایل کارگران برای رد این طرح گفت: مدافعان طرح مزد چندگانه می‌گویند این طرح در بسیاری از کشورهای غربی هم اجرا می‌شود و به سود کسانی است که به تازگی قصد ورود به بازار کار را دارند. جالب اینکه مثال آقایان هم از کشورهای پیشرفته است ولی به این نکته توجهی ندارند که در کشورهایی که نام بردند، حداقل مزد تمام هزینه‌های معیشتی خانوار را تامین می‌کند و حتی بخشی از آن پس انداز می‌شود ولی در ایران حداقل مزد تنها می‌تواند 30 درصد از معیشت خانواده‌ها را تامین کند و سهم مزد از قیمت تمام شده کالا کمتر از چهار درصد است. به بیان دیگر حداقل مزد خودش در رسیدگی به نیازهای افراد ناکافی است و دیگر نمی‌توان به بهانه‌ها و با عناوین مختلف از میزان آن کاست.
او ادامه داد: البته شنیده‌های من حاکی از آن است که طرح دیگر موسسه نذر اشتغال که اکنون در مجلس گویا در حال جمع کردن امضا هستند، طرح خروج روستاییان از شمول قانون کار است. متاسفانه رسانه‌ها در این سال‌ها توجه چندانی به فعالیت‌های این موسسه نداشتند ولی آنها با نام ائمه و تحت عنوان خیریه حرکتی خزنده و ضد قانونی را سازمان دادند که هدف اصلی آن زدن قانون کار و بی‌اثرتر کردن آن است. به هر حال دوستان ما به عنوان نمایندگان کارگری، نظر خود را در جلسه مشورتی دادند و حتی می‌دانم نمایندگان کارفرمایان تولیدی هم با وجود اینکه مخالفتی نداشتند، از دادن رای موافق به این طرح خودداری کردند. درنتیجه اکنون باید منتظر نظر نمایندگان مجلس بود و من اینجا به صراحت می‌گویم تحرکات را زیرنظر داریم و خوش‌بختانه انتخابات مجلس هم نزدیک است و هر نماینده‌ای که به این طرح رای مثبت دهد، سال آینده ما با حقوق دمکراتیک خود رای منفی به او می‌دهیم و از همه کارگران شهرهای مختلف خواهیم خواست به نمایندگانی که به این طرح ضد کارگری رای مثبت دادند، در انتخابات سال آینده رای ندهند.
برای دور زدن قانون کار، همه کار می‌کنند
نماینده کارگری شورای عالی کار در رابطه با فعالیت‌های موسسه خیریه نذر اشتغال گفت: این موسسه از هفت هشت سال قبل در اصفهان کار خود را آغاز کرد ولی مساله از آن‌جایی شروع شد که ما متوجه شدیم خیریه برای آقایان صرفا یک پوشش است برای اینکه خارج از شمول قانون کار دست به بهره‌کشی بزنند. مثلا در زندان‌های اصفهان کارگاه‌های تولیدی تاسیس کردند که با توجه به خروج از شمول قانون کار بودن زندان، یکی از بدترین انواع بهره کشی را انجام دادند و با دستمزدی ناچیز از گرده زندانیان کار کشیدند. با توجه به دست پر آنها، هم کار تبلیغی و هم رسانه‌ای را در دستور گذاشتند و دایما با افرادی که سرشناس هستند و تصمیم‌گیر روابط خود را افزایش دادند. ما نیز به رصد فعالیت‌های آنها دست زدیم و متوجه شدیم قانون کار به‌شدت از سوی آنها دور زده می‌شود.
خدایی خاطرنشان کرد: از جمله اقدامات آنها انتشار کتابی بود که بیشتر مطالب دیگر نویسندگان و صاحب نظران را در آن قرار داده بودند و به شکل گزینشی طوری وانمود می‌کردند که گویا عامل تیره روزی بخشی از اقشار جامعه قانون کار است. در تعیین حداقل مزد نیز آنها همواره فعال می‌شوند و با نامه‌نگاری به ارگان‌های مختلف سعی می‌کنند در این جهت بر مسوولان تاثیر بگذارند. حتی از بدگویی افراد پیش مسوولان کشوری هم نمی‌گذرند، مثلا در نامه‌ای که به وزارت کشور نوشتند من را فردی معرفی کردند که عامل بیکاری حداقل 20 میلیون نفر در جامعه ایران است. به هر حال از آمار‌سازی تا هر اقدامی را انجام می‌دهند تا فقط مزد کارگران را سرکوب کنند. از آخرین اقدامات آنها می‌توان به طرح خروج 6 قشر از قانون کار اشاره کرد که شامل معلولان، دانشجویان فقیری که مشغول کار هستند، افراد معتادی که ترک کردند، افراد مسنی که مشمول بیمه نیستند، زنان سرپرست خانوار و شاغلان روستایی می‌شود.
