سهم 20 درصدی صندوق توسعه ملی در بودجه سال آینده
یک مقام مسئول در سازمان برنامه و بودجه از افزایش سهم صندوق توسعه ملی به ۲۰ درصد خبر داد و گفت: تمامی ارقام بودجه تحت تاثیر این موضوع تغییر می‌کند و اکنون ۲۷ هزار میلیارد تومان کمبود منابع وجود دارد. این مهم حاکی از آن است که علی‌رغم تاکید محمد باقر نوبخت بر پرداخت سهم کامل صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از فروش نفت و گاز و میعانات، سهم پرداختی به این صندوق کمتر از قانون خواهد بود. براساس قانون برنامه ششم توسعه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از فروش نفت، گاز و میعانات برای سال 98 باید 34 درصد از کل این منابع باشد. اما با اعمال تحریم‌های آمریکا علیه ایران که بخش فروش و صادرات نفت و گاز را بیش از هر جای دیگری هدف گرفته، به نظر می‌آید دولت امکان پرداخت چنین سهم قابل توجهی را ندارد و برای همین قصد کاهش این سهم را دارند.
به گزارش «تعادل»، رئیس‌جمهور یک‌شنبه هفته آینده ۲۵ آذرماه ۹۷ قرار است لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور را به مجلس تقدیم کند. بر اساس قانون باید تا ۱۵ آذرماه این لایحه به مجلس ارائه می‌شد که به دلیل تعطیلات مجلس به ۱۰ روز بعد موکول شد، با وجود این روز پانزدهم آذر رئیس سازمان برنامه و بودجه از ارائه لایحه به مجلس خبر داده و به نمای کلی لایحه سال آینده پرداخته بود.
یکی از مباحث مهم لایحه مربوط به درآمدهای نفتی می‌شود که با توجه به شرایط تحریم، تنگناها و پیچیدگی خاصی ایجاد کرده بود؛ چراکه درآمدهای نفت از منابع عمومی به صورت طبیعی کاهش یافته بود و از طرفی ۱۴.۵ درصد آن سهم شرکت نفت و طبق قانون و برنامه ششم ۳۴ درصد آن باید به صندوق توسعه ملی واریز می‌شد، اما پیشنهاد‌ات مختلفی در رابطه با سهم صندوق توسعه ملی مطرح شد. در همین راستا نوبخت گفته بود، سهم صندوق ۳۴ درصد در سال آینده واریز می‌شود، اما در صورت کمبود منابع، به صورت یک دوازدهم از آن استفاده می‌شود. پیش از آن نیز خبرهایی مبنی بر کاهش سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت، میعانات و گاز شنیده می‌شد که البته در روز پانزدهم آذر ماه توسط رییس سازمان برنامه رد شد. با این همه کاهش جدی منابع حاصل از فروش نفت و گاز به شدت منابع درآمدی دولت را تحت الشعاع قرار می‌دهد و به همین دلیل سناریوهای مختلفی در این رابطه به گوش می‌رسید. این میان برخی از کاهش سهم صندوق توسعه و برخی دیگر از ایجاد تکالیفی برای این صندوق صحبت می‌کردند.
در همین باره یک مقام مسئول به فارس خبر داده که سناریوی واریز سهم ۱۰ درصدی و پس از آن استفاده یک دوازدهم در سال آینده مورد موافقت رهبر معظم انقلاب قرار نگرفته است. وی در مورد اینکه در بودجه سال آینده سهم صندوق توسعه ملی چقدر می‌شود، هم گفته است: حداقل ۲۰ درصد از درآمدهای نفت و میعانات گازی به صندوق خواهد رفت، بنابراین سقف منابع عمومی تغییر می‌کند. به گفته این مقام مسئول در سازمان برنامه و بودجه حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی به سهم صندوق وابسته بود که با واریز ۲۰ درصد مصارف تغییر خواهد کرد. بنابراین منابع عمومی از ۴۳۳ هزار میلیارد تومان به حدود ۴۰۵ میلیارد تومان کاهش می‌یابد.
شنیده‌ها از جلسات فوق‌العاده مسئولان سازمان برنامه و بودجه در رابطه با تغییر ارقام کلان لایحه بودجه ۹۸ حکایت دارد. سقف بودجه، منابع و بخش مصارف و هزینه‌ها تحت تاثیر این اصلاحات قرار می‌گیرد. یکی از سناریوها این است که اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌ها کاهش یابد تا بتوان رقم ۲۷ هزار میلیارد تومان را جبران کرد، اما با این حال تصمیم نهایی در این رابطه گرفته نشده است. درحالی‌که به نظر می‌رسید، لایحه بودجه جمع‌بندی و نهایی شده، اما شرایط کنونی به وجود آمده ابهام و تردید به منظور ارائه به هنگام لایحه به مجلس را قوت می‌بخشد.
