سودهای میلیاردی در جیب دلالان
در حالی که به نظر می‌رسد به زودی رییس‌جمهور با افزایش قیمت خودرو در حاشیه بازار یا همان آزادسازی قیمت خودرو موافقت خواهد کرد، صبح روز دوشنبه یکی از نمایندگان مجلس به نقل از مسوولان وزارت صنعت خبر از مخالفت حسن روحانی رییس‌جمهور با افزایش قیمت خودرو داده است. خبری که شاید آب پاکی را روی دست خودروسازان ریخت و نشان داد که باید بدون امید به افزایش قیمت‌ها خود به دنبال راه‌حلی برای مدیریت بازارشان باشند .
در همین حال یک‌شنبه شب در میزگرد خودرویی که در یکی از شبکه‌های تلویزیونی برگزار شد، مدعوین آن از زیان‌ها و خسارت‌هایی گفتند که صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی با آن دست و پنجه نرم می‌کند. آنها از زیان انباشته خودروسازان و بدهی‌های معوق مانده قطعه‌سازان و از لزوم حمایت 30هزار میلیارد تومانی دولت به خودروسازان گفتند تا این صنعت بتواند مجددا روی پای خود ایستاده و تولید کند.
این گروه که مدافعان افزایش قیمت خودرو یا همان آزادسازی قیمت خودرو بودند، تاکید کردند که در شرایط حاضر با توجه به تغییرات تعرفه‌ای، افزایش قیمت ارز و مواد اولیه تنها راه علاج این صنعت مادر تخصصی، تزریق 30 هزار میلیارد تومان است تا صنعت قطعه‌سازی و خودروسازی را مجددا به حرکت در آورده و چرخ اقتصاد و اشتغال را به گردش وادارد.
این گروه معتقدند که اگر نیاز صنعت خودرو تامین نشود به زودی این صنعت از بین خواهد رفت، موضوعی که پیش از این از سوی قطعه‌سازان اعلام و عنوان شده بود که در صورت عدم حمایت‌های دولتی، تغییر در تعرفه‌ها و عوارض گمرکی و همچنین تسویه بدهی‌های معوق خودروسازان، قطعه‌سازان امکان ادامه حیات با شرایط فعلی را نداشته و تعطیل خواهند شد. روالی که با حذف زنجیره تامین قطعه فرآیند تولید خودرو را متاثر کرده و متوقف می‌کند.
با این شرایط به نظر می‌رسد تنها راه حمایت از این صنعت مادر تخصصی حمایت دولت و تزریق منابع مالی است تا این صنعت بتواند مجددا زنجیره‌های خود را به حرکت در آورد .
روالی که اتفاقا مورد تایید برخی نمایندگان و فعالان صنعت خودرو نیز است، تاییدی که رمضانعلی سبحانی‌فر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره آن با اشاره به اینکه در حال حاضر تنها متولی تعیین قیمت خودرو سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار است، می‌گوید: با خروج شورای رقابت از جریان قیمت‌گذاری، وظیفه بررسی و تعیین قیمت به ستاد تنظیم بازار واگذار شده است. تا پیش از این شورای رقابت بر اساس برخی شاخص‌ها تعیین قیمت می‌کرد اما امروز در شرایط عادی قرار نداریم تا با شاخص‌هایی که شورای رقابت در قیمت‌گذاری تعریف می‌کند، بتوان قیمت خودروها را تعیین کرد. به همین جهت وزارت صمت باید هر چه سریع‌تر نسبت به تعیین‌تکلیف قیمت خودرو اقدام کند.
این نماینده مجلس معتقد است که «سازمان حمایت در جریان قیمت‌گذاری خودرو ذی‌نفع نیست و با در نظر گرفتن اینکه از یک سو ثبات قیمت و از سویی شرایطی که بر خودروسازان حاکم شده و کاهش تولید همگی موجب افزایش نجومی حاشیه قیمت در بازار شده در حالی که تاکنون قیمت کارخانجات تغییری نکرده است. بنابراین باید در روند قیمت‌گذاری خودرو از هر دو بخش مصرف‌کننده و تولیدکننده حمایت شود.
شرایطی که حسن قره‌یی از مدیران خودرویی برای رعایت حقوق مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان اصلی‌ترین گزینه را افزایش قیمت خودرو در حاشیه بازار عنوان کرده و معتقد است: باید قیمت خودرو
5 درصد زیر قیمت بازار تعیین شود، تنها کشوری در جهان که قیمت خودرو در آن توسط شورای رقابت تعیین می‌شود، ایران است ضمن اینکه در همه جای دنیا خودرو در انحصار چندجانبه است.
