۴۳۲هزار میلیارد تومان رانت ارزی

تعادل|

نوسانات نرخ ارز در نیمه نخست سال ۹۷ را بدون شک می‌توان یکی از بزرگترین چالش های پیش روی دولتمردان عنوان کرد؛ هرچند بروز این رویداد در اقتصاد کشور از زمستان سال 96 برای بسیاری از صاحبنظران  قابل پیش‌بینی بود، اما سرعت تحولات بیش از انتظارات بود و از مرز پیش‌بینی‌ها هم عبور کرد. به طوریکه به گفته اقتصاددانان، در شرایط کنونی برای تحلیل فضای اقتصادی آینده نمی‌توان صرفا بر متغیر‌های اقتصادی تمرکز کرد و آینده بسیاری از این شاخص‌ها نظیر نرخ ارز را باید از دوربین سیاست مشاهده کرد. در همین رابطه، میزگردی تخصصی با عنوان «تحولات بازار ارز و آینده پیش رو» در محل موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی برگزار شد.  فرشاد مومنی اقتصاددان، با انتقاد از اینکه گروه‌های رانتی طی سه دهه همواره با صدای بلند این مسئله را مطرح می‌کردند که راه نجات اقتصاد ایران از نرخ‌های افزایش یافته ارز می‌گذرد ودائما دولت را ترغیب به این مسئله می‌کردند، این پرسش را مطرح کرد که باوجود گذشت چندماه از افزایش چند برابری نرخ ارز، کدام یک از این ادعا‌ها و وعده‌ها محقق شده است؟ به عبارتی، با وجود شکست بازی با نرخ ارز در دهه‌های گذشته توسط دولتها، اما باز هم این مساله ادامه پیدا کرده است.  او، بر این باور است که اقتصاد سیاسی ایران در یک بزنگاه تاریخی در زمینه قاعده گذاری‌های مشکوک به ویژه ارز قرار دارد و وارد فاز جدیدی شده که در آن رانت حاصل از سیاست‌های اشتباه بیشتر از رانت حاصل از رانت نفت شده؛ به طوریکه مطابق آمارها، صادرات پتروشیمی ها، فلزات و معدنی‌ها در سال گذشته حدود ۲۴ میلیارد دلار بود، که این رقم برای سال‌جاری  به ۳۰میلیارد دلار خواهد رسید و با توجه به تفاوت قیمتی که از اول فروردین تا پایان مرداد 97 رخ داده، رانتی نزدیک به ۴۳۲هزار میلیارد تومان را برای این ۵۴میلیارد دلار صادرات تنها از محل افزایش نرخ دلار ایجاد شده است. این اقتصاددان در عین حال تاکید کرد که نمی توان معضلات اقتصادی را جزیره ای حل کرد و برای برون رفت از بحران ارزی، باید همراه با سیاست های جدید ارزی، بسته‌های پولی، مالی و تولیدی تهیه شود؛ چراکه در چارچوب مناسبات رانتی کنونی این خطر وجود دارد که در شرایط بازگشت تحریم‌ها با نعل وارونه وشاهد بسط مناسبات رانتی شویم.

      6 پیشنهاد برای دور زدن تحریم

میزگرد تخصصی «تحولات بازار ارز و آینده پیش رو» به همت موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی برگزار شد تا به کالبدشکافی تحولات ارز پرداخته و دورنمایی از تاثیر بازار ارز بر اقتصاد کشور ترسیم کند. در این میزگرد، دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با اشاره به اینکه از زمانی که فرآیند صنعتی شدن به صورت تاسیس شعبه‌ای از کارخانه های خارجی در کشور آغاز شد تا هم اکنون که صنعتی شدن را در تکنولوژی و دانش فنی می دانیم، 80 سال می گذرد، گفت: در آن سال ها مدیریت، منابع و تکنولوژی پایه صنعت را شکل داد اما بعدها، به جای حل مشکلات ساختاری و پیشبرد دانش فنی، اقدام به تخصیص ارز به واحدها برای واردات تکنولوژی کرده ایم. سید حسین میرجلیلی افزود: این روش باعث شده تا همچنان نیازمند واردات تکنولوژی و شاهد خروج ارز از کشور باشیم. به گفته این اقتصاددان برای عبور از بحران اقتصادی کنونی نیاز به اقداماتی از قبیل شناخت مشکلات ساختاری، سهمیه‌بندی ارزی، مدیریت انتظارات و تلاش برای نزدیک کردن نرخ های ارز رسمی و آزاددر بازار داریم.

