راه نجات خودروسازان
تعادل|
«قیمت‌گذاری دستوری»، «نوسان ارزی» و «ایجاد محدودیت وممنوعیت واردات» و چالش‌هایی که این سه فاکتور برای صنعت خودرو در ماه‌های اخیر ایجاد کرده، اعضای سه کمیسیون «صنعت و معدن»، «تسهیل کسب‌وکار» و «تسهیل تجارت و توسعه صادرات» اتاق تهران را به پای میز کشاند تا بتوانند راه‌حلی برای برون رفت از وضعیت بحرانی خودروسازان وقطعه‌سازان بیابند. به گفته فعالان این صنعت، بازگشت تحریم‌ها، کاهش ارزش پول ملی و افزایش نهاده‌های تولید، باعث زیان 5500 میلیارد تومانی دو خودروساز بزرگ کشور و تعدیل نیروی 37 درصدی واحد‌های قطعه‌سازی شده است. اما راهکار چیست؟ اعضای بخش خصوصی، راه نجات را در دو عامل می‌بینند؛ «آزادسازی قیمت‌ها و کاهش تعرفه واردات.» البته آزادسازی قیمت خودرو موضوعی است که از گذشته جزو خواسته‌های خودروسازان از دولت بوده، اما مخالفت‌هایی را به دنبال داشته است؛ چراکه مخالفان آزادسازی قیمت‌ها بر این باورند که بازار فعلی کشش افزایش قیمت‌های خودرو را ندارد. اما دلیل دیگر آنها این است که نباید زیان خودروسازان از جیب مردم پرداخت شود. با وجود این سازمان حمایت تولیدکنندگان ومصرف‌کنندگان در حال کارشناسی بر موضوع افزایش قیمت خودرو است.
چاره‌جویی اتاقی‌ها
چندی پیش شایعاتی پیرامون مخالفت رییس‌جمهور با افزایش قیمت خودرو قوت گرفت اما وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در حال کارشناسی موضوع است، مخالفت رییس‌جمهور با افزایش قیمت خودرو را رد کرد. موضوع افزایش قیمت خودرو موضوعی است که با واکنش‌های زیادی روبرو شده است. بر همین اساس روز گذشته، سه کمیسیون تخصصی «صنعت و معدن»، «تسهیل کسب‌وکار» و «تسهیل تجارت و توسعه صادرات» اتاق تهران برای بررسی مسائل و مشکلات صنعت قطعه‌سازی و مجموعه‌های خودرو تشکیل جلسه دادند؛ صنعتی که به گواه فعالان آن از ابتدای سال تاکنون با 37 درصد تعدیل نیرو مواجه شده است. حال آنکه اغلب حاضران این نشست مشترک، راهکار کوتاه‌مدت برای حل بحران قطعه‌سازان را در آزادسازی قیمت و کاهش تعرفه واردات خودرو عنوان کردند.
در ابتدای این نشست، رییس کمیسیون تسهیل تجارت وتوسعه صادرات اتاق تهران معتقد بود که مسائل چندوجهی گریبان صنعت قطعه‌سازی در کشور را گرفته است و از احتمال تعطیلی گسترده شرکت‌های قطعه‌ساز سخن گفت. محسن بهرامی ارض اقدس، چالش‌های صنعت قطعه‌سازی و خودرو را مواردی چون «قیمت‌گذاری دستوری»، «نوسان ارزی» و «ایجاد محدودیت و ممنوعیت برای واردات» دانست و اعلام کرد: به دلیل همین مشکلات، سه کمیسیون تخصصی اتاق تهران این نشست مشترک را برگزار کرده‌اند. از آنسو، علیرضا کلاهی صمدی، از اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز این پیشنهاد را مطرح کرد که شرکت‌های دولتی تولیدکننده مواد اولیه، این مواد را به صورت اعتباری در اختیار خریداران قرار دهند؛ مانند رویه‌ای که شرکت ملی مس در پیش گرفت.
در ادامه این جلسه، رییس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران با اشاره به اینکه صنعت خودرو پس از نفت و بانکداری بزرگ‌ترین صنعت ایران محسوب می‌شود، گفت: سهم صنعت خودرو از تولید ناخالص داخلی معادل 3.4 درصد برآورد شده است. همچنین 550 هزار نفر در قطعه‌سازی‌ها و 150 هزار نفر در صنعت خودرو اشتغال دارند. محمدرضا نجفی‌منش با بیان اینکه صنعت خودرو، جزو نخستین صنایعی است که در شمول تحریم قرار گرفته، افزود: این صنعت در سه ماهه نخست سال 1397 با رشد مواجه شد اما از سه ماهه دوم سال جاری به دلیل اعمال تحریم‌ها و برخی تنگناهای داخلی با کاهش جدی تولید مواجه شده است.
