چالش گستره اختیارات «مجمع»
گروه ایران|
مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید که بند الف ماده یک لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را تغییر داده، مجلس هم باید همان را به دولت ابلاغ کند. این را دیروز در اطلاعیه و در توضیح اظهارات روز شنبه دبیر مجمع اعلام کرده است. مجمع تشخیص توضیح داده که منظور از کلمه «اصلاح» در صحبت‌های نقل شده از محسن رضایی «اصلاح متنی و تنظیم نهایی در ابلاغ به دولت» بوده است و نه طرح مجدد در مجلس. بنابر این اطلاعیه « اصلاحات مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، عینا به متن مصوبه مجلس شورای اسلامی اضافه یا جایگزین عبارات متن مصوبه اختلافی شده و سپس توسط رییس محترم مجلس شورای اسلامی به دولت ابلاغ می‌شود. بنابراین مجلس نمی‌تواند اصلاحات مجمع تشخیص مصلحت نظام را تغییر دهد.» روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرده است که تعبیر اشتباه از سخنان رضایی به این دلیل بوده که کلمه «متن» پیش از اصلاح جا افتاده است. اشاره روابط عمومی مجمع به آن بخش از اظهارات محسن رضایی است که درباره تصمیم مجمع درخصوص ماده یک اصلاح قانون مبارزه با پولشویی توضیح می‌داد: «در یکی از این موارد که هیات عالی نظارت ایرادی به مصوبه مجلس در لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی گرفته بود و مجلس آن را نپذیرفته بود، امروز مجمع تصویب کرد که نظر مجلس باید اصلاح شود. از این رو ما از مجلس می‌خواهیم ماده یک این مصوبه را اصلاح کند که مربوط به منشأ جرم است و در لایحه دولت هم نبوده و مجلس، آن را اضافه کرده است.»
واکنش مجلس به اقدام مجمع
این اطلاعیه مجمع تشخیص مصلحت نظام با واکنش نایب رییس مجلس مواجه شده است. علی مطهری در گفت‌وگو با خانه ملت تاکید کرد که «بازگرداندن طرح و لایحه‌ای از مجمع به مجلس کاری خلاف اختیارات است و مجمع صرفا می‌تواند بین مجلس و شورای نگهبان داوری کند و اگر براساس نظارت مجمع تشخیص بر اجرای سیاست‌های کلی نظری داشته باشد باید ضمن بررسی طرح یا لایحه در مجلس نظراتش را اعلام کند.» به اعتقاد مطهری «وقتی لایحه و طرحی در صحن مجلس تصویب شد مجمع نمی‌تواند آن را انطباق دهد وبه مجلس اعلام کند باید اصلاح شود و این اقدام یک بدعت خطرناک است و اختیارات قانونی مجلس را محدود می‌کند». حسین میرمحمدصادقی معاون قوانین مجلس شورای اسلامی نیز با انتقاد از روند اخیر هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار توجه همه دستگاه‌ها به قانون اساسی شده و تاکید کرده است که «هیات عالی نظارت یا مجمع تشخیص نباید از یک سو خود را محق به اظهارنظر درباره طرح‌ها و لوایح مصوب و از سوی دیگر مجلس شورای اسلامی را نیز موظف به رفع ایرادات مجمع تشخیص و اجرای نظرات خود بداند. این روند درست نیست بنابراین اقدامات هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با قانون اساسی همخوانی ندارد.»
معاون قوانین مجلس خاطرنشان کرد که «هیچ کس این مساله را نمی‌پذیرد که آیین‌نامه‌ای مربوط به یک دستگاه یا نهاد قانونی برخلاف قانون اساسی نوشته شود.» لذا «باید به قانون اساسی برگردیم. به نظر قانون اساسی خیلی روشن و صریح در زمینه فرآیند قانونگذاری و دستگاه‌هایی که حق این کار را دارند اظهارنظر کرده و هیچ‌گونه ابهامی نیز در این مورد وجود ندارد.» اشاره میرمحمد صادقی به ماده 28 آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام است. براساس این ماده «درموارد تعارض میان نظر شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی که منجر به اصلاح ماده یا مواد مورد اختلاف می‌شود، چنانچه اصلاح یاد شده مستلزم انجام اصلاحاتی در ماده یا مواد دیگر باشد مجمع این اصلاحات را درحد ضرورت اعمال خواهد کرد.»
پاسخ به ابهام از نگاه یک حقوقدان
این پرسش برای اولین‌بار نیست که مطرح می‌شود. سید محمد هاشمی در کتاب حقوق اساسی جمهوری اسلامی این پرسش را مطرح کرده و به آن پاسخ داده است. به نوشته این حقوقدان «در حل اختلاف (مجلس و شورای نگهبان)، به نظر می‌رسد که، صرفا مواد اختلافی و سایر موادی که احیانا در ارتباط با مواد اختلافی هستند، باید مورد بررسی قرار گیرد. نظر مجمع، مصلحت مشخص است که اختلاف را حل و اجرای قانون را تسهیل می‌نماید. در این خصوص، قانون اساسی اشاره‌ای به بازگرداندن مصوبه به مجلس (نظیر آنچه که در اصل نود و چهارم برای شورای نگهبان بیان شده) نکرده است.» سپس هاشمی چنین استنباط کرده که «متن مصوبه مجمع، با تشخیص مصلحت، یا مبنی بر تأیید مصوبه مجلس یا تأیید نظر شورا است یا آنکه نظر مستقلی از طرف مجمع برای حل اختلاف اعلام می‌شود. به هر حال، نظر مجمع که احتمالا محتوی اصلاح یا تغییر مفاد برخی از مواد اختلافی یا مواد مرتبط با آنها باشد، به همراه مجموع قانون مورد نظر، لازم الاجراء خواهد بود.» این حقوقدان هم برای توضیح این نگاه خود به آیین نامه مجمع اشاره می‌کند که به این نهاد اجازه تغییرات را داده است. با این حال، تتمیم یا الحاق موادی دیگر، اضافه بر حل اختلاف -که از اختیارات خاص مجلس شورای اسلامی است- را هاشمی قانونگذاری تلقی کرده که خارج از اختیارات مجمع است و حتی ممکن است منجر به تناقض و دوگانگی بین بخش‌های مختلف قانون شود. اگرچه آیین نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام در این رابطه هم موضع دارد. بر اساس ماده 29 این آیین نامه، «در هنگام رسیدگی به مسائل مربوط به تشخیص مصلحت و در مواردی که اعضای مجمع رأی دادن به موضوع مورد اختلاف را مشروط به اصلاح بخش دیگر از مواد مصوبه نمایند که آن بخش مواجه با مخالفت شورای نگهبان نبوده است، مجمع موضوع را به استحضار مقام معظم رهبری می‌رساند و در صورت موافقت معظم له نسبت به بررسی بخش مورد نظر اقدام خواهد کرد» . نویسنده کتاب حقوق اساسی جمهوری اسلامی، این بند از آیین نامه مجمع را در تعارض با اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی می‌داند و معتقد است این اقدام، صلاحیت ذاتی و انحصاری مجلس شورای اسلامی در امر قانونگذاری را تنگ می‌کند. او در عین حال پیشنهاد می‌دهد که «مجمع، پس از تشخیص مصلحت نسبت به مصوبات و مواد مورد تعارض، با اکتفاء به محدوده صلاحیت خود، عدم صلاحیت خود را نسبت به اصلاح بخش غیر اختلافی اعلام و آن را برای بررسی به مجلس شورای اسلامی عودت دهد».