سناریو دیگر چه می‌تواند باشد؟
صندوق توسعه ملی ایران یک نهاد حکومتی است که نقش صندوق ذخیره ارزی ایران را دارد. صندوق توسعه ملی، پس از تجربه ناموفق حساب ذخیره ارزی، بر اساس ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی در سال 1389 تاسیس شد. از سوی دیگر به گفته کارشناسان استفاده از این نهادها در اقتصادهایی که وابسته به آن دسته از کالاهای صادراتی هستند که قیمت آنها در معرض نوسانات گوناگون است بسیار ضروری است، چرا که امکان پیش‌بینی قیمت‌ها کم است و به همین دلیل وجود چنین نهادهایی می‌تواند تاب‌آوری اقتصاد را در مقابل نوسانات افزایش دهد. البته فلسفه شکل‌گیری این حساب در ایران نیز بیشتر در راستای تعدیل فشارهای ناشی از نوسان قیمت نفت بر اقتصاد ملی بوده تا ایجاد حساب پس‌انداز برای نسل‌های آینده کشور و حاکمیت این نگرش بر دیدگاه دولتمردان و برنامه‌ریزان کشور، نحوه عملکرد این حساب را به صورت مستقیم تحت تأثیر قرار داده‌است.
با این همه در سال‌های گذشته پرداخت کامل سهم صندوق گهگاه عملی نمی‌شد. برای این مهم می‌توان به اظهارات رییس این صندوق در روزهای نخست آذرماه سال جاری اشاره کرد. شهید‌زاده گفته بود: پس از اینکه پارسال ۳۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق به صورت اشتباه در بودجه هزینه شد، رئیس سازمان برنامه و بودجه دستور بازگشت آن را داد. به گفته رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی، این مبلغ مربوط به سال ۱۳۹۵ بود و باید در تخصیص‌های سال ۱۳۹۶ داده می شد؛ تصور بر این بود که این مبلغ باید به بودجه ۱۳۹۷ واریز شود در صورتی که این برداشت درست نبود. اطلاعی از محل مصرف ۳۰۰ میلیون دلار اختلاف حساب دولت و صندوق توسعه ملی ندارم و به‌طور معمول از این نوع اتفاق‌ها می‌افتد.
به این ترتیب می‌توان ادعا کرد در سال‌هایی که وضعیت اقتصادی کشور نسبت به امسال وضعیت بهتری داشت و شرایط برای توازن میان دخل و خرج برای دولت راحت‌تر بود نیز دولت پرداخت کامل سهم صندوق را مساله محوری خود نمی‌دانست و هر گاه که امکان داشت، به طرق مختلف از این سهم می‌کاست. حال در شرایطی که به نظر می‌رسد برای سال آینده میزان فروش نفت ایران در روز یک میلیون بشکه کاسته شود و منفی شدن رشد اقتصادی هم امکان افزایش سهم درآمدهای مالیاتی را نمی‌دهد بعید است دولت بتواند تمام سهم خود را به صندوق توسعه ملی بپردازد.
در این میان راحت‌ترین کار برای قوه مجریه و دولتمردان اغلب بر کاهش سهم و نه گرفتن قرض است. دولتی‌ها تمایل دارند تا منابعی به دست آورند که در آینده نیازی به پس دادن آن وجود داشته باشد و به همین دلیل منابعی چون منابع صندوق توسعه ملی در شرایطی که دولتمردان امکان فروش کافی نفت و جذب درآمدهای لازم را ندارند، احتمال پرداخت سهم قانونی صندوق کمتر از هر زمان دیگری است.
یکی از پیشنهاداتی که در این رابطه به دولت شده، انتشار اوراق و اسناد خزانه بلند مدت‌تر، پنج ساله و 10 ساله با سودی معقول و خرید آنها از سوی صندوق توسعه ملی است. افراد و کارشناسانی که چنین راه حلی را پیشنهاد می‌دهند، این اقدام را از آن جهت ضروری می‌دانند که اولا دولت در شرایط سختی قرار دارد و به هر حال باید منابع کافی را برای امور خود داشته باشد. در حالی‌که طبعا با توجه به غیر عادی بودن شرایط دوره تحریم‌ها استفاده از اقدامات متعارف امکان پذیر نخواهد بود. در مقابل هم، منابع صندوق توسعه ملی، علاوه بر اینکه باید صرف توسعه کشور و تقویت تولید ملی باشد، منابعی برای نسل فردا هستند و دولت نباید به این منابع به چشم اموالی که می‌تواند آنها را بی‌حساب و کتاب خرج کند، نظر داشته باشد. به همین دلیل انتشار اوراق مشارکت بلند و میان مدت و خرید آنها با منابع صندوق توسعه ملی علاوه بر اینکه دولت را موظف به پاسخگویی و تامین منابع لازم برای پرداخت آنها در زمان سر رسید به صندوق توسعه می‌کند، منابع این نهاد مالی حکومتی را هم بر باد نمی‌دهد.
البته این سناریو منتقدانی هم دارد؛ آن‌هایی که می‌گویند دولت ایران به‌طور کلی با بدهکارتر کردن خودش نه تنها امورات امروز را اداره نمی‌کند بلکه با آینده فروشی تنها وضعیت امروز را به قیمت بدهکاری در آینده بهبود می‌بخشند. هر چند نوبخت تلاش کرد با آوردن مثال‌هایی از اقدامات اصولی که با انتشار اسناد خزانه دولت به آنها دست زده، پاسخ این عده را بدهد اما به نظر نمی‌رسد چنین پاسخی برای کارشناسان مخالف با رویه دولت کافی باشد.
