نقش بخش تعاون در توسعه فرصت‌های شغلی در ایران
غلامحسین حسینی نیا
دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
تعاونی‌ها در واقع سازمان‌های اقتصادی و اجتماعی انعطاف‌پذیری هستند که به اتکاء منابع خود یعنی امکانات مادی و معنوی اعضاء به وجود می‌آیند و تشکیل‌دهندگان این سازمان‌ها با یکدیگر توافق می‌کنند که نسبت به حل دسته‌ای از مشکلات خاص که بین همه مشترک است، اقدام کنند. با نگاهی گذرا به آمار و اطلاعات منتشره مرکز آمار ایران در بین سال‌های ۱۳۵۵ تاکنون مشاهده می‌شود که نرخ اشتغال در طول ۳۰ سال گذشته از89.8 درصد درسال ۱۳۵۵ به 85.8 درصد در سال ۱۳۶۵، 90.9 درصد در سال ۱۳۷۵ و 87.25 درصد درسال ۱۳۸۵, و 88.5 در سال ۱۳۹۴بالغ شده؛ به عبارت دیگر نرخ اشتغال بعد از یک دوره روند نزولی (از سال ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵)، سرانجام روند صعودی را از سال ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۵ طی کرده و دوباره در دو دهه ۷۵ تا ۹۵ روند نزولی داشته است. این ارقام وجود بیکاری دورقمی در بازار کار و عدم وجود فرصت‌های شغلی مناسب برای متقاضیان کار را نشان داده و اهمیت توجه به اشتغال‌زایی در کشور را دو چندان می‌سازد.
از سوی دیگر برای تحقق بخشیدن به اهداف اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که همانا مبارزه با فقر و تامین نیازهای اساسی هر فرد در پرتو کارخلاق، اعتدال در مصرف و حفظ آزادی انسان است و از سوی دیگر مساله مشارکت مردم در امور اقتصادی، به نقش تعاونی‌ها در این زمینه بیشتر باید توجه نمود. با تقویت و توسعه شیوه تعاونی، گسترش فرهنگ تعاون در جامعه و حمایت از تعاونی‌ها می‌توان ضمن سازماندهی فعالیت‌های اقتصادی، زمینه‌های وحدت و یکپارچگی هر چه بیشتر مردم را نیز فراهم نمود.
بخش تعاونی در مفهوم واقعی خود می‌تواند به عنوان اهرم و نهادی کارا و موثر در سامان دادن وضعیت تولید، اشتغال، بازرگانی، بازاریابی و غیره مطرح باشد. یکی از وظیفه‌مندی‌های مهم بخش تعاون توسعه فرصت‌های شغلی است که این مهم با فراهم‌سازی امکانات و پیش زمینه‌ها‌یی برای افزایش اشتغال و فرصت‌های شغلی در تعاونی‌های موجود و جدید و با برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری علمی و عملی امکان‌پذیر می‌باشد.
با توجه به اشباع بخش دولتی از نیروهای کار، دولت به تنهایی قادر به رفع مساله اشتغال نیست و باید مردم دولت را در این زمینه همراهی نمایند. همراهی مردم با دولت در این زمینه، بر اساس قانون اساسی می‌تواند در چارچوب بخش اقتصاد خصوصی و تعاونی تحقق یابد. اما بخش خصوصی با توجه به ماهیتش چندان علاقه‌مند به همراهی دولت نیست و در قبال مسائل اجتماعی چندان مسوولیت و حساسیتی ندارد. (تعدیل‌های گسترده نیروی انسانی در شرکتهای واگذاری شده دولتی به بخش خصوصی گواه این امر است) در صورتی که بخش اقتصاد تعاونی می‌تواند نقش مهمی در زمینه اشتغال زایی برای جامعه و جوانان ایفا نماید .
بر اساس اصل ۴۳ قانون اساسی، یکی از راهکارهای ایجاد اشتغال در جامعه، تشکیل تعاونی است. بر اساس ماده اول قانون بخش تعاون، اهداف بخش تعاون در زمینه اشتغال را می‌توان به شرح زیر بیان داشت:
٭ ایجاد و تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل.
٭قرار دادن وسایل کار در اختیار کسانی که قادر به کار هستند ولی وسایل کار ندارند.
٭قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منابع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق بهره‌برداری مستقیم از حاصل کار خود.
