رشد 41 درصدی بودجه کل کشور

گروه اقتصاد کلان|امیرعباس آذرم‌وند|

سقف کل بودجه سال آینده با رشدی 41درصدی به یکهزار و 730 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. بیشتر این منابع قرار است به شرکت‌های تحت پوشش دولت و بانک‌ها اختصاص یابد. هنگامی که ارقام دقیق‌تر بررسی می‌شوند، می‌بینیم بودجه شرکت‌ها در شرایطی که بخش درآمدهای دولت زیر فشار است برای سال آینده 52 درصد افزایش یافته است. البته این مساله تعجب برانگیز نیست چرا که نوسان ارزی هزینه را برای همه شرکت‌ها از جمله شرکت‌های دولتی بالا برده است با این همه دولت در بخش درآمدها نیز با توجه به کاهش رشد اقتصادی امید چندانی به مالیات ندارد و بیشتر به فروش یک و نیم میلیون بشکه‌ای نفت در روز دل بسته است.

به گزارش «تعادل»، بررسی لایحه بودجه 98 از جنبه‌های مختلف می‌تواند نگاه دولت روحانی را به مسیر راه اقتصاد کشور نمایان کند. روحانی در سال ششم ریاست‌جمهوری خود، به واسطه تحریم‌های امریکا و نوسان ارزی سال جاری که موجب تورم شد، سخت‌ترین سال اقتصادی خود را خواهد داشت. البته سال 1392 هم که روحانی به تازگی رییس‌جمهور شده بود نیز سال سختی بود اما اعتماد اجتماعی به او در آن سال و امیدواری به توافق هسته‌ای سبب می‌شد شرایط مانند اکنون نباشد. درنتیجه بودجه سال آینده، ریل‌گذاری اقتصادی است که می‌خواهد زیر فشار هم دوام بیاورد و هم به پیش رود.

این میان انتقاداتی هم به رویه بودجه‌نویسی در کشور وجود دارد؛ برخی از کارشناسان معتقدند دولت‌ها در بودجه نویسی توجه کافی به شرایط ندارند. در همین رابطه یک مدرس دانشگاه به «تعادل» گفت: بررسی اسناد بودجه‌ای سال‌ها و دولت‌های مختلف نشان از این دارد که گویا صرفا یک وظیفه بر دوش دولت است و قوه مجریه هم به شکل خطی و ثابت آن را انجام می‌دهد.

بررسی ارقام بودجه نشان می‌دهد، سقف کل بودجه سال آینده 41.5 درصد رشد کرده و به یکهزار و 730 هزار میلیارد تومان رسیده است که بیشترین سهم را در آن شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات از آن خود کردند.

بودجه شرکت‌ها حتی از رقم کل بودجه هم بیشتر رشد کرده است؛ افزایش 52 درصدی بودجه شرکت‌ها قبل از هر چیز ناشی از نوسان ارزی بوده که هزینه را برای آنها به‌شدت افزایش داده است. با این همه منابع بودجه عمومی نسبت به این بخش‌ رشدی کمتر داشته و برای سال آینده به 504 هزار میلیارد تومان می‌رسد که نشان‌دهنده افزایش 13.8 درصدی آن است.

از سوی دیگر با وجود پیش‌بینی‌هایی که مراکز مختلف ملی و بین‌المللی از رشد منفی اقتصاد ایران دارند، درآمدهای مالیاتی 12 هزار میلیارد تومان رشد کرده و به رقم 126 هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین پیش‌تر نوبخت گفته بود برای سال آینده 27 تا 31 میلیارد دلار درآمد ارزی به دست دولت برسد که با کاهش سهم شرکت ملی نفت و صندوق توسعه ملی نهایتا رقم آن به 16 میلیارد دلار خواهد رسید. از این میزان قرار است 14 میلیارد دلار برای کالاهای اساسی با نرخ تسعیر چهار هزار و 200 تومانی عرضه شود و مابقی آن با نرخ موثر محاسباتی پنج هزار و 700 تومان خواهد بود.

