یک گام در تفویض اختیارات دولت به استان‌ها
روز گذشته خبری روی خروجی خبرگزاری‌ها در خصوص واگذاری مجوز دریافت ارز کالاهای واسطه‌ای و مصرفی به استان‌ها منتشر شد که بازتاب‌های فراوانی در رسانه‌های گروهی و شبکه‌های اجتماعی پیدا کرد. خبری که بر اساس آن وزارت صنعت، معدن و تجارت در دستورالعملی مقرر کرد« متقاضیان ثبت سفارش گروه‌های کالایی 2 یا سه که مشمول مجوز ارزی می‌شوند، باید برای اخذ مجوز به سازمان‌های استانی مراجعه کنند.» مصوبه‌ای که به اعتقاد تحلیلگران در راستای سایر اقدامات دولت در تفویض اختیارات اجرایی به استان‌ها تعبیر شد و ابعاد و زوایای گوناگون آن مورد بررسی تحلیلی قرار گرفت.
این در حالی است که بر اساس اظهارات رییس سازمان برنامه و بودجه، دولت قصد دارد فرآیند توزیع یارانه‌های نقدی را نیز به استان‌ها واگذار کند تا هر استانی بر اساس ظرفیت‌ها و نیازهایش فرآیند توزیع این یارانه‌ها را در دستور کار قرار دهد.
واقعیت آن است که یکی از وعده‌های دولت تدبیر و امید بعد از به دست گرفتن سکان هدایت ساختار اجرایی کشور؛ واگذاری اختیارات اجرایی مورد نیاز به استان‌ها و تحقق توسعه متوازن و پایدار در استان‌ها بود که بلافاصله پس از تشکیل دولت تدبیر و امید در دستور کار قرار گرفت.
اما با وجود این وعده‌های مشخص در تفویض اختیارات اجرایی به استان‌ها بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران نسبت به سرعت کم تفویض این اختیارات به استان‌ها گلایه می‌کنند. اواخر مردادماه 95 بود که هیات‌وزیران به پیشنهاد وزارت کشور و تایید وزرا و روسای سازمان‌های مربوط، ۳۴ اختیار دستگاه‌های اجرایی را تا پایان سال ۱۳۹۶ به واحد‌های استانی واگذار کرد. بر اساس تصمیم هیات‌وزیران که جزئیات آن 28مرداد ماه95 منتشر شد، بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی مالیاتی تا سقف مقرر در قانون مالیات‌ها مستقیم، تایید زمانبندی خرید‌های تضمینی، اعمال تخفیف قیمت‌های اراضی ملی و دولتی برای طرح‌های تولیدی، صدور مجوز صادرات محصولات کشاورزی و دام بخشی از اختیاراتی است که به واحد‌های استانی ۱۰ وزارتخانه و سازمان دولتی تفویض شده است.
بیست و چهارم آذرماه وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد با توجه به تاکید رییس‌جمهوری بر تفویض اختیارها، «از این پس استان‌ها محور تصمیم‌های این وزارتخانه خواهند بود و از روز- شنبه- ثبت سفارش‌ها به رییسان سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استانی تفویض اختیار می‌شود.»
اولویت واگذاری ارز کالاهای اساسی
به استان ها
بانک مرکزی سه اولویت برای تامین ارز کالاهای وارداتی در استان‌ها در نظر گرفت. بر این اساس گروه کالایی اول مربوط به کالاهای اساسی و ضروری است که ارز آن از محل درآمدهای ناشی از فروش نفت تامین می‌شود.
گروه کالایی دوم شامل مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای می‌شود که تامین ارز آنها از محل صادرات پتروشیمی، فولاد و مواد معدنی است.
گروه کالایی سوم برای کالاهای مصرفی در نظر گرفته شده که ارز آنها ناشی از صادرات کالاهایی است
که ملزم به ارایه در سامانه نیما نیستند.
گمرک ایران روز دوشنبه اعلام کرد سامانه ثبت سفارش کالا براساس سه معیار سازمان استانی مربوط را تعیین می‌کند.
بر اساس یکی از معیارها، اگر رشته فعالیت کارت بازرگانی، «معدنی یا بازرگانی» باشد استان محل صدور کارت بازرگانی باید مجوز ارزی صادر کند.
همچنین اگر رشته فعالیت کارت بازرگانی، «کشاورزی یا صنعتی» باشد استان محل صدور مجوز تولیدی باید مجوز ارزی صادر کند و چنانچه مجوز موردی باشد استان تهران موظف به صدور مجوز ارزی است. اطلاعات مجوزهای تولیدی از سامانه بهین‌یاب وزارت صنعت، معدن و تجارت دریافت می‌شود.
اگر واحد تولیدی مجوز نداشته یا به هر دلیلی استان آن معلوم نباشد، استان محل صدور کارت بازرگانی ملاک قرار می‌گیرد.
درصورتی‌که یک واحد تولیدی بیش از یک مجوز داشته باشد، بطور تصادفی یکی از استان‌های محل صدور (بجز استان تهران) انتخاب می‌شود.
براساس این دستورالعمل مجوزهای ارزی پرونده‌های با گروه کالایی یک باید همچون گذشته از دفترهای تخصصی وزارت صنعت، معدن و تجارت اخذ شود.
اثر مثبت تفویض اختیارات اقتصادی
در همین خصوص نماینده مردم بم، در مجلس دهم می‌گوید: با تفویض اختیار به استان، استاندار با قدرت بیشتری کارها را دنبال می‌کند و سرعت بخشیدن در امور اداری نتایج خوب خود را خواهد داشت.
حبیب‌اله نیکزادی درباره تفویض اختیارات تامین ارز کالاهای اساسی به استان‌ها اظهار کرد: هم استانداران در استان‌های مختلف و هم مجمع نمایندگان خواستار این امر هستند که دولت بخشی از اختیارات اجرایی و اقتصادی را به استان‌ها تفویض کند تا هر استانی بر اساس ظرفیت‌ها و نیازهایش برنامه‌های توسعه‌ای خود را دنبال کند..
وی افزود: با تفویض اختیار به استان، استاندار با قدرت بیشتری کارها را دنبال می‌کند و سرعت بخشیدن در امور اداری نتایج خوب خود را خواهد داشت.