قانون بخش تعاون در سال ۱۳۷۰ برای اجرای این اصول به تصویب شواری اسلامی رسیده است.ماده اول این قانون، اهداف بخش تعاون را در زمینه اشتغال به شرح زیر بیان داشته است:
- ایجاد و تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل.
- قرار دادن وسایل کار در اختیار کسانی که قادر به کار هستند ولی وسائل کار ندارند.
- قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق بهره‌برداری مستقیم از حاصل کار خود.
وزارت تعاون در سال ۱۳۷۰به عنوان متولی بخش تعاون معرفی گردیده است تا امکانات زیر را طبق ماده ۶۶ قانون بخش تعاون در اختیار تعاونی‌ها قرار دهد:
-جلب و هماهنگی حمایت‌ها و کمک‌ها و تسهیلات و امکانات دولتی و عمومی جهت بخش تعاون با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط
- فراهم آوردن تسهیلات لازم جهت دستیابی تعاونی‌ها به مواد اولیه و وسایل و کالاهای مورد نیاز
- فراهم آوردن تسهیلات لازم برای تهیه طرح، ایجاد، توسعه، بازسازی، نوسازی واحدهای تعاونی و نظارت بر امور آنها
با توجه به مطالب مذکور، بخش تعاون می‌تواند به دلایل ذیل در زمینه ایجاد اشتغال در جامعه نقش موثری ایفا نماید:
٭ تعاون از مردم تشکیل شده است و برای مردم کار می‌کند. لذا انگیزه بیشتری برای ایجاد اشتغال در این بخش وجود دارد.
٭ از امکانات لازم برای اشتغال، سرمایه است و اصل سوم جهانی تعاون در مورد مشارکت اقتصادی اعضا است و اعضا مشارکت عادلانه در تأمین سرمایه و نظارت دموکراتیک بر امور تعاونی دارند. اعضا سود محدودی بابت سرمایه دریافت می‌دارند و سود ویژه تعاونی می‌تواند جهت افزایش سرمایه اعضا در تعاونی منظور گردد . بدین‌ترتیب بخش تعاون سرمایه لازم را برای فعالیت‌های اقتصادی بهتر می‌تواند تهیه نماید زیرا اعضای تعاونی سرمایه‌های کوچک خود را برای انجام کارهای بزرگ در تعاونی روی هم می‌گذارند.
٭ یکی دیگر از امکانات لازم برای بخش اشتغال نیروی متخصص است و بخش تعاون به دلایل زیر می‌تواند نیروی متخصص را برای کار و اشتغال تربیت نماید.
۳-۱-ماده ۴۳ قانون بخش تعاون یکی از وظایف اتحادیه‌های را ارایه خدمات آموزشی به تعاونی‌ها قرار داده است.
۳-۲- ماده ۶۶ قانون بخش تعاون یکی از وظایف وزارت تعاون را کمک به فعالیت‌های تبلیغاتی، آموزشی، فرهنگی و تحقیقاتی برای بخش تعاون در نظر گرفته است.
۳-۳- یکی از وظایف اتحادیه بین‌المللی تعاون امر آموزش تعاونی‌ها و راهنمایی تعاونی‌ها در زمینه آموزش است .
4.چون اداره تعاونی به صورت دموکراتیک است و اعضا هر کدام فقط یک رای دارند و حاکمیت انسان بر سرمایه برقرار است، اعضا انگیزه بیشتری برای مشارکت در کارها دارند و ابتکار و خلاقیت در تعاونی به وجود می‌آید.
5.بخش تعاون می‌تواند تسهیلات بانکی و دولتی را به تعاونی‌ها که سازمان‌های مردمی‌هستند اعطا نماید و باعث تقویت اقتصادی اعضای عادی جامعه گردد.
مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بخش تعاونی یکی از بخش‌های مهم اقتصادی در کنار بخش‌های دولتی و خصوصی است. سهم این بخش در اقتصاد و اشتغال، تولید و توزیع، هنوز به اندازه‌ای نیست که بتواند توان لازم را در سلامت اقتصاد ملی، تنظیم بازار، ایجاد اشتغال و مشارکت‌های مردمی، تبدیل درآمدها و بسط عدالت اقتصادی عهده‌دار شود ولی در همین حال در زمینه افزایش ضریب بهره‌وری انسانی، ارایه تسهیلات مالی و اطلاعاتی و مشاوره شغلی به جوانان جهت فراهم ساختن فرصت‌های شغلی، ارایه مشاوره‌های مختلف و تهیه طرح‌های دارای توجیه فنی- اقتصادی متناسب با موقعیت جوانان متقاضی، ارایه آموزش‌های مورد نیاز جهت اشتغال و فعالیت در تعاونی‌ها، کمک به تأمین مواد اولیه، خرید ماشین‌آلات، فروش تولیدات و بازاریابی تعاونی‌ها، … گام‌های مثبتی را برداشته است.
تعاونی‌ها در واقع سازمان‌های اقتصادی و اجتماعی انعطاف‌پذیری هستند که به اتکاء منابع خود یعنی امکانات مادی و معنوی اعضاء به وجود می‌آیند و تشکیل‌دهندگان این سازمان‌ها با یکدیگر توافق می‌کنند که نسبت به حل دسته‌ای از مشکلات خاص که بین همه مشترک است، اقدام نمایند. تعاونی‌ها در حقیقت شیوه‌ای از اداره مشترک امور اجتماعی و اقتصادی است که در آن اظهارنظر اعضاء و سپس تصمیم‌گیری آنان در سرنوشت سازمانی که خود به وجود آورده‌اند، فوق‌العاده موثر است. یکی از مهم‌ترین مشکلات اغلب کشورهای در حال توسعه و از جمله کشور ما، بیکاری نیروی انسانی است. ایران در زمره کشورهای در حال توسعه است که حداقل طی دهه ۶۵-۱۳۵۵ از رشد ۹/۳ درصدی جمعیت برخوردار بوده و این رشد افسار گسیخته منجر به جوانی بیش از حد جمعیت و در نتیجه عرضه قابل توجه جویندگان کار شده است.
در کشور ما تاسیس شرکتهای تعاونی، دو نوع اشتغال در جامعه ایجاد می‌کند: حالت اول اشتغال برای اعضاء و حالت دوم اشتغال برای افراد غیرعضو که به صورت کارمند، حقوق بگیر یا به صورت غیرمستقیم مشغول به کار می‌شوند. البته سازمان ملل در گزارش سالانه خود معتقد است که تعاونی‌ها از سه طریق اشتغال ایجاد می‌کنند:
٭ اشتغال مستقیم: مشاغلی که درون تشکل‌های تعاونی و با پرداخت حقوق به صورت مستقیم از طریق تعاونی ایجاد می‌شود.
٭ اشتغال غیرمستقیم: از کسب و کارهایی ناشی می‌شود که مواد اولیه (کالا یا خدمات) برای تعاونی‌ها تأمین می‌کنند.
٭ اشتغال انگیزشی: از محل صرف کردن دستمزدها و درآمدها توسط کارکنان و اعضای تعاونی‌ها در قالب اقتصاد محلی ایجاد می‌شود.
اثرات اشتغال غیرمستقیم و انگیزشی می‌تواند تا حدود ۷۰ درصد نتایج و آثار اشتغال مستقیم تعاونی‌ها باشد. یعنی برای هر ۱۰ شغل تعاونی، ۷ شغل اضافی در جایی دیگر ایجاد می‌شود.نکته قابل توجه در مورد شرکتهای تعاونی تفاوت‌های فاحش آن با بخش دولتی و خصوصی است. از جمله مهم‌ترین آنها، حالت اشتغال توام با مالکیت مشاع بر ابزار تولید در تعاونی‌ها است.از این رو یکی از رهنمودهای کلی در جهت کاهش نرخ بیکاری، ایجاد اشتغال و مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی، گسترش تعاونی‌هاست. توسعه فرهنگ تعاون، کارآفرینی و خویش فرمایی گروهی با توجه به روحیه گروه‌گرایی که بین ما ایرانیان هنوز به چشم می‌خورد راهی برای دستیابی به فعالیت‌های مولد و اشتغال‌زا و مهار بحران‌های اقتصادی است. از سوی دیگر با این شیوه و با اتکا به توان علمی فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها و روحیه گروه‌گرایی ایرانیان خود را برای حضور در بازارهای جهانی و گشودن مرزهای اقتصادی مجهز خواهیم کرد.