تحریم‌های امریکا قبل از هر چیز بخش نفت و گاز و فروش آن را هدف گرفته است. با این همه آن چه در بودجه به عنوان واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای نوشته می‌شود، بیشتر فروش نفت، میعانات و فرآورده‌های نفتی را در بر می‌گیرد که برای سال آینده با احتساب فروش 1.5 میلیون بشکه رشدی 61 درصدی داشته و به 173 هزار میلیارد تومان رسید. شاید سوال این باشد که با محدودیت‌های امریکا، کاهش فروش نفت رقم می‌خورد اما چگونه درآمدهای نفتی رشد می‌کنند؟

این مهم به کاهش قدرت پول ملی و افزایش قیمت ارزهای خارجی مرتبط می‌شود که با وجود کاهش یک میلیون بشکه‌ای فروش نفت، درآمد ریالی بیشتر شود. این میان واگذاری دارایی‌های مالی یا همان اسناد خزانه برای سال آینده نسبت به سال جاری کاهش 17 درصدی داشته اما از رقم مصوب در برنامه ششم توسعه چهار هزار میلیارد تومان بیشتر است.

از منابع عمومی ۴۳۳ هزار میلیارد تومانی، درآمدها ۴۸ درصد، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۴۰ درصد و واگذارایی‌های مالی ۱۲ درصد سهم دارند. در بخش مصارف نیز ۷۷ درصد سهم هزینه‌ها (حقوق و دستمزد و سایر)، ۱۵ درصد سهم تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و ۸ درصد سهم تملک دارایی‌های مالی در نظر گرفته شد.

   بودجه در ایران تبدیل به سندی بی‌اهمیت شده است

احسان خان دوزی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در گفت‌وگو با تعادل، ضمن انتقاد از روند عمومی بودجه‌نویسی دولت‌ها گفت: لایحه بودجه یک سند بالقوه مهم در حوزه اقتصاد است اما در اقتصاد ایران این لایحه تبدیل به یک سند بالقوه کم اهمیت شده است. دلیل کم اهمیتی آن هم از آن‌جایی ناشی می‌شود که متاسفانه ارقامی که تحت عنوان درآمد و هزینه در بودجه درج می‌شوند چندان قابل اعتنا نیستند و حتی نشان‌دهنده چرخش دولت‌ها هم به حساب نمی‌آیند.

به بیان دیگر دولت‌ها از بودجه به عنوان ابزار سیاست مالی استفاده بهینه‌ای نمی‌کنند و همین امر سبب شده که در شرایط رونق یا رکود اقتصادی، تغییر محسوسی در نحوه بودجه‌ریزی مشاهده نشود. کافی است به بودجه سال‌های قبل باز گردیم و مثلا دو قانون بودجه سال 90 و 91 را با یکدیگر مقایسه کنید؛ در حالی که سال 90 سال اوج درآمد سرانه ملی بود و در مقابل سال 91 سال ریزش شدید و بزرگ‌ترین رشد منفی اقتصادی چند دهه اخیر بود اما در سند بودجه تفاوت محسوسی دیده نمی‌شود. به بیان دیگر دولت‌ها در بودجه‌ها عمدتا اعداد و ارقام را تنها تغییر می‌دهند و به چیز دیگری توجهی نمی‌کنند و همین مساله از اهمیت بودجه در ساختار اقتصاد سیاسی کشور کاسته است.

او ادامه داد: حتی مقایسه بودجه نویسی در دولت‌های مختلف هم تغییر چندانی را نشان می‌دهد و مثلا چهار بودجه دولت یازدهم تفاوت معناداری با بودجه دولت پیشین خود نداشت.

این روندهای ثابت، خطی و حتی نامتعارف حکایت از آن دارد که بودجه‌ریزی نسبت به چرخه‌های رکود و رونق حساسیت ندارد و به اصطلاح کرخت شده است. در تمامی لوای بودجه‌ای دولت روحانی تنها در سند سال 97 شاهد دو سه نکته تحولی بودیم که البته این نکات نیز با وقوع حوادث دی ماه 96 حساسیت مجلسی‌ها را برانگیخت و درنهایت رای نیاورد.

