نقطه یابی قیمت تعادلی کالاها

گروه اقتصاد کلان|

نرخ ارز در 8 ماه گذشته به صورت پیوسته رشد بسیار بالایی را از سر گذراند و همزمان با آن در کالاهای خارجی و داخلی هم شاهد افزایش قیمت بوده‌ایم. با این وجود بعد از رکورد قیمت دلار در قله 19 هزار تومانی، این شاخص در یک زمان کوتاه با چند مرحله نزول به کانال 11 و 12 هزار تومان رسید. در کنار این نرخ تورم هم در ماه‌های تابستان رکوردهایی به ثبت رساند. با اینکه هیچکس نمی‌تواند اثرگذاری بالای دو متغیر نرخ ارز و تورم را انکار کند اما میزان اثرگذاری آنها بر یکدیگر آنچنان قابل سنجش دقیق نیست. مساله این است که بسیاری انتظار دارند با کاهش محدود قیمت ارز در هفته‌های اخیر نرخ تورم یا به دیگر بیان گرانی کالاها هم متوقف شود. کارشناسان در مقابل این گزاره دو رویکرد دارند؛ کسانی که معتقدند اثرگذاری نرخ ارز در قیمت کالاها به تدریج صورت می‌گیرد و با این استدلال که هنوز قیمت ارز بطور کامل در کالاها تخلیه نشده باید منتظر حتی افزایش قیمت کالاها در بلندمدت باشیم. از سوی دیگر برخی هم معتقدند که این تاثیرپذیری فی‌الفور بوده و کاهش نرخ تورم انتظاری معقول است ولی با گذر زمان رخ خواهد داد.

به گزارش «تعادل» از ابتدای سال جاری اقتصاد کشور شاهد جهش‌های چشمگیری در نرخ ارز بود به حدی که در مقاطعی قیمت دلار به 19 هزار تومان هم رسید. بیشتر کارشناسان علت‌های این افزایش قیمت دلار را عمدتا به سه منبع تحریک‌کننده یعنی شروع تحریم‌ها، حجم عظیم نقدینگی و انتظارات تورمی (وجه ذهنی) مربوط می‌دانند. با اینکه در ماه گذشته و هنگامی که قیمت خرید و فروش دلار در مرز 19 هزار تومان قرار داشت، یک‌باره بازار با تاثیرپذیری از چند اقدام دولتی، روندی کاهشی را آغاز و تاکنون به کانال‌هایی بین 11 تا 12 هزار تومان رسیده است. اما آنگونه که فعالان اقتصادی و مردم انتظار دارند این کاهش ارزش دلار به نزول قیمت کالاها منجر نشده است. این گزاره البته خود نیازمند یک پیش‌فرض اساسی است مبنی بر اینکه همپا با افزایش قیمت دلار، کالاها هم به همان نسبت افزایش یافته باشند. در این صورت است که باید منتظر کاهش قیمت‌ها باشیم چراکه اگر قیمت کالاها به همان اندازه افزایش پیدا نکرده بودند در حال حاضر هم این کاهش نمی‌تواند انتظار معقولی باشد. مهم‌تر اینکه باید پرسید آیا قیمت کالاها رابطه‌ای یک به یک با نرخ ارز دارد؟

بطور کلی در علم اقتصاد نرخ ارز به عنوان عاملی کوتاه‌مدت در متغیر قیمت کالاها یاد می‌شود، اما این شیوه اثرگذاری با توجه به شرایط عینی مختلف می‌تواند متفاوت باشد به این شکل که گفته می‌شود در شرایطی مانند حال حاضر اقتصاد ایران که نرخ ارز برای چندین ماه متوالی به صورت قابل توجهی در حال تغییر است، اثر آن بر شاخص قیمت مصرف‌کننده نیز فراتر از یک‌بار افزایش بر شاخص قیمت و افزایش سطح عمومی قیمت‌هاست. نرخ ارز در 6 ماهه نخست سال بطور پیوسته در حال افزایش بوده و بنابراین اثر پیوسته روی شاخص قیمت مصرف‌کننده داشته است.

