عرضه طرح پوشاک فصل با وجود ممنوعیت‌های وارداتی
دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک گفت: ۶ ماه است که واردات پوشاک ممنوع شده اما در برخی از فروشگاه‌ها، طرح‌پوشاک فصل یا همان new collection به فروش می‌رسد.
سعید جلالی قدیری با اشاره به حجم ۲.۷ میلیارد دلاری قاچاق پوشاک در کشور گفت: ۶ ماه است که واردات پوشاک ممنوع شده اما در برخی از فروشگاه‌ها، طرح‌های جدید پوشاک فصل یا همان new collection به فروش می‌رسد؛ ورود اینگونه پوشاک یعنی کالا از مبادی دیگر به شکل قاچاق وارد شده و دولت برنامه‌ای برای کنترل آن ندارد. (نیوکالکشن به مجموعه‌ای از کالاها گفته می‌شود که به تازگی توسط طراحان برند مورد نظر راهی بازار شده است) .
به گزارش خبرگزاری مهر، وی با بیان اینکه تنها ۲ تا ۵درصد پوشاک وارداتی به صورت رسمی وارد کشور شده است، گفت: با ممنوعیت واردات پوشاک طی ۶ ماه گذشته، حجم قاچاق پوشاک تغییری نکرده و باز بودن مرزها موجب تسهیل قاچاق شده است.
جلالی قدیری با اشاره به اینکه افزایش نرخ ارز موجب کاهش دسترسی تولیدکننده‌ها به مواد اولیه و در نتیجه کاهش نقدینگی شده است، افزود: با توجه به کاهش ارزش پول ملی به یک سوم، نقدینگی مورد نیاز کارخانجات کاهش یافته و به عبارت دیگر سرمایه در گردش آنها، هم‌اکنون به یک سوم رسیده است و تولید کارخانجات با کاهش شدید مواجه شده به گونه‌ای که کارخانه‌ها نمی‌توانند کالای مورد نیاز خود را تأمین کنند.
جلالی‌قدیری اظهار کرد: در حال حاضر، با وجود آنکه در بازار تقاضا برای پوشاک وجود دارد اما تولیدکنندگان به دلیل مشکلات موجود، قادر به پاسخگویی به این تقاضا نیستند؛ پس این نیاز از طریق قاچاق پاسخ داده می‌شود و به همین علت کالاهای بی‌کیفیت‌تری عرضه خواهد شد.
پوشاک؛ در صدر اقلام قاچاق سال ۹۶
دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک با انتقاد از وزارت صمت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای مقابله با عرضه‌کنندگان پوشاک محرز قاچاق گفت: آخرین رقم قاچاق پوشاک ۲.۷میلیارد دلار بوده که بیشترین حجم آمار قاچاق کشور را در سال۹۶ به خود اختصاص داده است.
جلالی‌قدیری افزود: تاکنون دو اقدام برای مقابله با قاچاق پوشاک در نظر گرفته شده که یکی از آنها به شهریورماه سال۹۵ برمی‌گردد؛ به این منظور، بر اساس «دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان و شعب شرکت‌های خارجی عرضه‌کننده پوشاک»، عرضه‌کنندگان این نوع پوشاک مکلف شدند اقدام به دریافت نمایندگی کنند و پس از تاریخ مذکور، دیگر هیچ واردکننده پوشاکی نمی‌توانست اجناس خود را به صورت قانونی به کشور وارد کند؛ البته برای اجناسی که تا پیش از این بازه زمانی خریداری شده بود، یکسال و نیم، یعنی تا ابتدای مردادماه امسال، مهلت داده شد تا صاحبان این برندها، آنها را بفروشند. پس از این بازه زمانی، نه تنها دیگر امکان فروش این اجناس برند وجود نداشت، بلکه حتی عرضه آنها، قاچاق محرز به حساب می‌آید و طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید از سطح بازار جمع شوند.
وی با بیان اینکه یکی دیگر از اقدامات انجام شده به موضوع شناسه کالا بازمی‌گردد، گفت: برای آنکه کالاهای قاچاق از کالاهای وارداتی قابل تشخیص باشند، واردکنندگان ملزم به درج «کد شناسه کالا» روی کالای خود هستند؛ این موضوع مربوط به خردادماه سال گذشته است که از اول مردادماه امسال، مهلت عرضه پوشاک خارجی بدون شناسه کالا در سطح عرضه هم به پایان رسیده و بر اساس ماده۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، این کالاها قاچاق تلقی شده و باید از سطح بازار جمع‌آوری شوند؛ با این وجود، متأسفانه تاکنون هیچ اقدام اجرایی صورت نگرفته و حتی جلسات دستورالعمل ثبت برندهای خارجی هم تشکیل نمی‌شود اما به تعویق انداختن موضوعی به این مهمی جای سوأل دارد.
دولت برنامه‌ای برای کنترل قاچاق پوشاک ندارد
دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک با اشاره به اینکه بنابر اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هر نوع پوشاکی که دو مورد «ثبت نمایندگی» و «درج شناسه کالا» را نداشته باشند، قاچاق محرز پوشاک به حساب می‌آیند، گفت: طبق آخرین جلسات هم قرار شد تا اعضای این ستاد با فروشندگان این نوع کالاها برخورد کنند اما متأسفانه با گذشت حدود بیش از 4 ماه از این جلسات، هیچ اقدامی صورت نگرفته است؛ حال باید پرسید چگونه است که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز این نوع پوشاک را قاچاق محرز می‌داند اما در برخورد با آنها تعلل می‌کند؟
وی با اشاره به برکناری مسوولان مبارزه با قاچاق به جای جلوگیری از نفوذ قاچاقچیان اظهارداشت: متاسفانه شاهد هستیم به جای آنکه عملکرد، سیستمی باشد و فساد به صورت فردی صورت گیرد اما عکس این موضوع اتفاق می‌افتد و کار به جایی رسیده که فساد سیستمی برای کشور راهکار تعیین می‌کند.
دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک در پایان، شرایط برای تولید پوشاک کشور را مناسب توصیف کرد و اظهار داشت: با توجه به اینکه نرخ ارز واقعی‌تر شده شرایط برای تولید خوب است اما عوامل متعدد دیگر اجازه رقابت نمی‌دهند؛ به عبارت دیگر، هنگامی که نرخ ارز واقعی نبود، امکان رقابت وجود نداشت اما در حال حاضر شرایط از این نظر مساعد است اما به دلایل دیگر نمی‌توان تولیدات داشت.