او درعین حال راهکارهایی برای رفع محدودیتهای حاصل از تحریم ها داشت. اولین راهکار پیشنهادی او ایجاد «سیستمی برای پویش و جذب ریسک نوسانات ارزی» بود تا ریسک سرمایه گذاری را تضمین کند. دومین پیشنهاد او، در خصوص پیمان پولی بود؛ به گفته او هم اکنون برای ایجاد پیمان پولی به سمت کشورهایی رفته ایم که مشکلاتی مشابه مشکلات و محدودیتهای ایران دارند. این اقتصاددان توصیه کرد که قراردادهایی با شرکای تجاری منعقد شود که براساس آن د یک بازه زمانی سه ماهه تا شش ماهه نرخ ارز مورد توافق را تعیین کرد.  سومین پیشنهاد او،  «تعاملات بر پایه طلا» بود تا در کشورهایی که آزادی عمل در مبادله با دلار و یورو ندارند میزان مبادلات خود را با قیمت طلا بسنجند. پیشنهاد دیگر، اما توسعه صادرات بود؛ به طوریکه از کشورهای همسایه که محدودیتهای کمتری دارند را به عنوان مبادی صادراتی تعیین کنیم؛ به گفته او، این طرح باعث افزایش هزینه مبادله می‌شود، اما توسعه بازارهای صادراتی را به همراه خواهد داشت. پنجمین پیشنهاد میرجلیلی، «منطقه گرایی و مبادلات تجاری بیشتر با همسایگان» را در بر می گیرد.  پیشنهاد آخر این اقتصاددان، محاسبه کشش ارزی گروههای مختلف کالایی بود تا برای واردات کالاهایی مانند دارو در مقابل واردات خودرو تفاوت نرخ ارز تعیین شود.

دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در بخش دیگری از صحبت های خود به تشریح دلایل افزایش نرخ ارز در چند ماه اخیر پرداخت. از عوامل نوسات نرخ ارز از نگاه او، یکی اعمال محدودیتها در زمینه نقل و انتقال ارز است و عامل دیگر این نوسانات به عوامل بنیادی بازار و سیاستهای دولت برمی‌گردد. البته میرجلیلی اظهار کرد: بخشی از اقداماتی که در ماههای گذشته انجام شد، در مهار بازار موثر، اما کافی نبود. به گفته این اقتصاددان، کشورهای مختلف برای تنظیم بازار ارز تنها متکی به عرضه ارز در بازار نیستند؛ برای همین تنظیم بازار ارز باید مجموعه‌ای از سیاست‌های مکمل در پیش گرفته می‌شود. این سیاست‌های مکمل باید در یک بسته‌ای ارائه ‌شود؛ یعنی سیاست‌های پولی و دیگر سیاستها به کمک عرضه ارز بیاید تا مجموعه آنها منجر به نتیجه دلخواه شود.  او در ادامه بیان کرد: اقدام برای کاهش نرخ سود بانکی می‌توانست با سنجیدگی بیشتری انجام شود، زیرا این اقدام قادر بود بر نوسانات ارزی تاثیر مثبت برجای بگذارد.

      دولت مداخله کند

میرجلیلی معتقد است هر زمان رشد برابری ارزی به این شدت باشد، دولت باید مداخله کند؛ چراکه فقط مداخله و تثبیت نرخ است که می‌تواند بازار را آرام کند. اما هیچ کشوری در سطح توسعه ایران نمی‌تواند تنها با مداخله در بازار ارز، ارز را در بلند مدت مدیریت کند؛ از این رو، باید با مجموعه‌ای از سیاستها بازار ارز را کنترل کرد. اگر مجموع سیاستها اجرا شود، نرخ 4200 تومان باقی می‌ماند یا یک رشد منطقی خواهد شد. اما چنانچه سیاستهای مکمل هم نباشد؛ حفظ ثبات نرخ ارز دشوار خواهد بود.

      چنبره غیرمولدها بر اقتصاد

اما از سوی دیگر، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی عقیده داشت که اگر همه خطاها، فسادها و اشتباهات سه دهه گذشته در زمینه نرخ ارز را نادیده بگیریم، توجه به اینکه در ۵ ماه سال ۹۷ تقریبا ۳۳ بخشنامه ارزی صادره شده به اندازه‌ کافی گویای آن است که تشتت فکری در فهم واقعیت‌های موجود اقتصاد ایران و در تحلیل نحوه‌ پیوند متغیرها به وضوح قابل فهم است. بنابه اظهارات فرشاد مومنی، این موضوع نشان از آن دارد که نظام تصمیم‌گیری کشور در تسخیر گروه‌های غیرمولد است و جهت‌گیری سه دهه اخیر نیز گواه آن است.