تورم در سه‌ماهه دوم سال یعنی تابستان 1397 بطور کم سابقه‌ای رو به افزایش گذاشته است. نرخ تورم ماهانه در یک روند افزایشی که از انتهای بهار سال جاری آغاز شد در مردادماه به رقم 5.5 درصد و در شهریورماه به رقم 6.1 درصد رسیده است. این در حالی است که طی چهارده سال گذشته از سال 1383 تا پایان سال 96 بالاترین نرخ تورم ماهانه ثبت شده مربوط به بهمن ماه سال 1391 است، که نرخ تورم ماهانه به 5.22 درصد رسیده بود. لازم به ذکر است که در مهر وآبان ماه امسال نرخ تورم با اندکی تعدیل به ترتیب به 4.6 و 3.5 درصد رسید.

قیمت ارز می‌تواند به دو شکل مستقیم و غیر مستقیم بر قیمت‌ کالاها تاثیر بگذارید؛ قیمت ارز در کالاهای وارداتی به صورت مستقیم و در کالاهای تولید داخلی (از طریق افزایش قیمت مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای) اثرگذاری می‌کند.

 نرخ تورم میانگینی افزایش قیمت‌های یک سبد کالاهای مورد مصرف در میان خانوارها را نشان می‌دهد و کاری به نوع کالای داخلی یا خارجی ندارد. به همین دلیل است که در خرده فروشی‌ها ما با کالاهایی روبه‌رو می‌شویم که قیمت آنها در ماه‌های اخیر چندین برابر رشد کرده‌اند اما به دلیل جمع شدن با کالاهای دیگر برآیند نهایی یک عدد متوسط می‌شود. در آبان ماه نرخ تورم نقطه به نقطه به 39.9 درصد رسید. با این حال گفته می‌شود که دولت تلاش کرده که قیمت کالاهای اساسی را کنترل و از تاثیرپذیری آن از نرخ ارز جلوگیری کند.

نگاهی به شاخص قیمت مصرف‌کننده نشان می‌دهد که برخی از اقلام در شاخص صرفاً وارداتی بوده و برخی اقلام دیگر سهمی از کالاهای وارداتی دارند. کالاهای وارداتی در شاخص قیمت مصرف‌کننده با دو نرخ 4200 تومان برای کالاهای اساسی و نرخ نیمایی که رشد قیمت چندانی طی دوماهه تابستان نداشته، وارد می‌شود. با این حال شاخص قیمت مصرف‌کننده در تابستان رشد قابل توجهی را تجربه کرده است که بخشی از آن ناشی از نرخ ارز و بخشی ناشی از افزایش نقدینگی در سال‌های گذشته و تغییر در ترکیب نقدینگی است.

با این حال گزارشی که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده است، نشان می‌دهد شاخص قیمت کالا که متأثر از قیمت ارز است، 21.4 درصد رشد را تجربه کرده است.

این گزارش معتقد است که اثر افزایش نرخ ارز به صورت آنی ظاهر نشده و افزایش شاخص قیمت‌ها طی یک ماه تحت تأثیر افزایش نرخ ارز در ماه‌های گذشته بوده و گذر نرخ ارز بر روی کالاها تا یک سال به طول می‌انجامد. بنابراین یک دیدگاه وجود دارد که می‌گوید هنوز انرژی شوک ارزی کاملا تخلیه نشده است و با توجه به جا ماندن قیمت‌های کالاها و به ویژه خدمات نسبت به قیمت ارز، نه تنها در چند ماه آخر سال ۱۳۹۷، که در سال ۱۳۹۸ و حتی سال ۱۳۹۹ روند تورم بالا استمرار خواهد یافت.

بنابراین در چارچوب این دیدگاه نه تنها نباید منتظر کاهش قیمت‌ها باشیم، بلکه باید در یک بازه زمانی یکساله رشد تدریجی قیمت‌ها را مشاهده کنیم.

