اثر معطلی کشتی ها بر قیمت کالای وارداتی
دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته می‌گوید به دلیل بروز مشکلاتی در پرداخت پول، تخلیه شناورهای حامل کالاهای اساسی با معطلی مواجه شده و هزینه‌های قابل‌توجهی به صاحبان این کالاها و مصرف‌کننده نهایی آنها تحمیل می‌کند. به عقیده او دیپلماسی اقتصادی پیش از وقوع تحریم‌ها باید وارد میدان می‌شد تا فعالان اقتصادی در معرض کار انجام شده قرار نگیرند. به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، با وجود اعمال تحریم‌های یک‌جانبه امریکا علیه ایران، همچنان شرکت‌های کشتیرانی بزرگی مانند «بانج»، «کارگیل» و «کافکو» که در مقیاس جهانی فعالیت دارند رابطه تجاری خود با ایران را حفظ کرده‌اند و معمولا کالاهای صادراتی را قبل از تسویه وجه به مقصد ایران ارسال می‌کنند و زمانی پول خود را می‌گیرند که کشتی حامل کالاها بخشی از مسیر را پیموده باشد. در شرایط فعلی اما، پرداخت‌ها تا حدودی با تأخیر و مشکل مواجه شده است که عملاً معطلی کشتی را به همراه داشته و هزینه‌هایی به صاحبان کالا تحمیل کرده است.
مسعود پل مه، دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران با اشاره به بروز مشکلاتی در پرداخت پول و تخلیه بار کشتی‌های حامل کالاهای اساسی در خلیج‌فارس، گفت: به دلیل تعیین تکلیف نشدن حواله بانکی و تأمین ارز یا عدم گشایش اعتبار، بارنامه تعدادی از شناورهای فله‌بر حامل محموله‌های کالاهای اساسی شامل ذرت، کنجاله، روغن خام خوراکی و ... توسط فرستنده آزاد نشده و این شناورها به‌ناچار در انتظار تسویه‌حساب قبل از تخلیه بار، خارج از بنادر کشور لنگر انداخته‌اند. پل مه افزود: طبق روال معمول، تا زمانی که بانک مرکزی یا بانک‌های عامل که وظیفه تأمین ارز واردات کالاهای اساسی را بر عهده دارند، امکان گشایش اعتبارات اسنادی یا انتقال پول را فراهم نیاورند، محموله شناور آزاد نمی‌شود و کشتی در لنگرگاه معطل می‌ماند که دموراژ (معطلی کشتی) در پی دارد و منجر به زیان صاحبان کالا و درنهایت مصرف‌کننده می‌شود.
پل مه با تأکید بر اینکه معطلی کشتی قیمت تمام‌شده کالای وارداتی را به‌شدت افزایش می‌دهد، گفت: هزینه دموراژ بر اساس توافق و قراردادی که برای حمل کالا منعقد شده و بر پایه ظرفیت کشتی محاسبه و پرداخت می‌شود؛ به‌گونه‌ای که مثلاً معطلی یک کشتی 50هزار تنی در بهترین شرایط، حداقل روزی ۲۰هزار دلار هزینه بابت دموراژ به دنبال خواهد داشت که در صورت طولانی شدن معطلی می‌تواند بسیار قابل‌توجه باشد. این کارشناس حمل‌ونقل دریایی تصریح کرد: یک محموله 50 هزار تنی ذرت که هزینه حمل هر تن از آن ۴۰ دلار محاسبه می‌شود، مسیر آمریکای جنوبی تا ایران را در حدود یک ماه طی می‌کند و ۲ میلیون دلار کرایه می‌گیرد؛ اما اگر بخواهد یکماه هم در خلیج‌فارس معطل شود و لنگر بیندازد، باید ۶۰۰ هزار دلار دیگر نیز به‌عنوان دموراژ به آن پرداخت شود در قیاس با کل کرایه رقم بالایی است. او ادامه داد: در شرایط فعلی که محموله‌های صادراتی در منطقه ما برای شناورهای فله‌بر زیاد نیست، این کشتی‌ها باید بدون بار به مبدأ اولیه برگردند درحالی‌که با معطل شدن روزانه رقم قابل‌توجهی به‌عنوان دموراژ دریافت می‌کنند و این معطلی چندان به مذاقشان ناخوش نمی‌آید.
دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته، تحریم‌ها باعث شده محدودیت‌هایی مانند عدم امکان استفاده از سوییفت دلاری برای کشور ایجاد شود که بانک مرکزی برای رفع آنها تلاش کرده است اما لازم بود دیپلماسی اقتصادی پیش از وقوع تحریم‌ها وارد میدان می‌شد تا فعالان اقتصادی در معرض کار انجام شده قرار نگیرند. به عقیده پل مه، باید برنامه‌ریزی می‌شد تا قبل از اینکه کشتی‌ها به لنگرگاه برسند، از طریق راهکارهایی که مستقلاً در اختیار بخش خصوصی است هزینه آنها مسترد شود تا هزینه معطلی آنها به کشور تحمل نشود. او با اشاره به اینکه ایران به‌قدر کافی منابع ارزی در کشورهای دیگر دارد، گفت: شاید در شرایط تحریم انتقال این دارایی‌ها به داخل کشور فعلاً مقدور نباشد اما بانک‌های عامل می‌توانند از محل این دارایی‌ها نسبت به تسویه هزینه‌های این‌چنینی اقدام کنند. دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ادامه داد: البته فعلاً مشکلات بانکی باعث می‌شود این پرداخت‌ها با کمی تأخیر انجام شود اما اگر مدیریت بهینه‌تری از سوی وزارت امور خارجه و بانک مرکزی برای اجرای عملیات مالی صورت بگیرد، این مشکل نیز حل‌شدنی است.