نماینده کارگری شورای عالی کار ادامه داد: در حالی که این اقشار ضعیف‌ترین بخش‌های جامعه ایران هستند و طبق قانون باید تحت حمایت‌های وسیع دولتی قرار داشته باشند، اما پیشنهاد آقایان استثمار بیشتر آنها است. معتادی که ترک کرده به چه دلیل باید حقوق کمتری بگیرد؟ به نظر شما او با این کار انگیزه ترکش را از دست نمی‌دهد؟ چرا باید زنی که زیر این همه فشار اقتصادی قرار دارد با کار برابر حقوق کمتر بگیرد؟ جالب‌تر اینکه چنین طرح‌هایی با عنوان حمایت از اشتغال هم معرفی می‌شود و استدلال می‌کنند باید برای افرادی از این دست مزیت اشتغال ایجاد کرد! در کشورهایی بوده که افراد رنگین پوست فقط به همین یک دلیل حقوق کمتری می‌گرفتند، حال برازنده ایران است که روستایی را به صرف روستایی بودن، یا زنی را به صرف زن بودن دستمزد کمتر بدهد؟
او گفت: آنها حتی شروع به انتشار یکی دو کلیپ طنزی کردند که با اعتراض ما، مشخصا گروه هنری دیگر با آنها همکاری نکرد. حتی در یکی از برنامه‌های تلویزیونی در صدا و سیما یکی از مسوولان این موسسه آمد و همین استدلال‌ها را مطرح کرد که بازهم با اعتراضات ما تهیه‌کننده برنامه دیگر آنها را دعوت نکرد. هر چند آنها هم کوتاه نیامدند و از طریق سامانه پیامکی خود تلاش می‌کنند تا بر مسوولان تاثیر بگذارند.
خدایی در رابطه با اینکه چرا فعالیت‌های این موسسه را خیریه نمی‌داند، پاسخ داد: خیریه کارگاه‌هایی نمی‌سازد که در آن زنان سرپرست خانوار را با حقوق 300 تا 400 هزار تومانی استثمار کند و مسوولان هم مطلع باشند و سکوت کنند. اینها دست به هر رفتار بهره‌کشانه‌ای زدند و ما از هم‌اکنون با این گروه برخورد خواهیم کرد. تاکنون سعی می‌کردیم از برخورد مستقیم به خاطر خیریه بودن خودداری کنیم ولی اکنون که دالان‌های مجلس به محلی برای ارایه طرح‌های آنها تبدیل شده، ما هم از همه توان خود برای افشای آنها استفاده می‌کنیم.
راهی برای عقب‌نشینی مزدی نداریم
خدایی در بخش دیگری از صحبت‌های خود، در پاسخ به سوالی مبنی بر دلایل ناکام ماندن افزایش مزد در سال جاری گفت: ما این پرونده را رها نکردیم و کماکان خواهان افزایش مزد در مقطع فعلی هستیم. با این همه اگر دولت فکر می‌کند با وقت کشی چیزی عوض خواهد شد، اشتباه می‌کند چرا که نهایتا ما مطالبات امسال با سال آینده را جمع می‌کنیم و در جلسات تعیین مزد 98 قطعا با همه توان ظاهر خواهیم شد. توصیه ما به طرف‌های مقابل این است که هم‌اکنون مزد را بالا ببرند، حتی در آخرین جلسه شورای عالی مزد هم نمایندگان دولتی موظف شدند نظر خود را در این رابطه بیاورند و با وجود درخواست تیم کارگری هنوز جلسه بعدی تشکیل نشده، اما در هر حال این جلسه تشکیل خواهد شد و ما باز هم بر مطالبه افزایش مزد خود متمرکز می‌شویم.
وی افزود: باید توجه داشت وقت کشی پاسخگو نیست زیرا همانطوری که مطالبات دو و نیم دهه گذشته نهایتا در سال‌های اخیر سر باز کرد و کارفرمایان و دولت را زیر فشار قرار داد، باز هم این اتفاق ممکن است بیافتد. به همین دلیل توصیه می‌کنیم در همین سال جاری به مطالبه مزدی پاسخ داده شود. از سوی دیگر البته نباید فراموش کنیم که سه جانبه گرایی در ایران به اندازه کافی نهادینه شده نیست و دولت ابزارهایی دارد که می‌تواند این روند را متوقف کند. در این صورت هم حداقل خیال ما به عنوان نماینده کارگران راحت است که هر چه در توان داشتیم گذاشتیم اما موفق نشدیم.
خدایی تصریح کرد: در این یکی دو ساله بارها تیم کارگری به کم کاری از سوی کارگران متهم شد ولی در هر حال ما ثابت خواهیم کرد چنین نیست و اگر در سالی هم مزد آن‌طور که باید افزایش نیافت، نه از کم کاری ما بلکه از ناتوانی بوده است. در هر حال کارفرمایان در سال‌های رونق همیشه می‌گفتند ما همه در یک کشتی هستیم؛ هر چند من به عنوان یک فعال کارگری هیچ‌وقت باور نکرده و نمی‌کنم که با کارفرمایم در کشتی هستم اما در سال جدیدی با افول معیشت کارگران به نظر می‌رسد آنها کشتی ما را حداقل ترک کردند و به کشتی خودشان رفتند. وضعیت معیشتی و مزدی به بدترین شرایط در سال‌های اخیر رسیده و تیم کارگری امکان هیچ عقب‌نشینی ندارد و ما تمام تلاش خود را می‌کنیم تا آخرین روز سال هم اگر می‌شود دستمزد کارگران را برای سال جاری بالا ببریم.