نظر دیگری هم وجود دارد که معتقد است رشد کالاها در ماه‌های اخیر تاثیری فی‌الفور از نوسانات قیمت ارز داشت و اکنون با کاهش محدود قیمت ارز باید منتظر کاهش قیمت در کالاهای مصرفی باشیم. این گروه همچنین اعتقاد دارند که اگر این کالاها تاکنون کاهش قیمتی نداشته‌اند تنها به دلیل چسبندگی قیمت کالاها در ایران بوده است.

حمید دیهیم، استاد اقتصاد دانشگاه تهران در گفت‌وگو با «تعادل» اظهار کرد: در ایران وقتی که قیمت کالایی افزایش می‌یابد، پایین آمدنش حالت چسبندگی پیدا می‌کند. اما وقتی که اندکی شامل گذر زمان می‌شود و دور جدیدی از کالاها وارد بازار می‌شود که با قیمت ارز پایین‌تری تولید یا وارد شده‌اند، بالتبع قیمت‌های کاهش یافته جدید اعمال می‌شود. یعنی به یک گذر زمانی نیاز است که این قیمت‌ها تعدیل شود.

به گفته وی عده‌ای توجه نمی‌کنند وقتی ارز بالا می‌رود برای اینکه کالاهای دیگری وارد شود باید پول برای خرید کالاهای جانشینی داشته باشند و لذا قیمت‌ها بالا می‌رود اما وقتی نرخ ارز کاهش می‌یابد نیاز به یک وقفه زمانی برای اثرگذاری وجود دارد.

وی درباره کالاهای وارداتی نیز گفت: هنوز عده‌ای فکر می‌کنند که این پایین آمدن موقتی است در حالی که اینگونه نیست و قیمت‌ها باید به قیمت تعادلی برسد. بنابراین هنوز بعضی‌ها اطمینان کافی در زمینه پایین آمدن نرخ ارز ندارند و اگر این نرخ طی مدتی تثبیت یابد نرخ کالاها هم همسان با آن تعدیل می‌شود. موضوع دیگر این است که علاوه بر نرخ ارز تحریم، چاپ پول و انتظارات مردمی نیز عواملی هستند که در نرخ تورم اثرگذار هستند؛ موضوعی که می‌تواند این گزاره را منطقی کند که تورم کاهش نمی‌یابد بلکه از شدت آن کاسته خواهد شد.

کارشناسان معتقدند در حال حاضر قیمت دلار در بازار باید رقمی بین 7500 تا 9 هزار تومان باشد و قیمت‌های بالاتر از آن غیرواقعی بوده و هر لحظه و با هر تصمیمی امکان ضرر برای خریداران را به همراه دارد.

برخی دیگر از کارشناسان نیز معتقدند در صورتی که ارز ذخیره شده و خانگی مردم وارد بازار شود قیمت دلار را به کمتر از 4200 تومان نیز خواهد رساند.

مقایسه قیمت دلار با متغیرهای مختلف که توسط یکی از اقتصاددانان استخراج شده است نشان می‌دهد قیمت واقعی دلار در بازه زیر قابل اعلام است.

بر اساس اختلاف شاخص قیمت‌های داخلی و جهانی (نسبت به شهریور ماه سال ۱۳۹۲) قیمت دلار باید زیر ۵۰۰۰ تومان باشد.

بر اساس اختلاف شاخص قیمت‌های داخلی و جهانی (نسبت به سال ۱۳۶۸، پس از پایان جنگ) قیمت دلار باید ۴۱۰۰ تومان باشد.

بر اساس اختلاف شاخص قیمت‌های داخلی و جهانی (نسبت به سال ۱۳۵۶) بایستی قیمت دلار ۶۲۰ تومان باشد.

بر اساس محاسبات قدرت برابری خرید- آمار عباس شاکری (استاد اقتصاد دانشگاه علامه) - باید قیمت دلار حدود ۲۰۰۰ تومان باشد.

منشأ و دلیل این افزایش نرخ ارز هرچه باشد، تاثیر بالایی در شکل‌دهی انتظارات تورمی آحاد جامعه دارد و از سویی سیاست‌گذاری را بسیار مشکل می‌کند.