خلأ قانونی صلاحیت خریداران

گروه اقتصاد کلان|

واگذاری شرکت آلمینیوم المهدی و طرح هرمزآل که در ابتدا با مخالفت‌های شدیدی همراه بود، اکنون بعد از محرز شدن عدم انجام تعهدات خریدار از سوی خصوصی‌سازی و واگذاری مجدد آن، فرصتی را برای بحث درباره نحوه واگذاری‌ها و نقایص آن فراهم کرده است. بسیاری معتقدند که سازمان باید اهلیت خریداران را در ابعاد مختلف مالی و فنی در نظر بگیرد تا جامعه با یک واگذاری ناقص دچار خسران گسترده‌ای نشود، اما در مقابل برخی از جایگاهی موافق دولت وسازمان خصوصی‌سازی می‌گویند که در قوانین مربوط به نحوه واگذاری اموال دولتی تنها از صلاحیت فنی و علمی سخن گفته شده است نه اهلیت مالی. برخی هم با تایید دیدگاه دو طرف ماهیت سازمان خصوصی‌سازی را زیر سوال می‌برند و معتقدند از ابتدا قوانین جامع و دقیقی برای تعیین شرایط خریداران نداشته است؛ موضوعی که ایجاد مسائل کارگری در بسیاری از واگذاری‌ها نشانه‌های آن قلمداد می‌شود.

    واگذاری مجدد

به گزارش «تعادل» به تازگی سازمان خصوصی‌سازی با انتشار فراخوانی اعلام کرده است به منظور وصول مطالبات خود از خریدار قبلی، نسبت‌ به واگذاری و انتقال سهام شرکت مجتمع آلومینیوم المهدی و دارایی‌های طرح آلومینیوم هرمزال با مشخصات و شرایط مصوب اقدام می‌کند. بر این اساس میزان سهام قابل واگذاری شرکت مجتمع آلومینیوم المهدی 73.36 درصد و میزان دارایی قابل واگذاری دارایی‌های طرح آلومینیوم هرمزال 100 درصد سهام این شرکت را شامل می‌شود.

همچنین شرایط پرداخت وجه این معامله به‌صورت 340 میلیارد تومان به عنوان حصه نقدی معامله، پرداخت باقی‌مانده ثمن معامله به‌صورتی تعیین شده است که خریدار، تمام اقساط مربوط به این معامله را که خریدار قبلی تعهد کرده اما سررسید آن فرانرسیده است، تقبل و پرداخت می‌کند.

علاوه بر این خریدار کلیه وجوه ریالی و ارزی پرداختی خریدار قبلی، بابت اقساط قرارداد واگذاری و سایر تعهدات مالی مندرج در قرارداد را پس از حسابرسی ویژه توسط سازمان خصوصی‌سازی، ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ نتیجه حسابرسی به این سازمان پرداخت می‌کند. ضمن اینکه خریدار متعهد است بابت حسن انجام این تعهد یک فقره چک به‌مبلغ یک هزار میلیارد تومان به سازمان خصوصی‌سازی تحویل دهد.

همچنین در سایر شرایط این فراخوان آمده است که خریدار متعهد است اقساط قرارداد تسهیلات دریافت‌شده از بانک صنعت و معدن را در سررسیدهای مقرر طبق جدول پیوست پرداخت کند.

بر این اساس متقاضیان می‌توانند حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه‌شنبه، 27 آذرماه جاری نسبت به ارایه تضمین خرید به ارایه پیشنهاد اقدام کنند و سازمان خصوصی‌سازی در رد یا قبول هر یک از پیشنهادهای واصله مختار است.

گفته می‌شود که طرح دوباره واگذاری به دلیل عدم انجام تعهدات خریدار بوده و بر همین اساس سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند طبق قانون شرکت را دوباره واگذار کند. پیش از این هم بعضی واگذاری‌ها مانند ایران‌ایرتور شامل این قانون شدند و از خریدار اول بازپس‌گرفته شد و مجددا به فرد دیگری واگذار شد.