نجفی‌منش با اشاره به نتایج استعلام انجمن صنایع همگن از قطعه‌سازان در مورد میزان تعدیل نیرو در این واحد‌ها گفت: از ابتدای سال تاکنون حدود 37 درصد اشتغال در این واحد‌ها از دست رفته است و اگر این آمار را به کل واحد‌ها تعمیم دهیم به ارقام ناخوشایندی خواهیم رسید. او با بیان اینکه قطعه‌سازان با عدم تعدیل قیمت از سوی خودروسازان مواجه هستند، ادامه داد: قطعه‌سازان با افزایش قیمت نهاده‌های خود روبرو هستند، بطوریکه میزان افزایش قیمت مواد اولیه داخلی از میزان افزایش قیمت ارز نیز بیشتر شده است. با این حال خودروسازان می‌گویند که قیمت خودرو ثابت است و آنها قادر به افزایش قیمت نیستند؛ نتیجه آنکه اکنون دو خودروساز بزرگ کشور معادل5500 میلیارد تومان زیان متحمل شده‌اند. رییس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران، چالشی دیگر از قطعه‌سازان را تامین مواد اولیه داخلی و خارجی دانست و گفت: قطعه‌سازان برای تامین مواد اولیه داخلی به بورس کالا حواله شده‌اند و تامین مواد اولیه خارجی نیز مشکلی دیگر است؛ چرا که باید از خوان‌های متعددی که وزارت صنعت و بانک مرکزی برای واردات ایجاد کرده‌اند عبور کرد. مساله بعدی این است که شرکت‌ها پیش از این، کالاهای مورد نیاز خود را به صورت حساب باز خریداری (اعتباری) ومحصول خود را تولید کرده و تحویل داده‌اند. اکنون در زمان بازپرداخت، قیمت ارز را باید با نرخ نیما محاسبه کنند و این منجر به ورشکستگی قطعه‌سازان خواهد شد.
از آنسو، دبیر انجمن خودروسازان نیز در توضیحاتی اعلام کرد: برابر اعلام سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، نرخ تمام اقلام تشکیل‌دهنده خودرو از اسفند تا شهریور ماه سال جاری حدود 80 درصد رشد داشته است اما شورای رقابت طی این مدت اجازه افزایش 12.5 درصدی قیمت‌ها را صادر کرده است. احمد نعمت بخش افزود: نتیجه اینکه دو خودروساز عمده یعنی روزانه 3 الی 4 هزار دستگاه خودرو تولید می‌کردند اما این رقم اکنون به 400 تا 500 دستگاه رسیده است. پیشنهاد نعمت‌بخش برای ایجاد تعادل در بازار خودرو این بود که شرکت‌های خودروسازی در هنگام ثبت‌نام فروش خودرو، قیمت را به نرخ حاشیه بازار نزدیک کنند. به گفته او، با اجرایی شدن این پیشنهاد، تقاضا کاهش یافته و قیمت‌ها نیز نزولی می‌شود.
مخالفان آزادسازی قیمت چه گفتند
اما سعید شجاعی از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بر این عقیده بود که چالش کنونی صنعت خودرو و زیان انباشته آن یک شبه ایجاد نشده است. به گفته او، ساختار دولتی مدیریت و مالکیت این خودروسازی روی تصمیمات دست‌کم دو خودروساز عمده کشور اثر گذاشته و این زیان را سبب شده و این نسبت زیان منجر به بی‌انگیزگی در این صنعت شده است. او افزود: به دلیل ضعف ساختار مدیریتی، سرمایه‌گذاری‌های نادرستی در صنعت خودرو انجام گرفته است. از آنسو، مدیر دفتر مطالعات انرژی و صنعت مرکز پژوهش‌های مجلس نیز گفت: تمام مسائلی که در صنعت خودرو ایجاد شده ناشی از اعمال تحریم‌ها نبوده و بخشی از این مشکلات به ساختار صنعت خودرو باز‌می‌گردد. علی اژدری بر این عقیده بود که بازار کشش افزایش قیمت خودرو را نخواهد داشت و چنین استدلال کرد: 70 درصد فروش خودرو در بازار مربوط به خودرو‌های کمتر از50 میلیون تومان بوده است. بنابراین قدرت خرید کاهش یافته است. در واقع پس از افزایش قیمت، خودروسازان با مساله کاهش تقاضا مواجه خواهند شد.
یحیی فتحی که به نمایندگی از شورای رقابت در این نشست حضور یافته بود، گفت: نباید چنین تصور شود که نقش شورای رقابت در تعیین قیمت منجر به مشکلات کنونی در صنعت خودرو شده است. تورمی که اخیرا شورای رقابت برای صنعت خودرو برآورد کرده بود، رضایت خودروسازان را جلب می‌کرد. اما به دلیل جوسازی‌های صورت گرفته علیه شورای رقابت، در اقدامی خلاف قانون، این شورا از فرآیند قیمت‌گذاری خودرو حذف شد. از آنسو، گودرزی از کارشناسان وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز بر این باور بود که افزایش قیمت خودرو توسط دولت، منجر به تنش در بازار می‌شود و شرایط کنونی، برای آزادسازی قیمت مناسب نیست.
از سویی دیگر، عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران گفت: کشف قیمت بر اساس میزان عرضه و تقاضا زمانی منطقی است که اجازه واردات نیز وجود داشته باشد و خودروی خارجی نیز وارد کشور شود. سیدحسین سلیمی افزود: متاسفانه در شرایط کنونی که اقتصاد ایران بیمار است و تصمیم درست گرفتن کار سخت و پیچیده‌ای است. فرهاد فزونی نیز بر این عقیده بود که شرایط حاکم بر خودروسازی و صنایع وابسته آن در ایران عکس شرایطی است که در سایر کشور‌ها جریان دارد. او گفت: در سایر کشور‌ها خودرو ارزان بوده و بنزین و خدمات پس از فروش گران است. اما در ایران این شرایط برعکس است. عضو انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان، هم با اشاره به اینکه تاکنون 37 درصد تعدیل نیرو در صنایع قطعه‌سازی رخ داده است، ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود 20 درصد تعدیل نیرو نیز تا پایان سال به وقوع بپیوندد. احمدرضا رعنایی افزود: با توجه به اینکه برای اشتغال هر نفر 250 میلیون تومان سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد. رعنایی پیشنهاد کرد که یک برنامه کوتاه‌مدت برای جلوگیری از ریزش نیرو و یک برنامه میان‌مدت برای احیای صنعت خودرو تدوین شود
