اخبار

۱۳۹۷/۰۹/۲۵ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۳۵۵۶۴

رقابت فرش دستباف افغانستان و هند با ایران

پایگاه خبری اتاق اصناف تهران| رییس اتحادیه فروشندگان فرش دستباف تهران با تاکید بر تاثیر مستقیم صادرات بر وضعیت فرش دستباف اظهار داشت: تمامی فرش‌های دستباف، نو و پا نخورده و کهنه و پا خورده، قابلیت صادر شدن را دارند و نهایتاً صادر می‌شوند. سید مجتبی عراقچی افزود: برای مثال تمامی فرش‌های حرم‌های مطهر مانند ثامن‌الحجج پس از مدتی استفاده صادر می‌شود به خصوص کشور امریکا از جمله خریداران این کالا از سال‌های بسیار دور است. در این رابطه پس از توافق برجام که صادرات فرش از تحریم خارج شد این صنف جانی دوباره به خود گرفت؛ اما اکنون با توجه به اعمال مجدد تحریم‌ها پس از سیزده آبان، صادرات فرش هم مانند سایر کالاهای صادراتی با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو شده است.

او با تاکید بر موضوعات مختلف تاثیرگذار بر گرانی فرش بیان داشت: از جمله موارد موثر بر گرانی فرش افزایش دستمزد کارگر است که البته مخالف ازدیاد درآمد کارگران نیستیم اما جهت بالابردن توان خرید و رفاه افراد راه‌های زیادی را می‌توان به وجود آورد؛ چرا که زیاد شدن دستمزد در گرانی قیمت فرش بسیار موثر است. کشورهایی نظیر افغانستان، هند و… با پایین نگه داشتن دستمزد فرشبافان در پایین‎ترین حالت بازار رقابت را از ایران می‌ستانند. عراقچی در رابطه با بازار فرش در خارج از کشور افزود: کشور چین به دنبال صرفه اقتصادی و بازگشت سود و سرمایه در کمترین زمان ممکن است؛ لذا به تازگی کارگران خود را در جایگاه‌های دیگری مانند تولید انواع گوشی و … مشغول نموده و بازار فرش در این کشور برای ایران جای مناسبی شده است از سوی دیگر روسیه نیز بازار خوبی برای فرش ایرانی به خصوص ابریشم محسوب می‌شود.

افزایش قیمت پوشاک به‌دنبال ممنوعیت ورود پارچه

خبرگزاری صداوسیما| رییس اتحادیه پیراهن دوزان و پیراهن فروشان گفت: از ۱۰ روز گذشته تا کنون ورود پارچه به کشور ممنوع شده که ادامه این روند سبب افزایش قیمت پوشاک شب عید خواهد شد. مجتبی درودیان با اشاره به اینکه 70 درصد پارچه موردنیاز صنعت پوشاک وارداتی است افزود: با افزایش نرخ ارز و رونق گرفتن تولید پارچه در کشور بازهم 50 درصد نیاز این بخش باید وارد شود. او با بیان اینکه صنایع نساجی نیز با کمبود مواد اولیه مواجه است گفت: این واحد‌ها نیازمند نخ و پنبه هستند که به دلیل وارد نشدن این مواد، واحدهای نساجی نیز درحال تعطیلی هستند.

رییس اتحادیه پیراهن دوزان و پیراهن فروشان ادامه داد: در تهران بیش از 10 هزار واحد تولید پوشاک با 200 هزار نفر­ فعالیت می‌کنند که این واحدها نیازمند پارچه هستند. درودیان گفت: برای رفع این مشکل نامه‌ای به وزارت صنعت ارسال شده است که در انتظار جواب آن هستیم.

انتقاد از نظام مالیاتی در صنف فلزات رنگین

پایگاه خبری اتاق اصناف تهران| رییس اتحادیه صنف فروشندگان فلزات رنگین در رابطه با واردات و تولیدات کالاهای این صنف گفت: واردکننده کالا (تاجر) و تولیدکننده (کارخانه دار) دو مقوله جداگانه هستند و برای هر فردی این امر کاملاً محرز است؛ در حالی که دولت تولیدکننده را منوط به واردات مواد اولیه مورد نیازش می‌کند؛ که نه معقولانه و نه به نفع تولیدکننده است.

عبداله اقبالی افزود: در این شرایط کارخانه دارهای ضعیف و یا منفعل تنها از اعتبار و نام خود استفاده نموده و وارد کار تجارت می‌شوند؛ لذا کارخانه‌های تولیدکننده کاملاً از انگیزه ساقط و تاجر نیز از چرخه خارج می‌شود در حالی که کارخانه دارهای بزرگ سرمایه اولیه خود را در راه تولید محصول بلوکه کرده و انتظار همکاری دولت در جهت تولید محصول و اشتغال زایی را دارند از سویی تاجر نیز دارایی خود را در آن سوی مرزها بلوکه می‌کند و در انتظار همراهی دولت جهت ورود کالای مورد نظر خود می‎باشد، این در حالی است که کار تاجر تحقیق و نیاز سنجی در مورد انواع کالاهای مورد نظر بازار است و تولیدکننده تنها یک محصول را وارد می‌کند و نسبت به مابقی کالاها شناخت ندارد. او در ادامه افزود: تاجر کالا را به کارخانه‌دار و خرده فروش نسبت به اعتبار و توان خرید خود ارایه می‌دهد، کارخانه‌دار نیز با توجه به سرمایه خود برای خرید کالا از اعتبار خود استفاده می‌کند و پس از تولید، بدهی خود را با تاجر تسویه می‌کند.

تاجران این صنف بدون دریافت کوچک‌ترین بهره بانکی، کار بانک را برای تولیدکنندگان می‎کنند، اما دولت به جای حمایت با ایجاد شرایط، دو قشر تولیدکننده و واردکننده را به جان یکدیگر می‌اندازد.

 اقبالی یکی دیگر از معضلات را مالیات برشمرده و گفت: کالای این صنف خود به خود گران است، با توجه به خرید و سرمایه در جریان خرده فروشان که در ارقام کوچک حتی از ۳۵۰ میلیون می‌گذرد (یک تن فلز نیکل) که در صورت فعالیت آن شرکت تنها مصرف دو ماه در سال آن است، پس در سال بیش از ۷تن تا ۱۰ تن مصرف می‌کند که در سال بالغ بر ۳۵۰۰ میلیارد تومان می‌شود و با این شرایط و با توجه به رده‌های مالیاتی از یک تا ۳ که خرده فروشان شامل بند ۳ هستند کاملاً مغایرت دارد؛ لذا از خرده فروشی خارج می‌شود.