او با انتقاد از عملکرد دولتها در دهه‌های گذشته بیان کرد: با وجود شکست بازی با نرخ ارز در دهه های گذشته توسط دولتها، اما باز هم این مساله ادامه پیدا کرده است. به گفته مومنی، مقامات عالی رتبه دولتی عموما افرادی غیر متخصص هستند که در سردرگمی به سر می برند و این سردرگمی را نیز در سطح کشور سرایت داده اند. این اقتصاددان بر این باور است که حرکت به سمت واقعی‌سازی نرخ ارز باعث ایجاد جهش‌های بزرگ ارزی می‌شود؛ زیرا در این حالت دولت‌ها هرگاه بخواهند، با افزایش نرخ ارز برای خود درآمد خیالی دست و پا می‌کنند. به گفته او، اگر دولت همچنان به دستکاری نرخ ارز ادامه بدهد و به بازار آزاد ارز تزریق کند، منابع ارزی را از هدفگذاری ها و اولویت های مصارف ارزی دور کرده و این منابع صرف تامین مالی کالای قاچاق، واردات کالای لوکس و یا گردشگری خواهد شد.  به گفته مومنی، در زمان جنگ منابع ارزی کشور یک چهارم منابع ارزی فعلی بوده است، در حالی که مشکلات اقتصادی و محدودیت ها در آن زمان ده ها برابر امروز بود. باید بررسی کنیم که چگونه از آن دوره، موفق خارج شدیم که  براساس آن راهکاری برای گذر از دوره فعلی ارایه بدهیم.

این اقتصاددان با اشاره به نقش گروه‌های رانتی در کشور اظهار کرد: در اقتصاد سیاسی-رانتی، اساس و بقای مناسبات رانتی به عدم شفافیت و دستکاری واقعیت وابسته است و امروز شاهد آن هستیم که گروه‌های پرنفوذ غیرمولد با سرمایه‌گذاری و تشکیل مافیای رسانه‌ای، از طریق دستکاری واقعیت نظام تصمیم‌گیری را سردرگم کرده و حتی واقعیت‌ها را زیر و رو نشان می‌‌‌دهند و نمونه‌های فراوانی را می‌‌‌توان مشاهده کرد.  او ادامه داد: برای مواجه شدن با شرایط کنونی باید دو موضوع را در نظر داشت: نخست ضعف بنیه فکری دولت و دوم جایگاه رفیع و پرنفوذ گروه‌های رانتی و ذی‌نفع در سیاست‌های اقتصادی کشور. ازاین منظر، نهادهای نظارتی مانند مجلس شورای اسلامی باید در مورد فساد موجود تصمیم جدی بگیرند. اگرچه بارها تاکید کرده‌‌‌ایم که برخورد انفعالی و پسینی با موضوع فساد راهگشا نیست و تنها با برنامه مبتنی بر پیشگیری می‌‌توان با آن مبارزه کرد.

      بازار ثانویه در بوته نقد

این اقتصاددان ادامه داد: طی سه دهه اخیر گروه‌های رانتی این مسئله را مطرح کرده‌اند که راه نجات ایران از افزایش نرخ ارز می‌‌‌‌‌گذرد. همه کسانی که با بهانه هایی مانند فنر ارز و استناد مجهول به یک متغیر تفاوت نرخ تورم و خارج از میان ده‌ها متغیر، دولت را ترغیب کردند که نرخ ارز افزایش یابد، حال باید پاسخگو باشند که در ماه های اخیر نظام ملی چه دستاوردی داشته است؛ آیا اعتبار دولت افزایش یافته است؟ الگوی مصرف اصلاح شده است؟ یا انگیزه‌ سرمایه‌گذاری مولد افزایش داشته است؟  مستندات کم و بیش روشن است و جوابی جز شرم و سرافکندگی نیست. او با بیان اینکه امواج خروج سرمایه انسانی و مادی افزایش یافته، تولیدکنندگان در شرایط بدی هستند و هیچ بحثی از فناوری نیست، ابراز کرد: با وجود مشکلات به وجود آمده که در صورت ادامه‌‌‌دار شدن هزینه‌های فاجعه‌‌‌آمیز آن در آینده افزایش خواهد داشت، باید گفت‌وگوی ملی را تشکیل داده و سطح نظام تصمیم‌‌گیری را ارتقا دهیم.