وی همچنین با مقایسه نظام تعرفه‌ای واردات خودرو در ایران با برخی کشورهای دنیا عنوان کرد: تعرفه خودرو در ایران چندان بالا نیست هم‌اکنون در هند تعرفه به علاوه موانع غیرتعرفه‌ای 362 درصد، برزیل 210 درصد، مالزی 195 درصد، اندونزی 185 درصد و تایلند 135 درصد است، بنابراین در هر کشوری که صنعت خودرو دارد به دلیل اینکه خودروسازی اشتغال زیادی ایجاد می‌کند و 60 صنعت دیگر را رونق می‌دهد، کشورها از صنعت خودروی داخلی‌شان حمایت می‌کنند و هیچ جای دنیا کشوری را نمی‌توان یافت که خودروسازی وجود داشته باشد اما نرخ تعرفه آن پایین باشد.
وی با اشاره به تاثیر رشد قیمت مواد اولیه در قیمت تمام شده خودرو می‌گوید: افزایش قیمتی که در سال 91-90 برای خودروسازان اتفاق افتاد به دلیل افزایش قیمت ارز از زیر 1000 تومان به حدود 2400 تومان بود و قیمت مواد اولیه نیز به همین نسبت افزایش یافت اما خودروسازان تلاش کردند تا بازیابی قیمت کنند.
سبحانی‌فر یکی دیگر از نمایندگان مجلس که معتقد به حمایت‌های دولتی از صنعت خودروست، با اشاره به اینکه خودروسازان هزینه سربار بالایی دارند، می‌گوید: امروز خودروهای تولید با این سطح کیفیت بسیار گران هستند، زیرا با توجه به هزینه‌های سرباری که در این شرکت‌ها وجود دارد، قیمت‌ها افزایش یافته و در نهایت این هزینه از جیب مصرف‌کننده خارج می‌شود.
وی با اشاره به پارادوکس ایجاد شده در خصوص قیمت خودرو معتقد است: در شرایط فعلی که واردات ممنوع شده، تولید خودرو 40 درصد کاهش یافته و تقاضا وجود دارد و قیمت در حاشیه بازار افزایش یافته، متاسفانه سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار دست روی دست گذاشته و به موضوع قیمت خودرو ورود نمی‌کند و همزمان کسانی نیز سودهای میلیاردی از این بازار کسب می‌کنند در حالی که قطعه‌ساز توان تولید ندارد و ناگزیر به اخراج کارگران است، بنابراین باید وزارت صمت و سازمان حمایت هر چه سریع‌تر وارد شوند.
سبحانی‌فر اضافه می‌کند: باید سازمان حمایت بر‌اساس شاخص‌ها تعیین قیمت کند، البته اینکه تولید کاهش پیدا کرده و قیمت بازار افزایش یافته و باید قیمت کارخانه 5 درصد زیر قیمت بازار تعیین شود، درست نیست و باید بر اساس شاخص‌های عینی تولید و نه قیمت تمام شده با احتساب هزینه‌های سربار تعیین قیمت شود.
موضوعی که مورد تایید قره‌یی از مدیران خودرویی است و با اشاره به اینکه تقریبا 70 درصد قیمت تمام شده مواد اولیه است، می‌گوید: با ارز نیما و دلار 9 هزار تومانی حتی اگر عدد 60 درصد قیمت تمام شده را نیز مواد اولیه در نظر بگیریم، مواد اولیه بیش از 100 درصد گران شده است که برای افزایش قیمت خودرو به اعداد بالاتر از 25 تا 35 درصد خواهیم رسید.
وی همچنین به گزارش مالی 6 ماهه اول امسال خودروسازان اشاره می‌کند و می‌افزاید: در 6 ماهه اول امسال خودروسازان 5500 میلیارد تومان زیان کردند در واقع 5500 میلیارد تومان از سرمایه در گردش خودروسازان خارج شده است.
قره‌یی با اشاره به ارایه اطلاعات کامل هزینه‌های تولید خودروسازان به سازمان حمایت تاکید می‌کند: البته ممکن است برخی خودروها 5 درصد زیر قیمت بازار تعیین شود و برخی دیگر طبق فرمول باشد اما عدد 25 تا 30 درصد برای افزایش قیمت درست نیست و خیلی بالاتر است. با عدم اصلاح قیمت‌ها فقط خودروسازان 5500 میلیارد تومان زیان‌دیده و 10 هزار میلیارد تومان دلالان در بازار سود کرده‌اند.