     عدم احراز صلاحیت

در این خصوص برخی سازمان خصوصی‌سازی را مقصر اصلی می‌دانند و معتقدند که این سازمان در برخی واگذاری‌ها اهلیت و شرایط خریداران را درنظر نمی‌گیرند و این متضاد با قوانین خصوصی‌سازی است که صلاحیت تخصصی و مالی خریداران را به عنوان شرط هر واگذاری در نظر گرفته است.

احمد مرادی، نماینده مردم بندرعباس، قشم از برگزاری مجدد مناقصه آلومینیوم المهدی و هرمزال در این خصوص گفته است: نحوه واگذاری آلومینیوم صحیح نبوده و خریدار اهلیت لازم را نداشته است که روی این موضوع در مجلس تاکید شد و در این خصوص از وزرای امور اقتصادی و دارایی از زمان طیب‌نیا تا امروز طرح سوال شده و در کمیسیون ویژه اجرای اصل 44 قانون اساسی گزارشی در این باره تهیه شده است.

وی همچنین گفته است: نحوه واگذاری آلومینیوم المهدی صحیح نبوده و نظارت پس از واگذاری از طریق سازمان خصوصی‌سازی ایراد داشته است.

مرادی یکی از ایرادات مشخص خریدار این شرکت را بدهکاری آن دانسته و گفته است: خریدار آلومینیوم المهدی و هرمزال به سازمان تامین اجتماعی، ایمیدرو، سازمان خصوصی‌سازی و سازمان امور مالیاتی بدهکار بوده و هزینه سنگینی بر دوش دولت، مردم و بیت المال بر جای گذاشته است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه سازمان خصوصی‌سازی بار دیگر آلومینیوم المهدی را به مناقصه گذاشته است، اما باید تاکید شود که این سازمان اشتباه گذشته را تکرار نکند، اظهار کرده: خریدار آلومینیوم المهدی دنبال این بود که شمش‌ها را با سرعت و به شکل غیرقانونی از کشور خارج کند که کارگرها مانع انجام این کار شدند. نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی آباد و خمیر در مجلس همچنین تصریح کرده است: دستگاه‌های قضایی و نظارتی باید با خریدار آلومینیوم المهدی که ضربه اقتصادی به کشور وارد کرده برخورد قانونی انجام دهند، چرا که رانت و فساد در این واگذاری مشهود است.

نخستین‌بار در سال 95 احمد توکلی از رانت و فساد در پرونده واگذاری آلومینیوم المهدی خبر داد که این موضوع طی 2 سال توسط دستگاه‌های نظارتی بررسی و همگی بر نادرست بودن این واگذاری تاکید کردند و چندی پیش نماینده مردم بندرعباس در مجلس نیز از احتمال ابطال واگذاری آلومینیوم المهدی خبر داده بود که در نهایت این موضوع به واقعیت پیوست.

اما این در حالی است که پیش‌تر و با وجود همه اتهامات و ایراداتی که به این واگذاری از سوی نمایندگان مجلس و سایر ارگان‌ها می‌شد، پوری حسینی، رییس سازمان خصوصی‌سازی در دفاعی تمام قد از این واگذاری و خریدار شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال حمایت می‌کرد.

    وظیفه سازمان اهلیت فنی است

با این حال برخی با این اعتقاد که در قوانین خصوصی‌سازی وظیفه‌ای با عنوان «احراز اهلیت» برای این سازمان تعریف نشده است، این واگذاری‌ها را بدون خلل و ایراد می‌دانند.

بر اساس گفته‌های این افراد در تبصره 1 ماده 7 آیین نامه نحوه واگذاری تنها به صلاحیت علی خریدار اشاره شده است.«بررسی صلاحیت فنی و علمی داوطلبین بخش‌های غیردولتی و تایید آن بنا به پیشنهاد سازمان، توسط هیات واگذاری صورت خواهد پذیرفت. در صورت تایید صلاحیت فنی و علمی اشخاص موصوف و اعطای مجوز لازم در این رابطه، سازمان مکلف است از طریق برگزاری مزایده (مزایده یک مرحله‌ای یا دو مرحله‌ای در چارچوب قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 مجلس شورای اسلامی و بر اساس آیین‌نامه معاملات سازمان) و در صورت مغایرت برگزاری مزایده با احکام قانون، با رعایت قوانین و مقررات ناظر بر معاملات دولتی، در این خصوص اقدام نماید.»