اودر بخش دیگری از سخنان خود، بازارثانویه را مورد انتقاد قرار داد وعنوان کرد: متأسفانه شاهد بودیم که به صورت مشکوکی اختصاص ارز در بازار ثانویه مطرح می‌‌‌شود. مسئله مهم در این مورد مربوط به هزینه‌‌‌کرد ارزی کشور در سال ۹۶ است. برآوردها نشان داد در سال ۹۶ تقریبا ۱۰۸ میلیارد دلار درآمد ارزی کشور بوده که متاسفانه برای این میزان درآمد توجیه‌‌‌های غیرموجه و صاحبان متعدد را ذکر می‌‌کنند اما باید توجه داشت که در ایران ۹۰ درصد درآمدهای ارزی به گونه‌ای دارایی بین نسلی و محصول صدور مواد رانتی است. مومنی اضافه کرد: حداقل انتظارات این است که در شرایط بحرانی و حاد، دست از توجیه‌‌‌های غیرموجه برداشته و با ضابطه‌‌‌های مشخص در مورد تخصیص ارز ۱۳۹۶ گفت‌وگو کنیم و از حاصل آن برای آینده عبرت بگیریم.

      رانت حاصل از سیاست‌های اشتباه

مومنی با اشاره به اینکه از کل صادرات غیرنفتی در سال ۹۶ نزدیک به ۵۳ درصد آن متعلق به پتروشیمی‌ها، فلزات و معدنی‌‌‌ها بوده که جزو دارایی‌های بین نسلی هستند، عنوان کرد: ما شاهد دستکاری مفاهیم و سردرگمی در این موضوع هستیم. به طوری که در نامه اخیر اقتصاددانان نیز مطرح شده که با یک حساب سرانگشتی، اقتصاد سیاسی ایران در یک بزنگاه تاریخی در زمینه قاعده‌‌گذاری‌‌های مشکوک به ویژه ارز قرار دارد و وارد فاز جدیدی شده که در آن رانت حاصل از سیاست‌های اشتباه بیشتر از رانت نفتی است.

 این اقتصاددان با اشاره به رانت ایجاد شده بر اثر افزایش نرخ ارز گفت: در سال ۹۶ صادرات پتروشیمی‌‌‌ها، فلزات و معدنی‌‌‌ها نزدیک به ۲۴ میلیارد دلار بود و براساس برآوردها این رقم برای سال ۹۷ به ۳۰ میلیارد دلار می‌‌رسید و تفاوت قیمتی که از اول فروردین تا پایان مرداد روی داده، رانتی نزدیک به ۴۳۲ هزار میلیارد تومان را برای این ۵۴ میلیارد دلار صادرات تنها از محل جهش قیمت دلار ایجاد می‌‌‌‌کند و این جدا از رانتی است که در فرایند تولید نصیب آنها می‌‌‌‌شود. او در بخش دیگری از سخنان خود گفت : متاسفانه ضربه مهلکی به کار و تلاش مولد در چارچوب مناسبات سیاسی- رانتی وارد آمده است؛ به طوریکه در بازه زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۵ حجم پول در گردش ۷.۱ برابر شده اما حجم نقدینگی ۳۸ برابر شده و در حال حاضر بیش از ۸۲ درصد نقدینگی برای کار نکردن وجود دارد.

      واگذاری و نقدینگی دو لبه یک شمشیر

این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه با بیان اینکه در چارچوب مناسبات رانتی کنونی این خطر وجود دارد که در شرایط بازگشت تحریم‌ها با نعل وارونه روبه‌رو شویم، گفت: در زمان بحران رویه مسلط رویه ملی‌‌‌سازی است، اما به طرز مشکوکی شاهد هستیم که بر طبل خصوصی‌‌‌سازی غیرشفاف و بی‌‌‌برنامه می‌‌‌کوبند که باید نهادهای نظارتی بر این مسئله تمرکز کنند. دیگر نمی‌‌‌توان مشکلات اقتصادی را جزیره‌ای حل و فصل کرد و این نکته اولیه و بدیهی است که برای حل مشکلات ارزی باید برنامه همزمان با بسته های پولی، مالی و تولیدی تهیه شود.   او درعین حال ارائه یک برنامه توسعه عادلانه را، راهکار برون‌‌‌رفت از این شرایط دانست و اظهار کرد که این برنامه باید از سه ویژگی برخوردار باشد؛ «نظام قاعده‌‌‌گذاری و توزیع مناسب منابع، تمهیدات نهادی برای بالندگی بنگاه‌های تولید واقعی و برخورد مسئولانه دولت با وظایف حاکمیتی.»