سقفی برای مهریه

افزایش قیمت سکه و طلا تنها منحصر به بازارهای مالی نیست و تبعات اجتماعی آن نیز به مرور وارد جامعه شده است، بر اساس آمارهای منتشر شده افزایش قیمت سکه از یک و نیم میلیون به سه و نیم میلیون تومان باعث رشد ۴۰درصدی زندانیان مهریه در سال۹۷ شده است .

آمارها حاکی است که 2148 زندانی مهریه در فروردین93، در یک روند افزایش رشد دو برابری داشته و به 4500نفر رسیده‌اند، گفته می‌شود تعداد زندانیان مهریه رشدی 40 درصدی داشته است، کارشناسان معتقدند افزایش زندانیان مهریه ارتباط مستقیمی با بهای سکه دارد و از آنجا که مهریه بیش از یک تضمین زندگی و تبدیل به یک اهرم فشار شده است، زمینه را برای سودجویی عده‌ای فراهم کرده و باعث شده تا این تعداد اعداد زندانیان مهریه به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کند. چند ماه پیش همزمان با افزایش قیمت سکه، مدیرعامل ستاد دیه کشور پیشنهاد تغییر سقف مهریه را مطرح و اظهار کرد: تعهد کابین ۱۱۰ سکه‌ای که در چند سال گذشته از سوی نمایندگان مجلس مشخص شد، اکنون با وضعیت معیشتی مردم همخوانی ندارد و تامین آن برای بسیاری ممکن نیست.

اسدالله جولایی معتقد است: با افزایش قیمت سکه بار دیگر باید نمایندگان مجلس به مساله کاهش سقف مهریه ورود کرده و آن را کاهش دهند. هر چند با کاهش سقف مهریه مطرح شده توسط جولایی کارشناسان زیادی موافقند اما مخالفان جدی این مصوبه نیز کم نیستند .

   مهریه وارد مسیر انحرافی شده است

یحیی کمالی‌پور نایب‌رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با توجه به افزایش تعداد زندانیان مهریه می‌گوید: قانون نمی‌تواند افراد را ازیک حق طبیعی محروم کند اما می‌تواند ساز و کارهایی تعیین کند که میزان مهریه به شکل متعارفی تعیین شود که مطالبه آن ناممکن نباشد .

او با اشاره به افزایش تعداد زندانیان اظهار می‌کند: «مهریه مدت‌هاست وارد مسیر انحرافی شده و از آنجا که موضوعی کاملا توافقی و خصوصی بین زوجین است و بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد کرده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است، لذا مهریه‌ای که از سوی زن اعلام می‌شود و مردان آن را می‌پذیرند، یک قرارداد خصوصی بین زوجین محسوب می‌شود . نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس تأکید می‌کند: قانون نمی‌تواند افراد را از حق طبیعی خود محروم کند اما ساز و کارهایی می‌تواند تعریف شود که قابل مطالبه بوده و در صورتی که فرد وضعیت مالی مناسبی نداشته باشد مهریه همسر خود را در قالب و شرایط آن دیگری پرداخت کند.»

افزایش تعداد زندانیان اما باعث واکنش رییس قوه قضاییه شده و گفته می‌شود محکومان مهریه چشم انتظار بخشنامه رییس قوه قضاییه هستند؛ حالا که به دلیل وضعیت غیرعادی زندانیان مهریه پای نمایندگان مجلس به موضوع باز شده، در بخشنامه جدید رییس قوه قضاییه برای کاهش حداکثری بدهکاران همانند ابلاغ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی که در سال ۱۳۹۴ مصوب شد می‌تواند زمینه آزادی جمعیت بسیاری از بدهکاران غیر بزهکار را فراهم کند.

 با این حال آنچه در حال اتفاق افتادن است، افزایش بدهکاران مهریه به دلیل افزایش قیمت سکه است، اما تنها نباید مشکلات مردان در این معادله، دیده شود بلکه باید ناکارآمدی‌های قانون مهریه یک بار دیگر مورد توجه قرار گیرد .

   زنان خودسرپرست را نباید فراموش کرد

پروانه مافی رییس فراکسیون خانواده در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خانه ملت معتقد است: هرچند در قانون مصوب شده است که مهریه عندالمطالبه بوده و مردان ملزم به رعایت آن هستند اما فراهم کردن شرایطی که یک زن در آن احساس امنیت کرده برای استفاده از این پشتوانه قانونی نیز باید در جامعه نهادینه شود. او معتقد است: وقتی هیچ آموزش و سازکاری برای پایداری زندگی مشترک صورت نگرفته و ارزش‌های جامعه در حال تغییر است و در داخل برنامه‌ریزی به چند میزگرد منحصر شده نمی‌توان تنها به علت افزایش قیمت سکه زنان را در شرایط سخت‌تری قرارداد. او به خانه ملت می‌گوید: قانون‌گذار مهریه را به عنوان یک پشتوانه و تضمین مالی برای زنان قرار داده تا بعد از آنکه طلاق جاری شد، زن بتواند وضعیت معیشتی حداقلی پیدا کند تا تبعات و زندگی زنان خودسرپرست امکانپذیر باشد. این نماینده مجلس معتقد است: آنچه باید مورد تجدیدنظر قرار بگیرد تعیین مهریه بصورت منطقی و در عین حال توجه به وضعیت زنان است.