به همین سان این افراد هم می‌گویند: سازمان خصوصی‌سازی باید صلاحیت علمی خریدارها را احراز کند و اگر این تبصره را درنظر بگیریم خریدار سابق آلمینیوم المهدی دارای اهلیت و آشنا به امور صنعت آلمینیوم بوده است. اما خریدار به تعهدات خود عمل نکرده است و به همین دلیل سازمان خصوصی‌سازی هم وظیفه داشته که طلب خود را از طریق واگذاری مجدد اموال آن شرکت وصول کند. بنابراین تاکنون در قوانین مرتبط به واگذاری مفهومی تحت عنوان «اهلیت داشتن» به کار برده نشده است. تنها مورد استفاده از کلمه اهلیت در سال‌های اخیر در زمینه واگذاری سرخابی‌ها بوده است که قرار بر این شد سه وزیر ورزش، کشور و دادگستری اهلیت خریدار را طبق مصادیقی که مشخص شده بود، احراز کنند. غیر از این هیچ وظیفه‌ای تحت این عنوان به سازمان خصوصی‌سازی محول نشده است.

مطابق این گفته‌ها تنها شرط لازم برای خریدار پرداخت حصه نقدی شرکت در مزایده است اما اینکه آیا بعد از واگذاری خریدار به تمام تعهدات خود عمل می‌کند یا خیر، موضوعی نیست که سازمان به آن آگاهی داشته باشد. قانون هم می‌گوید باید در واگذاری‌ها وثیقه شرکت در ضمانت سازمان قرار داشته باشد که هر زمان خریدار از انجام تعهدات خود کوتاهی کرد برای بازپس‌گیری اقدام کند. این امری غیر طبیعی نیست و به هر حال در بین هزاران شرکتی که واگذار شده است امکان پیش‌آمدن مشکلات این دست مشکلات هم وجود دارد.

یکی از موافقین این واگذاری‌ها که پیش‌تر در سازمان خصوصی‌‌سازی فعالیت می‌کرد اکنون معتقد است که شواهد سلامت این واگذاری‌‌ها را می‌توان در دو موضوع دید؛ قانع شدن نمایندگان از توضیحات وزیر اقتصاد و رای دادگاه.« طیب نیا را در فروردین سال 96 به مجلس احضار می‌کنند که درباره نحوه واگذاری المهدی توضیح بدهد در این جلسه نمایندگان کاملا از توضیحات وزیر وقت اقتصاد قانع می‌شوند. از سوی دیگر دادگاه دوبار رای به سلامت این واگذاری می‌دهد.»

وی همچین درباره بدهکاری خریدار در هنگام واگذاری‌ها گفت: وقتی خریدار به سازمان امور مالیاتی بدهکار باشد باید این سازمان رسما آنها را اعلام کند و معامله با آن شخص را منع کند اما چنین مساله‌ای وجود نداشته است. از سوی دیگر باید گفت که همه فعالان اقتصادی به نوعی بدهکار هستند و این نمی‌تواند نشانه عدم اطمینان به او پنداشته شود. البته باید گفت که این فرد هیچگونه بدهی‌ مشکوک وصولی به بانک‌ها نداشته است. مهم این است که سازمان خصوصی‌سازی طلب خود را از خریدار وصول کند و تاکنون هم چندصدمیلیارد تومان از طلب‌های خود را خریدار المهدی وصول کرده ولی در بقیه انجام تعهدات خود ناتوان شده است. اما زمانی که سازمان مطمئن شد که خریدار دیگر در انجام تعهدات ناتوان است از ابزار قانونی خود برای استیفای حق دولت استفاده کرده است.