وی با بیان اینکه لایحه بودجه آینه‌ای است که ضعف اقتصاد سیاسی کشور را نمایان می‌کند، گفت: دولتمردان و مجلس بیشتر سعی می‌کنند برآوردی از درآمدها داشته باشند که بتوانند منابع سمت هزینه را فربه‌تر ببینند و از این ابزار در جهت کسب رضایت مردم و ادامه حمایت جامعه استفاده کنند.

این رویه سبب شده که بودجه از اهمیت پایینی برخوردار شود و حتی کارشناسان به جای توجه به آن منتظر می‌مانند تا عملکرد بودجه از سوی نهادهایی چون بانک مرکزی منتشر شود و سپس نظر خود را بیان کنند چرا که ارقام لایحه چیز خاصی را نمی‌تواند بگوید.

   کشور نیازمند بودجه دو سقفی است

خان‌دوزی گفت: با این مقدمه می‌خواهم به بحث بودجه سال 98 وارد شوم. ایران کشوری است که مورد تحریم اقتصادی ایالات متحده قرار گرفته و به همین دلیل باید به دو مساله توجه کافی شود.

اول اینکه باید سیاست‌های انبساطی موثر را در پیش گرفت که در ادبیات اقتصادی‌ها به عنوان سیاست‌های ضد چرخه‌ای مطرح است. در شرایطی که رکود در اقتصاد حاکم می‌شود، دولت نباید به سیاست‌های انقباضی ادامه دهد چرا که از این طریق رکود تعمیق خواهد یافت.

در شرایطی که درآمدهای نفتی با ارقام واقعی کاهش خواهند یافت و حتی درآمدهای مالیاتی به عنوان یکی از اصلی‌ترین منابع درآمدی دولت با توجه به رشد منفی اقتصاد و با رقم ثابت کمتر می‌شود، دولت باید در طرف مخارج از طریق استقراض از جامعه یا حتی بانک مرکزی همچنان سیاست‌های هزینه‌ای خود را مبتنی بر تحریک اقتصاد قرار دهد. البته حتما منظور من سیاست انبساطی موثر است و نه سیاست‌هایی که بارها در عمل شکست خوردند.

وی افزود: دومین مساله‌ای که باید مورد توجه دست اندرکاران باشد این است که به هر حال ما در شرایط تحریم نیازمنده بودجه‌های دو سقفی هستیم تا اگر درآمدهای نفتی به مراتب بیش از تصور مسوولان کاهش یافت، برای پوشش هزینه‌ها در سطح دوم، اولویت‌بندی مخارج مشخص شده باشد تا ما بدانیم در صورت کاهش درآمدهای نفتی و مالیاتی دولت چه خواهد کرد.

متاسفانه مجلس در این مواقع مصوبه‌ای می‌دهد که سازمان برنامه با مکانیسمی تخصیص درآمدها را در بخش‌های مختلف کاهش دهد اما مشخص نیست کدام دستگاه‌ها و برنامه‌های کاهش خواهند داشت و چرایی این مساله در چیست. به همین دلیل شدیدا توصیه می‌شود که مجلس دولت را تحت فشار قرار دهد که با سناریو بدبینانه‌ نیز سازمان برنامه اولویت‌های هزینه‌ای را تنظیم کند تا چنانچه اتفاقات غیر قابل پیش‌‌بینی نتوانند ابعادی بزرگ‌تر و خطرناکتر پیدا کنند.

به هر حال امریکا اعلام کرده می‌خواهد فروش نفت ایران را به صفر برساند، البته این ادعا عملی نیست ولی این نشان از عزم جزم آنها است و دولت نباید صرفا به فروش یک میلیون و نیم بشکه در روز مطمئن باشد. همچنین با رشد منفی اقتصاد و رکود امکان عدم تحقق پیش‌بینی‌های سازمان برنامه از درآمدهای مالیاتی نیز وجود دارد و به این اعتبار می‌توان گفت در دو بخش اصلی درآمدی دولت تردید‌های جدی وجود دارد.