نارضایتی‌ها و ظرفیت‌های قانونی
حسین حقگو |
تحلیلگر اقتصادی|
یکی از 7 عدم قطعیتی است که طبق گزارش «آینده‌پژوهی ایران 97 13» کشور را در سال جاری مواجه می‌کند، نارضایتی‌ها است. بر اساس تعریف ارایه شده در این گزارش منظور از «عدم قطعیت»ها مسائلی است که درباره سرانجام آنها تا پایان امسال نمی‌توان پیش بینی دقیقی کرد. چرا که عوامل متعدد و پیچیده‌ای در ایجاد و گسترش آنها نقش دارد اما «سمت و سوی تحولات آنها می‌تواند آینده‌های متفاوتی را برای ایران رقم بزند.» سایر «عدم قطعیت»های برشمرده شده در این گزارش نیز بی‌ارتباط با عدم قطعیت «نارضایتی‌ها» نیست؛ نزاع‌های آب، چالش قومیتی، بحران بانک‌ها، تحریم‌ها، تورم و طرح تحول سلامت. وجود «نارضایتی» بدیهی و طبیعت هر جامعه پویا و زنده‌ای است و آنچه باید از آن ترسید «عدم» نارضایتی در جامعه است! مساله اما آنجاست که وقوع نارضایتی‌ها آیا حرکتی رو به جلو و در جهت بهبودی وضعیت حال و آینده جامعه است یا برهم زننده ثبات و تعادل در جامعه و حرکتی رو به عقب و قهقرایی؟! به عبارتی کشور ملک مشاع همه ساکنان در آن است و ملک طلق هیچ فرد و گروهی نیست. لذا هر حرکت اعتراضی که مقوم پیوندهایی باشد که اعضای یک جامعه را به صورت جامعه و یک ملت را همچون یک ملت پابرجا نگاه می‌دارد و مشروعیت قدرت‌ها و اقتدارها را به نحو مناسب‌تری تامین می‌کند و برابری ملت را به نحو منصفانه‌تری تضمین می‌نماید حرکتی مثبت و رو به جلو و در جهت ارتقا ارزش‌ها، هنجارها و ساختار و سازوکارهای حاکم بر جامعه است. بر مبنای همین تحلیل است که در نظامات قانونی همه کشورها در دوران جدید، حق اعتراض و درخواست مطالبات و مقابله با تحدید آزادی‌ها و بی‌عدالتی‌ها و نابرابری‌ها و... از طریق ایجاد احزاب، جمعیت‌ها و انواع تشکل‌ها پذیرفته شده است. اصل 26 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این حق را چنین تعریف کرده است: «احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.» بر اساس همین اصل، قانون «فعالیت احزاب و جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده» در سال 1360 تصویب شد و کمیسیونی ماده 10 این قانون برای اجازه فعالیت و نظارت بر فعالیت احزاب شکل گرفت. همچنین است ماده 131 قانون کار که «در اجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان» مصوب شد تا «متضمن حفظ منابع جامعه باشد و کارگران مشمول قانون کار و کارفرمایان یک حرفه یا صنعت» بتوانند مبادرت به تشکیل انجمن‌های صنفی نمایند. البته قوانین و مصوبات دیگری نیز وجود دارد که امکان پیگیری مطالبات افراد، گروه‌ها و اقشار اجتماعی را از طرق قانونی فراهم آورده است. در اینجا جا دارد که به ماده 20 میثاق نامه حقوق بشر که این روزها هفتادمین سال تصویب آن گرامی داشته می‌شود و کشورمان نیز از امضا‌کنندگان این میثاق نامه است نیز اشاره شود که تشکیل «آزادانه مجامع و انجمن‌های مسالمت آمیز» را از حقوق افراد دانسته است. این ایام که شاهد اعتراضات مختلف در کشور می‌باشیم، اعتراضاتی که در غیبت نهادهای مدنی نمایندگی‌کننده مطالبات معترضان گاه به امری مخرب و برهم زننده آرامش جامعه منجر می‌شود، دولت و دستگاه‌های حاکمیتی می‌بایست با فعال کردن بیش از پیش ظرفیت‌های قانونی کشور و تسهیل ایجاد و تقویت نهادهای مدنی باب گفت‌وگوی اجتماعی را حول مسائل و مشکلات با اقشار مختلف بگشایند وسمت و سوی پیشرفت و توسعه را از معبر طرح درست مطالبات و افزایش اعتماد و سرمایه اجتماعی فراهم و از عدم قطعیت «نارضایتی‌ها» پلی برای تفاهم و همکاری و انسجام و همبستگی ملی بسازند!
1- آینده‌پژوهی ایران 1397- گروه تحقیقاتی آینده‌بان با همکاری اتاق بازرگانی و صنایع معادن و کشاورزی ایران
