چهار برنامه صنعتی در دستور کار
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن تشریح چهار برنامه مهم که در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفته، گفت: در این برنامه جامع تکمیل ۲۰۶۶ واحد نیمه‌تمام صنعتی و معدنی بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی با ایجاد ۱۳۰ هزار شغل مستقیم در دستور کار قرار می‌گیرد و منابع مورد نیاز برای بازسازی و نوسازی ۲۱۶۵ واحد صنعتی پیش بینی شده است.
اخیرا تفاهمنامه همکاری مشترک فی ما بین سازمان برنامه و بودجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت و صندوق توسعه ملی به منظور اجرای برنامه تولید و اشتغال در سال ۱۳۹۷ با تاکید بر ایجاد و تثبیت اشتغال و با تمرکز بر تامین مالی خوشه‌های صنعتی و خدمات کلینیکی مرتبط با آن مد نظر قرار گرفته است. بر این اساس اجرایی شدن برنامه تولید و اشتغال در حوزه کسب وکارهای صنعتی و معدنی در چهار بند «برنامه تکمیل طرح‌های نیمه تمام صنعتی و معدنی»، «برنامه توسعه واحدهای موجود (بازسازی و نوسازی) »، «تامین سرمایه در گردش برای واحدهای فعال صنعتی و معدنی موجود» و «کمک‌های فنی و اعتباری در راستای توسعه خوشه‌های صنعتی و خدمات کلینیکی» در دستور کار قرار می‌گیرد. در همین رابطه، سعید زرندی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به تفاهم نامه همکاری سه جانبه سازمان برنامه و بودجه، وزارت صنعت معدن و تجارت و صندوق توسعه ملی به منظور اجرای برنامه تولید و اشتغال در سال ۱۳۹۷ با تاکید بر ایجاد و تثبیت اشتغال و با تمرکز بر تامین مالی خوشه‌های صنعتی و خدمات کلینیکی، اظهار کرد: با اجرایی شدن این تفاهمنامه، اتفاقات خوبی در حوزه تولید رخ خواهد داد و موجب رونق صنعت در کشور می‌شود.
او، افزود: در شرایط خاصی که بر اقتصاد کشور حاکم است نیاز بود تا برای تکمیل واحدهای نیمه تمام، بازسازی و نوسازی و سرمایه درگردش واحدهای تولیدی اقدامات موثری صورت گیرد و این اقدامات ضمن رونق تولید، باعث ایجاد اشتغال در بخش صنعت و معدن خواهد شد که نیاز ضروری جامعه است. معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: در این تفاهم نامه برای ۲۱۶۵ واحد صنعتی که نیاز به بازسازی و نوسازی دارند منابع مورد نیاز آن پیش بینی شده است. زرندی با اشاره به اینکه یکی از دغدغه‌های واحدهای تولیدی، مشکلات تامین مالی برای سرمایه در گردش است که در این تفاهمنامه تسهیلاتی برای این موضوع گنجانده شده است، خاطرنشان کرد: کمک‌های فنی و اعتباری برای توسعه خوشه‌های صنعتی و کلینیکی نیز در این تفاهمنامه لحاظ شده است. او ادامه داد: ۲۱۰ هزار میلیارد ریال مجموع منابعی است که برای بخش صنعت و معدن در این تفاهمنامه پیش‌بینی شده است که ۱۰۰ هزار میلیارد ریال از محل تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی، ۱۰۰ هزار میلیارد ریال از محل تسهیلات نظام بانکی و ۱۰ هزار میلیارد ریال هم از محل خزانه‌داری کل کشور برای پرداخت تفاوت نرخ سود تسهیلات در نظر گرفته شده است. به گفته معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت نرخ سود تسهیلات در مناطق محروم ۱۲ درصد و در مناطق غیرمحروم ۱۴ درصد خواهد بود و ۲۷۰ هزار فرصت شغلی جدید در بخش صنعت و معدن با اجرایی شدن کامل این تفاهم نامه در کل کشور ایجاد می‌شود. زرندی در ادامه، تاکید کرد: برنامه‌ریزی‌های جدیدی برای حل مشکلات بخش تولید و تجارت در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است.
